خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سرپیچی سازندگان مسکن از عمل به قانون ساخت مدرسه به ازای هر 200 واحد مسکونی
به گزارش تجارت نیوز ، در حالی که طبق قانون به ازای ساخت 200 واحد مسکونی باید یک مدرسه ساخته شود، اما انبوه سازان از ساخت مدرسه سرباز می زنند و این مسئله راه نفس دانش آموزان مدارس دولتی عادی را تنگ تر کرده است. کمبود مدرسه و کلاس های درس فرسوده در کشور به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران به یکی از مشکلات حاد آموزشی کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر این، نبود مدرسه در
وام فوری 550/000/000 تومانی در راه است+شرایط دریافت وام
جرائم موجب تضعیف قانون و عدم تاثیرگذاری آن شده است. راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات موجود، غلامی پیشنهاد می دهد که باید مشوق های مالیاتی و تسهیلاتی برای سازندگان حرفه ای در نظر گرفته شود و نظارت های لازم از سوی سازمان های متولی بر اجرای این سیاست ها اعمال شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی باید برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تلاش بیشتری کنند تا به کاهش زمان و هزینه
دستگاه قضایی خراسان جنوبی، پای دغدغه های مردم و همراه آنان است
موضوع بررسی شود و اقدام لازم و قانونی انجام شود. به گفته وی با استماع گزارش نماینده انبوه سازان و مدیر کل راه و شهرسازی استان و همچنین گزارشات واصله مردمی، مقرر شد دستگاه های نظارتی با محوریت دیوان محاسبات، کارگروهی تشکیل تا با بررسی و ارزیابی های لازم پیرامون ساخت و سازهای مسکن ملی و مطالبات پیمانکاران از صاحبان مسکن ملی در بازه زمان کوتاه، نسبت به تعیین تکلیف مسکن ملی و مشخص شدن نرخ
گمرک، ذی نفع افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه
است؟ اساسا اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که، کدام نهادی صلاحیت گمرک برای محاسبه نرخ تورم کالایی را تایید کرده است؟ همچنین دیگر نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، نحوه محاسبه نرخ تورم پس از تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک توسط این سازمان است؟ اما نکته مهم تر این است که طبق ماده 160 قانون امور گمرکی، دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک
چالش کمبود سرانه آموزشی در قم/ تعامل مدیریت شهری و آموزش و پرورش برای حل مسئله
مختلف تاکید کرده ایم که یک اصلاحیه ای از طریق نمایندگان استان در مجلس پیگیری شود؛ چراکه انبوه سازان اعم از دولتی و غیردولتی با کسر یک واحد معادل 199 واحد برای شانه خالی کردن از اجرای قانون و از مسیر درست خارج می شوند. وحیدنیا در پاسخ به این سوال که پیمانکاران در زمان دریافت پروانه ساخت چه تعداد واحد را عنوان می کنند، تصریح کرد: پیمانکاران بر اساس نقشه های اجرایی و تأمین واحدها تعداد واحدها
رکود همچنان بر بازار مسکن اصفهان سایه افکنده است/بانک ها در ارائه تسهیلات مسکن همکاری نمی کنند
کرد: مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند، ما حدود 7 میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن در کل کشور داریم که همان طور قبلاً هم عنوان کردم راحل این موضوع در حمایت دولت به عنوان پیش ران صنعت ساخت مسکن در کشور از بخش خصوصی، تأمین نقدینگی بانک ها جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان حوزه مسکن، دادن زمین و تسریع در صدور مجوزات و پروانه های ساختمانی در این بسته پیشنهادی است. صالحی
چرا مشکل مسکن در ایران حل نمی شود؟ / وجود 3 میلیون واحد خالی اصلا منطقی نیست
را می فروشند. یکی از شهرها را بررسی کرده بودند و دیدند حدود 50 درصد افراد گفته بودند امتیازمان را فروخته ایم؛ زیرا امکان تامین آورده نهضت ملی مسکن را نداشتند. بنابراین دولت بخش عمده ای از واحدهای نهضت ملی مسکن را برای دلال ها می سازد. چه باید کرد که این واحدها به دست متقاضی واقعی برسد؟ به نظرم قانون این پیش بینی را کرده بود ولی اتفاق نیفتاد. در ماده 1 یا 2 قانون عنوان شده
چهارگانه هایی برای توسعه بخش معدن
شده است. وی تصریح کرد: در دهه 80 معاونت وزیر یک بخش نامه ای را برخلاف قانون و آیین نامه وضع کرده است که هیچ کسی آن را لغو نکرده است. در واقع ده سال معادن بلوکه شده است و در دهه نود آن را آیین نامه و پس از آن ماده قانون کرده اند و در حال حاضر 22 درصد محدوده ها حبس شده است. شکوری همچنین با اشاره به موضوع صلاحیت های فنی نیز، بیان کرد: امروز به افرادی که رشته معدن نخوانده اند
نهضت ملی مسکن به دست دلالان افتاد/ به مردم زمین رایگان و تراکم بدهیم/ بانک ها و شهرداری ها عامل گرانی ...
گفته بودند امتیازمان را فروخته ایم؛ زیرا امکان تامین آورده نهضت ملی مسکن را نداشتند. بنابراین دولت بخش عمده ای از واحدهای نهضت ملی مسکن را برای دلال ها می سازد. چه باید کرد که این واحدها به دست متقاضی واقعی برسد؟ به نظرم قانون این پیش بینی را کرده بود ولی اتفاق نیفتاد. در ماده 1 یا 2 قانون عنوان شده بود باید افراد متناسب با اطلاعات درآمدی و اقتصادی خانوار طبقه بندی شوند و تسهیلات
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. نظر به جزء (1) بند(ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 که
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
/06/11، موضوع: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام
واریز 2 میلیونی به حساب دارندگان سهام عدالت + جزییات
سهام و دارایی دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه است. بر اساس ماده دوم آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط موظفند سهام عدالت این آیین نامه را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب آن یکجا به سازمان مالکیت، سازمان مالکیت شرکت های دولتی بر اساس مفاد بند (ز) ماده (7) قانون برنامه چهارم منتقل کنند. .
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. نظر به جزء (1) بند(ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 که مصرح می دارد: به منظور
نامه مهم رئیس مجلس به رئیس جمهور برای حقوق بازنشستگان
: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
قالیباف: اصلاح آیین نامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان مغایر قانون است
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. نظر به جزء (1) بند(ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 که مصرح می دارد: به منظور
تخصیص خوردن فسخ اموال غیرمنقول در قانون مدنی
؛ اما سند صادر نمی شود. بعد از صدور نقشه و پروانه ساختمانی تقسیم نامه الکترونیک و شناسه یکتا برای پیش خریدار هر مالک صادر و ملاک صدور سند رسمی خواهد بود. داوری اجباری در قانون پیش فروش حذف و انتقال حقوق و تعهدات ناشی از پیش فروش همه مطابق قانون مزبور خواهد بود. ماده 187 قانون مالیات های مستقیم؛ ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک؛ و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتاً فسخ شدند. *وکیل پایه یک
بررسی شیوه های کلاهبرداری در پیش فروش ساختمان/کاهش ورودی پرونده های حقوقی و کیفری با اجرای صحیح قانون ...
ادارات مربوطه امری مهم است. معظم پور بیان داشت: با حذف ماده 21 و اصلاح قسمتی از ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان، نظارت ها در حوزه پیش فروش کاهش پیدا خواهد کرد و رسانه ها می توانند به صورت قانونی تبلیغات پیش فروش ساختمان را بدون ضابطه انجام دهند. گفتنی است ساخت موشن گرافی و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی در ارتقاء آگاهی حقوقی شهروندان و جلوگیری از وقوع جرم و سوء استفاده سودجویان از مصوبات این نشست بود./پایان خبر
امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه استادکاران و کارگران ساختمانی
به گزارش ایراسین ، در متن این تفاهم نامه به توسعه همکاری های مشترک در راستای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در جهت ارتقای کیفیت ساخت وساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دوجانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در به کارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسیک، کد خدمت و کدینگ بین الملل تاکید شده
ابراهیم پور: کمک هزینه معیشتی معلولان به میزان حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود
است که این ارقام به هیچ وجه با میزان حداقل دستمزد منطبق نیست و به صراحت با اهداف قانون مغایرت دارد. با عنایت به مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می رود که با اصلاح آیین نامه های اجرایی و حذف محدودیت های مندرج در بند "ب" تبصره 15 قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده 27 فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به طور منظم و بر اساس
اعتراض تشکل های کارگری آذربایجان شرقی به مصوبه جدید دولت
مورخه 24/07/1403 هیئت وزیران در خصوص واریز 27/9 حق بیمه واریزی بیمه شدگان تامین اجتماعی بابت سهم درمان موضوع ماده 29 قانون تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی و جزئیات آن موجب نگرانی جامعه بزرگ بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از شاغلین و بازنشستگان گردید. در بخش دیگری از این نامه با اشاره به پیچیدگی های اجرایی این قانون، تصویب ناگهانی و بدون
ساخت 900 هزار واحد مسکونی در سال با فعال شدن انبوه سازان
های متقاضیان بخشنامه ها و دخالتهای پی درپی و ایجاد بروکراسی ها باعث مشکلات بسیار زیادی برای انبوه سازان و سازندگان شده و موجب شده اکثر آنها به سمت ورشکستگی روند. بنابراین کار ساخت مسکن در نهضت ملی تقریبا متوقف شده است. سعادت نژاد به نقش خانم صادق وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در حل مشکلات بخش خصوصی و ابلاغ دستورالعملهای طرح و ساخت و پیگیری مشکلات انبوه سازان در ساخت مسکن
تخریب ساختمان های با ارتفاع غیر مجاز توسط شهرداری! [ارتفاع استاندارد سقف]
با رشد سریع جمعیت در قرن اخیر، ساختمان سازی گسترش زیادی پیدا کرد؛ به دنبال آن استانداردها و قوانین ساختمانی وضع گردید. هدف این مقررات کارایی، افزایش ایمنی، پایداری ساختمان و زیباسازی فضای شهری است. شهرداری به عنوان نهاد قدرتمند دولتی بر ساخت و ساز انواع ملک با کاربری مختلف نظارت می کند. مهندسان عمران و فعالان حوزه ساختمان، موظف به رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی هستند. در صورتی که ساخت و ساز برخلاف قوانین
ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم
ضمن ارسال نامه شماره 19963/210 /ص مورخ 1402/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 730/198147 مورخ 1402/11/01 وزارت راه و شهرسازی اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که: 1 به موجب ماده (77) قانون مالیات های مستقیم مقرر شده که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود. در این
توجه ویژه به تامین مسکن اقشار کم درآمد
عنوان جایگاه انبوه سازان در طرح جامع تولید مسکن و مدیریت پروژه ، اظهار کرد: وضعیت مسکن در کشور بسیار نگران کننده شده و نیاز فوری به ساخت مسکن داریم. این امر نه تنها مشکل مسکن را حل می کند، بلکه می تواند به اشتغال زایی و افزایش تولید کمک کند. درحال حاضر، آمارها نشان می دهند که حدود 9000 شرکت انبوه سازی داریم که با وجود قوانین و مقررات موجود، همگی فعال نیستند. اگر هر کدام از این شرکت ها به طور متوسط
سهم ایثارگران از بودجه 1404
مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می گردد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. یکی از راهکارهای نوین در بخش تسهیلات، تعریف قطب های تامین بودجه است که تعدد این قطب های که از الزام قانونی و قابلیت اجرایی
ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری
پرونده مشاوره فنی حقوقی ارائه نمایند که هم از نظر فنی مهندسی و هم از نظر قوانین و دستورالعمل های جاری بر ساخت و ساز کشور مطلع باشد و هدفی غیر از این در حمایت از اشخاص فوق در نظر پیشنهاد کننده آن از جمله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرجع به عنوان تصویب کننده نبوده است. در این راستا توجه آن مقام را به بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 73 آیین نامه اجرایی آن (موضوع
