خانه
نیاز صنعت تجهیزات پزشکی به نقدینگی 7 برابر می شود
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پارسال 22 هزار و 942 نفر مددجوی زنجانی از کمک هزینه فرانشیز درمانی بهره مند شدند
اعم از شهری و روستایی از خدمات بستری در قالب نظام ارجاع در بخش دولتی به صورت رایگان بهره مند هستند. روشن سرشت به سرفصل های ارائه خدمات درمانی به مددجویان کمیته امداد اشاره کرد و گفت: این خدمات در سرفصل های کلی خدمات پاراکلینیک، فرانشیز و مابه التفاوت خدمات بیمه ای، خدمات غیر تعهد بیمه پایه، دارو و تجهیزات، خدمات جانبی درمان و لوازم مصرفی دسته بندی می شود. مدیرکل کمیته امداد
مشکلات جدی مجلس به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت
مجلس به مصوبه حقوق 1404 کارکنان دولت صرفاً شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است، اما در ادامه 2 ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 کارمندان را بازخوانی خواهیم کرد؛ 1 افزایش 20٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است. 2 پیش بینی ردیف جداگانه برای مابه التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است. خلاصه ایرادات واردشده به مصوبه هیئت وزیران در مورد حقوق کارکنان در
بحران دارو؛ 3 روایت تکان دهنده از بی کفایتی مسئولان
/> او با اشاره به طرح دارویار گفت: با اجرای طرح دارویار، ارز دارو تا حدودی آزاد شد و قیمت برخی داروها، مانند داروهای خاص، به شکل قابل توجهی افزایش یافت. برای مثال، دارویی که 5 میلیون تومان بود، به 60 میلیون تومان رسید. دولت وعده داده بود که مابه التفاوت قیمت را در قالب طرح دارویار پرداخت کند، اما این وعده محقق نشد. کسری 50 همتی دارو و کسری های پیاپی صبور در ادامه به بودجه
زمان تسویه معوقات 1404 بازنشستگان تامین اجتماعی | پرداخت معوقات متناسب سازی در خرداد 1404 +جدول
درصدی به علاوه رقم ثابت 931 هزار تومان خواهند بود. در فرآیند متناسب سازی سال 1404، برای بازنشستگان سایر سطوح ضریب 30 درصد لحاظ شده است. این رقم معادل 30 درصد اختلاف حقوق بین بازنشستگان و شاغلان هم سطح خواهد بود. یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در گفتگویی در انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با تأخیر در پرداختِ حقوق
افزایش حقوق کارمندان، به مشکل خورد!
. (ایراد سوم) اشکال در پرداخت مابه التفاوت: قانون بودجه برای برخی حقوق بگیران رقم ثابت 130,000,000 ریال را تعیین کرده بود. مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است. حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد.
سهم 6 میلیارد دلاری صنایع از تامین ارز واردات از ابتدای امسال
به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا 2 خردادماه، مبلغ 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 1 میلیارد و 921 میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 6 میلیارد و 33 میلیون دلار و برای خدمات 238 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. سهم ارز
تامین 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز برای واردات/ بیش از 6 میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنایع تأمین شد
به گزارش ایبنا؛ بر اساس این گزارش از ابتدای امسال تا 2 خرداد ماه بانک مرکزی مبلغ 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز برای واردات کالا های اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالا های اساسی و دارو 1 میلیارد و 921 میلیون دلار، برای کالا های تجاری و بازرگانی مبلغ 6 میلیارد و 33 میلیون دلار و برای خدمات 238 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است. بانک مرکزی
افزایش 7 برابری قیمت تجهیزات پزشکی کلید خورد
بدیهی بود که باید طی فرآیند مشخصی انجام می گرفت. وی تصریح می کند: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید توجه داشته باشیم که ارز 4 هزارو 200 تومانی دیگر در اختیار دولت نیست و دولت دیگر قادر به تأمین این نوع ارز نیست؛ از سوی دیگر اختلاف زیادی بین ارز 4 هزارو 200 و 28 هزارو 500 تومان و ارز توافقی 70 هزار تومانی وجود دارد که این اختلاف باید کم شود، بنابراین این الزام دولت است که ارز 4 هزارو 200 تومانی حذف شود و
تمهیدات جدید برای رفع تعهد ارزی دریافت کنندگان ارز ترجیحی 28500 تومانی
/10 /1403 و شماره 46568 /م /55490 مورخ 12 /12 /1403 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، نامه های شماره 329322 /026 /م مورخ 24 /10 /1403 و شماره 424082 مورخ 18 /12 /1403 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نامه شماره 4167 /3 /م مورخ 01 /12 /1403 رئیس محترم سازمان غذا و دارو و نامه های منتهی به شماره 15475 /1 /10 /ص مورخ 15 /12 /1403 و
تمهیدات جدید برای رفع تعهد ارزی دریافت کنندگان ارز 28 هزار و 500 تومانی
(حسب مورد معادل 4200 تومان یا 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ کلیه مسئولیت های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی ربط و سازمان های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نیست. لیکن صرفاً بابت ثبت سفارش هایی که وفق بند (5) از بخشنامه شماره 212727 /03 مورخ 03 /09 /1403 اخذ مابه
بانک مرکزی ضوابط جدید ارز ترجیحی را ابلاغ کرد: الزام 90 روزه برای تأیید قیمت گذاری کالاهای وارداتی
به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز ترجیحی (حسب مورد معادل 42,000 ریال یا 285,000 ریال به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ کلیه مسئولیت های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی ربط و سازمان های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نیست. لیکن صرفاً بابت ثبت سفارش هایی که وفق بند (5) از بخشنامه شماره 212727 /03
شش شرط جدید برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان با ارز ترجیحی
صورت تأخیر در صورتی که واردکننده موفق به ترخیص کالا در مهلت تعیین شده یا ارائه تأییدیه قیمت گذاری نگردد، ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز خواهد بود. هدف از این اقدام، جلوگیری از انباشت کالا و تغییر قیمت ها در بازار و حفظ تعادل ارزی کشور است. مسئولیت وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مسئولیت پیگیری و معرفی واردکنندگان متخلف، بر
اصلاحات حیاتی اقتصاد
تورم در واقع مالیات پنهان از مردمی است که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. به طور مثال کسی که سال قبل آپارتمانی را 2 میلیارد تومان خریده و امسال قیمت آن تحت تاثیر تورم به 3 میلیارد تومان رسیده نباید مالیات یک میلیارد تومان اضافی را بپردازد، اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که در واقع سود اضافه است را پرداخت کند. مالیات یکی از ابزارهای مالی دولت ها در جهت برقراری نظم و انضباط مالی است.
تمهیدات جدید برای رفع تعهد ارزی دریافت کنندگان ارز 28 هزار و 500 تومانی
4200 تومان یا 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار) توزیع و به فروش نرسیده است؛ کلیه مسوولیت های مترتبه و اقدام درخصوص معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز متعلقه بر عهده وزارتخانه ذی ربط و سازمان های مربوطه خواهد بود و اقدام خاصی از سوی بانک عامل متصور نیست. لیکن صرفاً بابت ثبت سفارش هایی که وفق بند (5) از بخشنامه شماره 212727 /03 مورخ 03 /09 /1403 اخذ مابه التفاوت عدم رعایت قیمت
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی: نباید پرونده چای دبش جدید ایجاد شود
ماجرایی مانند پرونده چای دبش ایجاد نشود. حتماً کانال های توزیع نیز باید مورد شناسایی دولت باشد و مورد نظارت قرار بگیرد. به نظر من کار سختی است؛ البته اعمال آن در بخش دولتی آسان تر است چون کالا را دولت می آورد بین اتحادیه ها و صنوف توزیع می کند. دولت چاره دیگری ندارد؟ در سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت، یک حساب مابه التفاوت وجود داشت که دولت فاصله نرخ دولتی با نرخ آزاد را پرداخت می کرد، اما دولت فعلی بودجه ای ندارد تا بخواهد مابه التفاوت ها را تامین کند و اگر کانال توزیع درست نباشد این رانت به جیب واردکننده می رود. ...
تمهیدات جدید برای رفع تعهد ارزی دریافت کنندگان ارز ترجیحی
بانک مرکزی مسئولیتی نخواهد داشت. این بخش نامه به استناد مکاتبات متعدد دستگاه های اجرائی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، اتاق ایران، و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم شده است. از مهم ترین مفاد این بخش نامه می توان به نکات زیر اشاره کرد: مهلت ارائه تأییدیه قیمت گذاری و توزیع از 60 به 90 روز افزایش یافته است. در صورت عدم دریافت تأییدیه در مهلت مقرر، آزادسازی وثایق مشروط به
مجلس حکم نهایی افزایش حقوق 1404 کارکنان و بازنشستگان را صادر کرد
موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404، مبلغ 12 میلیون تومان است؛ که امری علی حده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع 13 میلیون تومان تعیین شده است. مشکل در تبصره 3 مصوبه دولت: ذکر همان رقم ثابت 42,707,520 ریال در این تبصره نیز به همان دلیل فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است. (ایراد سوم) اشکال در پرداخت مابه التفاوت:
روایت دوگانه از وضعیت تجهیزات پزشکی کشور | با حذف ارز دولتی، نقدینگی مورد نیاز تجهیزات پزشکی 7 برابر شد
دارو در پاسخ به سوال همشهری آنلاین که آیا افزایش هزینه ارز منجر به کمبود کیت های آزمایشگاهی و حذف برخی آزمایش ها شده؟ بیان کرد: از فروردین امسال دیگر ارز 4200 نداشتیم و به همین دلیل برخی شرکت ها مشکلات تامین نقدینگی داشتند. در حوزه کیت های آزمایشگاهی هم به دلیل این که اصلاح ارزی داشتیم و هزینه بیشتر شده، یک گپ شاهد خواهیم بود اما ادامه دار نیست. ارز کیت های آزمایشگاهی از آذر سال گذشته حذف شده و از
ارز دولتی تجهیزات پزشکی حذف شد/ صادرات یک میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی طبق برنامه هفتم
نداشته ایم. در سال گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی حدود 400 میلیون دلار ارز کم تر اختصاص داده اند. مهدی پیرصالحی بیان کرد: تا زمانی که مشکلات کلان مانند تامین ارز و رفع نقدینگی بر طرف نشود یکسری مسائل دیگر هم رفع نمی شود. اکنون سازمان غذا و دارو بدون قیمت گذاری و تامین ارز 90 درصد بازار را بدون مشکل تامین می کند. به گفته وی، کمبود یک قلم دارو موضوع مهمی است و سهم سلامت از تولید
اختیارات سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری دارو محدود است
/> وی تأکید کرد: دولت باید نقش تسهیل گر در سرمایه گذاری بخش خصوصی ایفا کند، نه رقیب آن. بدون تخصیص ارز به موقع، نقدینگی کافی و قیمت گذاری منطقی، نمی توان انتظار حل ریشه ای مشکلات تولید را داشت. رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی از ابتدای فروردین ماه، گفت: در حال حاضر ارز 4200 تومانی در این حوزه حذف شده و از آذرماه گذشته کیت های آزمایشگاهی نیز با ارز 28 هزار
دولت با ارز ترجیحی واردات تجهیزات پزشکی را ترغیب می کند
داد. با حذف این ارز در سال جاری، باید 64 همت مابه التفاوت به بیمه ها و مراکز درمانی تزریق شود. این سوبسید باید به انتهای زنجیره، یعنی مردم و بیماران، اختصاص یابد. با این حال، مشخص نیست مشکل کجاست که این یارانه به ابتدای زنجیره، یعنی تأمین کنندگان، پرداخت می شود. سؤال ما این است که دولت چگونه با وجود مشکلات ناشی از تحریم، می تواند یک میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص دهد اما نمی تواند معادل ریالی
حذف ارز 4200 تجهیزات پزشکی و 7 برابر شدن نقدینگی صنعت
پایان برنامه به این عدد برسیم. وی ادامه داد: امسال، سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده و لازم است شرایط را برای تولید عوض کنیم. زیرا، اگر به نقدینگی صنعت کمک نکنیم، شعار سال بر زمین خواهد ماند. پیرصالحی اظهار داشت: امسال ارز 4200 در حوزه تجهیزات پزشکی حذف و به 28500 تبدیل شده است که نیاز صنعت به نقدینگی را 7 برابر افزایش می دهد. وی افزود: متأسفانه در حوزه
حرکت به سوی عبور از چالش ها با تکیه بر تجربه و هماهنگی ملی
دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به کاهش منابع ارزی و دشواری های انتقال همان میزان محدود ارز موجود، تأمین دارو، تجهیزات و مواد اولیه را با چالش جدی توصیف کرد. او گفت در یک ماه اخیر پرداخت های ارزی به شرکت های خارجی به شدت کاهش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، کشور با کمبود اقلام حیاتی روبه رو خواهد شد. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، بدهی انباشته وزارت بهداشت به حدود 95 هزار میلیارد تومان
برای حفظ شرایط سال گذشته به نقدینگی هفت برابری نیاز داریم
/> وی تأکید کرد: ارز حوزه کیت های آزمایشگاهی از آذر حذف شده است. در حوزه تولید داخل مطمئن باشید کالایی که در بازار عرضه می شود تحت نظارت قرار دارد و اگر محصولی بی کیفیت باشد از بازار جمع آوری می شود. اما در سه چهار سال اخیر، ارزبری تجهیزات ما زیاد شد و شرکت ها راحت تر می توانستند خرید کنند که دلیل این را در دست بررسی داریم. رییس سازمان غذا و دارو گفت: هیچ قسمتی از سرمایه گذاری برای تولید
تأمین ارز، نقدینگی ناکافی و قیمت گذاری غیرمنطقی عوامل اصلی کمبود دارو و تجهیزات پزشکی
بانک ها به هر دلیلی نتوانند ارز لازم را تأمین کنند یا سازمان برنامه منابع را به موقع تخصیص ندهد، یا بیمه ها پرداخت های خود را با تأخیر انجام دهند، این چرخه مختل می شود و کمبودها ادامه دار خواهند بود. وی افزود: در خصوص سهم سازمان غذا و دارو باید گفت، ما در شرایطی فعالیت می کنیم که نه منابع مالی کافی در اختیار داریم و نه اختیارات گسترده ای در حوزه قیمت گذاری. با این وجود، توانسته ایم حدود
حذف ارز 4200؛ انفجار نقدینگی در صنعت تجهیزات پزشکی
سال گذشته ارزبری صنعت تجهیزات پزشکی به شدت افزایش یافته و علت اصلی آن، تخصیص ارز 4200 بود که اکنون حذف شده است. به گفته او، حذف ارز ترجیحی نه تنها فشار مالی را افزایش داده، بلکه در نبود تخصیص به موقع ارز جدید، زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی دچار اختلال جدی شده است. دولت رقیب نباشد، تسهیل گر باشد رئیس سازمان غذا و دارو با انتقاد از دخالت مستقیم دولت در برخی حوزه های
ضرورت افزایش نظارت ها بر توزیع ارز ترجیحی
ارز استفاده می کنند با مردم و رسانه ها در میان گذاشته شود. این روند شفاف سازی اولا باعث می شود دولت همواره مشارکت و حمایت مردم و تحلیلگران اقتصادی و اساتید را همراه داشته باشد و در زمان فضاسازی ها و حاشیه سازی های سوداگران با تکیه بر این حمایت مردمی تصمیمات خود را پیش ببرد. 2) حوزه های تخصیص ارز باید متناسب با نیازهای مردم باشد. طی سال های گذشته متاسفانه در برخی برهه ها برای اقلام و کالاهایی
300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تأمین دارو اختصاص یافت
انجام نشده اما تلاش شده از منابع داخلی جبران شود. به گفته وی، تاکنون حدود 50 تا 55 درصد بدهی ها پرداخت شده و برای مابقی نیز برنامه ریزی صورت گرفته است. پیر صالحی همچنین افزود علی رغم تصویب 80 هزار میلیارد تومان اعتبار توسط مجلس، هنوز بودجه ای به وزارت بهداشت پرداخت نشده و تأکید کرد که انتقال این اعتبارات به مصارف دیگر توسط دانشگاه ها تخلف محسوب می شود. رئیس سازمان غذا و دارو با
تولید 70 درصد تجهیزات پزشکی در کشور
داخلی محصولات خود را عرضه کرده اند. پیرصالحی افزود: در برنامه هفتم مقرر شده است صادرات تجهیزات پزشکی بیاد به یک میلیارد دلار برسد. وی گفت:با توجه به شعار سال باید تلاش بیشتری در حوزه تولید شود و امسال باید با کمک همه ارکان دولت در حوزه تولید فعالیت خوبی شکل بگیرد. پیرصالحی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی، ما ارز 4200 تومانی نداشتیم و در حوزه کیت ها هم ارز از آذر حذف شده
