یک روایت جدید درباره رقم دستمزد 1403 کارگران/ مصوبه افزایش حقوق کارگران ...

کارزارهایی برای ابطال دستمزد 1403 و استیضاح وزیر کار

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن انتقاد از بی توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد 1403 گفت: نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیر قانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره

وزرای دولت در شورای عالی کار، عددی برای افزایش دستمزد اعلام نکردند

شفا آنلاین عمومی داود جوانی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره آنچه در شورای عالی کار گذشت، گفت: بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 1403 مباحث و مطالب مختلفی در تایید و یا نقد مصوبه شورای عالی کار در رسانه ها مطرح شده است. به گزارش شفا آنلاین : وی تصریح کرد: برابر ماده 167 قانون کار شورای عالی کار ترکیبی 10 نفره دارد. 3نفر نماینده کارگران، 3 نفر

آخرین وضعیت مصوبه افزایش حقوق کارگران امروز 7 فروردین 1403

بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403

خبرگزاری میزان - شورای عالی کار با حصور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1402/12/28 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1403، در اجرای ماده (41) قانون کار موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. بخشنامه مزد 1403 به شماره 276716 مورخ 1402/12/29 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1- از اول سال 1403 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان

مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال 1403 باطل می شود؟

افزود مطابق مقاولنامه 132، بند2 ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران داشتن سبد معیشت امری ضروری است. من اقدامات منظم در سال های اخیر در این باره را از جمله فعالیت های مناسب در زمینه بنیاد یک ماخذ مناسب برای تایید حداقل دستمزد سالانه می دانم و حساسیت گروه ها در بررسی سنجه ها بر سر سبد معیشت را مثبت می دانم اما انتقاد من آن است که پاک کردن صورت مساله مشکلی را حل نمی کند. درست است که تعیین مزد بر

قانون شکنی آشکار دولت در تعیین دستمزد کارگران

و رفاه اجتماعی دارد و پرداختن به آن خود مجال دیگری می طلبد. شایسته است وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده 169 قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز نموده و با پایش قیمت ها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته ی دستمزد و شورای عالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی

دستمزد جامعه کارگری چهار میخه شد

داود میرزایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: البته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بنا را بر حسن اعتماد به وزیر کار و دولت مردان و نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تورم و ترمیم حقوق و دستمزد گذاشتند و مصوبه آن را در این شورا امضا کرده و مورد تأیید قرار دادند. اما با این اقدام شرایط زندگی میلیون ها کارگر بازنشسته با سرکوب دستمزد واقعی بسیار سخت شد. وی ادامه داد: متأسفانه اعضای دولت و

ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می شود. به گزارش عصر خبر؛ براساس اصلاحیه ماده 167، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده 41 در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص های مشخص و شفاف

جدول محاسبه مزد سنوات کارگران در سال 1403 منتشر شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال 1403، جدول نحوه محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1402 برای اجرا در سال 1403 از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. این جدول برای کارگرانی است که در کارگاه های با طرح طبقه بندی مشاغل مشغول به کار هستند. در گروه های 20 گانه نرخ پایه سنوات آنان تا 30 سال سابقه آمده

حقوق اداره کار 1403 چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار 1403

ترتیب کارگران متأهل و دارای سابقه کار نیز حقوق بیشتری نسبت به سال های قبل دریافت می کنند. مطابق ماده 68 قانون تامین اجتماعی، یکی از شرایط پرداخت حق اولاد آن است که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 720 روز کاری را داشته باشد. در جدول زیر حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 قابل مشاهده است: شرح مبلغ حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال 1403 63,699,408

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان

بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان سازی برای افزایش دریافتی به اندازه 90 درصد شاغلین را به تصویب رسانیم. وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسان سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب سازی

محدودیت دولت در افزایش مزد را لحاظ کردیم/ اگر گروه کارگری جلسه را ترک نمی کرد احتمال افزایش مزد بیشتر بود

محدودیت های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف اما همین عددی بود که تصویب شد. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد شورای عالی کار سایر سطوح مزدی صولت مرتضوی علی اصغر آهنی ها افزایش حداقل دستمزد 1403 عدم امضای مصوبه مزدی کارزار افزایش مزد 15 میلیون تومانی

دستمزد 1403 کارگران 35 درصد افزایش یا التیامی بر زخم تورم؟

ما قانون (ماده 41) را برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار دهیم و آنجا مراجع رسمی آماری هم مطرح شده به نظر من همه باید از آن تمکین کنند. همه کسانی که در گفت و گوهای اجتماعی شرکت می کنند به نوع باید به چارچوب توافقاتی که بوده پایبند باشند. چون گروه کارگری ما یک تشکل خاص کارگری است و نماینده کل جامعه کارگری را برعهده ندارند؛ باید در شورای عالی کار با اصلاح قانون نمایندگان همه تشکلها حضور

خوب و بد فرش دستباف در 1402/ رشته فرش ایرانی پنبه شد

دولت پیرامون ورود موقت فرش فقط 10 الی 15 درصد مشکل صادرکنندگان فرش دستباف را حل کرد. میری به اکوایران می گوید: چالش اصلی صادر کنندگان فرش مربوط به دو ماده از قانون است. ماده 65 که پیرامون ارائه اسناد صدور است و ماده 119 که مربوط به معافیت های قانون امور گمرکی است. براساس قوانین موجود اگر صادرکننده ای چه مالک فرش باشد و چه نباشد، بخواهد فرش را صرفاً برای شستشو یا تعمیر وارد کند و

افزایش سن بازنشستگی در سال 1403 تعیین تکلیف می شود؟

. معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این باره گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین سال 1403 است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می تواند با رعایت قانون بازنشسته شود. به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت سنوات اشتغال به سنوات الزامی اشتغال خواهد بود. اجرای ماده 29 برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین

تشریح نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403 | پیشنهاد کارفرمایان و کارگران برای افزایش حقوق چقدر بود؟

. دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار در ادامه تصریح کرد: گروه کارفرمایی 35 درصد تعیین شده را پذیرفتند اگرچه عدد پیشهادی آنها 27 درصد بود، اما در نهایت به 35 درصد راضی شدند. رعیتی فرد تأکید کرد: یک اشکالی که وجود داشت این است که اگر ما قانون (ماده 41) را برای تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار دهیم و آنجا مراجع رسمی آماری هم مطرح شده به نظر من همه باید از آن تمکین کنند. همه کسانی

انتشار جدول جدید حقوق بازنشستگان در فروردین 1403

/> وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسان سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آیین نامه خود به خود همسان سازی از ابتدای فروردین (1403/1/1) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و

مفاد نامه رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار

تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شوراها و هیاتهای عالی اقدام نماید. هر چند در این میان و متاسفانه در طول دهه های گذشته بدلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از سوی قانون گذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه با توجه به مفاد ماده 167 همان قانون نقض گردیده و عملا

چرا پرداخت حقوق و دستمزد تورم زا نیست؟

ایسنا نوشت: ولی اله صالحی کارشناس حوزه کاراظهار کرد: اینکه گفته می شود پرداخت حقوق در کشور تورم زاست درست نیست، چون پولی که تحت عنوان مزد پرداخت می شود در مقابل انجام یک فعالیت است و به چرخه تولید برمی گردد ولی تورم در جایی ایجاد می شود که پول پرداخت شود و در مقابل کاری [...]

خبر مهم وزارت کار درباره تغییر در رقم دستمزد 1403 کارگران

کرد: واحد های مشمول قانون کار می توانند (پس از کسب مجوز های لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند. معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال 1403 در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق

جدول روش محاسبه حقوق و بیمه 1403

که خارج از ضوابط بند یک می باشند وفق ماده 41 قانون نسبت مزد به کل کار تعیین و حق بیمه براساس آن محاسبه و مطالبه می شود. به صورت کلی حق بیمه براساس فرمول زیر محاسبه می شود: حق بیمه = {(دستمزد روزانه * تعداد روزهای کارکرد) + حق مسکن + مزایای رفاهی و انگیزه ای} *30درصد در سال 1402 براساس پایه حقوق روزانه (1,769,428 ریال) و میزان حق مسکن (9,000,000 ریال) و مزایای رفاهی

بلاتکلیفی حداقل دستمزد کارگران در 1403

. ما هم نیز فراموش نکرده ایم که گروه کارفرمایی در دهه 80 متعهد شده بود ظرف 5سال فاصله ایجادی بین درصد افزایش مزد و مجموع تورم را پر کند و دستمزد ها را به سبد معیشت واقعی برساند که مشروح آن در صورتجلسات و مصوبات شورای عالی کار آن زمان مضبوط است، ولی متاسفانه فضاسازی می کنند که گروه کارگری را از میدان به در کنند! این قبیل اقدامات قطعا پذیرفتنی نیست؛ چون مانع پاسداشت، تکریم و رضایت نیروی کار کشور است

افزایش جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در سال 1403

به گزارش پایگاه خبری مکران ، سلامی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان: بر اساس بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به 5 برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود. با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را دو

دولت در صورت عدم پایبندی به سه جانبه گرایی در تعیین مزد از سازمان جهانی کار خارج شود

) درباره چالش های تعیین مزد سال 1403 توضیح داد: برای پرونده تعیین مزد امسال به تنهایی می توان یک کتاب نوشت. از زوایای مختلف فرآیند شکل گیری دستمزد 1403 قابل بحث است. فارغ از هر نتیجه ای، می توان با جرات ادعا کرد که نهاد سه جانبه گرایی و کسب مشورت و نظر و تصمیم شرکای اجتماعی (کارفرمایی، کارگری و دولت) در ایران به خطر افتاده است. وی افزود: ما قانون می نویسیم اما پایبندی به قانون ضوابطی

مزد ابلاغی مغایر با قانون است

نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص مزد ابلاغیه توسط وزارت کار گفت : دولت دوسال متوالی است نه تنها به الزام قانون گذار در تبصره 2 ماده 41 توجه نمیکند بلکه با توجه به تورم هم مزد را تعیین نمیکند. محمدباقر متانی افزود : در سالیان گذشته بدلایل مختلف عقب افتادگی مزدی اتفاق افتاده است ولی با وجود تورم بالای چهل درصدی در سه سال اخیر دولت ، اختلاف هزینه زندگی و تورم دوچندان

ضرورت اصلاح قانون کار بر اساس دو مولفه عدالت و تولید محوری

وری نیروی کار صورت گیرد تا عدالت مبادله ای شکل گیرد. در حالی که ماده 41 قانون کار صراحتا این رابطه را نفی می کند. بر اساس این ماده، بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله، مزد به گونه ای باید تعیین شود که زندگی کارگر را تامین کند. در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است. اول اینکه روشن است که بخش مهمی از

یک فعال کارگری: دولت جلوی تورم را نگیرد حقوق ها به کار کارگران نمی آید

بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مانند کارگران، حداقل بگیر هستند و از مشکلات معیشتی رنج می برند. بزرگترین مشکل بازنشستگان تامین نشدن معاش و بحث درمان است که هرساله منتظر اقدام دولت برای رفع آن ها هستند که از قرار معلوم عملیاتی نمی شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فعال کارگری: مصوبه مزدی 1403 باید ابطال شود نماینده کرمانشاه: حقوق نمایندگان را پرینت