تنظیم دوسطحی بودجه روش درستی است/ دولت نباید درآمد ارزی را در بانک مرکزی ...
سایر منابع:
سایر خبرها
گزارش نیویورک تایمز از بحران اقتصادی ایران
تحریم های هسته ای قرار دارد. بیش از ده سال است که دولت برای پوشش کسری بودجه، سالانه 30 درصد به حجم نقدینگی کشور می افزاید. در مقام مقایسه می توان به آمریکا اشاره کرد که طبق آمار وزارت خزانه داری، حجم افزوده شده نقدینگی سالانه طی دهه اخیر، تنها 6.4 درصد بوده است. جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا می گوید در نتیجه افزایش سریع حجم نقدینگی در ایران، شاهد افزایش تورم از کمتر از ده ...
لزوم آزادسازی قیمت خودرو
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: صنعت خودرو برای مقابله با تحریم ها به آزادسازی قیمت ها و حفظ اشتغال نیازمند است.سعید لیلاز در حاشیه مراسم افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران افزود: با آزادسازی قیمت ها هرچند زیان خودروسازان جبران نمی شود، دستکم جلو آن گرفته می شود.این استاد دانشگاه تصریح کرد: به شرط تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار، حتی اگر تیراژ تولید به 800 هزار دستگاه در سال کاهش یابد ...
دخل و خرج مردم با حذف صفر از پول ملی
، چرا سال هاست که دولت برای انجام آن انرژی صرف می کند؟ دکتر علی محمدی استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاسخ به این سوا به خبرنگار تهران نیوز گفت: بیشتر این موضوع در نشان دادن آمار و ارقام بر روی کاغذ است یعنی اینکه دولت برای پایین نشان دادن نرخ رشد نقدینگی به دنبال کاهش صفر است. وی گفت: با کاهش صفر از واحد پول ملی به یکباره بسیاری از آمارهای اقتصادی تغییر پیدا می کند اما این تغییر ...
طراحی اوراق بورسی با بازدهی ریالی و ارزی
جامعه را جمع کرده که در کاهش تورم و کنترل سفته بازی در ارز و طلا نقش داشته باشد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزود: برای افزایش حضور مردم در بورس از طریق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و مصوبه دولت این امر قابل انجام است و تا سه سال مدیریت این شرکت های واگذار شده به مردم در اختیار دولت باشد و به خاطر شرایط اقتصادی، دارندگان یونیت های ممتاز این صندوق ها می توانند مجمع عمومی تشکیل ...
گاف بزرگ خصوصی سازی در پازل پادشاه سربی/واگذاری المهدی و آژیر خطری که دولت نشنید
با ورود احمد توکلی نماینده اصولگرای ادوار مجلس به موضوع قیمت گذاری و واگذاری آن، ادعای مغبون شدن دولت در فروش این مجتمع یک هزار و 751 میلیارد تومانی را می کند. *گاف بزرگی که هیچ کس ندید نکته قابل تأمل در فرایند واگذاری بلوک کنترلی سهام 77.22 درصدی مجتمع آلومینیوم المهدی و 100 درصد دارایی های طرح هرمزال ،به تکاپوی بی سروصدای مالک بدهکار این مجتمع در شب عید سال 1394 باز می گردد ...
روایتی درباره تاریخ جهان و محیط زیست از قرن 15 تا 21
شعار سال: زمانی آسیا دربرگیرنده بزرگ ترین اقتصادها بود، ولی امروز کشورهای غربی و ژاپن ثروتمندند، هرچند اقتصاد چین و هند بار دیگر به سرعت در حال رشد است. پرسش این است که این امر چگونه رخ داد. چگونه کشورهای صنعتی و شیوه معروف دولت-ملت کشورهای اروپایی به جای امپراتوری های پیشرفته ای مانند چین و هند که اقتصادشان بر کشاورزی بنا شده بود، شکل گرفت؟ برای درک وضعیت کنونی جهان نه تنها باید بفهمیم که چگونه ...
واحدهای تولیدی از مالیات معاف شوند
اخبار فلزات: در بودجه سال 98، به رویه سال های گذشته، سهم عمده ای برای نهادهای غیرمولد در اقتصاد ایران تعریف شده است. در شرایطی که به نظر می رسد با فشارهای جهانی، نفت نیز رمق چندانی برای خلق درآمد برای دولت نداشته باشد، سازوکار مالیاتی به عنوان منبع درآمد اصلی علیرغم بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در ایران جدی گرفته نمی شود و عمده درآمد مالیاتی دولت ها، به جای ثروتمندان از حقوق بگیران و تولیدکنندگان اخذ می شود. بنا به این دلایل، پیش بینی می شود دولت نه تنها قادر به کاهش وابستگی به نفت نباشد، بلکه در تامین منابع مالی ضروری نیز با مشکل روبرو خواهد بود. اگرچه راهکار نهایی، تنظیم بودجه مستقل از نفت است؛ نخست دولت باید یک سازوکار نوین مالیاتی تدوین کند. علی رغم تذکرات متعدد کارشناسان و پیشنهاداتی که مبنی بر عملیاتی شدن بودجه ارائه شده بود، تا به امروز لوایح بودجه به روال معمول سابق تدوین شده اند . در این میان بخشی از بودجه عمرانی نیز به نفع هزینه های جاری و تحمیلی مصادره شده اند، این در حالی است که منابع درآمدی دولت بیشتر از آن که با هزینه های جاری هم خوانی داشته باشند، بسیار خوش بینانه برآورد شده اند. از گذشته تاکنون، یکی از مهم ترین معضلات بودجه، تخصیص نادرست منابع به هزینه ها بوده است که در نتیجه به تاسیس زیربناها و بخش های واقعی اقتصاد توجه کمتری می شود. ضمنا ردیف هایی در بودجه وجود دارد که کمک چندانی به تولید و رشد اقتصادی نمی کنند و صرفا منابع را مورد اتلاف قرار می دهند. از جمله افزایش بودجه های تحمیلی ناشی از سهم خواهی نهادهای قدرتمند فرا دولتی، دست برنامه ریزان را در تدوین یک بودجه متوازن واقعی می بندد و لذا دولت مجبور می شود با توجه به محدودیت منابع بویژه در زمانی که سخت ترین تحریم های اقتصادی بر کشور اعمال شده و احتمالا تا زمان دستیابی به یک توافق جامع بین المللی استمرار خواهد داشت، از بودجه عمرانی بکاهد تا نیازهای مصرفی خود از جمله هزینه های بزرگ دیوان سالاری را تامین نماید. این موارد، مهم ترین اتلاف منابع در بودجه هاست که هر سال نیز مشاهده می شود . تخصیص این منابع به ردیف هایی که نقشی در ارتقاء رفاه عمومی و بالابردن سطح زندگی مردم ندارند، منابع را از سمت و سوی واقعی خود که تولید است، منحرف می کنند؛ به همین دلیل رشد اقتصادی مورد انتظار تاکنون در کشور حاصل نشده است. عمده درآمد کشور، درآمد نفتی است که با حداقل زحمت و بدون بهره بردن از ظرفیت های داخلی حاصل می شود و با دست و دل بازی سیاستگذاران به مصارف غیر مولد می رسد و باز تولید نمی شود. شوربختانه بر اساس مطالعات علمی و مشاهدات تجربی، تنها حدود 10 درصد بودجه های سالانه مصروف بخش واقعی اقتصاد شده اند؛ از سوی دیگر، عدم انضباط مالی در اجرای بودجه خود چالش دیگری است که بودجه مصوب را از اهداف خود منحرف می کند و دستگاه های نظارتی مجلس، نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز که سالانه موظف هستند گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهند؛ گزارشات ناقصی تهیه می کنند و البته حتی به مواردی که گزارش می شود نیز ترتیب اثر داده نمی شود. لزوم تنظیم سازوکار دقیق مالیاتی منابع درآمدی دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، صادرات غیرنفتی و گردشگری ،درآمدهای گمرکی وفروش خدمات دولتی نظیر آب، برق ، گاز ... و سایر درآمدهای دولت است. در این میان، درآمدهای نفتی و مالیاتی دو ستون اصلی منابع مالی دولت را تشکیل می دهند. اما از آنجا که اقتصاد کشور وابستگی بالایی به درآمد نفت دارد، نظام مالیاتی نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته و کماکان مبتنی بر ساز و کارهای قدیمی است؛ حال آن که ساز و کارهای نظام مالیاتی در دنیا به طور دائم در حال به روز رسانی است و کارآمدتر و مترقی تر می شود. در نتیجه پیگیری مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، بر اساس ضوابط علمی و اجرایی دقیق انجام می شود. اما در ایران این گونه نیست و بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان، مزدبگیران، حقوق بگیران و به طور کلی دارندگان فیش حقوقی افتاده است. حسابرسی مالیات اصناف نیز به صورت سرانگشتی و سلیقه ای صورت می گیرد و بیشتر مواقع ناعادلانه است. اکنون که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و دامنه فقر روز به روز گسترده تر می شود؛ اشخاصی که با داشتن ارتباط با نهادهای قدرت به ثروت های انبوه رسیده اند، نه تنها نگرانی چندانی از بابت آینده ندارند بلکه در پرداخت مالیات نیز مشارکت چندانی نمی کنند. این طیف سال هاست فرار مالیاتی داشته و به اصطلاح "مالیات گریز" اند که این تفاوتی با پول شویی ندارد. علاوه بر این ها، نهادهایی وجود دارند که هم اکنون نیز از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در حالی که میزان گردش سرمایه آن ها بیش از هزاران میلیارد تومان می شود، دریافت مالیات از آن ها، به تنهایی می تواند با مجموع میزان درآمد مالیاتی فعلی دولت برابری کند. در صورتی که چنین اقدامی صورت گیرد، دست دولت برای اعطای معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی و کاهش مالیات حقوق بگیران باز خواهد شد. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، به افزایش قدرت خرید مردم نیز کمک می کند و به مثابه افزایش حقوق کارمندان خواهد بود؛ و البته منجر به افزایش تورم نیز نخواهد شد. درآمدهای نفتی دولت با سه عامل تعیین کننده روبه رو است: مورد نخست میزان صادرات نفت ، دوم قیمت جهانی نفت که ایران هیچ نقشی در تعیین آن ندارد و سوم نرخ تسعیر ارز در داخل کشور است؛ به این صورت که وقتی دولت دلارهای نفتی را می گیرد، به منظور مصرف داخلی که عمده آن واردات، مسافرت های خارج از کشور و تحصیل دانشجویان است، آن را عرضه می کند تا هزینه های مصرفی خود را تامین نماید. نرخ ارز دولتی نیز در بودجه مصوب می شود و بصورت قانون طَی لایحه بودجه به دولت ابلاغ می شود؛ اما بهای ارز در بازار آزاد ارز نیز بر اساس سیاست گذاری های بانک مرکزی در قالب مدیریت شناور ارزی تعیین می شود. از آنجایی که دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضاکننده ارز است، با تزریق ارز به بازار یا خرید ارز قیمت را کنترل می کند. با این حال، به سبب اعمال برخی سیاست گذاری های غلط نظیر اجرای پروژه مسکن مهر یا اجرای ناصحیح هدفمندی یارانه ها و همزمان با اعمال تحریم های بین المللی، تورم اوج گرفت و باعث کاهش ارزش پول ملی وقدرت خرید جامعه شد و به تبع آن شوک ارزی اتفاق افتاد. در سال 1390، دلار از 1000تومان به 4000 تومان در اواخر دولت احمدی نژاد رسید و دولت توان مقابله با آن را نداشت. با توجه به فشارهای ناشی از تحریم ها، بودجه سال 98 باید با شرایط تحریمی بسته شود. چیزی که تاکنون مشخص شده این است که در بودجه سال 98، پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت و نرخ دلار 5700 تومان تعیین شده است. اما این قیمت با توجه به بازارهای بین المللی باید طوری پیش بینی می شد که با واقعیت سازگار باشد؛ چرا که در حال حاضر آمریکا در تلاش است تا حد امکان فروش نفت ایران را به حداقل رسانده و ممکن است قیمت بالای نفت، کاهش بالای میزان صادرات نفت را جبران نکند. در این میان آمریکا تولید نفت شیل خود را افزایش داده و عربستان سعودی را نیز مکلف به کنترل قیمت نفت کرده است. همچنین به 8 کشور اصلی مشتری نفت ایران معافیت موقت داده شده تا آن ها طی تعهدی که داده اند، خرید نفت از ایران را کاهش دهند و سپس به یک سوم رسانده و نهایتا" متوقف کنند. این فرصتی برای آمریکا است که به موازات افزایش تولید نفت خود، قیمت نفت را نیز پایین نگه داشته و به کانال 50 دلار برساند. در این شرایط اگر دولت بخواهد بودجه را براساس نفت 60 دلاری ببند، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و کسری بودجه که همیشه به صورت پنهان وجود دارد، آشکارا خود را نشان خواهد داد. ولی اگر قیمت نفت، 45 دلار محاسبه شود، این واقع گرایانه است و درآمد بیشتر از آن می تواند در صندوق توسعه ملی ذخیره شود؛ و صرفا در جهت توسعه اقتصادی کشور مصرف شود. عدم امکان کاهش وابستگی به نفت آن چیزی که در بودجه 98 جهت کاهش وابستگی به نفت تا 27درصد پیش بینی شده، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها، صرفا رویاپردازی است. بیشتر راه های صادرات نفت به روی کشور بسته شده و دولت نمی تواند درآمد سرشاری از نفت به دست آورد؛ علاوه بر این تحریم های بانکی نیز دست یابی دولت به درآمد نفت را محدود خواهد کرد. در نتیجه مانند قبل از برجام، نه تنها بخش زیادی از معاملات نفتی با دور زدن تحریم ها به شکل تهاتر صورت خواهد گرفت، بلکه دیگر دولت قادر به فروش نفت با قیمت فوب خلیج فارس نخواهد بود و در خوش بینانه ترین حالت با 10 درصد تخفیف، به فروش خواهد رسید. دریافت وجوه حاصل از فروش نفت تحریمی هم چالش دیگری است که به سبب تحریم تبادلات بانکی فراروی دولت قرار دارد. در این خصوص نیز دولت متضرر خواهد شد؛ چرا که وقتی قرار است در مقابل فروش نفت، روبل، یوان، روپیه و ... بگیرد، ابتدا برای مصارف خود باید آن را به دلار تبدیل کند؛ از آن جهت که این ارزها وزن چندانی در بازار بین المللی ندارند. به این ترتیب درصدی از درآمد نفت نیز، در این تبدیل واحد پولی هدر می رود. بخش عمده درآمد نفت نیز تهاتر خواهد شد. مورد دیگر این است که تا قبل از تحقق برجام، میانگین صادرات نفت ایران روزانه در حدود 800 هزار بشکه بود، در نتیجه اگر سال آینده ایران بتواند میانگین یک میلیون بشکه در روز نفت صادر کند، این میزان، حالت مطلوب محسوب می شود. در شرایطی که کشور قادر به تبادلات مالی نباشد، اقتصاد کشور قفل می شود. صنایع تولیدی بزرگ نظیر صنعت فولاد، همین الان نیز قادر به صادرات محصولات خود نیستند، اما در صورتی که موفق به این کار شوند نیز، مانع تحریم بانکی را پیش رو دارند. در نتیجه با وجودی که صادرات غیر نفتی در حال حاضر تحریم نیست، اما تحریم بانکی چشم انداز روشنی برای این بخش نیز نمی گذارد. راهکار جبران درآمدهای نفتی دولت باید بودجه را بدون درنظرگرفتن درآمدهای نفتی ارائه می کرد و با اقتدار بودجه نهادهای تحمیلی فرا دولتی را کاهش میداد ، تا به این ترتیب بتواند از تولید حمایت موثرتری به عمل آورد. اگر در کشور برای یک بار بودجه مستقل از نفت عملی شود، می تواند برای همیشه مسیر برنامه ریزی در کشور را التیام بخشد؛ این امر البته، بدون ریاضت امکان پذیر نخواهد بود. همچنین لازمست دولت در شرایط فعلی، مالیات واحدهای تولیدی را به طور کامل حذف کند؛ چرا که تولیدکنندگان در شرایط تحریمی و رکود اقتصادی، دچار بی انگیزگی زیادی شده اند و این می تواند مشوق خوبی برای آن ها باشد. مالیات باید از طیفی اخذ شود که سال ها مالیات گریز بوده اند و گردش سرمایه آن ها چند برابر واحدهای تولیدی است. مورد بعدی حمایت می تواند بخش یارانه تسهیلات تولیدی باشد. بدین مفهوم که بخشی از بهره تسهیلات بانکی به بخش مولد خصوصی را دولت تقبل کند در حال حاضر، بهره تسهیلات تولیدی با هزینه های جانبی بیش از 20 درصد است و در صورت تاخیر در باز پرداخت مشمول ربح مرکب و جریمه شده و بنگاه های مولد را به تعطیلی می کشاند. لذا درچنین موقعیت خطیری که تحریم ها در ابعاد وسیع اعمال شده اند و اتحادیه اروپا علی رغم حمایت های کلامی نتوانسته است قدمی در حمایت های عملی بر دارد، دولت لازمست که به طیف مؤدیان مالیاتی وسعت بخشد و منابع مشوق های تولیدی را در بخش واقعی اقتصاد فراهم نماید تا جامعه از آثار تحریم ها رنج کمتری را تحمل کند. با این اقدامات و با تامین امنیت سرمایه گذاری، واحدهای تولیدی رونق خواهند گرفت و بیکاری و فقر کاهش خواهند یافت. ...
سیاست انقباضی برای کنترل قیمت ها، ریسک رکود را افزایش می دهد
برای کنترل قیمت ها ریسک رکود را افزایش می دهد. وی حذف صفر از پول ملی را بر نرخ ارز بی تاثیر دانست و افزود: این اقدام تنها اصلاح مقادیر اسمی است و تاثیر حقیقی ندارد. محمد اشرف دوابه استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول نیز روز گذشته در مورد تصمیم بانک مرکزی ایران برای حذف چهار صفر از پول ملی گفته بود: من با روش بانک مرکزی ایران موافقم، این اقدام موجب کاهش تورم می شود ...
10 روند جهانی املاک در سال 2019
.... اگر چه، شرایط اینقدرها هم بد نیست، چرا که در صورتی که برگزیت سخت و پیچیده شود یا احتمال توافق با اروپا از بین برود، ارزش پوند انگلیس به شدت کاهش می یابد. این مساله بی تردید برای شهروندان بریتانیا بد است، اما همزمان می تواند فرصت منحصر به فردی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورد. کاهش تورم مسکن، جهش اجاره بها 2018، سال خوبی برای ورود به بازار مسکن ایالات ...
حذف صفرها، جراحی زیبایی است نه راه حل اقتصادی
بازار ارز، رشد اقتصادی و سایر شاخص های پولی و مالی ندارد. براساس منطق علم اقتصاد، پول ملی کشورها با تفاضل میانگین تورم شان با یکدیگر، باید سالانه تعدیل شود . به گفته حق شناس، میانگین تورم اقتصاد ایران از سال 92 تا سال 96، حدود 18 درصد بود؛ درحالی که کشورهای طرف قرارداد با ایران مانند اروپا ،چین و ... تورمی حدود 5 درصد داشتند . اواخر سال 96 و اوایل 97، تورم تجمیع شده در نرخ ارز تخلیه و فنر ...
ناکارآمدی نظام تخصیص کالاها و خدمات/ نرخ تورم آذرماه در فارس به 34 درصد رسید
بینی و اظهار کرد: یکی از نقاط قابل توجه در تورم یک سال گذشته، تشدید پراکندگی افزایش قیمت کالاها و خدمات است به عبارتی شدت افزایش قیمت در بین کالاها و خدمات بسیار متفاوت بوده که این مسئله از یک طرف موجب به هم خوردن قیمت های نسبی و توزیع غیربهینه منابع شده و و از طرف دیگر موجب کاهش سطح اطمینان و قدرت تصمیم گیری فعالان اقتصادی شده است. استاد دانشگاه آزاد تهران شمال با بیان اینکه تورم ...
سپرده برای ال سی به 30 درصد رسید، بازگشت ارز صادراتی کاهش یافت، تعیین تکلیف لایحه مالیات بر ارزش افزوده ...
چه در هیات دولت بر خواهد آمد؛ میزان بازگشت ارز صادرکنندگان برای تسهیل صادرات کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: کارآفرینان از طریق اتحادیه های تولیدی و صنفی مشکلات خود را به صورت مکتوب و مستند ارائه کنند تا پس از بررسی در گروه های تخصصی در صدد رفع این مشکلات برآییم. وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: مالیات باید به گونه ای تنظیم شود که خوش حساب ها و بنگاه های کوچک تر ضرر نکنند که بزودی ...
توقف تولید از نتایج عدم حمایت از صنایع
داده که این موضوع در نظرسنجی مشتریان بازار و شرکت های خودروساز کاملا مشهود بوده است. همان طور که مستحضر هستید، 70 درصد مواد اولیه مورد مصرف در صنعت تیوب وارداتی است. تغییر قوانین در سال 97 و طولانی شدن روند ثبت سفارش مواد اولیه و شرایط سختگیرانه در ترخیص کالا از گمرک و همچنین، الزام به خرید نقدی مواد اولیه، پرداخت نقدی سپرده های رفع تعهد ارزی و مشکلات انتقال ارز به خارج از کشور، از ...
بخش خاکستری و عدم شفافیت در اقتصاد ایران بازگشت ارز حاصل از صادرات، یک الزام در همه کشورها است
اقتصاددان تاکید کرد: اشتباهی که دولت داشت، این بود که تصور می کرد صادرکنندگان پا به پای دولت وارد میدان می شوند اما چنین نشد؛ جاهایی که دولت زورش به آنها می رسید مثل پتروشیمی ها که اغلب سهام داران آنها خصولتی هستند، توفیق هایی را در بازگرداندن ارز صادراتی داشت اما باید گفت هر کس به نوعی می خواهد از بازگرداندن ارز طفره برود. این بهانه تراشیدن ها ابتکار نمی خواهد؛ در همه این سال ها که در نقل و انتقال ...
افزایش 60 تا 100درصدی بهای تمام شده مسکن/ کاهش قیمت منتفی است
تحمیل کرده است. سوال: افزایش نرخ تورم و ارز و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و حقوق و دستمزد اثری بر بازار مسکن خواهد داشت؟ دانایی : به هر حال افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بهای تمام شده ساختمان را افزایش خواهد داد. قیمت حدود 30 درصد از نهاده های ساختمانی از جمله آسانسور، یراق آلات، کابینت، محصولات فلزی و... به نرخ ارز وابسته است. در حال حاضر بهای تمام شده ساختمان نسبت به سال گذشته ...
مختاری: تاریخ نگاری جنگ باید فارغ از تعلقات سیاسی و اجتماعی باشد
عملیات را از نزدیک لمس کرده اند، علاوه بر اشاره به زوایای این عملیات، به موضوع تاریخ نگاری و پژوهش در حوزه جنگ بپردازیم. سردار هادی مراد پیری؛ نویسنده، پژوهشگر ، استاد دانشگاه و معاون هماهنگ کننده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، مجید مختاری؛ نویسنده و کارشناس تاریخ دفاع مقدس و عضو هیات امنای کانون راویان جنگ ایران و عراق و امیر رزاق زاده؛ نویسنده، پژوهشگر و عضو هیات امنای کانون راویان جنگ ایران و عراق ...
محسن هاشمی: بعد از فوت آیت الله اقبال به او روزافزون شد
صلاحیت می شود و اجازه کاندیداتوری رسمی به او داده نمی شود، پیام های درخواست انصرافی که از طریق علی لاریجانی و حسن روحانی به او داده شد را نشنیده بگیرد و خوردن مهر رد صلاحیت شدن در رزومه سیاسی اش پس از انقلاب اسلامی را بپذیرد؟ شما برای درک علت تصمیم آیت الله در ثبت نام برای انتخابات، باید شرایط آن زمان را در نظر بگیرید. کشور با تهدیدات خارجی جدی مواجه بود و در مورد اقتصاد و نرخ ارز و تورم ...
تصمیم های بزرگ مدیران راه تحقق تولید ملی
. کشور ما تجربه پیمان سپاری را در دولت های قبلی داشت و ما این را می دانیم که پیمان سپاری، محدودیت هایی را برای اقتصاد ما ایجاد می کند که معمولاً هزینه اش بیش از منافع است. لذا فارغ از این تجارب قبلی، پیمان سپاری وضع شد و به صادرکننده های کشور تحمیل شد. اما آنچه در ادامه مسیر می تواند سناریوی محتملی از سوی دشمن برای اقتصاد ما در سال 98 باشد، مسئله بحران بانکی و تجربه مجدد عدم کنترل قیمت ارز ...
گشایش کانال های مالی جدید برای مبادلات ارزی
: در شرایط فعلی هرچه اوضاع برای صادرکنندگان سخت تر شود، قطعا اقتصاد ایران فرصت های موجود را از دست خواهد داد و ظرفیت هایی که در طول سال های گذشته به وجود آمده است، امکان بهره برداری پیدا نمی کنند. از این رو امیدواریم که بانک مرکزی با تغییر در برخی از دستورالعمل ها امکان فعالیت کامل را به صادرکنندگان بدهد. اولتیماتوم دولت به صادرکنندگان با توجه به اینکه هنوز برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از ...
40 سال 40 روز – سال 74
2سال بعد یعنی در سال74 ،به 403تومان در بازار آزاد رسید. اگرچه روند افزایش قیمت دلار در واقع از سال های ابتدایی دهه 70و با آغاز تورم پس از جنگ رقم خورده بود اما سیاستگذاران پولی با تزریق ارز به بازار به هر روشی آن را مهار کرده بودند، به طوری که در2سال 70و 71، اقتصاد کشور شاهد وقوع کاهش 20درصدی در نرخ ارز برای این 2 سال متوالی بود؛ روشی که هنوز که هنوز است توسط بانک مرکزی در دوره های مختلف ...
نفس های صنعت خودرو به شماره افتاده است
این است که قیمتگذاری خودرو توسط دولت صورت می گیرد و این قیمت چون پایین در نظر گرفته می شود با ضرر و زیان های بسیار زیادی خودروسازان را مواجه می کند؛ به طوری که تولیدکنندگان دیگر قادر به پرداخت پول قطعه سازان نیستند و در نتیجه این امر قطعه سازان نیز به شدت تضعیف شدند؛ به طوری که از ابتدای سال تا کنون 37 درصد از نیروهای انسانی شان را به ناچار تعدیل کردند. علاوه بر این نوسانات بازار ارز نیز موجب شد تا ...
انتقاد وزیر اقتصاد از خصوصی سازی
سرمایه گذاری تورم را کنترل کنیم و نمی خواهیم به بهای حمایت از سرمایه گذاری، ابرتورم در جامعه ایجاد کنیم.وی افزود: البته نباید تقاضا در اقتصاد دچار مشکل شود و این جنبه ها رعایت شود.وی از کارآفرینان خواست مشکلات خود را از طریق پست الکترونیکی به وزارت اقتصاد ارائه کنند.در پایان این نشست، یکی از کارآفرینان گفت ما سرباز شما در جنگ اقتصادی هستیم و به این جمع اعتماد کنید، از جان مایه می گذاریم و افتخارآفرینی می کنیم، اما برخی از بخشنامه های دولت جلوی صادرات را می گیرد و چرا برخی از این بخشنامه ها عطف به ماسبق می شود، که دژپسند نیز در واکنش به این گفته اظهار داشت: شما سرداران جنگ اقتصادی هستید. ...
کیهان: 3 دلیل مهم از نقش دولت در نابسامانی بازار ارز
. به گزارش این سازمان، محاسبه نرخ ارز حقیقی بر مبنای روش برابری قدرت خرید (PPP) براساس سال پایه 1381، نشان دهنده یکی از مشکلات ریشه ای بازار ارز در سال های اخیر است که از نظر کارشناسان سازمان برنامه، نقش پررنگی در وقوع نوسانات بازار ارز در سال 96 داشته است. مطابق محاسبات انجام شده، پس از تعدیل نرخ ارز در سال های 90 و 91، به دلیل عدم افزایش متناسب نرخ ارز با نرخ تورم در فاصله سال های 92 ...
احتمال کاهش ارزش نرخ رسمی ارز مبادلاتی در سال 2019
تورم افزایش یافته، برای مدت زمانی طولانی ادامه نخواهد داشت. نظام چند نرخی همچنان موجب اختلالاتی در اقتصاد خواهد شد و به محدودیت موجودیت برخی از اقلام می انجامد و منفعت طلبی عده ای خاص که ارز را به قیمت پایین تر از دولت می گیرند، تسهیل خواهد کرد. شرکت های خصوصی نیز به طور فزاینده در تلاش برای رقابت با همتایان وابسته به دولت خود که به اقلام وارداتی با یارانه کالا دسترسی دارند، دچار مشکل ...
"حذف صفر از پول ملی"، آری یا خیر: نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه
: من با روش بانک مرکزی ایران موافقم، این اقدام موجب کاهش تورم می شود و حذف چهار صفر از پول ملی به معنای پاسخی برای کاهش ارزش پول خود است و مهم است که تعادل پول، تولید و اصلاح ساختار اقتصاد برقرار باشد. وی ادامه داد: کشورهای دیگر نیز این تجربه را داشته اند مانند زیمبابوه که 3 صفر از پول خود را در سال 2003 حذف کرد، سودان در سال 2007 دو صفر، بولیوی در سال 2008 سه صفر ، رومانی در سال 2005 چهار ...
خصوصی سازی را سرعت می بخشیم
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در مورد مالیات بر ارزش افزوده قائل به کاهش هستم و قانون آن در آستانه نهایی شدن است تا با نصب صندوق مکانیزه این مالیات به مصرف کننده نهایی انتقال یابد. فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با کارآفرینان کشور گفت: شما انسان های ثروتمندی هستید که تمام جامعه از ثمره و میوه های آن بهره مند می شوند. شما موجب افزایش میزان اشتغال، صادرات و سهم اقتصاد ایران در اقتصاد بین الملل ...
نمایش اولین طرح از شهر هوشمند توسط شرکت پویا در سال 79
در منزل نگهداری می کنند و اصطلاحا "ارزهای خانگی" نامیده می شود را در قالب سپرده های ارزی به بانک ها منتقل کرد. بر اساس برآوردها بیش از سی میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که انتقال آن ها به بانک های کشور می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید. البته باید مردم را عملا مطمئن نمود هنگام نیاز آنها به ارز، به سهولت و به سرعت باز پرداخت ارز سپرده گذاری شده آنها صورت می گیرد. این طرح جدید ما به مردم ...
صفر تا صد طرح حذف چهار صفر
گفت و گو با ایسنا، به بررسی ابعادی از طرح جدید بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد: از حدود 10 سال قبل، بحث کاهش صفر از پول ملی مطرح بوده و چند بانک مرکزی در دولت های مختلف در رابطه با آن اظهارنظرهایی داشتند. این در حالی است که اقتصاد ما در طول این 10 سال با اتفاق ها و تغییراتی جدی روبرو بوده است. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه بوده و تصویر دقیقی از آینده خود ندارد، می توان به اجرای چنین ...
میهن صنعت و مسئولین
: فضای اقتصاد کلان کشور در ماه های گذشته متاثر از موضوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی و نوسان نرخ ارز، موجب افزایش هزینه های تولید بنگاه ها شده است. وی افزود: با این حال شرایط کنونی سبب شده تا نگاه تازه ای به حوزه صنعت و معدن داشته باشیم. به گفته این مقام مسئول، نگاهی به آمار مجوزهای تاسیس صادره برای واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان آبان ماه امسال، حاکی از رشد 19 درصدی نسبت به پارسال است ...
عدم مدیریت لازم در حذف یارانه ثروتمندان مشکل ایجاد می کند
دولت را در وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم دخیل می دانید؟ ساداتی نژاد: با توجه به اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور به نظر می رسد باید گفت وگوی مسئولان و دولتمردان با مردم را افزایش داده و اطلاع رسانی به آنها را افزایش دهیم؛ چراکه این موضوع می تواند موجب تصمیم گیری صحیح تر مردم شود و در نهایت منجر به افزایش امید اجتماعی شود. با تصمیم گیری های اشتباه مواجه هستیم در سال 97 ...