خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
لایحه اصلاح قانون تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود. به گزارش صبح ساحل، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار افزود: براساس این اصلاحیه 3 نفر نماینده تشکل های کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه
انتقاد یک فعال کارگری به لایحه تغییر قانون تعیین دستمزد کارگران| لایحه بر مبنای اصل سه جانبه گرایی نیست
این اتفاق وزارت کار دیگر خاصیتی ندارد. وزارت کار برای چه تشکیل شده است؟ در سال 1369 در قوه مقننه تصویب شده که شورای عالی کار نسبت به دستمزد کارگران اظهار نظر کند. کاری که قبلا قانون گذاری شده و بخواهند آن را تفویض اختیار کنند، دیگر وزارت کار چه نقشی دارد؟ وزارت کار را حذف کنند تا در نیرو هایی که از بیت المال ارتزاق می کنند صرفه جویی شود! در ادامه حتما بخوانید لایحه اصلاح قانون کار برای تعیین مزد کارگران به هیات دولت می رود (10 فروردین 1403)
هزینه های مردم که دلاری است؛ درآمد را هم دلاری حساب کنید
آن حضور خواهند داشت. همچنین کلیه مشمولان قانون کار و کار در موسسات، خدمات و صندوق های بازنشستگی مرتبط با منابع عمومی مشمول قانون حداکثر مزد و مزایا خواهند بود. وی درباره تغییرات قانون کار نیز گفت: افزایش حقوق نباید توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود. با این اصلاحیه به دنبال افزایش دستمزد کارگران در بودجه هستیم. همچنین برخی تشکل های کارگری معترض هستند که چرا فقط یک تشکل در شورای عالی
صفر تا صد حداقل حقوق و دستمزد کارگران
تاهل هم به وی داده می شود. مرتضوی افزود: بر اساس تصمیم دیگر شورای عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود. وی درباره اصلاح قانون کار هم
حقوق کارگران به دلار حساب می شود | جزییات
اساس تصمیم دیگر شورای عالی کار، قرارگاه مسکن برای کارگران عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود. وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی
پیش بینی جالب درباره دستمزد 1403 / کارگران به میز مذاکره برمیگردند؟
پیوستن به مقاوله نامه 144 سازمان بین المللی کار را تصویب کرده که متضمن رعایت اصل سه جانبه گرایی با مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری هاست و البته بسیاری از مواد مندرج در قوانین مرتبط با کار و تامین اجتماعی کشورمان نیز بر پایه سه جانبه گرایی نوشته شده است؛ پاسداشت سه جانبه گرایی و توسعه آن که حتی در قانون کسب وکار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، باید به عنوان یک منشور پایدار و بلکه با پایبندی به
ابطال دستمزد 1403 جدی شد / حرف کارگران به کرسی می نشیند؟
: کارزار مطالبه حداقل دستمزد 15 میلیون تومان برای سال 1403 تاکنون از سوی 100425 نفر امضا شده است؛ کارزار درخواست استیضاح وزیر، تعاون وکاررفاه اجتماعی تاکنون توسط 54842 نفر امضا شده است؛ استیضاح وزیری که مواد 8.41، 167.168، 203 قانون کار و دستورالعمل اجرایی چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار (موضوع ماده 170 قانون کار) را از حیز انتفاع ساقط و کارگران را از حقوق مکتسبه شان محروم کرده، حق قانونی
میزان حق بیمه سهم کارگران در سال 1403 چقدر شد؟
هزار تومان تعیین شد. خبر مرتبط خبر مهم درباره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران اقتصادنیوز: معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود. با توجه به اینکه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه می شود، بنابراین میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال 1403 به شرح زیر
خبر خوش برای بازنشستگان| سورپرایز مالی دولت در راه است
مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد. براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بررسی بودجه سال 1403 از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به بررسی کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن پرداخت. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده 10 میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان 9 میلیون تومان باشد. ...
دستمزد کارگران در سال 1403؛ تناقض آشکار با تورم، اعتراضات کارگری و سکوت دولت!
/> حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور، با انتقاد از بی توجهی به نظرات نمایندگان کارگری و الزامات قانون در تعیین دستمزد 1403 کارگران، گفت: "نسبت به شکایت از مصوبه دستمزد غیرقانونی که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کرده و جلسه شورایعالی کار را ترک کرده اند، از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار اقدام خواهیم کرد مگر آنکه جلسه شورایعالی کار را دوباره تشکیل
جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان
اساس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی را امروز تنظیم خواهد کرد که اجازه پرداخت به دولت در بودجه داده خواهد شد و موضوعاتی که در بخش احکام تصویب شده و شورای نگهبان هم آن ها را تایید کرده است در این طرح آورده می شود و به دولت اجازه می دهیم از ابتدای فروردین و اردیبهشت احکام مربوطه را اجرا کند و در این مدت هم مجلس جداول بودجه 1403 را تصویب خواهد کرد. قالیباف با بیان اینکه پیش از اصلاح قانون
خبر مهم از متناسب سازی حقوق بازنشستگان + جزییات
صفحه اقتصاد - سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد
شارژ نه میلیونی حساب حقوق این بازنشستگان / متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول به میزان 40 درصد
به گزارش زیرنویس،سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با [...]
حساب این بازنشستگان نه میلیون شارژ می شود
، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. ایسنا در خبری نوشت:بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک
امشب؛ واریز عیدانه 20/000/000 تومانی دولت برای یارانه بگیران | دستور رئیسی برای واریز 20میلیون برای ...
روشن است و در ماده 41 قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است که باید بر اساس دومعیار محاسبه نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود، ولی می بینیم که در زمان جلسات دستمزد به جای پرداختن به این دو بند و ماده قانونی، مباحث حاشیه ای مثل مزد منطقه ای یا پرداخت یارانه مطرح می شود در حالی که موضوع محوری در جلسات، تعیین دستمزد به شکل ملی و برای سراسر کشور است. وی در پاسخ به این پرسش که دلیل تعیین
شارژ نه میلیونی حساب حقوق این بازنشستگان / متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال اول به میزان 40 درصد
نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. ایسنا در خبری نوشت:بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400
خوش خبری برای بازنشستگان در سال جدید | جزییات جدید از متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
سال متناسب کند. این باید به گونه ای انجام شود که تا پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار شود. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400، پنجره
کارگران به دنبال حقوق 15 میلیونی / نهاد های قانونی وارد عمل شوند
سال 1402 منجر به فاجعه دستمزد 5 میلیون و 308 هزار تومانی شد. کارگران ایران با شش سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ بطوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و
مغایرت بند پ ماده 59 برنامه هفتم توسعه با قانون
و نیم درصد 5/1% سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نزد خزانه دار کل کشور واریز نماید. صد در صد (100%) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای موارد مذکور پرداخت می شود. تبصره معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنا است. در متن این بند از لایحه برنامه هفتم، بهره برداران و دبیر انجمن مس ایران تشریح کرد: فعالین صنایع معدنی ملزم شدند که 5/1
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس یازدهم به کجا رسید؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به تصویب رسید، طرحی که با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و نیز ماهیت پیشنهادات اصلاحی نمایندگان مورد توجه رسانه ها و جریان های سیاسی قرار گرفت. اهداف و ایراداتی به طرح اصلاح قانون انتخابات گرفته شد و مخالفان و موافقان نظرات خود را درباره اصلاحات این
تندورها همان اعضای انجمن حجتیه هستند که رو بازی می کنند | دولت در پیروی از مصباح یزدی شمشیر را از رو ...
مجلس دوازدهم با کسر آرای باطله به 25درصد برسد که باید گفت، این فاجعه ای خطرناک است. الان اصول گرایان را هم رقیب خود می بینند *هسته سخت قدرت که در گذشته اصلاح طلبان را به چشم رقیب می دید، الان به جایی رسیده است که طیف ریشه دار اصولگرایی را هم رقیب خود می داند و به همین دلیل حتی به چهره ای مثل علی لاریجانی هم اجازه حضور در انتخابات را ندادند تا این پیام را صادر کنند که فقط
ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می شود. براساس اصلاحیه ماده 167، سه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور می توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند. در ماده 41 در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص های مشخص و شفاف وجود ندارد، به
وزیر کار: کارگروهی برای پیگیری شعار سال در وزارت کار تشکیل شد
از اینکه قانون در این زمینه چندین سال است که مغفول مانده است، تصریح کرد: ما هم امسال هرچه تلاش کردیم عزیزانمان رضایت ندادند که این بخش از قانون را اجرا کنیم. مرتضوی با بیان بیان اینکه برای امسال سه شاخص تورم سال 1402 و تورم نقطه به نقطه سال 1402 و پیش بینی تورم سال 1403 را در نظر گرفتیم، گفت: این رقم حدود 35 درصد شد. وی با بیان اینکه برای حل این مشکل دو پیشنهاد اصلاح مواد 41
رونق تولید باید با مشارکت مردم صورت گیرد
مسئولان در مسیر کارآفرینان، افزود: بر اساس اصل 44 قانون اساسی و موارد متعدد دیگر مشارکت مردم در تولید مشخص شده اما متاسفانه با نگاهی که از سوی برخی مسئولین اجرایی به خصوص برای کارآفرینان وجود دارد به جای اصلاح روند مشارکت مردم بیشتر در مسیر آنان سنگ اندازی می شود. سعیدی ضمن اشاره به موضوع مالیات ها که حوزه تولید را دچار چالش کرده است،یادآور شد: در واقع بحث مالیات نه تنها حوزه تولید را
پیشنهاد ادغام مراجع نظارتی دولت
میزان توفیق این ساختار مهم را غیر ممکن ساخته است. با توجه به اینکه نهاد های اصلی نظارتی و بازرسی کشور از قبیل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین کمیسیون اصل (90) مجلس مبتنی بر اصول مربوطه در قانون اساسی تشکیل شده اند، بنابراین ادغام نهاد های نظارتی در قالب یک نهاد نظارتی مستقل یا استفاده از نهاد های نظارتی درون سازمانی در قوای سه گانه به نوعی مغایر با
اخبار امروز افزایش حقوق کارگران 8 فروردین /حداقل دستمزد در سال 1403 چند درصد افزایش می یابد؟
به گزارش نبض بازار ،حسینعلی حاجی دلیگانی عنوان نمود بعد از شروع کار مجلس جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جدید همفکری صورت خواهد گرفت. او درباره این که باتوجه به شعار سال، این سوال در بین جامعه کارگری پیش آمده است با این مقدار افزایش حقوق آیا برای آنان رمقی می ماند در چرخه تولید کوشا باشند و بتوانند این شعار را محقق کنند، گفت: یکی از ارکان اصلی تولید نیروی کارگری است که باید در عرصه
کمیته اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان عراق به ریاست نماینده فراکسیون حزب دمکرات کردستان تشکیل شد
پارلمان و قانون اساسی باشد. روز چهارشنبه 2024/3/27، جمال کوچر رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق به روداو گفت: هدف از اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان فقط یک موضوع است، آن هم این است که احزاب شیعه برای انتخاب رئیس جدید مجلس که سهم اهل سنت است شرط گذاشتەاند و می خواهند اصطلاح ریاست پارلمان قبل از انتخاب رئیس پارلمان به آیین نامه داخلی مجلس بازگردد . جمال کوچر افزود
