خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظام مسئولیت و پاسخگویی در کشور کارآمد نیست
کاملاً قانون مدار. بازنگری باید در این فضا حرکت کند. حال این اتفاق چگونه می افتد؛ با توجه به تعدد نهاد های حکمرانی که وجود دارد و به نفع کدام نهاد تمام شود، برای من خیلی مهم نیست. برای من مهم این است که یکپارچه سازی دموکراتیک قدرت صورت بگیرد. یکی از وجوه عدم تناسب مسئولیت ها در قانون اساسی که پیش از این هم مورد اشاره و انتقاد رئیس جمهوری قرار گرفته، تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون
چرا شوراها با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مخالفند؟
نظارت شورا بر شهرداری دارد و به این نوع نگاه وجهه قانونی می دهد گفت: فکر می کنم لازم است جلساتی را با شورای نگهبان برگزار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود. وی با اشاره به روند تصویب این لایحه در مجلس گفت: مجلس دهم مصوبه ای ارائه کرده است که به شورای نگهبان رفته و در آنجا با یکی از بندهای آن مخالفت شده است و نام شورای شهر را از آن
مصوبه مالیات ارزش افزوده مجلس منافی شرح وظائف شوراها بنابر قانون اساسی است
رحیم خستو در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز در خصوص درخواست از شورای نگهبان نسبت به متوقف کردن مصوبه مالیات ارزش افزوده مجلس گفت: مصوبه مالیات ارزش افزوده مجلس منافی شرح وظائف شوراها بنابر قانون اساسی است. سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج افزود: مجلس شورای اسلامی در مصوبه 9 آذر سال جاری در قالب مصوبه ای عوارض دریافتی شهرها را در اختیار وزارت کشور قرار داد. وی با
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
باشد و بدون کوچک ترین مشکلی بتوانیم در انتخابات آتی از آن استفاده کنیم. جوکار افزود: برای بررسی این طرح رایزنی های لازم را هم با شورای نگهبان انجام داده ایم و با این که برخی اعضای حقوقدان شورای نگهبان در برخی از جلسات شورای کمیسیون داخلی کشور و شوراها حضور داشتند و طرح های مذکور را به صورت مشترک با یکدیگر پیش می بردیم اما همراهی خوبی با شورای نگهبان و پژوهشکده این نهاد و مرکز پژوهش های
آزمون علمی از نامزدهای انتخابات شوراها
آزمون را کسب نکنند از حضور در انتخابات خبرگان منع می شوند. این آزمون از کسانی که در دوره های گذشته انتخابات خبرگان در آزمون علمی شرکت کرده و از نظر علمی تأیید شده اند گرفته نمی شود. انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که براساس اصل99 قانون اساسی از نظارت استصوابی شورای نگهبان معاف است و مجلس شورای اسلامی ناظر آن است و حق قانونگذاری درباره آن را دارد. هیأت نظارت و هیأت اجرایی
شورای شهر زیرفشار مجلس و دولت
عطفی در تضعیف و تقلیل جدی جایگاه این نهاد مردمی است. حذف نام شورا از قوانین محسن هاشمی رفسنجانی در پایان جلسه روز گذشته شورای شهر به میان خبرنگاران رفت و درباره مصوبه اخیر مجلس درباره ارزش افزوده گفت: نکته مهم که اعضا به آن حساس هستند، بحث لایحه ارزش افزوده در مجلس است که احساس می شود نگاه تقلیل گرایان به قدرت و نظارت شورا بر شهرداری سطح و سطوح قانونی پیدا می کند. به همین دلیل اعضا
تلاش ناکام برخی اصلاح طلبان برای خروج از حاکمیت
اشکالات شرعی و قانونی است و من حاضر نیستم مسئولیتی را برخلاف قانون اساسی و شرع ولو براساس تشخیص مصلحت بر عهده بگیرم. 9 وی در ادامه تصریح کرد: باید همگی به مرجعیت منحصر به فرد شورای نگهبان در اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز تغییر قانون اساسی احترام بگذاریم، زیرا این نصّ قانون اساسی است و طبعآ همه باید به آن تن دهیم و اگر انتقادی هست نه در مرجعیت این نهاد محترم
از شورای عالی استان ها گلایه دارم/ احتمال برگزاری جلسات با شورای نگهبان/اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به ...
را با شورای نگهبان برقرار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود. هاشمی ادامه داد: مجلس دهم مصوبه ای ارائه کرده است که به شورای نگهبان رفته و در آنجا با یکی از بندهای آن مخالفت شده است و نام شورای شهر را از آن برداشته و به جای آن نام وزارت کشور را گذاشته اند. متاسفانه نام شورای اسلامی شهر را پالایش کرده اند و من از شورای عالی استان ها هم
عرضه سهام شهروند و همشهری تا یک ماه دیگر
و این یعنی نظر شورای نگهبان در حال حاضر هم دارد اجرا می شود. محسن هاشمی گفت: متاسفانه از زمانی که شورای شهر اصلاح طلب شکل گرفت نگاه شورای نگهبان یک نگاه تقلیل گرایانه به قدرت شوراهای شهر بوده و در این راه نیز مجلس شورای اسلامی بیشتر سوق و جهت دهی به سمت شورای نگهبان داشته و با آن هماهنگ است. در حالی که مجلس شورای اسلامی می تواند بر یک مصوبه اصرار ورزد و اگر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید. اما متاسفانه مجلس فعلی بیشتر سرگرم اختلافات و درگیری ها با دولت بوده و در این موارد آنچنان که باید بر حفظ حقوق شوراها و مردم پافشاری نکرده است. ...
مجلس و تحدید شوراها
قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا و دومین راه حل پیشنهادی آزمونی کتبی از قوانین است که در کمال تعجب افرادی که سابقه عضویت در شورای شهر داشتند از آن معاف اند. با وجود اینکه ضعف اطلاعاتی همین افراد دلیل برگزاری آزمون عنوان شده است! صرف نظر از بحث آزمون؛ این پیشنهادها به نظر از دو حیث خلاف قانون اساسی
لایحه مالیات بر ارزش افزوده،مسئولیت وضع عوارض در شهرها از شوراهای سلب و به وزارت کشور سپرده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس ؛ زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای اسلامی شهر تهران به انتقاد از مصوبه اخیر در جهت کاهش اختیارات شورا پرداخت و گفت: تحولات اخیر در ارتباط با بروز چالش های جدی مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها، دل های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است. وی افزود: مجلس و دولت به صورت توامان با
مصوبه مجلس درباره خروج از پروتکل الحاقی غیرقانونی است/ روحانی درخواست تفسیر قانون اساسی را به شورای ...
گردد و در آن توضیح داده می شود که دولت باید معاهده یا توافقنانه را امضا کند و با کشور یا سازمان مورد مذاکره به توافق کامل برسد و آن را به مجلس ارایه دهد و بعد از تصویب در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت اجرایی می شود. مصوبه اخیر مجلس دو توافق کلان دولت را هدف قرار داده است: برجام و NPT هدف اول به نوعی خروج از برجام را مد نظر دارد حتی اگر رییس مجلس بگوید هدف
شورای شهر نمود عملی مردم سالاری در اداره شهر است
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا ، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شورای شهر گفت: متأسفانه در جلسه یکشنبه (99/9/9) شاهد تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم که به موجب این مصوبه و مجموعه تغییراتی که نسبت به قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال
چرا دبیرخانه شعام درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها بیانیه صادر کرد؟
نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت های قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد. حضور روحانی و جهانگیری در وسط گود فردای این اظهارات، اسحاق جهانگیری و روحانی نیز وسط گود آمدند و هرکدام به نوعی این قانون را زیر
اگر با شورای شهر موافق نیستید آن را از بیخ و بن حذف کنید
این بیانیه نوشته و به امضای اعضای شورا رسید. وی ادامه داد: لازم است که در این خصوص ما جلساتی را با شورای نگهبان برگزار کرده و مجلس هم پافشاری کند که در این صورت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت. رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در ارتباط با این موضوع مجلس دهم مصوبه ای را مطرح کرده بود که شورای نگهبان با یکی از بندهای (بند 53) آن مخالفت کرده و بعد آمده به مجلس و مجلس
ادامه جنجال های مصوبه ضدبرجامی مجلس؛ بیانیه شمخانی علیه روحانی؟
/> دبیر علیه رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از جمله نهاد های وابسته به شعام است؛ نهادی که عملا مصوباتش باتوجه به برخورداری از تایید مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام جمهوری اسلامی، اعتبار مصوباتش بر قوانین مصوب در سایر شورا های عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارد. هرچند از دید قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری در ایران، مجلس شورای اسلامی است. مسوولیت
کارت زرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت؛ در رابطه با طرح هسته ای مجلس هول نشوید!
دولت در نشست خبری خود نسبت به تصویب کلیات این طرح، اظهار کرد: به نظر دولت، این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه ای بوده است هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد
روایت آقای حقوقدان از بررسی 2 مصوبه مهم در شورای نگهبان
حقوقدان شورای نگهبان در تبیین این ابهامات و اشکالات، نوشت: از جمله اینکه آیا توهین به مذاهب اسلامی، مشمول مجازات مصرح در مصوبه می شود یا خیر، ابهام دارد. چند سال قبل، رهبر معظم انقلاب فتوایی در خصوص عدم توهین به مذاهب اسلامی داشتند که با استقبال جهان اسلام نیز روبرو شد؛ لذا به نظر می رسد با توجه به اهمیت موضوع، باید مصوبه مجلس در این مورد روشن، صریح و بدون ابهام باشد. طحان نظیف اضافه کرد
خطرات نزول جایگاه پارلمان
تصویب برسانیم. برای مثال هر چند که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی وظایف خودش را دارد اما اگر بخواهد در رابطه با پارلمان نقش سلسه مراتبی پیدا کند، قطعا تعدی به قانون اساسی است. بنابراین در همان چارچوبی که قانون اساسی برایش ایفای نقش تعیین کرده، می تواند نقش افرینی کند. حتی نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی توانند دست به تقنین بزنند بلکه باید نیازهای تقنینی خود را به
انسجام دو نهاد بالادستی برای تضعیف نهاد شورا ها
، اظهار کرد: با این وجود لایحه به شورای نگهبان رفت که شورای نگهبان به هر دو لایحه ایراداتی را وارد کرد و هنگامی که آن را به مجلس برگرداند، همزمان با روی کار آمدن مجلس یازدهم شد. عضوشورای شهر تهران با بیان اینکه اوایل هفته گذشته لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمسیون اقتصادی مطرح شد، اظهار کرد: این قانون در سال 87 به تصویب مجلس رسیده بود تا به صورت آزمایشی 5 سال اجرا شود، اما از سال 92 به
اتفاقات عجیب نیمروز پرابهام پارلمان؛ پل ارتباطی جنتی و قالیباف کیست؟ | جزئیات ناگفته تایید ضربتی در ...
اعضای حاضر در جلسه نیز گفت: تعداد اعضا خاطرم نیست ولی یادم هست که بیشتر از حد نصاب قانونی در جلسه حضور داشتند. یک ابهام بزرگ! این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که کمیسیون چطور در 30 دقیقه ایراد شورای نگهبان را برطرف کرد، گفت: ایراد شورای نگهبان فقط یک مورد بود، آن هم ایراد نگارشی بود. ما در کمیسیون فقط موضوع اجرای این مصوبه پس از تصویب در مجلس را
مجلس در باره مصوبه ضدبرجامی اش، به شورای نگهبان حقیقت را گفته است؟
رابطه خوب مجلس و شورای نگهبان هم عاملی مهم در این ارتباط بوده است. مجلس یازدهمی که قرار بود مجلس را به رأس أمور بازگرداند و با شعار انقلابی ترین مجلس آغاز به کار کرد، بدون دریافت نظر مساعد شورای نگهبان قدم از قدم برنمی دارد و این روزها دیگر نهاد مستقلی به نام قوه مقننه معنا ندارد. هر طرحی که تاکنون در مجلس تهیه و بررسی شده با همراهی و موافقت شورای نگهبان تدوین شده است که طرح اصلاح
تحدید اختیارات و ضربه به استقلال وکلا
(موضوع ماده 2 قانون کیفت اخذ پروانه وکالت) مطابق این بخش نامه به اداره نظارت بر وکلا سپرده می شود؛ اما نکته تأمل برانگیز این است که اجرای این بخش نامه قوه قضائیه، پیرو بخش نامه ای الزام آور عنوان شده که در هیچ کدام از نهاد های مربوط به قوه قضائیه اثری از آن نیست. نه وکلا این بخش نامه را در هیچ جایی پیدا می کنند و نه پیگیری های خبرنگار شرق به جواب مشخصی رسید. منبعی می گوید این بخش نامه محرمانه است
عضو حقوقدان شورای نگهبان: فعال کردن ظرفیت های مغفول قانون اساسی از موفقیت های عدلیه در دوره تحول است
اهداف نظام جمهوری اسلامی را متناسب با اصول مدنظر دین اسلام تعریف می کند. این قانون با پویایی و ظرافتی که در متن خود دارد، توانسته نظام را از گره ها و مشکلات اجرایی برهاند و اقتدار امروز نظام اسلامی، وام گرفته از اصول مترقی قانون اساسی است. چهارشنبه گذشته، 12 آذر سالروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که برای بررسی و بازخوانی این اصول مترقی، با دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان به
مظلومیت و بی پناهی شوراهای شهر
محمد سالاری عضو شورای شهر تهران یکشنبه هفته ای که گذشت موضوع حذف اختیار شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب جمع بندی کمیسیون اقتصادی در دستور صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به موازات لایحه درآمدهای پایدار شهری در مجلس دهم با فراز و فرودهای زیاد به تصویب رسیده بود، با ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی مواجه و به مجلس برگردانده شد. بعد
اداره شهر تهران باید یکپارچه باشد
. این مساله بستگی دارد به ساختار هر کشور که چقدر پارلمان های محلی از اختیارات و استقلال برخوردار باشند و قدرت قانونگذاری داشته باشند و بتوانند بر اساس نیاز هایی که وجود دارد قانون وضع کنند یا به وضع دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که مورد نیاز قوانین هست بپردازند. وی ادامه داد: به هر حال چنین نهاد هایی در سطح محلی به مسائل و مشکلات مردم توجه می کنند و در جهت رفع مشکلات و بهبود بخشیدن به
مجلس درمسیرکاهش اختیارات شوراها
و روستایی و دارایی های غیرمنقول به مراجع ذیربط اقدام کند. در این ماده همچنان عبارت شوراهای اسلامی و شهر و روستا برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شده؛ در شرایطی که براساس بند16 ماده80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن جزو وظایف اصلی شوراها قید شده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است. در نهایت درصورت تصویب و تأیید نهایی این لایحه سالانه 300هزارمیلیارد تومان به حساب وزارت کشور واریز خواهد شد اما کدام نهاد و یا دستگاه بر نحوه هزینه کرد این مبلغ کلان نظارت دارد؟ ...
تدوام فساد و رانت با تصویب طرح قیر رایگان +فیلم
نفت، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، سازمان جنگل ها، سازمان نوسازی مدارس و سازمان بسیج به منظور اجرای دقیق این قانون برگزار شد. "قانون تأمین قیر برای پروژه های عمرانی" به دنبال پیگیری های نمایندگان در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. با این وجود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مغایرت این قانون با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مخالف این موضوع است و انتظار می رود
