خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جوابیه سازمان آب وبرق خوزستان در خصوص ادعاهای مطرح شده اخذ اسناد مالکیت بستر رودخانه ها
دفتر این رسانه ارسال نموده است که به شرخ ذیل می باشد: مطابق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ، اراضی بستر رودخانه ها متعلّق به دولت جمهوری اسلامی ( نه قوّه مجریه ) هستند . در تبصره های 1 تا 4 این ماده، مسئولیت تعیین پهنای حد بستر و همچنین حفاظت و نظارت بر بهره برداری از آن به وزارت نیرو محوّل شده. طبق تبصره 1 فوق ، و همچنین بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و
نقض اصول دموکراسی حرفه ای در طرح مجلس
تحلیل دارد: 1- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی طبق اصلاحیه اخیر تبصره 1: نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند . حال این سؤال مطرح می گردد که وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشکال و ایراد شورای
صدور سند رسمی برای 345 هکتار از بستر رودخانه زاینده رود
نشان کرد: در راستای مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و آئین نامه مربوط به حد بستر و حریم رودخانه ها ( مصوب1379) و مواد 3 و 9 قانون جامع حدنگار (مصوب1393) و همچنین تفاهم نامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اخذ سند مالکیت اراضی بستر رودخانه زاینده رود به نام دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام شد. ساسانی افزود: پیش از این، سند بستر رودخانه
فاز جدید آزادسازی حریم رودخانه کرج با دستور قاضی القضات
که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین قلع وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می شوند، صادر کرد. رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا های متعلق به دستگاه های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبه اب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه بعنوان اولین
همه دستگاه ها در سال 1401 مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد
تحت عنوان قانون محاسبات عموم قرار گیرند. وی ادامه داد: همچنین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری های بالای 500 هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه آنها در شرایط رقابتی کامل، مقرر شد نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت کنترل سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات در سال 1401 اقدام نمایند. زارع درباره دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: مبلغ
واکنش صداوسیما به پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش
غیرمسئول و در خبر مورخ 10 بهمن ماه، نقل قول از شخص ناشناس و نامعلوم در وزارت ورزش و جوانان است و مشخص نیست خبرگزاری ایسنا به چه دلیل، مرجع و منبع کسب اخبار خود را به طور دقیق مشخص نکرده است و بدون ارائه و بیان مستندات موثق و صرفا براساس حدس یا گمان اقدام به انتشار شایعات می کند. در واقع آن خبرگزاری محترم در خبر منتشر شده خود در تاریخ 30 دی ماه سال جاری، ضمن استنباط و برداشت نادرست از قانون برنامه
تقدیر الیاس حضرتی از قوه قضائیه
شفقنا- دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه ای از رییس قوه قضاییه به دلیل آزادی موقت کیوان صمیمی بهبهانی تقدیر و تشکر کرد. برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام در خبرها خواندم که حکم آزادی موقت جناب آقای کیوان صمیمی بهبهانی از سوی قوه قضاییه صادر شده است. از آنجا که اینجانب در نامه
اصلاح طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی در مجلس
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یک شنبه 17بهمن ) قوه مقننه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی را با 160 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن اصلاح کردند. براساس ماده واحده این طرح؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست
شتاب در حکم رییس جمهور؛ هشت کیلومتر از سواحل انزلی آزاد شد
فرمانداری این شهرستان اظهار کرده بود : تصرفات سواحل گیلان سه درصد است که عموما متعلق به دستگاه های اجرایی، نظامی و شخصیت های حقوقی است . برخلاف استان مازندران که ستون های ساختمان منازل شخصی در حریم و داخل آب قرار دارد در سواحل گیلان تصرفات شخصی نیست . اکبر سبحانی با بیان اینکه 2 نوع تصرفات در حریم ساحل وجود دارد ، بخش خصوصی که چه بسا سند مالکیت آنها در سال 1330 یا پس از سال 42 صادر شده است بر
اعتراضِ انجمن های صنفی اساتید به عدم تخصیص بودجه همسان سازی
های کشور در 19 اردیبهشت ماه سال 1400 مطرح و مجوز صدور احکام دائمی به دانشگاه ها داده شد. این بیانیه افزوده است: متأسفانه علیرغم پشتوانه قانونی قوی، این مصوبه پس از چند ماه اجرا، با مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه در ماه های اخیر، منجر به کاهش 30 درصدی حقوق دریافتی اعضای هیأت علمی گردید. این بدعت نامیمون نه تنها معیشت استادان دانشگاه را دچار مشکل نموده، بلکه موجی از ناامیدی و دلسردی ایشان
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است نمایندگان در بودجه 1401 به این موضوع توجه کنند
وجود دارد و نیازی به قانون جدید ندارد. قانون مسکن که سال گذشته یا همین امسال در مجلس تصویب شده، دیده شده که 20 درصد از تسهیلات بانکی باید به سمت حوزه مسکن رود، اعداد و ارقام آن هم در قانون مشخص است. درواقع صندوق ملی مسکن هم که تشکیل می شود، منابع آن هم روشن است که از چه محلی می آید، لذا امیدواریم علاوه بر تکالیفی بر قوانین مصوب موجود وجود دارد، تکالیف جدید اضافه نکنند. منبع : مهر قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان / موافقت با کلیات لایحه قطعی کردن اعتبار خرید وسایل ...
. لازم به ذکر است این لایحه به تعیین تکلیف مبلغ تخصیص داده شده در بودجه سال 61 به وزارت نفت برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک باز می گردد. متن این ماده واحده به شرح زیر است: به وزارت نفت اجازه داده می شود مبلغ چهار میلیارد (4.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503041 (هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی ) قانون بودجه سال 1361 کل کشور را که برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
عدلیه و دولت مقابله با طبیعت خواری را از خود شروع کردند/ تصاحب طبیعت پایان می پذیرد؟
سیزدهم همین رویه مردم محوری را در پیش گرفته اند و در این راه اقدامات عاجل و عملی انجام شده است که نویدبخش مقابله با فساد در حوزه ساحل خواری، کوه خواری و ... در کل طبیعت خواری است. در همین راستا، با دستور مستقیم حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه ساختمان قوه قضائیه در بستر رود چالوس تخریب شد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه این اقدام به دستور رئیس
تحقق افزایش بودجه گامی درجهت اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است
/> این فرزند شهید و از نخبگان شاهد وایثارگر،خطاب به رئیس و اعضای محترم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت : تردید نداریم که این گام بزرگ که پس از 10 سال تاخیر برداشته شد دستاوردی عظیم در تحقق سیاست های کلی نظام مرتبط با فرهنگ ایثار،جهاد و شهادت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بخش قابل توجهی از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. منصوری افزود: به خاطر این اقدام شجاعانه
دست 7 نهاد دولتی دیگر از حریم رود کرج کوتاه شد
طبیعی و اراضی ملی از جمله اولویت های دستگاه قضاست. این امر مهم در راستای اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی انجام می شود که ناظر بر احیای حقوق عامه است. رودخانه های استان البرز منابع آب شرب پرجمعیت ترین استان کشور یعنی پایتخت محسوب می شوند. در حاشیه رود های این استان از سوی برخی افراد پرنفوذ، دستگاه های حکومتی و دولتی مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته شده است. این ساختمان ها از
مرحله جدید آزاد سازی حریم رودخانه کرج با تخریب بنای چند سازمان دیگر
در منطقه دارای ساختمان هستند گفت: 16 دستگاه حاکمیتی، دولتی، اجرایی، عمومی و نظامی دارای ساختمان هایی در این مناطق هستند. فاضلی افزود: بعد از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تخریب بنا های غیر مجاز در بستر رودخانه کرج جلسات متعددی با ادارات دولتی برگزار شد و تقریباً همه ادارات دولتی و نهاد های حاکمیتی اعلام آمادگی کردند که با رضایت خودشان اقدام به اجرای قانون کنند. وی درخصوص
دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل منجر به رونق اقتصادی منطقه می شود
منصور علی زارعی کیاپی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی برای آزادسازی فوری و بدون استثنا مناطق ساحلی گفت: دستور رییس جمهور در واقع آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب 1383 است که در سالهای گذشته اجرایی نشده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدام برای آزادسازی سواحل از
انتقاد نماینده ادوار الیگودرز به مصوبات سفر ریاست جمهوری و پاسخ خدابخشی
از تلاش های شما و عرض خسته نباشید. در مورد برخی از مصوبات سفر رییس جمهور هیئت محترم وزیران به لرستان چند نکته وجود دارد که بیان آن ها را در راستای تلاش مضاعف برای نتیجه بخش شدن این مصوبات لازم و ضروری می دانم. سؤال این است، آیا به نظر شما برخی از مصوبات که مایه امید برای مردم شریف استان هستند عملیاتی می شوند؟! طرح هایی که چندین سال است کلنگ زنی شده اند به کجا
اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه ی ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمی گرفته اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی مانده ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد می شود که در قانون بودجه ی سال 1401 نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء 3 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود. انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه انتهای پیام/
از تعیین تکلیف موضوع مهریه و حمایت از افشاکنندگان فساد تا اعمال ماده 234 در مورد استنکاف رئیس جمهور سابق ...
داخلی در مورد موارد اعلامی نقض حکم اصل (126) قانون اساسی و قوانین بودجه سنواتی سال های 1393 تا 1398 کل کشور بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان در خصوص اعمال ماده (234) قانون آیین نامه داخلی در مورد موارد اعلامی نقض حکم اصل (136) قانون اساسی و تبصره (1) ماده (204) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان درخصوص اعمال ماده (234) قانون آیین نامه داخلی در
جواب مردم را چه میخواهیم بدهیم؟ چه کسی تصمیم سازی کرد که مسئله اول گیلان آزاد سازی سواحل دولتی است؟
به گزارش ندای گیلان از رشت ،سیدحسین رضویان در بیست و چهارمین جلسه شورا با اشاره به سفر ریاست جمهوری به گیلان گفت:ماحصل سفر ریاست محترم جمهور به گیلان تصویب کمی بیش از 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای گیلان بوده و اجازه بدهید تا با همدیگر عناوین این اعتبار تصویب شده را مرور کنیم؛ صد میلیارد تومان بهداشت و درمان 2176 میلیارد توسعه و تکمیل پروژه های راه در گیلان 180 میلیارد برای تکمیل ورزشگاه تختی
مطالبه فرمانده کل انتظامی برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح
تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و "اصلاح قانون به کارگیری سلاح" و بخشی از آئین دادرسی کیفری، قضات محترم قوه قضائیه با حمایت های جدی قضایی و صدا و سیما با حمایت رسانه ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تأمین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند. شامگاه چهارشنبه (13 بهمن) مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست. ...
سردار اشتری پس از شهادت ناجوانمردانه مأمور پلیس: مجلس و قوه قضائیه به یاری پلیس بیایند
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: ضرورت دارد تمام نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و “اصلاح قانون به کارگیری سلاح” و بخشی از آئین دادرسی کیفری اقدام و پلیس را یاری کنند.
دیدار رییسی با اعضای اتاق بازرگانی شخصی بود / مجلس نمی تواند به اقدامات اتاق بازرگانی ورود کند
شعار سال : اتاق های شهرستان ها که تجار و بازرگانان استان یا شهرستان هستند دورهم جمع می شوند، نظرات خود را درباره مسائل اقتصادی منطقه به اتاق ایران ارائه می کند و اتاق ایران از همه شهرستان ها می تواند اطلاعاتی بگیرد و جمع بندی کند، این جمع بندی نیز به مجلس، دولت یا قوه قضائیه ارائه می شود. همچنین تشکل های صنفی و صادراتی وجود دارند که می توانند در حوزه خود اطلاعاتی را به اتاق ایران بیاورند و از
جدیدترین خبرها درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از حدود 96 هزار میلیارد تومان رقم مصوب در قانون بودجه سال 1400 ، عملکرد واگذاری ها در هشت ماهه ابتدایی سال، حدود 8 هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به میزان مصوب هشت ماهه نشان می دهد. مبلغ 800 میلیارد تومان مذکور نیز مربوط به دریافت اقساط واگذاری های سال های گذشته بوده و در هشت ماهه ابتدایی سال 1400
درخواست امام جمعه کرج از مجلس و قوه قضاییه: قانون مبارزه با اراذل و اوباش مصوب شود
حرفی ندارم و قانون در مورد این موضوع نهادهای متولی تصمیم گیری می کند. امام جمعه کرج با بیان اینکه بنده با ایجاد ولنگاری و منکر در این مراسم ها مخالف هستم، ادامه داد: دستگاه های حاکمیتی و حکومتی قطعاً در جایی که خلاف قانون ومقررات وجود دارد ورود کرده و برخورد می کنند و داشتن مجوز دلیلی بر برگزاری و رخ دادن منکر در مراسمات وکنسرت ها نیست. نماینده ولی فقیه در استان البرز با بیان اینکه دستگاه های اجرایی و متولی این حوزه باید در این زمینه ورود کنند، گفت: در مقابل حرام هر مسلمانی موظف است سکوت نکرده و جلوی حرام را بگیرد و تذکر بدهد. انتهای پیام/ ...
