مصونیت حساب خارجی آقازاده ها / عذر بدتر از گناه مجلس
سایر منابع:
سایر خبرها
روایت یک نماینده از مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان
رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
مسئولانی که باید افزایش اموال شان توسط نهادهای نظارتی رسیدگی شود، بیفزاید. با ارجاع قانون رسیدگی به دارایی مقامات به مجلس، نمایندگان بار دیگر بر مصوبه خود پافشاری کردند. اصرار نمایندگان باعث شد مصوبه مجلس برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام احاله شود. اما سه سال طول کشید تا اعضای مجمع تشخیص، نظر خود را درمورد مصوبه مجلس هشتم بیان کنند. آبان 94 مجمع که در آن زمان به وسیله مرحوم هاشمی ...
توضیحات یک نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان
مصوبه نبود. درباره اینکه اگر محرمانه بودن مصوب شده و الان ابلاغ و این مسائل مطرح شده است ابهاماتی وجود دارد که باید توضیح داده شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باید توضیحاتی بدهد تا موضوع روشن شود. من در جریان نیستم که آیا طرح در مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است و قید محرمانگی دارد یا نه. کوهکن با اشاره به اینکه اهمیت این طرح در افزایش تعداد مسئولانی است که باید اموال خود را به قوه ...
توضیح عضو هیات رییسه مجلس درباره جنجال مصوبه محرمانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای نگهبان گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه ای در مجلس به تصویب می رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود. ...
راستی آزمایی مجلس از اموال مسئولان/ اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
خبرگزاری مهر - گروه سیاست، فهیمه رضیان: این روزها رسانه های اصلاح طلب به بهانه بررسی طرحی در مجلس یازدهم با عنوان طرح اصلاح قانون نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ، که هنوز تمام مواد آن در داخل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب نرسیده است، انتقاد و حمله به مجلس را در دستور کار خود قرار دادند و با قلب یک واقعیت، اصرار دارند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست مرحوم هاشمی ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و ...
آمار "اموال مسئولان" نزد قوه قضائیه محرمانه است
سایر مسئولان بر روی یک سامانه اعلام شود. این اصل در قانون اساسی محصور است و به صراحت می گوید چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند که از نظر حقوقی، مصوبه مجلس هشتم را رَد می کند؛ لذا مجلس دوباره مطالبه ای اجتماعی داشت تا اموال سایر مسئولان نیز بررسی شود و بر مصوبه خود اصرار ورزید که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این نماینده مجلس به رادیو گفت وگو گفت: بخشی از این ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
این افراد بود که در توییتر خود نوشت: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خودرا اعلام نمایند شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می شود . این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ مجتبی رضاخواه از دیگر نمایندگان مجلس بود که نسبت به همچین خبری واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت ...
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران ...
در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود، ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14 آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است، ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
را مغایر قانون اساسی می داند با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تائید می شود، حال باید از هجمه کنندگان پرسید، این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟ . نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: قید محرمانگی بر اعلام اموال کارگزاران و مسئولان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی قید شد و ارتباطی با مجلس یازدهم ...
جنجال محرمانگی
کبنا ؛ سخنگوی شورای نگهبان: ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقصیر اصلاح طلبان است! با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از سه سال مسکوت ماندن آن در آبان سال 1394 این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و در آن برای افشا و انتشار آن ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
نعل وارونه متهمان رانت و پنهان کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس
تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان ندارد
بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال 91 در مجلس نهم باز می گردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی مبنی بر این که قوه قضاییه باید اموال رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد، مصوبه ای داشت. آقای موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس به شورای ...
مجلس یازدهم را تخریب کنید حتی با مصوبه دیگران!
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد، اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در ...
محرمانگی اموال مسئولان چه زمانی تصویب شد؟
شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند. ...
دروغ بزرگ اصلاح طلبان با عنوان" اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است"
جمهوری اسلامی ایران را تصویب می کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی ارجاع می شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1394/08/09 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می کند. در این اصلاحیه تصریح می شود که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ...
واکنش یک نماینده مجلس به ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان
احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛ باید از هجمه کنندگان پرسید این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ وی گفت: طبق اصل 142 قانون ...
پشت پرده ماجرای محرمانگی دارایی های مسئولان از زبان خضریان
برچسب ها اخبار اقتصادی اقتصاد کلان حرمانگی دارایی های مسئولان دارایی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران مجلس برچسب ها
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
...> حسینعلی حاجی دلیگانی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام می کردند وی ...
نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین
نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه 1398/3/20 یعنی با حدود سه سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است و به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
به این دارایی ها از دیوان عالی کشور به رئیس قوه قضائیه واگذار شد. مسأله ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است. پس از آن مجلس در سال 1391 به منظور اجرای این اصل قانونی، تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که نهایتاً در سال ...