خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مستأجران در گرو بنگاه داران
موجود در بازار، افزایش تولید مسکن آن هم در قالب پروژه های حمایتی و نیز اقدام های کوتاه مدت در عرصه کنترل بازار است. تعیین سقف اجاره بها بر اساس تورم عمومی در نظر گرفته شود در همین باره حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با قدس تصریح کرد: گرچه بسته پیشنهادی دولت هنوز جای کار دارد اما با توجه به شرایط فعلی اجاره بها دو برابر شده است، کشور به چنین بسته ای در کوتاه مدت نیاز دارد و این گونه نیست
دستکاری نرخ سود و توهم کاهش اجاره بها
روزنو :بسته موسوم به کنترل بازار اجاره بها در تابستان داغ 1401 برای مستاجران روی میز دولت قرار گرفته است. این بسته آن طورکه مشخص است سه محور کلی دارد. محور اول افزایش عرضه مسکن از طریق پروژه مسکن سازی به صورت انبوه است. البته وزیر راه و شهرسازی با نوعی عقبگرد از برنامه قبلی دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن دو روز پیش گفته بود که تا پایان سال 2 میلیون مسکن ساخته می شود. محور دوم این بسته، مالیات
محتشم، کارشناس بازار مسکن:
می کنند. در واقع دستورالعمل های اجباری تبعات زیادی دارد و به باور من راه به جایی نخواهد برد. وی در پایان تاکید کرد: دولت باید متقاعد شود که با توجه به افزایش قمیت طبیعی است که اجاره بها بالا برود. موجر متولی تامین مسکن مستاجر نیست بلکه این دولت است که باید درآمد سرانه ملی و درآمد مردم را بالا ببرد، تورم را مهار کند تا مردم شرایط زندگی معقولی داشته باشند. ولی با این تصمیم، دولت به مالک فشار می
راهکار درست تنظیم بازار اجاره مسکن | پادزهر التهاب اجاره مسکن
مجلس و دولت مسابقه طراحی بسته سیاستی برای تنظیم بازار اجاره مسکن را راه انداخته اند؛ اما درون هیچ کدام از این بسته ها کلید اصلی وجود ندارد. بررسی ها سیاستگذار با یک تیر می تواند دو نشان را هدف قرار دهد. تنظیم نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی به عنوان یک الگوی جهانی کاهش تورم عمومی هم می تواند روند رشد قیمت ها در سبد هزینه خانوار را مهار کند و هم نقش پادزهر التهاب اجاره بها را برعهده بگیرد. افزایش نرخ
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
تکلیف هرچه زودتر ضمانت های اجرایی مربوط به اجرای تعیین سقف اجاره بها، مقرر شده این طرح دو فوریتی در جلسه پیش روی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. از آنجا که طی 2 سال گذشته تعیین سقف برای رشد اجاره بها توسط ستاد مقابله با کرونا عملا تاثیری بر کنترل اجاره بها نداشت و تورم رسمی اعلام شده به مراتب بالاتر از سقف اعلام شده از سوی دولت بود، باید دید کارشناسانی که طرح شکست خورده قبلی را دوباره در قالب بسته تنظیم اجاره بها به سران قوا ارائه کرده اند، چه توجیهی درباره اصرار بر تکرار راه پیموده شده قبلی دارند. ...
سوال مستاجرها از طراح سقف اجاره
اجرای تعیین سقف اجاره بها، مقرر شده این طرح دو فوریتی در جلسه پیش روی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. از آنجا که طی 2 سال گذشته تعیین سقف برای رشد اجاره بها توسط ستاد مقابله با کرونا عملا تاثیری بر کنترل اجاره بها نداشت و تورم رسمی اعلام شده به مراتب بالاتر از سقف اعلام شده از سوی دولت بود، باید دید کارشناسانی که طرح شکست خورده قبلی را دوباره در قالب بسته تنظیم اجاره بها به سران قوا ارائه کرده اند، چه توجیهی درباره اصرار بر تکرار راه پیموده شده قبلی دارند.
پایان خون به دل کردن مستأجران رسیده است؟
ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد. بر این اساس سران سه قوه تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور
ضرورت تغییر نقش مشاوران املاک در ساماندهی بازار مسکن
نظر منطقی می آید؛ اما نباید فراموش کرد که برای کنترل بازار مسکن و تحت تاثیر قرار نگرفتن توده های اجتماعی از این معضل عظیم، اهرم های کنترلی بیشتری لازم است که بخشی از آن ها به اصلاح ساختار کلان اقتصادی و بهینه سازی شاخص های عملکرد اقتصاد کشور براساس شاخص های رسمی و بین المللی مربوط است. واقعیت این است که اگر دولت فکری به حال اجاره بها و صعود قیمت ها نکند در یکی دو سال آینده شاهد ریزش عظیم
ورود سران سه قوه به بازار اجاره مسکن/جزییات تغییرات قیمت اجاره
رفتارها در بازار اجاره بهت آور شده است. به نظر می رسد صاحب خانه ها دیگر به افزایش 10، 20 یا حتی 50 درصدی رقم اجاره راضی نیستند و صحبت از افزایش های 200، 300 درصدی است. توجیه شان برای اعلام این اعداد هم گرانی های یک ماهه اخیر کالاهای اساسی است. آن قدری در حال حاضر عدم تناسب میان درآمد و هزینه
ورود سران سه قوا به بازار اجاره/ رفتارها در بازار اجاره بهت آور شد
اخیر، واحد مسکونی خود را فایل کرده اند. در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می دادند. با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
محسنی اژه ای برگزار شد.در این نشست رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن گزارشی مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنیدن گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اولویت تصویب قرار بگیرد. همچنین اعضای شورای عالی مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد برای
آزمودن راه آزموده شده برای مهار اجاره
خانوار رسیده است. این فشار بر مستاجران بیش از سایر اقشار است. رشد عجیب قیمت مسکن و رسیدن متوسط بهای خرید مسکن در تهران به بیش از 36 میلیون تومان، سبب شده شرایط برای خرید بسیار دشوار باشد و همین امر بازار اجاره را به بازاری برای مانور تورم مبدل کرده است. هرچه هست تداوم این روند می تواند بحران های اجتماعی را در ایران تشدید کند. فشار هزینه ای از یک سو زمینه را برای فروپاشی بنیان های برخی خانوارهای در آستانه فقر فراهم می کند و از سوی دیگر زمینه ساز تاخیری جدی در حوزه تشکیل خانواده خواهد بود. باید دید مصوبات دولتی ریز و درشت برای مهار بازار اجاره راه به جایی خواهد برد؟ ...
هشتگ روز
دولت در نرخ گذاری بازار اجاره و مسکن مخالفت کرد. #مجلس_انقلابی. یا سران قوا اعلام کردند که اجاره بها فقط 25درصد افزایش پیدا کند، براساس اعلام رسمی بانک مرکزی #اجاره_بها در اردیبهشت ماه 50.6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل #افزایش پیدا کرده است! یا بنگاه دار بابت هر قولنامه اجاره به میزان 25درصد نرخ اجاره ملک (با تبدیل رهن به اجاره) + 9درصد مالیات را از هر یک از طرفین موجر و مستاجر می گیرد، یعنی در کل 50درصد اجاره یک ماه ملک + 18درصد مالیات را به عنوان کمیسیون از دو طرف می گیرد. پس حق کمیسیون براساس نرخ اجاره بهاست. ...
رشد افسار گسیخته اجاره ها در دو ماهه 1401
نرخ رشد سالانه اجاره بهای مسکن توسط دولت است. این مورد گرچه از زمان ورود کرونا به ایران توسط دولت مطرح شد، اما تاکنون تا این حد جدی نبوده است. در همین خصوص آن طور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد گفته است، کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح می شود و مصوبات برای کوتاه مدت اخذ می شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان
مقصر افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن کیست؟
اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن را در دستور کار قرار دادند. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهرسازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه اول یعنی "سقف افزایش نرخ اجاره بها" نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره بها در زمستان سال 1400 بود. مطابق آنچه این مرکز اعلام کرد در زمستان سال
تمامی شرایط تخلیه ملک
به گزارش رکنا، برای اینکه موجر بتواند تخلیه ملک را درخواست کند باید شرایطی وجود داشته باشد؛ از جمله این که مدت اجاره منقضی شده باشد. طبق ماده 2 قانون موجر و مستاجر سال 1376 و آیین نامه اجرایی آن موجر می تواند تقاضای تخلیه کند و طبق قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد. بنابراین مقاومت مستاجر در این زمینه نمی تواند مانع تخلیه گردد و موجر می تواند از طریق اقدام
طرح دو فوریتی کمیسیون عمران برای حمایت از مستاجران
به گزارش جهانی پرس، برنامه رویداد رادیو گفت وگو در خصوص چالش دولت برای حمایت از مستاجران در بازار گران اجاره مسکن با اقبال شاکری، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد. اقبال شاکری ضمن اشاره به بسته دولت برای برون رفت از وضعیت بازار گران اجاره بهای مسکن گفت: این طرح دولت قرار است در سران قوا مطرح و نتیجه آن در مجلس شورای اسلامی اعلام شود. وی از دست به کار شدن
سامان بدیع نوری، اقتصاددان در گفت وگو با ستاره صبح تشریح کرد:
هستند، زیاد شده اند. موضوع اجاره مسکن از حوزه کلی مسکن متفاوت است. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور با تورم زیادی مواجه است، قطعاً اجاره مسکن نیز متأثر از تورم است. تورم تمام کالاها را گران کرده است بر میزان اجاره بها هم تأثیر می گذارد. مالک ملکش را اجاره می دهد، ولی وقتی همه چیز در برابر چشم او گران شده پس مطمئناً مالک در قرارداد اجاره از قوانین ملی مسکن و طرح افزایش 25 یا 20 درصدی دولت تبعیت
اوضاع وحشتناک مستاجران
یک سیستم و ساختار غلط همه قربانی هستند، خود صاحبخانه هم قربانی است، راه حل توصیه به اخلاق نیست . یکی دیگر از کاربران اینطور می نویسد: قدرت یک مشاور املاک در تعیین مقدار اجاره بها از وزیر مسکن بیشتر است! تا وزیر و دولت از بسته هایشان رونمایی کنند مشاوران املاک با همکاری هم، میزان
قیمت مسکن از سایت های تبلیغات حذف می شود؟
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محمدامین رحیمی معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به قیمت بالای اجاره بهای و خرید و فروش مسکن در استان، اظهار کرد: در سال جاری با توجه به تصمیمات دولت در راستای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور با تورم عمومی روبه رو شدیم. وی ادامه داد: اما در مسائلی مانند اجاره بها که از اختیارات دولت خارج بوده، موجرین چندین
مستاجران بخوانند/ برنامه جدید دولت برای حمایت از مستاجران چیست؟ + جزییات
به گزارش سلام نو به نقل از همشهری، با بررسی 3 شاخص تورم، اجاره و مسکن در کنار یکدیگر پی می بریم مناسبات بازار مسکن نیازمند اصلاحات جدید است. اخیرا وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: اجاره نشین ها منتظر بسته دولت برای بازار اجاره باشند. باید دید تصمیمی که گفته می شود با همکاری رئیس جمهور و صاحب نظران گرفته می شود، آیا مستاجران را از بحران اجاره بها خارج می کند؟ اطلاعاتی که به
کام تلخ مستاجران
/> با افزایش تورم و افزایش ملک، اجاره بها نیز بالا می رود و موجران و مشاوران املاک هم به طبع قیمت ها را افزایش میدهند. گفتنی است دولت در دو سال اخیر اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز 25 درصد برای افزایش اجاره بها تعیین کرده که عملا تاثیر چندانی در بازار اجاره ایجاد نکرده است. ولی تجربه نشان داده سیاست های دستوری نمی تواند این بازار را ساماندهی کند و
بسته ویژه دولت برای کنترل بازار مسکن
درباره اجاره بها ارائه کرد. محمودزاده گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین بار در دی ماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند. وی با بیان این که این خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد، ادامه داد: اولین مالیات خانه های خالی پس از 4 دهه
جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای مدیریت اجاره بها
ساله از سال 70 تا الان را اگر بررسی کنیم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است. وی افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در
بازار اجاره بها در هرج و مرج
داده دخالت های دستوری همچون تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش قیمت ها خود به عاملی برای افزایش شده است و در صورتی که متولیان این حوزه به جای راهکارهای اصولی به فکر خلق تصمیمات تکراری در بازار هستن باید در انتظار شکل گیری پیشامدهای در این بخش باشیم. وعده های محقق نشده و بسته جدید دیگر وزیر راه و شهرسازی اخیرا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته: تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن قشر آسیب
جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای مدیریت اجاره بها
وی افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ولی 25 درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکن است 50 درصد رشد داشته باشد؟، گفت: مرکز آمار ایران ...
بسته ویژه دولت برای خروج بازار اجاره از بحران
اقتصاد24 - رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره بها از بحران به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن های زودگذر است. به گزارش تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتر نوشت: تیغ تیز اجاره بها بر روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی، بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه ای است. بسته جدید خروج از
راهکار واقعی مهار اجاره بها
می شود، طبیعی است که با رشد هزینه های معیشت (به ویژه طی اردیبهشت ماه به دلیل حذف ارز ترجیحی از اقلام کالاهای اساسی) موجران تمایل بیشتری به دریافت حداکثر اجاره ممکن از ملک خود داشته باشند تا بلکه میزان رفاه خود را در دوران تورم حفظ کنند. 4- راه حل چیست؟ در این روزها هم دولت و هم مجلس، راهکارهایی را برای مهار تورم اجاره بها تدوین کرده اند و قرار است، طرح دولت امروز به نشست سران قوا ارایه
بررسی موضوع اجاره بها در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،کارشناسان حوزه مسکن در برنامه میز اقتصاد که به موضوع اجاره بها اختصاص داشت، به این موضوع پرداختند که دولت و مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بها، چه تدابیری را خواهند اندیشیدید. مجری: الان در چه وضعیتی هستیم ، این دو ، سه ساله در موضوع اجاره بها از رشد 25 درصدی سخن گفته و مصوب هم می شود ولی آن چیزی که اعداد و ارقام می گویند اتفاق نمی افتد؟ آقای
