افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است/ کارگران فردی و گروهی به ...
سایر منابع:
سایر خبرها
به احتمال زیاد مصوبه دستمزد باطل می شود/ نه به تورم 41.5 درصدی توجه کردند نه سبد معاش/ کارگران و ...
....5 درصد از تورم رسمی عقب است. مصوبه مزد باید ابطال شود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته براساس نرخ تورم زیاد شده، فقط سر کارگران بی کلاه مانده است! او با بیان اینکه مصوبه دستمزد امسال از جهات مختلف با قانون تعارض دارد؛ ادامه می دهد: نه تنها ماده 41 قانون کار رعایت نشده بلکه اصل اجماع نیز در توافق بر سر میزان افزایش دستمزد زیر پا گذاشته شده چراکه گروه کارگری در اعتراض ...
قوه قضاییه می تواند از تحقیر مزد کارگران جلوگیری کند/ هرچه دولت بر طبل حبس قانون بکوبد، وضعیت کارگران ...
بهانه قراردادن تورم انتظاری بردارد و منطقی باشد. رئیس مجمع نمایندگی کارگری استان تهران با بیان اینکه بنیان مزد و ماده 41 قانون کار بر عدالت و حق خواهی گذاشته شده است، گفت: نمی توان عدالت را مصادره به مطلوب کرد و حق خواهی را به خاطر مقوله ی تخیلی تورم انتظاری به حاشیه برد. اگر دولت تورم انتظاری را ملاک قرار داده است، چرا آن را به حقوق مدیران و کارمندان و بازنشستگان خود که دیگر کمتر از 2 ...
دولت عامل تبعیض در دستمزدهاست/ یک میلیون کارگر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند/ موج سواری سیاسی بر مزد ...
کسانی که آن روزها مخالفت کردند امروز باید احساس شرمندگی و مسئولیت داشته باشند . محجوب با بیان اینکه انتظار داریم معیشت و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: در سا ل98 دستمزد هیچ کارگری بدون کسر حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون 800 هزار تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد در سال 99 برابر مصوبه شورای عالی کار تنها 21 درصد افزایش داشته است و به حدود یک میلیون و 834 هزار ...
در حقوق کارگران برای سال 99 تجدید نظر شود / تاکنون هیچ کارگر مازندرانی بیمه بیکاری دریافت نکرده است + ...
عالی کار است طبق حداقل دستمزد لحاظ شده 4 میلیون و 950 هزار تومان است . دریابیگی بیان کرد: در جلسات شورای عالی کار که بنده نیز 15 سال به عنوان عضو کارگری در این جلسات حضور داشته ام هیچ گاه اتفاق نیافتاد سه گروه کارگری، کارفرما و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برای کارگر به توافق نرسد. وی با اشاره اینکه 21 درصد برای حداقل حقوق ها افزایش پیدا کرده است، گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای ...
دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس مناطق و صنایع تهیه کند
محمدرضا حیدری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد حداقل معیشت کارگران را براساس قانون اساسی و قانون کار تأمین کند، اظهار کرد: حمایت دولت از کارگران منحصر به افزایش دستمزد نیست. حیدری بیان کرد: ماده 41 قانون می گوید شورای عالی کار همه ساله موظیف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا ...
ما و کروناهای بی شمار
دستمزد سال 99 در سایت وزارت کار و برخی از رسانه ها منتشر شد. البته صدور این مصوبه و اعلام بخشنامه آن فارغ از روال قانونی نیست، با این حال امضای ما نمایندگان کارگران را ندارد و روح ماده 41 در آن لحاظ نشده و از ریل این ماده بسیار خارج شده است. به همین دلیل است که حالا نمایندگان کارگری تصمیم گرفته اند نسبت به عدم اجرای ماده 41 قانون کار و تخلف از اجرای قانون از دولت به قوه قضاییه شکایت کنند. این شکایت از شخص خود وزیر نیست، شکایت تشکل ها از دولت به علت عدم اجرای قانون ماده 41 و تخلف از آن است. منبع: روزنامه اعتماد منبع خبر : فرادید ...
درد و دل های مظلوم ترین قشر جامعه| ازکوچک تر شدن سفره کارگران تا عدم تأمین امنیت شغلی
گرفتن چک و سفته از کارگر از دیگر مشکلات جامعه کارگری است، همچنین در اجرای تبصره دو ماده هفت قانون کار هم مشکل وجود دارد، این قانون می گوید در کارهایی که دائم است، کارگر نباید قراردادی کار کند ولی بعد از بیست سال هنوز کارگران در حال کار کردن با قراردادهایی هستند که یک ماه انقضا دارند. شرکت های خدماتی دلال نیروی انسانی هستند بابایی تصریح کرد: موضوع شرکت های خدماتی که به نوعی ...
امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!
تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای عالی کار در آخرین مصوبه اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا ...
باید در دستمزد کارگران انقلاب صورت گیرد/ ویروس منحوس کرونا بر تحرکات طبقه کارگر تاثیرگذار بوده است/ دولت ...
کارکنان و بازنشستگان، فضای مذاکره تغییر کرد و تمام تلاش خود را بر این گذاشتیم که حداقل دستمزد کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نباشد اما نگاه ما به سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی بود که مورد توافق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت. نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه هرچند دولت عنوان می کند که در نهایت با لحاظ کردن افزایش مزایای مزدی، مزد به 2 میلیون و ...
سرنوشتِ شکایت مزدی سال 92 چه شد؟/ دیوان عدالت بدون وقت کُشی باید به نفع کارگران رای بدهد/ شکایت کانون ...
کارگران نبود. نتیجه رای از سوی رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری چنین اعلام شد: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد. هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. عجیب تر اینکه تاریخ خبر قطعی شدن رای دیوان به 17 خرداد ماه سال 93 یعنی سه ماه بعد از افزایش دستمزد بعدی است! با اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ تورم اعلامی ...
عدم تحقق مطالبات کارگری چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟ دغدغه های تکراری کارگران در روز کارگر
نیز بحث تعیین دستمزد سال 99 کارگران با حواشی بسیاری همراه بود و درنهایت مصوبه شورای تعیین مزد، با رای گیری و بدون امضای نمایندگان کارگران امضا شد. کارگران در این راستا به عدم تناسب میزان افزایش دستمزد با تورم و کاهش شدید قدرت خرید کارگران اعتراض داشتند. اعتراضی که اخیرا پای قوه قضائیه را هم به میان ماجرا کشیده است و به گفته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران قرار است طبق دستور ...
مازنی در نامه ای به وزیر کار بر مطالبات جامعه کارگری تاکید کرد
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از مصوبات شورای عالی کار تبعیت می کند، در حالی که مصوبه اخیر آن شورا در خصوص حقوق و دستمزد سال 1399 مورد توافق نمایندگان کارگران نیست و علیرغم بخشنامه حداقل دستمزد سال 1399 به شماره 7933 مورخ 1399.1.26، هنوز حداقل دستمزد کارگران با ابهام مواجه است و به تبع آن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز بلاتکلیف هستند. بدیهی است چنانچه حداقل حقوق و دستمزد تناسب منطقی با ...
شریعتمداری: بیش از 85 درصد پرتفوی شستا بورسی شد
ادامه داد: ما هم در مذاکرات خود افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. درنهایت، پس از مذاکرات فشرده 30 ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل 21 درصد تعیین شد که از حداقل مزد موردنظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش بینی نشده، کارفرمایان می توانند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری ...
کمیته ای از نمایندگان کارگری برای تجدیدنظر در دستمزد به دیدار رئیس جمهور بروند/ دولت باید عدم افزایش مزد ...
در فرهنگ اسلامی ما وجود دارد. همه مسئولان کشور باید بدانند که حمایت از کارگر و بازنشسته یعنی حمایت از کار، تولید، بهره وری، اقتصاد مقاومتی و جهش تولید. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: طبق ماده 41 قانون کار باید تورم و سبد هزینه خانوار در تعیین دستمزد لحاظ می شد. بانک مرکزی تورم سال 98 را 43 درصد و مرکز آمار 34 درصد اعلام کرده است. درحالیکه سبد معیشت خانوار نیز 4 میلیون 940 هزار ...
شریعتمداری:رقم حداقل مزد کارگری،مطلوب نبود اما معقول بود
درحالی که تعیین دستمزد 99 امسال مورد رضایت جامعه کارگری نبود و با حواشی بسیاری از سوی کارگران همراه بود. محمد شریعتمداری، وزیرکاردرباره حداقل دستمزد گفت: رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود، اما معقول بود. در نیمه دوم فروردین ماه که دستمزد کارگران تعیین شد، نمایندگان کارگران اعتراض های بسیاری داشتند و در قالب تشکل های مختلف به دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه شورای عالی کار شکایت کرده و در ...
رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود، اما معقول بود
هزار تومان بود. من به عنوان وزیر کار وقتی می توانم بگویم از وضعیت راضی هستم که حداقل مزد کارگران هم 4 میلیون و 900 هزار تومان باشد تا آنان در تامین معاش مشکل جدی نداشته باشند، درغیراین صورت، ما احساس رضایت نخواهیم داشت . وی با طرح این سوال که آیا شورای عالی کار، سال گذشته می توانست 3 میلیون و 700 هزار تومان دستمزد را تعیین کند که نکرد؟ آیا می توانستیم امسال حداقل دستمزد را به 4 میلیون و ...
وزیر کار تنهای دارای یک رأی در شورای عالی کار است/ رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود اما معقول بود
اجتماعی ادامه داد: ما هم در مذاکرات خود افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. در نهایت، پس از مذاکرات فشرده 30 ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل 21 درصد تعیین شد که از حداقل مزد مورد نظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش بینی نشده، کارفرمایان می توانند پس از شکایت به دیوان عدالت ...
زنده باد کارِ کارگر
.... در کشور ما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و شرایط ویژه ای که ناشی از تحمیل تحریم های بین المللی است، وضعیت کارگران به لحاظ اقتصادی و معیشتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یعنی بحث حداقل دستمزد که مهم ترین دغدغه قشر کارگر است، نیاز به توجه بیشتری دارد. شاید در بعد تقنینی از این حیث مشکلی نداشته باشیم، کمااینکه ماده 41 قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها ...
دغدغه کارگران را بدانید
دستمزد خشنود نیست و مصوبه دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید. اصلانی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد باید برابر ماده 41 قانون کار صورت گیرد ولی متاسفانه دستمزد سال 1399 مغایر با مولفه های ماده 41 تصویب شد. از طرفی به دلیل آنکه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که هیچ کارمند حداقل بگیری در سال 1399 نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند، نمایندگان کارگری هم تلاش کردند ...
ورود سازمان بازرسی به مصوبه دستمزد کارگران
: با توجه به آنکه امسال مصوبه دستمزد مغایر با ماده 41 قانون کار بود و بدون جلب نظر و رضایت گروه کارگری امضا شد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندیم و در جلسه دیشب از رئیس قوه قضاییه درخواست کردیم با توجه به آنکه این مصوبه به نیمی از جمعیت کشور وابسته است و روند تعیین دستمزد خلاف ماده 41 قانون کار بوده و تخلف صورت گرفته است، خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چرا که شاید ماهها طول بکشد تا کارگران به ...
دادخواست دانشجویی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران
قرار داده ملاک عمل قرار می گیرد؛ لکن شورای عالی کار در مصوبه اخیر خود با تفاوت فاحش 2.21% نسبت به شاخص رسمی تورّم سال گذشته، حداقل مزد کارگران در سال 1399 را صرفاً با اعمال 21% افزایش تعیین نموده است که در مغایرت آشکار با بند (1) ماده (41) قانون کار می باشد؛ مضافاً بر اینکه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار، در تاریخ 98/12/5 در راستای تعیین حداقل سبد معیشتی کارگران موضوع بند (2) ماده (42) قانون کار ...
ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت/ بازنگری در مزد 99 را به صورت قانونی دنبال می کنیم
های رسمی کشور است. به گفته خدایی، تشکل های کارگری، شکایات خود را در دیوان عدالت ثبت کرده اند و خواستار این هستند که این مرجع قضایی نسبت به ابطال مصوبه دستمزد اقدام کند. او ادامه داد: در صورتی که وزارت کار در هرزمانی، اقدام به تشکیل و برگزاری جلسه شورایعالی کار برای تجدیدنظر در مزد 99 نماید، گروه کارگری با آمادگی کامل در این جلسه شرکت خواهد کرد؛ ما خواهان تجدیدنظر در دستمزد براساس الزامات ماده 41 قانون کار هستیم و این خواسته را از تمام مجاری و کانالهای تعبیه شده در قانون پیش می بریم. ...
دادخواست دانشجویان اصفهانی علیه شورای عالی کار / دستمزد مصوب کارگران خلاف قانون است
عدالت اداری تسلیم کرده اند. موضوع این دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 عنوان شده و در توضیح آن آمده است: شورای عالی کار در دویست و نود و یکمیون جلسه خود مورخ چهارشنبه 20/1/99 در راستای اجرای ماده (41) قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظامف تشکیل جلسه داده و علی رغم مخالفت نمایندگان کارگری و عدم امضای صورت جلسه مصوبات توسط آنان، حداقل ...
یک بام و دو هوای کانون و مرکز وکلا
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از مهر، شنیده ها حاکی از آن است که اعضای کانون وکلا در حال تنظیم دادخواستی برای ابطال بخشنامه حداقل مزد سال 99 هستند. هیچ تردیدی وجود ندارد که دستمزد کارگر باید تأمین کننده نیازهای اساسی کارگران و سبد معیشت آنها باشد. اصول قانون اساسی و ماده 41 قانون کار هم بیانگر این مطلب هستند. اما در خصوص افزایش حداقل دستمزد آنچنان که در گزارش برآورد خط فقر مرکز پژوهش های ...
محقق شدن شعار سال در گروه امنیت شغلی و معیشت جامعه کارگری است
بیشتری به این قشر شود. وی افزود: مطابق ماده 41 قانون کار همه ساله شورای عالی کار موظف است براساس 2 شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار حداقل حقوق را تصویب کند براین اساس براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در سال اخیر 41 درصد اعلام شد و نرخ سبد معیشت به توافق کارگر ، کارفرما و حتی دولت در شورای عالی کار رسید . وی ادامه داد: در این زمینه در سال اخیر مبلغ 4 میلیون و 950 هزار تومان ...
قوه قضائیه دادخواهی کارگران از وزیر کار را جدی می گیرد؟!
برداشته شود. محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار می کند: با اعلام شکایت از رئیس شورای عالی کار به دنبال اجرای عدالت در حق کارگران هستیم. وی می افزاید: سالهاست که با فریز دستمزد و عدم اجرای ماده 41 قانون کار موجب شده اند تا اختلاف میان حقوق و دستمزد کارگران با حداقل های معیشت فاصله معناداری پیدا کند. این فعال کارگری ادامه می دهد: در سالهای اخیر تلاش کردیم ...
علی خدایی: کارگران را از قانون ناامید نکنید
: کانون وکلای تهران و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران برای ابطال مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اعلام شکایت کردند تا این مصوبه غیرقانونی ابطال شود. نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مهمترین ایراد مصوبه شورای عالی کار نقض صریح ماده 41 قانون کار است که براساس این ماده قانونی باید پایه حقوق کارگران با دو شاخص نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت کارگران تعیین شود ...
لزوم تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران/ مزد را براساس تورم و سبد معیشت افزایش دهید
داخلی و امر جهش تولید، جامعه کارگری انتظار دارد دولت محترم و وزیر تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری نمایندگان کارگران باتوجه به نص صریح قانون کار و ماده 41 بند 1و 2 و167 قانون کار، در خصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 1399، ضمن بازنگری در تصمیم مأخوذه خود اقدام به اصلاح مصوبه مذکور نماید و حداقل حقوق و دستمزد را به گونه ای تعیین کنند که ضمن عمل به تکلیف قانونی، رضایت نمایندگان جامعه شریف و نجیب کارگران را تأمین نماید. ...
امکان تجدیدنظر در مزد 99 کارگران در روزهای آینده
اسدی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در این رابطه می گوید: گروه کارگری از مذاکرات مجدد دستمزد استقبال می کند و همانطور که بارها گفته ایم حاضریم هر زمان و هرکجا که مشخص کنند، برای چانه زنی مجدد حاضر شویم. وی تاکید می کند: در صورت برقراری مذاکرات مجدد، بازهم از حقوق قانونی کارگران و ازجمله ماده 41 قانون کار دفاع خواهیم کرد. به گفته اسدی، کارفرمایان پیش از این اعلام کرده اند که ...
دوگانه های وزارت کار در روابط کارگری- کارفرمایی
. این مصوبه منطقی و معقول شورا برای نزدیک شدن به بند دوم ماده 41 قانون کار اتخاذ شد و بنا را بر این گذاشت که طی دوره پنج ساله علاوه بر نرخ تورم، سالانه یک مابه التفاوت جبرانی نیز به حداقل مزد بیفزاید تا در سال 87 این فاصله ترمیم شود که متاسفانه شدت تورم در سال های بعد باعث شد هیچ گاه این امر محقق نشود. در این زمینه، یادآوری این نکته که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی هر سال عملا شامل مواردی که ...