خانه
آزادسازی سواحل فاقد کاربری نظامی نشانگر همراهی همه دستگاه ها با اجرای ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صدر: برخی تروریست های قانون شکن خواهان درگیر ساختن عراق در جنگی منطقه ای هستند
شفقنا- سید مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر برخی گروه های مسلح را به درگیر کردن عراق در جنگ منطقه ای مخاطره آمیز با حمله به کشوری در حوزه خلیج فارس به بهانه عادی سازی با اسرائیل متهم کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، صدر در توئیتی نوشت: پس از خشونت فزاینده در عراق توسط گروه های مسلح تروریست علیه منافع مردم و فراکسیون های سیاسی، برخی تروریست های قانون شکن به دنبال درگیر ساختن عراق در جنگ منطقه
بیشتر تغییر کاربری ها در استان توسط مدیران محلی انجام می شود
در سال های گذشته گفت : در سال 93 در لنگرود تصرفات بسیاری رفع تصرف شد همچنین در آستارا نیز حریم 60 متر در حال تصرف بود که دستگاه قضا مانع آن شد و آخرین اقدام ما نیز پیش از سفر رییس جمهور به گیلان بود. وی افزود: اخیراً عده ای قصد داشتند اسکله ای در تالش بسازند و مقصود آنان تصرف حریم 60 متر به بهانه اشتغال زایی بود و در پوشش قانونی جلو رفتند که دستگاه قضایی به مقصود او پی برد و جلوی آن را
دستور صریح رئیس رسانه ملی برای رفع تصرف حریم سواحل زیباکنار
زیباکنار به بهانه حفاظت از آنتن های مخابراتی تنها یک توجیه است. بر اساس ماده 23 قانون مدیریت کشوری دستگاه های دولتی از ایجاد هرگونه واحد مسکونی و رفاهی و تفریحی در حریم دریاها را منع بوده و سواحل را در ردیف انفال برشمرده است. صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده که پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما ابراز آمادگی کرده تا حصار و فنس محدود به آنتن مخابراتی باشد و بقیه فضا به روی مردم باز شود که جای بسیار خوشحالی و امیدواری دارد. انتهای پیام/3389
سلسله گزارشات فارس تأیید شد/ کارکنان دولت از شرکت های خصوصی مهندسی ساختمان خارج شدند
گسترده سلسله گزارشات فارس مبنی بر تعارض منافع کارکنان دولت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان نیز به دفتر وزیر رسید و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، دستور پیگیری آن را صادر تا نشان دهد صدای گام دوم انقلاب شنیده می شود چراکه لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه های فساد است. به همین دلیل تعارض منافع به عنوان مهم ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. دستور وزیر
واکنش مقتدی صدر به حمله پهپادی گروه عراقی به امارات
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فارس: پس از آنکه یک گروه ناشناس عراقی مسئولیت حمله اخیر به امارات را برعهده گرفت، رهبر جریان صدر در عراق به این اقدام واکنش نشان داد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق، بعدازظهر امروز (پنجشنبه)، به حمله پهپادی روز گذشته یک گروه ناشناس عراقی به تأسیسات راهبردی امارات واکنش نشان داد. گروهی ناشناس موسوم به الویه الوعد الحق
رفع تصرف 64 هکتار از سواحل گیلان/ 15 درصد از اراضی ملی ساحلی استان همچنان در تصرف
است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ادامه داد: در ماده 690 قانون مجازات های اسلامی در حوزه تعزیرات که حبس یکساله دارد اگر اشخاص حقیقی در حریم 60 متری سواحل اقدام به تصرف کنند قابل گذشت است اما اگر سازمان ها و دستگاه ها مانند منابع طبیعی باشند مجازات حبس دارد و قابل گذشت نیست. آقایی به اقدامات دستگاه قضایی گیلان در بخش تغییر کاربری ها، رفع تصرف اراضی
اثرات واگذاری مراکز اقامتی تحت مالکیت دولت بر بازار های املاک و گردشگری
جمهور برای آزادسازی سواحل شمال- از تصرف دستگاه هایی که با ساخت و نگهداری مراکز تفریحی- توریستی آنجا را عملا محاصره کرده اند- حرکت های خفیف و از آن بدتر، انحرافی برای پاسخ به این مهم آغاز شد. گزارش هایی که طی دو سه روز گذشته از اقدامات برخی دستگاه ها در سواحل استان های شمالی به شکل فیلم و خبر مخابره شده، بیانگر تخریب اماکن و بناهای تفریحی تحت مالکیت دولت در سواحل شمال است. این اقدام به معنای
آیا جنگل های هیرکانی به سرنوشت تلخ زاگرس دچار خواهد شد؟
بسته است. در این بین قطعا نقش نمایندگان مجلس در نابودی سرزمین و ناپایداری زیست بوم کشور بیش از سایر دستگاه ها خواهد بود. اگر امروزه اصفهان به لجنگاه صنعت و زاینده رود به مرده رود، یزد به قبرستان صنایع تبدیل شده است و یا شاهد فاجعه در دریاچه ارومیه به دلیل وجود بیش از سه هزار حلقه چاه غیرمجاز، سدهای خالی، تخصیص بودجه برای طرح های فاقد ارزیابی محیط زیستی، قرار گرفتن بیش از 40 تالاب کشور در معرض
مولدسازی زمین؛ کلید رونق عمران
از سوی دیگر اعتراض و انتقادهای فراوان درباره تصرف سواحل خزر توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی موجب شد تا رئیس جمهور بر ضرورت آزادسازی سواحل تصریح کرده و بگوید: همه دستگاه های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند . این موضوع در
آغاز طرح برخورد با قاچاق کالا در استان زنجان / سطح عرضه بهترین گلوگاه برخورد با متخلفان
زنجان ارائه و بر اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند. رفتار عرضه کنندگان کالای قاچاق تغییر می کند اما ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاه ها در برخورد با قاچاق کالا، گفت: با اینکه همه دستگاه ها با برخورد در سطح عرضه موافق هستند اما بررسی عملکرد آن ها، خلاف این موضوع را نشان می دهد.
تعارض منافع معنا ندارد| هیچ بهانه ای باقی نمانده است
به گزارش بازار ، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پیام تشکر از سرلشکر محمد باقری برای صدور دستور صریح عقب نشینی از سواحل غیرنظامی که کاربری نظامی، دفاعی و امنیتی ندارند؛ نوشت: تعارض منافع معنا ندارد و هیچ بهانه ای برای کلیه دستگاه ها باقی نمانده است. رئیسی پس از بازگشت از سفر استانی به گیلان طی دستوری فوری و بدون استثناء اعلام کرد احدی حق تعرض به ساحل را ندارد و به کلیه دستگاه های دولتی 20 روز فرصت داد تا نسبت به آزادسازی، مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل 60 متر از ساحل) اقدام کنند. ...
منشور اخلاقی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد
مصالح جمعی را به پای منافع بخشی و باندی قربانی کنیم. اعلام نظرات کارشناسی نباید دچار تعارض منافع شود نگاهداری افزود: البته استقلال رای داشتن به این معنا نیست که خود رای شویم. ما باید از از ظرفیت حداکثری مراکز علمی استفاده کنیم. همچنین در اعلام نظرات کارشناسی نباید دچار تعارض منافع شویم و براساس منافع فردی خود اعلام نظر کنیم. نگاهداری ادامه داد: نکته دیگر رعایت رفتار حرفه ای است
اعلام آمادگی نیرو های مسلح برای آزادسازی سواحل
باشگاه خبرنگاران جوان ساری - سید صولت مرتضوی گفت: همه دستگاه های اجرایی مخصوصا دستگاه های نظامی و انتظامی اعلام آمادگی کردند تا به نفع مردم نسبت به آزاد سازی حریم 60 متری ساحل اقدام کنند. قانون آزادسازی سواحل دریا از سال 1386 و در راستای اجرای ماده 63 قانون برنامه چهارم آغاز شده است و بر اساس آماری که استانداری مازندران ارائه می دهد بیش از 90 درصد نوار ساحلی استان آزادسازی شده است.
سرلشکر باقری دستور عقب نشینی اماکن نظامی از سواحل را صادر کرد
های مسلح) به جز اماکن نظامی، دفاعی و امنیتی که برابر ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوب هیئت وزیران مستثنی گردیده اند از بقیه اماکن و مراکز به میزان 60 متر از ساحل دریا عقب نشینی کنند. طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب شهریور 1383، دولت موظف شده سواحل کشور را با اولویت دریای خزر، به نحوی سامان دهی کند که فاصله 60 متری از حریم
گام عملی دولت برای احقاق حقوق مردم بررسی شد / برداشتن دیوار بین مردم و ساحل دریا
کشور از لوث این دیوار های بزرگ وجود داشته است، اما هیچ وقت کار عملی رخ نداده است. مهم ترین این قوانین، تصویب آیین نامه اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر توسط هیئت وزیران در جلسه 23/2/1386 بوده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، این آیین نامه را تصویب کرد. طبق قانون باید دیوار های
صدا و سیما و نیرو های مسلح به موج آزادسازی ساحل پیوستند
عقب نشاندن متصرفان از سواحل زیاد است، مسیر های دور زدن قوانین و به حاشیه راندن دستور رؤسای قوا، صداوسیما و ستاد کل نیرو های مسلح هم کم نیست. باز کردن ظاهری مسیر دریا، اما مسدود کردن عملی آن با رویاندن گیاه، گذاشتن بتن های سیمانی و ترفند هایی از این دست می تواند اقدام خوب قوای حاکمیتی را به ضد خود تبدیل کند. نظارت مستمر، ارائه گزارش منظم و برخورد بدون اغماض با مستنکفان می تواند در عین آزادسازی واقعی سواحل و اجرای درست یک قانونِ فراموش شده، اعتماد مردم را هم افزایش دهد؛ سرمایه ای که به راحتی به دست نمی آید، ولی به آسانی از دست می رود. ...
کاغذ از روند اعطای مجوز کسب و کار حذف می شود
شود، توفیقی حاصل نمی شود. شهبازی: چالش دیگری که وجود دارد و ماده 7 نتوانسته این مشکل را حل کند، تعارض منافع جدی درون دستگاه ها و امضا های طلائی است که لزوما این قانون نمی تواند آن را حل کند. به طور مثال اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوز های معدن کار می کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند.
لبخند سواحل بر گردشگران
خواستار آزادسازی حریم سواحل خزر بودند، رئیس جمهور با اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تأکید کرد: همه دستگاه های اداری در گیلان و هر استانی که دارای ساحل است باید آن مقدار از سواحل را که خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است، برگردند. با
بی عدالتی در مبارزه با ساحل خواری ممنوع/ صدا و سیما یکی از ساحل خواران بزرگ + فیلم
است. که برهمین اساس از دیروز استاندار گیلان با حضور در سواحل چابکسر اقدام به آزاد سازی این سواحل کردند. استاندار گیلان، در این زمینه با بیان اینکه دولت باید در اجرای قانون الگو باشد، گفت: دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی باید در مدت تعیین شده به قید فوریت اجرایی شود. هر یک از دستگاه های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند؛ با فوریت و ظرف کمتر از بیست روز، اقدام لازم را
سواحل آزاد نیست خود را با آمارها قانع نکنیم/ اعلام آمادگی تمامی دستگاه ها برای عقب نشینی از سواحل
/> وی تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که مردم مخصوصا بومیان امکان دسترسی به سواحل ندارند، بخشی در اختیار دستگاه های اجرایی و بخشی هم در اختیار غیر بومیانی است که تبدیل به ویلاها شده است و محصور هم شده است. معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: شرایطی که امروز در بازدید هوایی مشاهده کردیم، وضعیت مناسبی نیست؛ اگر فرض را بر سر آن بگذاریم که حتی تمامی دستگاه های دولتی بر اساس قانون این سواحل را
تنها 15 درصد ساحل آزاد از نور تا رامسر آزاد است
تنها 15 درصد ساحل آزاد است، افزود: این آمار نیاز به کارشناسی دارد در حال حاضر همه دستگاه های دولتی به لحاظ میزان تصرف ساحل در رصد قرار گرفته اند. دادستان مرکز استان مازندران اضافه کرد: حجم ساحلی که در اختیار مراکز نظامی قرار دارد در سازمان نیروهای مسلح جلسه برگزار شده که همکاری لازم در این زمینه در استان مازندران وجود دارد، بحث ما مربوط به حوزه نظامی نیست. وی خاطر نشان کرد
ساحل نجات گردشگری
با ساخت و نگهداری مراکز تفریحی- توریستی آنجا را عملا محاصره کرده اند- حرکت های خفیف و از آن بدتر، انحرافی برای پاسخ به این مهم آغاز شد. گزارش هایی که طی دو سه روز گذشته از اقدامات برخی دستگاه ها در سواحل استان های شمالی به شکل فیلم و خبر مخابره شده، بیانگر تخریب اماکن و بناهای تفریحی تحت مالکیت دولت در سواحل شمال است. این اقدام به معنای تخریب سرمایه عمومی و پاک کردن صورت مساله است که
مدیریت روان آب های سیلابی، راهی برای نجات تالاب ها/وضعیت اضطراری برای تالاب ها
خاص هستیم یعنی میزان بارندگی از لحاظ فراوانی کاهش پیدا کرده اما شدت بارندگی ها افزایش پیدا کرده به این معنا که بارندگی های ما در طول مدت سال روزهای بارانی کمی داریم که باید برنامه ریزی داشته باشیم آب های سطحی جمع آوری شود تا با ذخیره آب در آب بندان ها آنها را به سمت تالاب ها هدایت کنیم تا تالاب ها را نجات دهد. عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی یادآور شد: متاسفانه در کشور
اجرای امر به معروف در جامعه نیازمند هم افزایی همه نهادهاست
دهد، این نیروی انتظامی است که در مقابلش قرار می گیرد. کریمی بیان کرد: در حوزه منکرات که در واقع همان آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و... هستند، یکی از مشکلات اساسی ما سواحل استان هستند. همه دستگاه ها باید دست به دست هم دهند تا ساماندهی سواحل استان به یک سرانجامی برسد. ما با تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه سواحل از استانداری، شهرداری ها، میراث فرهنگی و گردشگری، ادارات آب و برق و... جلساتی
گلایه استاندار یزد از اتلاف وقت مردم در مثلث نظام مهندسی، شهرداری و راه و شهرسازی
چگونگی اجرای آن در 12 دستگاه دولتی، توضیح داد: در راستای اجرای این بخشنامه برای اولین بار در چند دوره اخیر پروانه های اعضای هیئت مدیره سازمان توقیف شده و امکان هیچ گونه فعالیتی ندارند که این اقدام خود باعث سلامت سیستم خواهد شد و امیدواریم در 11 دستگاه دیگر هم اجرایی شود. وی با اشاره به موضوع خدمات مکمل سازمان گفت: از آنجا که در قانون خدماتی که برای نظام مهندسی دیده شده فراتر از کارهایی
نارسایی قانونی در تعیین حدّ بستر و حریم دریای خزر
است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد، و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها. طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25 مرداد ماه سال 1346، ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها، اعم از طبیعی و یا مخزنی، با توجه به حریم قانونی، ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت آب و برق. در حقیقت به استناد متن مواد یکم و دوم مشروح قانون یادشده
ساخت 4 میلیون مسکن یک رکورد در تاریخ کشور است
بیان اینکه تلاش می کنیم در این دولت تعارض منافع وجود نداشته باشد، عنوان کرد: امروز در کشور انسجام کامل وجود دارد و هر 3 قوه بر اساس قانون اساسی خود را موظف می دانند که فرامین رهبر معظم انقلاب را در سریع ترین زمان ممکن اجرایی کنند. وی در ادامه به روند فعالیت دستگاه دیپلماسی کشور به خصوص در زمینه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت می گذرد، شاهد افزایش صادرات
شورای عالی استاندارد سازی ساختمان به ریاست استاندار تشکیل شود/ نظام مهندسی آماده ارائه 40 خدمت دیگر در ...
اضافه کرد: پیشنهاد نظام مهندسی کنترل و بازدید مجدد از انشعابات غیرمجاز هنگام نقل و انتقال به مالک بعدی است که بازم است تا این موضوع از طریق دفتر ثبت اسناد رسمی پیگیری شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به بخشنامه تعارض منافع و چگونگی اجرای آن در 12 دستگاه دولتی توضیح داد: در راستای اجرای این بخشنامه برای اولین بار در چند دوره اخیر پروانه های اعضای هیئت مدیره سازمان
اوکراین 100 هزار نیرو به ارتش خود اضافه می کند
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز (سه شنبه) فرمانی برای افزایش 100 هزار نفری نیروهای مسلح این کشور در طول سه سال و همچنین افزایش حقوق سربازان را امضا کرد، اما گفت که این به معنای قریب الوقوع بودن جنگ با روسیه نیست. وی در سخنرانی خود در پارلمان اوکراین از قانون گذاران خواست که آرام و متحد بمانند و در مورد تهدید حمله نظامی روسیه هراس پراکنی
