مداخله در روند برگزاری انتخابات نظام مهندسی ساختمان خلاف قانون است
سایر منابع:
سایر خبرها
عمر مفید ساختمان ها در ایران به 39 سال رسید
شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در برنامه شبکه خبر با بیان اینکه ایران جزو پنج کشور اول دنیا در دانش مهندسی در عرصه ساخت و ساز است گفت: ما یک سامانه را طراحی و راه اندازی می کنیم که بخش عمده آن افتتاح شده است و این اقدام از اردیبهشت سال 1402 شروع شده است. وی ادامه داد: دولت در برنامه هفتم وظایف وزارت راه و شهرسازی را تنظیم کرد که دو مورد آن مستقیم مربوط به ما است که یکی از
الزامات وچالش های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت
تولید مسکن است. با وجود تکلیف قانونی برای تأمین 20 درصد از هزینه های ساخت، بانک ها نتوانسته اند منابع کافی اختصاص دهند و حتما باید در ارزیابی اجرای قانون جهش تولید مسکن و شروع اجرای برنامه هفتم تشریک مساعی نتیجه بخشی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در تعیین تکلیف وظایف تامین تسهیلات بخش مسکن و جرایم و مالیات های قانونی عدم اجرای آن صورت پذیرد. یکی
نماینده مجلس: وزارتخانه ای در تهران 8000 ساختمان دارد
در مورد اموال دارایی و بودجه و املاک و ساختمان های آنها. به گزارش ایسنا، رسایی در ادامه افزود: من شنیدم یک وزارتخانه 8000 ساختمان در تهران دارد اگر این اطلاعات اعلام شود تکلیف آن معلوم می شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون شفافیت در تاریخ 9 خرداد 1403 ابلاغ شده است و چهار ماه بعد از آن 9 مهر 1403 می شود؛ یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون گذشته است و حتی
زنگ خطر کمبود 7 میلیونی مسکن در کشور
گذاری های غلط مجلس می داند. وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که دولت تعداد 800 هزار واحد مسکونی از تعهدات خود را که در قالب قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) بر عهده دارد، ساخته و تحویل خواهد داد. در همین راستا نیز وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای را با کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان امضا کرده است که بر اساس آن، وزارت راه متعهد شده تا زمین مورد نیاز را در
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران در مجموعه وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، امروز 2 آبان نشست مدیران مشمول با نمایندگان اداره کل رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران با عنوان الزام به ثبت اموال و دارایی های مدیران مشمول در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با حضور همت علی شاه نظری سرپرست مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارتخانه، و نمایندگان اداره کل رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران قوه قضاییه و
نقش پررنگ وزارت نفت در تصویب نظام نامه میراث صنعتی
برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده (6) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی (مصوب 1398) تشکیل شده است. نظام فنی و اجرایی اختصاصی بناها و بافت های تاریخی – فرهنگی شامل مجموعه اصول، برنامه ها، عوامل، فرآیندها و اسنادی است که حفظ و تداوم دانش، سنن، حکمت، فن، هنر و تنوع بیانی
اسکی اولویت وزارت ورزش نیست/حذف تبصره ای مانع حضور افراد شایسته در فدراسیون شده است
رستم کلهر در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری آنا، در خصوص شرایط فدراسیون اسکی و انتخابات کاندیدای ریاست آن اظهار کرد: نمی توان گفت که خلاف مقررات آئین نامه انجام شد اما هیچ فدراسیونی با این عجله انتخابات را برگزار نکرده بود. اتمام دوره چهار ساله رئیس فدراسیون حال حاضر، اواخر دی ماه است به همین دلیل کمی عجیب است اما خلاف قانون نبوده است. متأسفانه انتخابات فدراسیون اسکی در بدترین بازه زمانی است
مجمع تشخیص مصلحت نظام: اظهارات غضنفری قابل پیگرد قانونی است
مصلحت که قابل پیگرد قانونی است، اظهارات خلاف واقعی را ایراد نموده که جهت تشحیذ اذهان عمومی، مواردی متذکر می گردد: 1. در خصوص به مصلحت نشناختن تصدی گری یا بنگاه داری صندوق توسعه ملی (به عنوان یک نهاد حاکمیتی) در حوزه نفت و گاز، اشعار می دارد قبلاً در یک فرآیند قانونی، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان از حیث مخالفت با اصل 57 قانون اساسی به لحاظ مغایرت با اساس نامه صندوق قرار
قانون شفافیت قوای سه گانه در مجلس اجرا می شود
به گزارش صبح مجلس؛ در نشست علنی امروز (چهار شنبه، 2 آبان ماه) در تذکر شفاهی گفت: قانون شفافیت سه قوا مطابق قانون حداکثر 4 ماه بعد از تصویب باید لازم الاجرا شود و اطلاعات عمومی توسط دستگاه ها اعلام گردد؛ اطلاعات مدیران، کارکنان، تسهیلات دریافتی، حقوق آنها به صورت سالیانه و ماهیانه، اموال و دارایی آنها، هزینه های آنها، واگذاری زمین و غیره باید مشخص گردد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات
اصلاح نظام حکمرانی برنامۀ آیندۀ اتحادیۀ میهنی کردستان است
مسیر اتحادیه میهنی تأکید کنند. این پیام نقشه راه سیاست آینده اتحادیه میهنی خواهد بود در راستای تجدید دمکراتیک و عادلانه فرآیند سیاسی و نظام حکمرانی در تمامی حوزه ها، که هدف اصلی آن خدمت به زندگی و معیشت جامعه ماست . در پایان بیانیه اتحادیه میهنی آمده است: نشست دفتر سیاسی پس از ارزیابی همه جانبه فرآیند انتخابات و تصمیم گیری برای یک سیاست هوشمندانه در پیگیری اهداف، در عین حال رفقا و نهادهای
145 حزب و 21 جبهه سیاسی در ایران فعال است
زیرساخت هایی برای فعالیت های سیاسی خود است که بر مبنای آن ساختارها در رقابت های سیاسی حضور پیدا می کند. مرادی به تلاش وزارت کشور برای فعالیت باز سیاسی احزاب اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالیت های حزبی در کشورمان معطوف به قانون انتخابات است و تلاش شد در سال 1403 و در قانون انتخابات مجلس انحصار اعلام فهرست های سیاسی در اختیار احزاب باشد و این مطابق ماده 8 این قانون فقط احزاب می توانند فهرست های
نظام آموزشی؛ نه عادلانه و نه نوآورانه
به دانشگاه در بر نداشته است. نظری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می دارد: انتشار آمار تلخ سهم 7 درصدی مدارس دولتی از رتبه های زیر 3000 کنکور و رتبه پایین سواد خواندن و نوشتن در مقطع ابتدایی و دیگر ناتوانی های مهارتی، علاوه بر تنزل اعتبار و جایگاه مدرسه، ناکارآمدی سیاست گذاری های آموزشی را نشان می دهد که نه نوآورانه بوده و نه عادلانه. این دکترای فلسفه آموزش و پرورش ادامه می دهد: به
استان سمنان پیشرو در اجرای قانون مجری ذیصلاح ساختمان در کشور
/> شکیب افزود: تعدادی از استان ها در کشور در اجرای این قانون موفق نبوده اند وبرای رفع این مشکل راه اندازی دفترچه فنی و ملکی به صورت الکترونیکی مشکل حل خواهد شد. مجری ذیصلاح کسی است که مسئول اول اجرای عملیات ساختمان بر طبق مقررات ملی و ضوابط شهرسازی است. او توسط سازمان نظام مهندسی به پروژه های ساختمانی معرفی می شود تا بر صحت عملیات ساختمانی نظارت داشته باشد. در استان سمنان نزدیک به هزار مهندس مجری ذیصلاح ساختمان فعالیت دارند. 46
انتقاد نماینده ادوار مجلس از مجمع تشخیص مصلحت/ صف کشی های سیاسی برخی اعضای مجمع، جماعتی را نسبت به اصل ...
مصلحت نظام در مورد FATF و لوایح مشابه به نحوی است که در راه حل معضلات نظام و زندگی مردم ایجاد بن بست کرده و جماعتی را نسبت به اصل نظام، قانون اساسی و حکومت دینی مساله دار کرده است. در این زمینه اظهارات آقای پورمحمدی در مناظره انتخاباتی و موضع گیری های برخی اعضای مجمع به جای حس تعامل برای خروج از بن بست ها، حس تقابل و گروکشی های سیاسی را تداعی می کند. امام خمینی مدام در این مورد به کارگزاران نظام تذکر
حمید رسایی به کاندیدای فرمالیته باخت
فرد منتخب قصد انصراف از عضویت داشته باشد باید به صورت مکتوب استعفای خود را به هیأت رئیسه مجلس اعلام کند و فرایند انتخابات جدید طبق قانون انجام شود. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که آیا کمیسیون فرهنگی به انتخاب گزینه فرمالیته خود رضایت می دهد یا بر حضور حمید رسایی به عنوان عضو ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات اصرار خواهد کرد و بار دیگر این انتخابات برگزار می شود؟ مطبوعات به اشتراک گذاری
آیت الله فاضل لنکرانی: موضع حوزه در مباحث قانونگذاری باید شفاف، متقن و همراه با ادله باشد
دارد. شورای نگهبان نباید دیگر دغدغه خلاف شرع بودن قانون را داشته باشد وی گفت: هر موضوعات و مباحث در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت دقیق تر و علمی بتوانیم قوانین محکمی را در مجلس تصویب کنیم که وقتی به شورای نگهبان رسید، خود به خود تصویب شود، کمک بزرگی است. وی تصریح کرد: امید است فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به گونه ای گسترش پیدا کند که شورای نگهبان دیگر
ماجرای انتخاب عضو هیئت نظارت بر مطبوعات
به گزارش صراط به نقل از روزپلاس، در انتخابات امروز عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات، رسایی نتوانست آرای نمایندگان را کسب کند و شیرین زاد با 104 رای عضو ناظر شد. پس از آن شیرین زاد استعفا داد و رسایی مدعی شد او جایگزین شیرین زاد شده است که این ادعا خلاف قانون است. بنابر نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، انصراف باید قبل از رای گیری و به صورت کتبی تسلیم هیات رییسه می شد تا رای
انتقاد از تعویق انتخابات نظام مهندسی بخاطر عده ای خاص
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، مرتضی محمودی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی بیان کرد: با وجود تذکر آقای قالیباف رئیس مجلس و همچنین تنظیم نامه هایی به دیوان عدالت و کمیسیون اصل 90، بر خلاف ماده 10 قانون نظام مهندسی، اتفاقی در حال وقوع است و با مداخلاتی در رویه های برگزاری انتخابات نظام مهندسی توسط وزارت راه و
تفاهم عجیب وزارت راه با کانون سراسری انبوه سازان
تیتر20- سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اقدامی خلاف ضوابط و بخشنامه ها طی تفاهمنامه ای فرآیند ساخت، نظارت، کنترل و انتخاب مشاور پروژه های نهضت ملی مسکن را به کانون سراسری انبوه سازان واگذار کرد. بر اساس ماده 1 این تفاهمنامه ارائه خدمات انتخاب مشاور، طراح و انبوه ساز دارای صلاحیت، نظارت و کنترل ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح های حمایتی و مشارکتی نهضت ملی مسکن وزارت
لزوم حمایتگری بیشتر قانون به دهه شصتی ها
استنباطی، سیستم تعریف نشده ای است. وی توضیح داد: این روند سبب شده تا در مواردی قائل به شیوه قول مشهور باشیم به طوری که دیدگاه شیخ طوسی یا نظریه حضرت امام (ره) یا موارد مشابه، تبدیل به قانون می شود و یک جا هم کاملاً مسئولیت مدنی را عیناً ترجمه می کنیم و به قانون مدنی می چسبانیم در حالی که کاملاً با مبانی اسلامی و ایرانی در تضاد است اگرچه این خلاف شرع نیست. در چنین شرایطی موضوع خلاف شرع و خلاف قانون اساسی
روزنامه های بی مخاطب و اصرار دولت بر اجرای قانون 67 سال پیش!
انتشار آگهی های دولتی در روزنامه های کاغذی، به ویژه در نشریاتی که شاید مخاطبان واقعی چندانی نداشته باشند، هزینه های سنگینی را به دولت و نهایتاً به مردم تحمیل می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، قانون نشر آگهی های دولتی که در سال 1336 به تصویب رسید، در زمان خود به عنوان ابزاری کارآمد برای ساماندهی انتشار آگهی های دولتی و توزیع منصفانه آن ها میان رسانه ها در نظر گرفته شد. اما
احزاب یکی از موثرترین نهادهای تاثیرگذار در افزایش مشارکت مردم در اداره کشور هستند
به گزارش ماد _ علی زینی وند در اولین نشست کمیسیون ماده 10 احزاب که در وزارت کشور برگزار شد، افزود: مجلس نمایندگان خود را برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب معرفی کرده است؛ که از نمایندگان با سابقه و آشنا به فعالیت های حزبی هستند. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد : امروز درباره موضوع هم افزایی در حوزه وفاق ملی بر اساس شعار دولت بحث های مفصلی شد و بحمدالله نمایندگان مجلس شورای اسلامی
برای وگذاری منصب ریاست مجلس عراق در ازای منصب ریاست جمهوری به برادران کُرد آمادەایم
/> وی با بیان اینکه ما برای محافظت ازجان شهروندان خود در برابراعدام، برای واگذاری منصب ریاست مجلس عراق در ازای منصب ریاست جمهوری به برادران کُرد آماده ایم تا معادله اصلی ریاست سه قوه را باز می گردانیم، افزود: هدف از این اقدام، حمایت از مظلومان است ، اما در موردقاتلان، ما از قانون حمایت می کنیم تا آنها به مجازات عادلانه خود برسند .
الزام به ممیزی انرژی ساختمان های اداری و کسب حداقل رده انرژی B
صلاح موضوع قانون نظام مهندسی در چارچوب قوانین و مقررات مبحث19، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان های تازه ساخته شده بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزام های این مبحث اقدام کند. شرکت های یاد شده نیز موظف اند گزارش نظارت خود را به واحد های ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ارائه نمایند. (ماده 3) ارائه پایان کار به ساختمان های جدیدالاحداث از ابتدای سال 1402 به بعد منوط به
ماگاییست ها؛ درباره حامیان افراطی ترامپ چه می دانیم؟
، دست کم چهار نفر از مداخله گران انتخاباتی که با حمایت ترامپ برای وزارت امور داخلیِ ایالت ها نامزد شده بودند، در رقابت ها بازنده شدند. این جدال در 10 ایالت کماکان ادامه دارد و برخی از نامزدهای ماگا در تلاش برای تصدی وزارت امور داخله یا ریاست ستاد انتخابات متعهداند که همۀ برگه های رأی گیری پستی و رأی گیری زودهنگام را حذف کنند. برای رأی دهندگان مهم است که در ماه نوامبر از سد توطئه گران و نفوذ
بنگاهداری بانک ها؛ عده ای بانک می زنند که بانک بزنند!
. بر اساس آمارها، از دهه 80 تاکنون بانک ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه داری، که اثرات مخرب آن را می توان در بازار مستغلات مشاهده کرد، مسیر جداگانه ای را به سمت خلق پول باز کرده اند. در سال 94 برای مقابله با این معضل، در بند هایی از قانون رفع موانع تولید صراحتا به موضوع بنگاه داری بانک ها اشاره شد. در ماده 16 این قانون گفته شده بود که کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ
علیرغم قانون های کافی خلأ نظارتی در زمینه ایمنی معادن وجود دارد
مهندسی خراسان شد و بیان کرد: آنچه در گزارش مشخص است فقدان نظارت بر نقشه های تعبیه معدن معدنجو که مغایر با ماده 87 قانون کار و قانون 360 آئین نامه ایمنی معادن است. قانون و آئین نامه وجود دارد اما توجه به آن نمی شود. چرا مسئولین نباید به وظایف قانونی خود عمل کنند. عبداللهی عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن معدنجو را مغایر با مواد 399 و 383 آین نامه ایمنی معادن دانست و ادامه داد
افزایش دستمزد 2 بار در سال شدنی است؟
عده ای اعتقاد دارند برای بهبود معیشت کارگران دستمزد باید در سال 2 بار افزایش یابد. به گزارش تسنیم، اصلاح نظام مزدی مدتی است که مطرح است و با طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در مجلس قوت گرفته است. کارشناس معتقدند یکی از راه های حل مشکل کارگران برای بحث حقوق و دستمزد اصلاح روش تعیین مزد است. طرح ماده 41 قانون کار در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و اکنون به کمیسیون اجتماعی راه یافته