خانه
گام هایی درست برای تحقق هدفگذاری تورمی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پیش بینی افزایش نرخ تورم در ماه های پایانی سال
به خرداد 1400 که پایان دوره یک ساله هدف گذاری خواهد بود، بتوانیم به تورم 22 تا 24 درصدی نزدیک شویم. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه 1399 برای خانوار های کشور به 30.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش نشان داد. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از
استقراض داخلی و مالیات، نجات دهنده بودجه کشور است / نرخ ارز دولتی 11500 تومان می شود / بودجه امسال به ...
درآمد حاصل از فروش نفت که همان ثروت و درآمد ارزی است را داخل اقتصاد ایران وارد می کنیم که این امر منجر به افزایش پایه پولی می شود، همین پایه پولی رشد می کند و به تورم تبدیل می شود. متاسفانه دولت ما پنجاه سال است که این خطا را تکرار می کند، در اصل این مدل اداره کشور از سال 1340 با تصمیم شاه و هویدا شروع شد و تا کنون ادامه داشته است. سعدوندی ادامه داد: بودجه ارزی باید از بودجه ریالی تفکیک
آیا مجلس باید با دولت در ماه های پایانی مدارا کند؟
گذشته افزایش داده معلوم است که نه 50 درصد افزایش در منابع را دیده و نه مصلحت اقتصاد را ضمن اینکه بودجه نوشته شده در دولت یک بودجه توهمی است که دولت به زور به دنبال تحقق آن است نه براساس واقعیت های اقتصادی کشور. افزایش ریخت و پاش های دول نشان دهنده عدم تعادل در مصارف و منابع بودجه است و مسلم است هزینه های دولت هم مثل مردم در سال 1400 افزایش می یابد چون نرخ تورم نه فقط بر سفره مردم بلکه بر مخارج دولت هم
دلیل رکورد شکنی های تورم در نیمه نخست امسال چه بود؟
نمودار زیر نشان می دهد متوسط تورم ماهانه در بیست سال اخیر در حدود 1.5 درصد بوده است. در این بازه بیست ساله دوره هایی با تورم ماهانه پایین (مانند سال های 93 تا 96) و دوره هایی با تورم های بالا (مانند سال های 91 و 97) تجربه کرده ایم. در واقع می توان گفت تورم های بالا عمدتاً نوعی جهش قیمتی بوده که از انباشت ناترازی ها در سال های قبل ناشی شده است. اما اگر از این افت و خیزهای کوتاه مدت صرف نظر کنیم، اقتصاد ایران ماهانه به طور متوس
پیش بینی تورم در سه ماهه آخر سال
خود کرده است. احتمال تورم بیش از 50 درصدی در سه ماهه آخر سال وجود دارد محمود جامساز اقتصاددان در این باره گفت: در فصل اول سال 99، تورم به 35 درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از 40 درصد گزارش شده است. با عنایت بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور از انتظار نیست. استمرار سیاست های داخلی و خارجی دولت و تحریم های حداکثری که
کسری بودجه باعث افزایش تورم در اقتصاد می شود
جدی است. وی ادامه داد:کسری بودجه دولت را به استقراض از بانک مرکزی یا مردم سوق می دهد. این استقراض پس از مدتی باید پس داده شود. اما کسری بودجه به طور معمول از محل درآمدها پس داده نمی شود.درآمدهای دولت در سنوات گذشته دچار مشکل شده است؛ در نهایت بانک مرکزی مجبور به خلق پول می شود. از این رو نقدینگی افزایش پیدا کرده و تورم به وجود می آید. بیشتربخوانید کسری بودجه، نشان
پیش بینی تورم در سه ماهه آخر سال تورم روی ریل صعود
بسیار تردیدآمیز است.در صورت تداوم وضعیت فعلی در سه ماهه آخر سال، تورم بیش از 50 درصدی را تجربه خواهیم کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه 1399 برای خانوار های کشور به 30.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش نشان داد. به گزارش روز نو، منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت
روز آرام دلار
اقتصاد این کشور و وادار شدن بانک مرکزی به چاپ گسترده پول، دلار را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دلار مقابل ارز های معتبر جهانی در سال 2020 به طور متوسط شش درصد کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی از بدترین سال های دلار در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. بسیاری از کارشناسان ارزی معتقدند استقراض سنگین کسب و کار های آمریکایی و کاهش توان مالی مصرف کنندگان این کشور باعث خواهد شد دلار در ماه های نخست سال
نگاه دولت به چشم آبی ها اقتصاد مقاومتی را محقق نکرد
از موضوعاتی که در این محور باید روشنگری شود این است که نگاه دولت به کاهش نرخ ارز بحث سیاسی است. یعنی دولت در تلاش است تا فضا را به گونه ای آماده کند که مسائل سیاسی منجر به کاهش نرخ ارز شود یعنی از یک تحول بین المللی دولت بهره برداری کند. هر چند این موضوع به لحاظ منطقی بد نیست اما واقعیت این است که دولت نباید همه چیز بخصوص نرخ ارز را که بر تولید و معیشت و بازارهای مختلف ما درایران تاثیر دارد را به
بُغُزیان: دولت بعدی به بودجه سال 1400 ایراد می گیرد| فقط در ایران می بینید که صادرات به تورم بینجامد
شود و نهایتاً در سال های 1395 و 1396 نرخ تورم تک رقمی را داشتیم. آیا این روند، روند قابل دفاعی بود؟ آن کار نشان داد که دولت می تواند چنین کاری را انجام بدهد. البته اگر ما به انتظارات تورمی دامن نزنیم، واقعاً می شود قیمت ها را حفظ کرد یعنی می شود هجوم مردم و ولع مردم و نگرانی مردم نسبت به قیمت ها را کنترل کرد. الان آقای همتی رئیس بانک مرکزی می گوید هیجان انتظارات تورمی را کردیم. در حالی که
انتظارات تورمی کاهش یافت
در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی از اولویت های دولت است و برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، کنترل نرخ تورم در اقتصاد از مهم ترین اهداف دولت است که در این باره هدفگذاری 22 تا 24 درصدی را برای سال آینده تعیین کرده است. در این شرایط، مسائل بیرونی و محدودیت های بین المللی نیز نقش پررنگی در اقتصاد ایفا می کند که البته با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب درباره بررسی
ثبت دومین افت متوالی دلار – تهران ورزشی
ترین اقتصاد جهان از نظر رشد اقتصادی از چین عملکرد بدتری داشته باشد. بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال آینده 7.9 درصد رشد کند که در صورت تحقق، 5.9 درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می رسد. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانست در سال آینده به شرایط قبل از
ریل گذاری مناسب بانک مرکزی برای کاهش تورم
هزینه های دولت از طریق نظم و انضباط دهی به بودجه سالانه باعث می شود که در نهایت نیاز دولت به نقدینگی نیز کاهش می یابد و برای تامین پول به بانک مرکزی فشار نمی آورد، در نتیجه تورم نیز بالا نمی رود و کنترل می شود. وی ادامه داد: بر فرض محال اگر دولت نتواند هزینه ها را کاهش دهد، باید بخش درآمدزایی را بیشتر کند که از چند طریق امکان پذیر است. اولین ابزار درآمدزایی برای دولت فروش نفت است که به دلیل
چرا رشد اقتصادی در کشور ما منفی است؟
درصد همراه با تورم 40 درصد و نرخ بیکاری بیش از 12 درصد، نمی تواند خوشحال کننده باشد، زیرا با دو درصد رشد اقتصادی، کدام مسئله و مصیبت اقتصادی مانند تورم می تواند حل شود؟ طبیعی است که رشد اقتصادی حتی 10 درصد به صورت ناپایدار هم نمی تواند تورم 40 درصدی را پاسخگو باشد. طبیعتا هیچ انسان عاقلی چنین روندی را در اقتصاد مورد تایید قرار نمی دهد. باید بدانیم که اگر برآورد هایی از رشد مثبت اقتصادی در سال آینده
پیش بینی قیمت دلار در سال 2021
/> انتظار نمی رود در شرایط کنونی اقتصاد آمریکا توسط ابزار نرخ بهره یا اختلاف رشد اقتصادی بتواند سرمایه های وسیعی را از سرتاسر جهان به سوی خود جذب کند و به همین دلیل فشار این کسری ها بر دلار وارد خواهد شد. به طور کلی می توان عوامل نزولی دلار در سال آینده را چاپ قابل توجه پول، تورم، ریکاوری اقتصاد، افزایش تمایل به ریسک سرمایه گذاران و سیاست های پولی انبساطی برشمرد. لی گوئرینگ تحلیلگر اقتصادی
منابع تامین درآمد دولت بسیار ناپایدار است
. بودجه جاری شامل حقوق و دستمزد می شود و پیش بینی شده که دستمزد و حقوق هم 25 درصد رشد داشته باشد؛ همه این ارقام از نرخ افت ارزش پول ملی نسبت به قیمت ارزهای خارجی پایین تر است؛ یعنی پارسال در این موقع دلار در بازه 12 تا 13 هزار تومان بوده و امسال به 25 تا 26 هزار تومان رسیده و تقریبا 100 درصد نسبت به اسفند سال 98 ارزش پول ملی نسبت به دلار یا هر ارز خارجی دیگری کاهش پیدا کرده است. پس وقتی قدرت خرید مردم
دو روی سکه آینده اقتصاد ایران
4 درصد درهمین شرایط نیز قابل درک است. به هر روی طی ماه های گذشته با افت نسبی نرخ ارز به عنوان یک متغیرکلیدی در تولید و بهای تمام شده آن، روبه رو هستیم به طوری که نرخ دلار از 32 به 25 هزار تومان رسیده است. دراین خصوص نکته مهم دیگر این است که این رشد در چه بخش هایی اتفاق افتاده است. در این میان یکی از متغیر های اساسی درشکل گیری آینده اقتصاد ایران و سمت و سوی آن، بحث نرخ تورم و سطح عمومی
تورم و رکود؛ دو روی بودجه پیشنهادی دولت/ کلیات باید رد شود
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اقتصاد نابود می شود؟ مسئله این است که این اوراق را چه کسی می خرد؟ در این ماه های اخیر فروش اوراق دولت نسبت به اول سال به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت باید نرخ را بالا ببرد مثلاً 20 درصد را 25 درصد، 30 درصد یا 40 درصد کند اما این را باید در نظر داشت که چون نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه، نرخ تأمین مالی در بانک و نرخ تأمین مالی اوراق یک ربط و نسبتی با همدیگر
ارزش دلار در معاملات جهانی به ثبات رسید
/> بانک جهانی در تازه ترین برآورد خود از اقتصاد چین پیش بینی کرده است که اقتصاد این کشور در سال آینده 7.9 درصد رشد کند که در صورت تحقق، 5.9 درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال جاری به ثبت می رسد. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانست در سال آینده به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد. یک سال از مواجهه جهان با ویروس کرونا می گذرد و با
یتیمی بنام بودجه عمومی کشور!
/> دولت بودجه سال 1400 را نسبت به سال 99، با 60 درصد افزایش در هزینه ها و مصارف خود به مجلس تحویل داده است . دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی وفروش اوراق مشارکت والبته در نهایت اقتصاد دلالی وفروش ارز وسکه؛گران کردن محصولات مختلف ودست کردن مکرر درجیبی ملت و...خواهد رفت که نتیجه آن رشد لجام گسیخته قیمت ها وتورم و سبب تکانه
دو بودجه تدوین شود
یکی از بحث های مهمی که در لایحه بودجه 1400 وجود دارد، بحث تعیین نرخ ارز در محدوده 11 هزار و 500 تومان به منظور افزایش ارزش پول ملی است. این در حالی است که ما تجربه دلار 4200 تومانی را در اقتصاد داشتیم که منشأ بسیاری از مشکلات و مسائل پیش آمده در کشور بود و محلی برای توزیع رانت شد. حال با یک تصمیم اشتباه دیگر، همان دلار 4200 تومانی را 11هزار و500 تومان اعلام کردند. این درحالی است که قیمت واقعی
اثر تورم در بودجه 1400
به گزارش اقتصادآنلاین ، حسین راغفر در تعادل نوشت: بر این اساس لایحه بودجه 1400 نسبت به 1399 بودجه عمومی دولت با 65 درصد افزایش به 930 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. دلیل عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سال 1399 جست وجو کنیم. طبیعتا در هر سال که دولت مبادرت به افزایش قیمت ارز یا حامل های انرژی کرده به دلیل تورمی که ایجاد می شود هزینه های خود دولت در سال آینده بیش از ظرفیت
معادله افزایش قدرت خرید
های تحلیلی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم باید مورد توجه قرار بگیرد. بدون بررسی این شرایط پیرامونی و عوامل فرامتنی، بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید مبتنی بر واقعیات عینی نخواهد بود.آمارهای مستند حاکی است که در دولت یازدهم مجموعه شاخص های اقتصادی کشور در مسیر رشد قرار داشته و برای نخستین بار نرخ تورم در سال های بعد از پیروزی انقلاب در زمان این دولت برای دو سال پیاپی تک رقمی شد
فصل خطیر بودجه در شرایط سخت اقتصادی
است در این راه دست به استقراض از بانک مرکزی بزند، هرچند این دولت کمتر از بانک مرکزی استقراض کرده اما با روش های دیگر مانند تغییر نرخ ارز یا اتخاذ سیاست هایی چون فعال شدن بورس توانسته است کسب درآمد کند و بخشی از کسری بودجه را جبران کند اما این امر نیز بار تورمی ایجاد می کند نرخ بالای تورم ارزش پول ملی را پایین آورده و این موضوع باعث فشار اقتصادی بر مردم و فقیرشدن آنها می شود. تجربه نشان داده
راه پایدارسازی کاهش تورم
که باید سعی کرد تا جای ممکن از هزینه ها کاست، وقتی حداقل هزینه دولت بالاتر از درآمد قرار گرفته است، مهم آن است که به جای توجه به نرخ تامین این کسری همه هدف معطوف به تامین مقدار کسری شود. اگر نرخ تامین بالاتر از حد انتظار شد اما کسری را بپوشاند، بدون تردید تورم در وضعیت بهتری قرار می گیرد تا بخواهیم نرخ بالا نرود اما از راهکارهای نامرسوم و غیرشفاف بخواهیم کسری را جبران کنیم. شعار سال ، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 4 دی 1399، کد خبر:3723901، donya-e-eqtesad. ...
شروط تحقق هدفگذاری تورمی 1400/ نقدینگی باید به تولید برود
به گزارش ایبِنا ، کاهش دو درصدی نرخ تورم ماهانه آذرماه باعث شد، حالا رشد تورم نسبت به 6 ماه گذشته در کمترین سطح خود قرار گیرد. امری که نشان می دهد بانک مرکزی تا حد زیادی توانسته از طریق ابزارهای کنترل نقدینگی توسط عملیات بازار باز و کنترل نرخ ارز به سمت هدفگذاری تورمی 22 درصد که برای خرداد 1400 پیش بینی کرده است، حرکت کند. سیاست های بانک مرکزی در حالی امیدها را به تحقق هدفگذاری نرخ
پس لرزه های کاهش نرخ ارز عراق
سقوط قیمت نفت در اوایل سال جاری، عراق با یک بحران نقدینگی بی سابقه دست به گریبان است. دولت این کشور صادرکننده نفت، برای پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان و بازنشستگان مجبور به استقراض 5 میلیارد دلار از بانک مرکزی شده است؛ کشوری که درآمد نفت 90 درصد بودجه اش را تشکیل می دهد. تلاش ها برای اصلاحات اقتصادی نیز تاکنون در این کشور ناکام مانده و تا به امروز دولت برای اجرای برنامه های خود اقدام به وام گیری کرده است. مشروح این گزارش را اقتصاد نیوز با تیتر کاغذِ سفید؛ به سقوط دولت می انجامد یا سقوط دینار؟ بخوانید. ...
بودجه 1400؛تهدید ثبات اقتصاد کلان
سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.در بحث مالیات ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط می شود، رشد مالیات شرکت های غیر دولتی نسبت به قانون 54 درصد و رشد مالیات شرکت های دولتی نسبت به قانون 41 درصد است. وقتی که دولت اطلاع دارد که شرکت های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد
