ریشه اصلی رشد نقدینگی و اصلاح یارانه ها
سایر منابع:
سایر خبرها
چرا پولی سازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است؟
اتفاقی خطرناک که اقتصاد و معیشت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. اما در باب چرایی این چالش، دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به تازگی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: " حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود 56 هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته عالی ترین مقام بانکی کشور، بدون رعایت
شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر در مشکلات اقتصادی 20 سال اخیر/ نسخه مقابله با چالش های مُزمن چیست؟
اقتصادی، نقش آنها در تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، افزایش هزینه های جاری، بی انضباطی های مالی دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری های اشتباه اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید افزایش شکاف طبقاتی و مخدوش شدن شعار برقراری عدالت اجتماعی، کاهش نرخ اشتغال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش اندازه دولت، مشکلات بر سر راه رفع موانع تولید، تغییرات مستمر نرخ ارز ، افزایش مداوم قیمت
در سال های آینده کل یارانه پرداختی به کسری بودجه تبدیل می شود
دارد. افقه یکی از مسائل مهم روز را ساماندهی یارانه های نقدی و پنهان می داند و می افزاید: براساس آمارها سالانه حدود 1300 هزار میلیارد تومان یارانه در اقتصاد ایران پرداخت می شود که بخش کوچکی از آن به اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی مربوط می شود. درحالی که دولت سالانه چند میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بخصوص نهاده های دام و طیور تخصیص می دهد؛ اما همچنان شاهد
مرغ هر کیلو 40 هزار تومان
ارز از ابتدای سال 99 تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگر چه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالا های اساسی با ارز ترجیحی (نرخ 4 هزار و 200 تومانی) را در نظر گرفت اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما و اگر های فراوانی روبه رو بود. وی کسری بودجه امسال دولت را بین 400 تا 450 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت
بهبود فضای کسب و کار اولویت نخست دولت سیزدهم باشد
دارایی ها از جمله مسکن، طلا و بورس امثال آن باعث رشد قیمت ها و ایجاد تورم و افزایش فشار بر مردم عادی جامعه شده لذا لازم است تا دولت اصلاح ساختار سیاست های پولی و نظام بانکی را در اولویت برنامه های مدیریتی خود قرار دهد. استاد دانشگاه گنبدکاووس بیان کرد: دولت در یک اقدام فوری برای مهار تورم باید پول های کلان در اختیار عده ای خاص را برای کمک به جبران کسری بودجه و بازگشت رونق به بازار کسب و
کارنامه روحانی تا سال ها گریبانگیر مردم خواهد بود
تورم سالانه خانوار های شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با 43/7 و 47/3 درصد بوده است. روزنامه وطن امروز هم با مرور شاخص های اقتصادی نوشت: سیاست های ویرانگر دوره روحانی، فراموش کردنی نیست و تبعات آن تا سال ها گریبان گیر مردم خواهد بود. یکی از وعده های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره
دولت به جای افزایش سقف تسهیلات مسکن، تورم را کنترل کند
رئیس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود 96میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده های بانک مرکزی مبنی بر متوسط قیمت مسکن تهران در تیرماه امسال که بالغ بر متری 30میلیون تومان بود را با هم مقایسه کنیم می بینیم که هر خانوار تهرانی برای خانه دار شدن باید 25 تا 26 سال منتظر بماند که خانه دار شود. فخرالدین
سوءاستفاده مدیران بورسی از اطلاعاتِ پنهان
گرفت او همچنین فزونی گرفتن کسری بودجه را موجب رشد نقدینگی دانست و افزود: آقای روحانی در حوزه بازار سرمایه فرمودند که ما از مردم پول قرض کرده ایم که در قالب اوراق مشارکت و قرضه از سوی دولت خرج شد و هیچ منبعی برای بازپرداخت آن پیش بینی نکرده است. مظاهری خاطرنشان کرد: دولت آقای رئیسی با بدهی هایی روبه رو است که به تعبیر رئیس جمهوری قبلی از مردم قرض گرفته شده است. او
سه اقدام اصلی دولت بعدی چیست؟
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ سپس اصلاح نظام بانکی باید انجام شود؛ البته نه به معنای تزریق سرمایه به بانک ها، بلکه به معنای اصلاح و بازنویسی نظام حسابداری بانک ها که منجر به ایجاد یک نظام بانکی جدید شود.در قدم سوم، الگوی روابط خارجی ما باید تغییر کند و باید بپذیریم در سیاست خارجی نه دوست داریم و نه دشمن و نه قضیه بر اعتماد است و رفاقت. گزیده ای از گفت وگوی پویا ناظران، اقتصاددان در کلاب اقتصادآنلاین را در این ویدیو می بینید؛ حجم ویدیو: 5.79M | مدت زمان ویدیو: 00:02:02 دانلود ویدیو ...
سه مانع در مسیر ساخت یک میلیون مسکن
درصد درآمد) در 8 سال دولت روحانی 2.4 برابر شده است. یعنی مدت انتظار برای خرید یک آپارتمان 50 متری در تهران 2.4 برابر شده است. نرخ تورم مسکن کنترل شود در همین رابطه فخرالدین زاوه، رییس پژوهشکده اقتصادی و مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: اگر آمارهای مرکز آمار مبنی بر درآمد سالانه حدود 96 میلیون تومان درآمد خانوارهای تهرانی و داده های بانک مرکزی
نخستین اقدام دولت جدید تعیین تکلیف نظام ارزی کشور است
، اما در اینجا چرایی افزایش قیمت ها مهم است. با وجود این مسائل باز هم می توان به اهمیت تعیین نرخ ارز اشاره کرد که طی چند سال گذشته به 30 تومان رسیده است. از سوی دیگر کمبود ذخایر ارزی باعث ایجاد کسری بودجه شده است که دولت با تزریق نقدینگی در جامعه امورات خود را می گذراند. البته از این نکته هم نباید غافل شد که تصمیم هایی که در بخش تولید گرفته شد قیمت تمام شده کالا ها را افزایش داد. همچنین عدم نظارت هم
بزرگ ترین چالش دولت جدید افزایش بدهی به بانک ها
های دولتی را به بانک ها کاهش دهد، به عنوان نمونه در سال 95 دولت بودجه سنواتی 35 هزار میلیارد تومانی را در غالب تسعیر نرخ ارز 45 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است و دولت تلاش کرده است تا در کاغذ بدهی خود را کاهش دهد. محمودی اصل افزود: این نوع افزایش بدهی دولت عامل افزایش تورم شده است، به طوری که پایه پولی در سال 99 به 39.7 درصد رشد کرده است، در حالی که نرخ رشد پایه پولی در سال 92 به
اصلاح ساختار بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم خواهد داشت/قانون مجلس گام مهمی برای شفافیت مالی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به اظهارات کارشناسان بخشی از تورم سال گذشته و سه ماه ابتدایی 1400 مربوط به بالا بودن میزان کسری بودجه دولت بوده که با تولید پول پرقدرت جبران می کند که این امر خود تورم را در یک چرخه معیوب افزایش می دهد. لذا اگر دولت در سال آینده در تدوین لایحه بودجه این قانون را مورد توجه قرار دهد، گام بزرگی در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته می شود./ پایان پیام
هشدارهای تورمی اقتصاددانان به دولت رئیسی / دولت سیزدهم چه کارهایی باید انجام دهد تا بتواند تورم را مهار ...
بودن دولت سیزدهم، این دولت لازم است لایحه کاهش مخارج دولت را دستور کار خود قرار دهد و بر همین اساس لایحه اصلاحیه کاهش مخارج دولت را به مجلس ببرد. وی افزود: بودجه عمرانی در قانون بودجه سال 1399 حدود 88 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که مجلس، این رقم را به 176 هزار میلیارد تومان معادل دو برابر در نظر گرفته است؛ بنابراین لازم و ضروری است در راستای کاهش هزینه های دولت، پروژه های جدید از
ارائه شاخص های کلان اقتصادی توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور سابق
است. افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای نیز 1.9 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است. همچنین براساس آمار جدول در این بخش به بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 117 هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی 21 هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار
میراث اقتصادی دولت دوازدهم
پول و البته پخش هلی کوپتری آن در سطح جامعه برای ایجاد اشتغال و رفاه است و البته تجربه نشان داده مسیر رشد اقتصادی و ایجاد شغل و رفاه از چاپ و توزیع پول نمی گذرد. رسیدن حجم نقدینگی 460هزار هزار میلیاردی سال91 به 693هزار هزار میلیارد در سال92 و جهش این شاخص به 3476هزار میلیارد تومان در پایان سال99 نشان دهنده یک بیماری جدی در سیاست های مالی دولت هاست؛ علامتی از اینکه بودجه ایران از تعادل خارج شده و
آیا تاریخ مجددا تکرار می شود؟
معاملات سهام حساب کرده است. به این ترتیب برای تامین این بخش از مالیات دولت نیاز دارد ارزش معاملات در ادامه سال به طور متوسط به حدود 20 هزار میلیارد تومان برسد. سومین علت نیز نیاز دولت به فروش اوراق برای تامین بخش بزرگی از کسری بودجه است. (بخوانید: سه انگیزه دولت جدید برای تداوم صعود بورس) به طور خلاصه، ناامیدی از برجام، کسری بودجه شدید دولت و مراسم تنفیذ ریئس جمهور، محرک های اصلی این هفته بازار بودند. اما به دلیل ایجاد انتظارات تورمی بالا و ادامه دار بودن اثرات موارد فوق، روند ایجاد شده می تواند ادامه دار باشد. ...
موج تورم در راه است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، اکبر کمیجانی در نشست دوره ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال 1397 تا کنون ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت تاکید کرد: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد. کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای
دولت روحانی کجا اشتباه کرد؟
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور کارشناسان اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در این هشت سال را می توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل خطا در سیاستگذاری های پولی ، ضعف سیاست های مالی و بودجه ای ، خطا در زمینه سیاست های ارزی و تجاری و بی توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی می شود.
کاهش تورم امکان پذیر است
40 سال قبل است) ساختاردهی کنیم. باید امکان مدیریت نرخ ارز را برای بانک مرکزی ایجاد کنیم و امکان کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم را مجددا در اختیار بگیریم. این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مقابل کسری بودجه عظیمی که به صورت آشکار و پنهان به خودمان تحمیل می کنیم و تقریبا بدترین میراثی است دولت قبل برای دولت سیزدهم گذاشت، همین دستورالعمل ها و مصوبات بعد از
سازندگی: تورم سنگین میراث بی انضباطی مالی دولت است
دو برابر شدن میزان نقدینگی نسبت به دو سال پیش، هشدار جدی نسبت به آینده اقتصاد و معیشت مردم داد. به گفته وی میزان نقدینگی از 3700 هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش 2 برابر شده است. اگرچه طی ماه های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده است. با این روند در ماه های آینده دولت با تورمی روبه رو خواهد شد که هیچ گاه در کشور تجربه نشده است. از
تورم با آمار سازی اصلاح نمی شود
نرخ تورم بالا بوده است، اماعلیرغم کاهش نسبی تورم در سال های منتهی به 1389 پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها و نیز گسترش بی سابقه تحریم های بین المللی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران، کمبود منابع ارزی ناشی از اعمال محدودیت های مالی و مبادلات اعمال شده بر کشور و رشد قابل ملاحظه نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه تمام شده تولید در کشور نرخ تورم مجدداً افزایش یافته است. وی افزود: تورم از
آشتی پول های پارک شده با بازارسرمایه / پیش بینی بازار فردا 17 مرداد 1400
به مسائل اصلی تر همچون موضوع کسری بودجه، فروش نفت و FATF بستگی داشته که منتظر اعلام دیدگاه دولت جدید هستیم. دلار نیما کانال 22 هزار تومان را از دست داده و با فرض ثبات آن تا انتهای سال جاری همچنان نمادهای ارزنده وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ البته شکی نیست که بهبود فضای سیاسی و بین المللی کشور منجر به رشد حقیقی اقتصاد، کاهش هزینه مبادلات بین المللی و از همه مهم تر بهبود وضعیت تامین
کارنامه اقتصادی روحانی/از مرغ 40 هزار تومانی تا پراید 130 میلیونی
های یک طرفه آمریکا را در برابر دولت جدید قرار داده است. نرخ بیکاری نیز همزمان با تلفات سنگین پاندمی کرونا در کشور، به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر رسیده و رشد اقتصادی هشت ساله در مجموع منفی بوده است. رکورد دولت محمود احمدی نژاد هم که در شاخص تورم هشت ساله تنها 6 درصد، کمتر از دولت روحانی بود و با رقم مجموع تورم 433 درصدی، رکوردی تکان دهنده برجای گذاشت. اکنون رئیسی میدان مین گذاری شده
در دولت روحانی با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی مواجه بودیم
نقطه پایه پولی هر ماه از فروردین 98 تا خرداد 1400 به طور میانگین حدود 26 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد نقطه به نقطه پایه پولی هر ماه از مهر سال 92 تا پایان سال 97 به طور میانگین 18 درصد بوده و هیچ گاه از 24 درصد فراتر نرفته است. این امر نشان می دهد با افزایش کسری بودجه دولت (افزایش سرسام آور هزینه ها و کاهش قابل توجه درآمدها)، پایه پولی با سرعت بیش تری افزایش پیدا کرده است.
دولتِ خزانه خالی و کسری بودجه چگونه دست و دل باز شد؟!
یک روزنامه اقتصادی حامی اصلاح طلب تصریح کرد: نتیجه رفتارهای رنگ و لعاب دار دولت روحانی در هفته های آخر و در زمینه افزایش حقوق ها، تورم در ماه های آینده است و دولت روحانی در حالی این افزایش ها را تعبیه کرده که خود اذعان داشته خزانه خالی است بلکه با کسری بودجه مواجه است! دنیای اقتصاد نوشت: درباره مسئله افزایش حقوق ها، ادله بسیاری وجود دارد که انجام این سیاست ها به این شکل و در این شرایط به
انتقاد اصولگرایان از ریخت و پاش در مراسم تحلیف/مجلس چقدر خرج روی دست مردم می گذارد؟
جاری منتشر کرد، بودجه قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و دستگاه های زیرمجموعه آن در سال 1400 با افزایشی حدود 67 درصدی نسبت به سال 99 همراه بوده است. رشد اعتبارات هزینه ای این قوه کشور 2288 میلیارد تومان بوده که برای مجلس از 572 میلیارد تومان به 992 میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این اعداد و ارقام برای اعتبارات هزینه ای است و مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی مجلس در سال 1400 و در بودجه، 1039 میلیارد
کنترل تورم با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه / CGT مهمترین ابزار تحقق وعده رئیسی برای کاهش جذابیت فعالیت های ...
زایی، مشکلات مردم در حوزه مسکن حل شود. دولت باید تلاش کند تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش یابد. در همه بخش ها سرمایه گذار و سوداگر وجود دارند و به هر حال افرادی هستند که از هر فرصتی به دنبال سود خود هستند. در نتیجه باید سازوکاری طراحی شود که خود به خود تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود تا از این به بعد دیگر صاحبخانه ها و فروشندگان به دنبال مستاجران و خریداران بگردند. برای مثال در بازار مسکن