تهیه و در تاریخ 7/9/1363 به تصویب هیأت وزیران رسید و ماده 10 آن چنین مقرر می داشت: موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مرتع ملی اعلام شده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد ؛ این ماده آیین نامه و توافق نامه مربوط به آن بیش از 10 سال با روالی منطقی اجرا شد
موقوفه بودن این اراضی می گوید: در مواردی اوقاف در جایی می گوید وقف است و یا بعدا رای می گیرد که وقف است، اما از دید ما این عرصه، ملی و در مالکیت سازمان جنگل ها به نمایندگی از دولت است، ما در آن منطقه صنوبر کاشتیم و پروانه چرا هم داریم و دامدار در آن منطقه وجود دارد، اینکه عرصه جنگلی و مرتع وقف ناپذیر بوده یک قانون است، حالا اگر اوقاف عنوان می کند موقوفه است، قطعا قوه قضائیه در این زمینه، قضیه را
بهمن افراسیابی معاون سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام ماجرای وقف جنگل آق مشهد، بیان کرد: آق مشهد پس از اینکه از سوی اداره کل منابع طبیعی ساری در سال 1380 ملی اعلام شد، اداره اوقاف و شخصی بنام حسینعلی خادمی به این اقدام اداره کل منابع طبیعی به کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به این موضوع بوده، اعتراض می کند که سرانجام قاضی کمیسیون رای به ملی بودن پلاک
احیانا اسلامی. این جریان با تلاشهای بیش طی دو دهه و عمدتا از از زمان دولت نهم و دهم پس از انقلاب، متناسب با افکاری که آن زمان تنها عنوان بومی گرایی رواج یافت، شکل گرفت. اسناد و مدارک این سه مرحله را به خوبی در میان متون برجای مانده و فعالیت های صورت گرفته، می توان یافت. برای مرحله اوّل، مرور بر کتابهای پزشکی که غالبا هم ترجمه آثار اروپایی است و ما به اعتبار سنتی یا اسلامی، دخل و
همشهری، در این موقوفه منافع شخصی دارد. در یکی از اسناد، حسینعلی خادمی در تاریخ 20اردیبهشت ماه سال جاری در نامه ای به شعبه14 دادگاه عمومی ساری علیه برخی اهالی روستای آقمشهد می نویسد: اراضی موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدری بین خودشان تقسیم کرده اند، درحالی که اراضی موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدنی ارث بردار نیست. در عین حال در سند دیگر، در تاریخ 12آبان1356، یک زمین 17هزار مترمربعی میان
تا امروز دو تخلف در پرونده وقف 5600 هکتار از جنگل های آقمشهد پیدا شده که هر دو نشان دهنده بی اعتبار بودن آن است. حالا اسنادی از اقداماتی متناقض با این ادعا منتشر شده است؛ حسینعلی خادمی، متولی امامزاده حارث روستای آقمشهد، در زمین هایی که مدعی است وقف شده اند، بین خود و برادرانش تقسیم ارث کرده و از سوی دیگر قطعه زمینی 17000 هکتاری را به شخصی اجاره داده است. خبرنگار: سارا سبزی / تدوینگر: عماد نعمتی / تصویربردار: مصطفی کاظمی
حجت الاسلام والمسلمین ابوذر عباسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: موقوفه بکایی از شاخص ترین موقوفات منفعتی این شهرستان بوده که درصدد گسترش و تغییر جایگاه سوخت و پمپ بنزین این موقوفه هستیم تا با فضاسازی و زیباسازی شهری هماهنگی داشته باشد که اجرایی شدن طرح فوق به اعتباری افزون بر چهار میلیارد ریال نیاز خواهد داشت. وی با اشاره به وجود دو موقوفه منفعتی در شهرستان به نام موقوفه بکایی و
طبیعی نسبت به این امر، ابراز نگرانی کرده و اساسا موضوع وقفی بودن این جنگل ها را بر اساس قانون منتفی دانستند. ماده اول قانون مورد اشاره این دسته از مردم و فعالان حوزه منابع طبیعی که به نام قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 27 دیماه 1341 به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بوده است، اظهار می دارد: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی
) نباید با طرح جامع بقعه منافات داشته باشد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تویسرکان وسعت محل آرامگاه امامزاده ناصر(ع) را طبق سند مالکیت اخذ شده در دهه هفتاد را 74هزار و 450 متر مربع دانست که امسال این سند تک برگ شده اظهار کرد: یکی از بقاع متبرکه دارای ظرفیت گردشگری مورد اقبال مردمی در تویسرکان امامزاده ناصر(ع) است. مهدی محمدظاهری با اشاره به اینکه امامزاده ناصر(ع)بیشترین
دیگر این صفحه در روز جاری شامل تنوع بخشی به ساختارهای تلاوت در برنامه همخوانی و ترجمه ، نقش فقه سیاسی پویا در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر ، رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره وقف چشمه همیشه جاری /دعوت اوقاف از هنرمندان برای ارسال آثار و ویدئو / اسناد تازه از تقسیم ارث و اجاره در زمین وقفی ! هستند. ایرنا استعدادهای فرهنگی و هنری در طرح ایران قوی کشف می شود عنوان تنها خبر
خانه
