بودجه 1400؛ تورم یا ثبات
سایر منابع:
سایر خبرها
ارز 11 هزار تومانی بودجه عامل شکاف میان نرخ رسمی و بازار/ رانت محصول شکاف های ارزی است
اقتصادی از تولید تا تجارت، صادرات و واردات را برنامه پذیر و قابل پیش بینی کرد. وی با بیان اینکه ما به عنوان قانونگذار باید از دولت طلب یک بسته مدیریت بازار ارز را داشته باشیم، اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر وابسته بودن بخشی از درآمدهای دولت به نفت است، بودجه به ریال بسته می شود و درآمدهای نفتی هم دلاری هستند، بنابراین ما باید یک معیار محاسباتی، تقویمی و تبدیلی نرخ ارز به ریال داشته باشیم
رئیس جمهور پنج رویکرد بودجه 1400 را تشریح کرد سیگنال دلا ری از سال آینده ارز
نیز اگر حاضر به کاهش سطح تولید نباشند قیمت نفت پایین خواهد بود و در مجموع منابع ارزی بودجه حاصل نمی شود. در داخل کشور نیز به علت کسری بودجه ای که دولت در سال جاری متحمل می شود احتمالا تورم های بالا خواهیم داشت که همین مساله نیز فشاری برای بالا رفتن نرخ ارز است. کارشناسان بازار سهام سعید اسلامی بیدگلی- عضو شورای عالی بورس: براساس فرمول های فعلی و با آگاهی از تمام ایراداتی که بر این
تحلیل یورونیوز : با این بودجه ارز گران تر می شود
هزار و 200 تومانی با استقبال از حذف آن، اقدام دولت را در جهت کاهش رانت ارزی ارزیابی می کنند. به باور آنها دولت با وجود تزریق ارز مرجع، طی دو سال گذشته در مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی توفیق چندانی نداشته و به همین دلیل نرخ تورم نیز سرعت گرفته است . به باور آنها بسیاری از دریافت کنندگان ارز مرجع، کالاهای وارداتی خود را با نرخ دلار آزاد در بازار فروخته اند و آن گونه که بانک مرکزی نیز بر این ادعا صحه
آینده دلار روحانی چه خواهد شد؟
به گزارش نبض بازار ؛ روحانی دیروز در صحبت های خود گفت: افزایش ارزش پول ملی یکی از پیام های مهم بودجه است بنابراین ارز را بر مبنای 11هزار تا 11هزار و 500 تومان مدنظر قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان پذیر است و هیچ کدام اینها آرزو نیست که این اقدام بر مبنای محاسبات دقیق انجام شده است. البته روحانی در این صحبت های اشاره ای به این موضوع نکرد که منظور از دلار 11 هزار تومانی این است که دولت نیز تلاش خواهد کرد که با لغو تحریم ها قیمت دلار را به این عدد کاهش دهد یا این که ارز 4200 تومانی جای خود را به دل ...
جزئیات سفر وزیر صمت به اصفهان
از طریق بخش خصوصی آن را جبران کند. پیش فروش نفت، تورم زا است احمد شاکران، استاد اقتصاد، به ایمنا گفت: اکنون دولت در تبصره 5 پیش نویس لایحه بودجه، طرح پیش فروش نفت را ذکر کرده است و ارقام بزرگ تر و تضمین بازخرید اوراق نیز در آن درج شده است . اگر مجلس با چنین بندی موافقت کند قطعاً پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد آورد؛ شاید واضح ترین این پیامدها رشد بیشتر
موتور 98 پمپاژ نقدینگی
عدد 80 هزار میلیارد تومان را در ضریب فزاینده 7 واحدی سال 98 ضرب کنیم، رقمی معادل 560 هزار میلیارد تومان حاصل می شود که این مقدار تنها از این محل خلق نقدینگی شده است. نکته قابل توجه دیگر این است که حتی در صورت محدود نبودن دسترسی به منابع ارزی صندوق، ورود بی قاعده ارز به کشور در زمان وفور منابع حاصل از صادرات نفت می تواند تبعات اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد و از طریق سرکوب نرخ ارز، به تضعیف
اینک دلار روحانی/ بانک مرکزی معادل 7 میلیارد دلار غیرقابل دسترس پول چاپ کرد/ مبالغ بودجه 1400 انتزاعی و ...
اوراق مالی مبتنی بر نفت در بازار داخلی برای کشور درآمد ریالی ایجاد کند. پس بنابراین دولت به شکلی سخن می گوید و به شکلی بودجه نویسی می کند که دستش برای هرگونه مانوری باز باشد مثلاً دلار 11 هزار تومانی می تواند به یکی از نرخ های ارز در سال 1400 تبدیل شود، در عین حال دولت اگر نتواند تحریم ها را برای فروش نفت بر طرف کند فردا مدعی می شود که صادرات و فروش نفت منعی برای کشور ندارد، اما دریافت
چرا قیمت دلار از محدوده 25 هزار تومان عقب تر نمی رود؟
استقرار بایدن در کاخ سفید، می توان انتظار افزایش صادرات نفتی را نیز داشت. دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده نیز پیش بینی کرده است روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت به فروش برساند . به گفته نوبخت فروش نفت البته یک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. در عین حال ایمان ناصری کارشناس بین المللی بازار نفت نیز معتقد است ایران می تواند صادرات یک میلیون بشکه ای را در سال آینده در دستور کار
لایحه بودجه 1400، کسری بودجه و تورم شدید را به دنبال خواهد داشت
خواهیم شد و از این بودجه برمی آید که سال آینده، سال تورمی جدی خواهیم داشت. وی پیرامون ادعای برخی از مقامات دولتی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده عنوان کرد: آنچه مشخص است اینکه ارز 4200 تومانی نه به صراحت در بودجه سال آینده حذف شده است و نه به صراحت وجود دارد، اما به نظر می رسد این ارز در بودجه سال آینده دیده شده است که این هم یکی از موضوعات جدی است که رانت و فساد به همراه
تبعات رد لایحه بودجه 1400 بر اقتصاد / آخرین بودجه دولت دوازدهم غیرواقعی است
: به نظر می رسد باید نسبت درآمد های مالیاتی و درآمد حاصل از فروش نفت باید برعکس بود منطقی تر به نظر می رسید. زیرا احتمال تحقق درآمد های مالیاتی بسیار بیشتر از حساب کردن برروی منابع نامطمئن حاصل از صادرت نفت است. به هر حال کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد کلان معتقدند اگر به دنبال اصلاح ساختاری در بودجه یا تغییر در رویه نظام بودجه ریزی در کشور هستیم این تغییر در وهله اول باید از سوی دولت
اثر کسری بودجه بر بازار ارز/ کلید مهار نوسانات در بازارها
بودجه عمومی کشور را در سیستم پولی کشور منعکس می کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم هم مشهود می شود. این در حالی است که وابستگی بخشی از بودجه به مصارف ارزی کشور در شرایط تحریم و نقش ارز به عنوان یکی از پایه های درآمدی دولت از نفت را نباید از نظر دور داشت. چرا که در صورت محقق نشدن این درآمدها، تراز هزینه ها افزایش یافته و موجب تنش در بازارهای دیگر می شود. رادپور درباره
بانک ها چطور پایه پولی را 5 برابر کردند/ نقش مخرب بانک های خصوصی در رشد نقدینگی و تورم 3 سال اخیر
برای مردم سخت تر از قبل شود. از مهمترین دلایل کوتاه مدت افزایش تورم در سال های اخیر، افزایش نرخ ارز بوده است؛ نرخ ارز در دولت روحانی از 3 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان هم رسید و الان در محدوده 26 هزار تومان در نوسان است. اما عامل بلند مدتی که همواره طی سالهای متمادی گذشته به افزایش تورم دامن زده است، رشد نقدینگی است. در ماه های اخیر البته افزایش چشم گیر نرخ رشد نقدینگی و
تحلیل یک اقتصاددان درباره وعده ارزی روحانی/ 3 دلیل عدم امکان تحقق وعده
بودن بخش تولید، نقدینگی کشور و انتظارات مردم در آن موثر است، گفت: بالاخره نقدینگی از ابتدای دولت آقای روحانی بیش از 5 برابر شده است و نمی شود این چند برابر شدن پول و نقدینگی را یک متغیر خنثی در نرخ برابری ریال در برابر سایر ارز ها تصور کرد. * رانت شدید کاهش دستوری و مقطعی نرخ ارز وی ادامه داد: ذهنیت و روانشناسی مردم ارز یک قیمتی دارد و صرفا می شود گفت 2 تومان پایین و 2 تومان
وعده دلار یازده هزار تومانی چقدر واقعی است؟
و نیاز به مصوبه و اقداماتی از این قبیل ندارد. همچنین دیوان محاسبات نیز از دولت برای این موضوع بازخواستی نمی کند. برای مثال در بودجه امسال نرخ ارز نیمایی در آذر سال 98 در حالی 8500 تومان تعیین شد که در همان زمان نرخ ارز در بازار آزاد 35درصد گران تر بود.بودجه سال 1400 ایرادات فراوانی دارد و تصویب آن نوعی گروگانگیری و اجبار به انجام کارهایی مانند مذاکره است. دولت در بودجه سال آینده فروش نفت را به
دستکاری شاخص بورس تورم زاست
سیاست بسته باشد. دولت هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود در شرکت ها در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران کسری بودجه خود است که این موضوع دست بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره را بسته است. این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نماد ها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما حمایت پولی از
سه نکته مهم لایحه بودجه و تاثیر آن بر بورس
بازار وجود دارد از جمله اینکه؛ شاید اولین و مهمترین آن این باشد که دولت در بودجه ریزی خود به شدت به توافق، آن هم توافق بسیار همه جانبه و خوشبینانه، دل خوش کرده است و این یعنی فروش نفت، مشتقات و افزایش صادرات در حداکثر امکان در لایحه بودجه 1400 لحاظ نموده است و این یعنی چشم انداز سیاسی مثبت. به نظر می رسد، اگر این چشم انداز نسبتا خطرناک و خوشبینانه، قابل دسترسی باشد؛ اقتصاد کشور، نوید روز های بهتری
ایران پشت پیچ تورم درجا می زند
به برجام باز نگردند. اگر آن ها به هدفشان برسند، به سمت ابرتورم حرکت می کنیم. ضمن آنکه وضعیت تورم به بودجه نیز بستگی دارد. بودجه هنوز تصویب نشده است. باید در مجلس چکش بخورد و با توجه به واقعیت های کشور بودجه بسته شود. با این میزانی که نرخ دلار را در بودجه دیده اند، نرخ هر بشکه و میزان فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه ای در روز برای نفت و میعانات نفتی دیده اند؛ فروش اوراق مشارکت و صکوک پیش بینی کرده
وعده کاهش نرخ ارز 11500 تومانی چه تبعاتی به دنبال دارد؟
دولت ضمن اشاره به مهم ترین موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه 1400 گفت: یکی از مسائل بسیار مهم اصلاح نرخ ارز بود. در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام های مهم بودجه است؛ یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ارزش پول ملی بود و لذا ارز را بر مبنای 11 هزار، 11 هزار و 500 تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان پذیر
ردیابی تورم در کسری بودجه 98
می دهد. علاوه بر آن درآمد های نفتی نیز نسبت به آنچه مصوب شده بود، افت داشت. در پایان سال 98 کمتر از 40 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده های نفتی به کشور وارد شد که نسبت به عدد مصوب بودجه، 26 درصد و نسبت به سال 97 بیش از 60 درصد کاهش در عملکرد داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، 39 هزار میلیارد تومان منابع نفتی شامل سهم صندوق، مابه التفاوت حساب ذخیره ارزی و سهم دولت از
بدون درآمد نفت اقتصاد ایران چه مختصاتی دارد؟
شعار سال : شاید اغراق نباشد اگر نفت را یکی از تاثیرگذارترین مولفه های اقتصادی و اجتماعی در چند دهه گذشته کشور بدانیم. نفت نه تنها عامل بسیار تعیین کننده ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل گیری رفتار دولت ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط خارجی بوده است. کاهش تولید و صادرات نفت و آینده نامشخص آن، این سوال را پدید می آورد که ایران بدون نفت چه تصویری می تواند داشته باشد؟ اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است ولی از سو ...
آثار تورمی دستکاری شاخص
بسته باشد. دولت هم اکنون با فروش باقی مانده سهام خود در شرکت ها در بورس در قالب صندوق های ETF به دنبال جبران کسری بودجه خود است که این موضوع دست بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره را بسته است. این شیوه که دولت در پیش گرفته که با بالا نگه داشتن قیمت برخی نمادها به دنبال جبران کسری بودجه خود است، می تواند تورم را در کشور افزایش دهد. یعنی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض نمی کند. اما حمایت پولی از بازار
دلار 11500، چوب ادب که خواهد شد؟!
نگاهی به لایحه بودجه 1400 که بودجه را بر مبنای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت در نظر گرفته است، نشان می دهد پیش بینی آقای روحانی بازگشت آمریکای دوران بایدن به برجام و رفع کامل تحریم هاست که البته حتی خوشبین ترین کارشناسان هم رسیدن به شرایط رفع کامل تحریم ها را چندان محتمل نمی دانند. اگرچه با همین پیش بینی و در صورت افزایش قابل توجه درآمد نفت و تزریق گسترده ارز به بازار، می توان به کاهش قیمت ارز
تاکنون از ورود 4600 نفر به وسائل نقلیه ممنوعیت به عمل آمده است
بینی شده است در صورت محرز شدن آثار منفی حفظ ارز 4200 تومانی نسبت به آثار تورمی اصلاح نرخ ترجیحی تسعیر ارز، اصلاح نرخ ارز ترجیحی به نرخ ETS (نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) انجام و صددرصد درآمد ناشی از این اصلاح برای معیشت و سلامت مردم مصرف شود. او با اشاره به بیان برخی ابهامات در بودجه بیان کرد: باید توجه داشت تولید و فروش نفت مساله ای منفی نیست، ما باید نفت را صادر کنیم و فروش نفت به
حبس قند و شکر و 40 سال بدون سرمایه گذاری
رسیده اند اگر فعالیت این دو گروه نباشد هیچ سنگی روی سنگ دیگر نمی ایستد. در ایران نیز همین داستان در سده ای که تا چندماه دیگر به پایان می رسد اتفاق افتاده است و درآمدهای رویایی به دست آمده از صادرات نفت نیز به نهاد دولت وکارگزارانش در سازمان ها و وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسه های دولتی کمک کرده است تا این ذهنیت در جامعه پدیدار شود. یکی از اقدام های تاریخی دیوان سالاران و سیاست ورزان به ویژه از اوایل
روزنامه اصلاح طلب: تورم تا پایان این دولت ماندنی است
نرخ تورم است. وی تصریح می کند: البته بخش عمده ای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است، اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروه هایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود. این
خطر هزینه های تورم زا در بودجه 1400/تیشه سیاست های ارزی به ریشه تولید
به گزارش خبرگزاری شبستان ، مهمترین تیتر های روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 19 آذر ماه به بیان مسائلی همچون جبهه سوم نبرد شرق و غرب، رهاورد بودجه 1400 وابستگی 41 درصدی به نفت، تصمیمات خلق الساعه گلوگاه صادرات، کاهش 12 درصدی تعداد مشترکان کم مصرف با طرح برق امید، افزایش قیمت ارز دلیل اصلی تورم، تیشه سیاست های ارزی به ریشه تولید، احیای برجام در دسترس است می پردازد. همچنین روز پیروزی
جیب بری در بودجه 1400/ چرا یارانه نقدی 45هزار تومانی زیاد نمی شود؟ / تا پایان این دولت نرخ تورم کاهش ...
درصد مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی جبران شده است. این به معنای گره خوردن سنتی نرخ تورم با تحولات غیرقابل کنترل نرخ ارز و نفت و میزان فروش آن در بودجه دولت است. در خصوص ریشه های کسری مزمن بودجه باید گفت دولت اگر چه بزرگ ترین بازیگر اقتصاد ایران به شمار می رود، اما درباره اصلاح ساختار دخل و خرج خود از بابت اقتصاد سیاسی، دارای تضاد منافع است. از سوی دیگر برخلاف انتظارها نهاد مسئول حوزه نقدینگی یعنی