علی خدایی: کارگران را از قانون ناامید نکنید
سایر منابع:
سایر خبرها
افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران غیرقانونی است/ سبد معیشت باید مبنای تعیین دستمزد باشد/ کارگران فردی و ...
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مصوبه مزد گفت: افزایش 21درصدی حداقل دستمزد سال 99 بدون درنظر گرفتن ماده 41 قانون کار غیرقانونی است چراکه ماده 41 قانون کار، شورایعالی کار را موظف کرده حداقل مزد را بدون در نظر گرفتن الحاقیه ها مانند حق مسکن، براساس نرخ تورم و سبد معاش افزایش دهد؛ علاوه بر این، مزد تعیین شده غیرقانونی است چراکه ...
به احتمال زیاد مصوبه دستمزد باطل می شود/ نه به تورم 41.5 درصدی توجه کردند نه سبد معاش/ کارگران و ...
....5 درصد از تورم رسمی عقب است. مصوبه مزد باید ابطال شود حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته براساس نرخ تورم زیاد شده، فقط سر کارگران بی کلاه مانده است! او با بیان اینکه مصوبه دستمزد امسال از جهات مختلف با قانون تعارض دارد؛ ادامه می دهد: نه تنها ماده 41 قانون کار رعایت نشده بلکه اصل اجماع نیز در توافق بر سر میزان افزایش دستمزد زیر پا گذاشته شده چراکه گروه کارگری در اعتراض ...
امنیت شغلی کارگری تقریبا صفر!
نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ شد تا در این سال به خصوص، سال جهش تولید که کارگر یکی از مولفه های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد. البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار ...
نقش ارزنده کارگران در مقابله با ویروس کرونا/ افزایش 140 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه با ارائه ...
کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. در نهایت، پس از مذاکرات فشرده 30 ساعتی ، حداقل مزد کارگران معادل 21 درصد تعیین شد که از حداقل مزد موردنظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش بینی نشده، کارفرمایان می توانند پس از شکایت به دیوان عدالت اداری حکم قانونی ابطال آن را بگیرند و با همین استدلال ...
در حقوق کارگران برای سال 99 تجدید نظر شود / تاکنون هیچ کارگر مازندرانی بیمه بیکاری دریافت نکرده است + ...
عالی کار است طبق حداقل دستمزد لحاظ شده 4 میلیون و 950 هزار تومان است . دریابیگی بیان کرد: در جلسات شورای عالی کار که بنده نیز 15 سال به عنوان عضو کارگری در این جلسات حضور داشته ام هیچ گاه اتفاق نیافتاد سه گروه کارگری، کارفرما و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برای کارگر به توافق نرسد. وی با اشاره اینکه 21 درصد برای حداقل حقوق ها افزایش پیدا کرده است، گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای ...
تبعیض در افزایش دستمزد کارگران را به شدت آزار می دهد/ دستمزد کارگران حداقل 34.5 درصد افزایش یابد
رعایت اصل 41 قانون اساسی توضیح بخواهد، عنوان کرد: شاهد این بودیم که در جلسات دستمزد و در شرایطی که نمایندگان کارگران در جلساتی 13 و 14 ساعته برای حقوق کارگران چانه زنی کردند، در نهایت دو شریک دیگر یعنی دولت و کارفرمایان حرف خود را به کرسی نشانده و رقم 21 درصد افزایش دستمزد را تصویب کردند که البته به امضای نمایندگان کارگران نرسید. اصلانی ادامه داد: بر اساس اصل 41 قانون کار دستمزد هر ساله ...
شریعتمداری: کارگران با تلاش فراوان نقش ارزنده ای در مقابله با ویروس منحوس کرونا داشتند
شورای استانی در عرصه اقتصادی، پرداخت وام یک میلیون تومانی به کارگران ساختمانی علاوه بر پرداخت وام یک میلیون تومانی که صورت گرفته، همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعطای سهام شستا به کارگران و بازنشستگان، اجرای تبصره های یک و دو ماده 7، پیگیری در پرداخت وام به 1000 نفر از کارگران در استان سیستان و بلوچستان، اختصاص بسته های حمایتی به کارگران استان سیستان و بلوچستان، ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای بیمارستانی بویژه در استان یزد، تجدید نظر در تعرفه تمدید کارت مهارت، پیشنهاد خرید سهام مطابق با مصوبه شورای عالی بورس، پیشنهاد حذف دلالی پیمانکاری و به جای آن تشکیل تعاونی کارگری عنوان شد. ...
افق دولت کریمه؛ دولتِ عزّتِ دین نوشتاری از استاد سروش محلاتی/ بخش ششم
تکلیف است. هرچند سربلندی مطلوب است، مطلوبیت آن، از نوع مطلوبیت نتیجه است نه از نوع مطلوبیت عمل و اقدام. در مقام عمل و اقدام باید دولت کریمه داشته باشیم و به عدالت رفتار کنیم، نه آنکه وسوسه عزت داشته باشیم. اگر دولت کریمه باشد، عزت، فائده و نتیجه آن است، در غیر این صورت به بهانه عزت، هر حقی را می توان تضییع کرده و هر جنایتی قابل توجیه خواهد بود. پس ما فقط در قبال دولت کریمه که برمبنای قانون عدل عمل می ...
گفتگو|یک پژوهشگر حقوق عمومی: وزارت کشور درباره پرونده سینا کمالخانی شفاف سازی کند
حامد نیکو نهاد پژوهشگر حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه قم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، درباره حواشی ایجاد شده پیرامون مدرک تحصیلی سینا کمالخانی منتخب شهرستان تفرش که در نهایت منجر به ابطال انتخابات در این حوزه انتخابیه شد، اظهار داشت: طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان شرکت در انتخابات باید دارای شرایط و مولفه هایی باشند که قانون گذار برای تایید و احراز این شرایط ...
ما و کروناهای بی شمار
دستمزد سال 99 در سایت وزارت کار و برخی از رسانه ها منتشر شد. البته صدور این مصوبه و اعلام بخشنامه آن فارغ از روال قانونی نیست، با این حال امضای ما نمایندگان کارگران را ندارد و روح ماده 41 در آن لحاظ نشده و از ریل این ماده بسیار خارج شده است. به همین دلیل است که حالا نمایندگان کارگری تصمیم گرفته اند نسبت به عدم اجرای ماده 41 قانون کار و تخلف از اجرای قانون از دولت به قوه قضاییه شکایت کنند. این شکایت از شخص خود وزیر نیست، شکایت تشکل ها از دولت به علت عدم اجرای قانون ماده 41 و تخلف از آن است. منبع: روزنامه اعتماد منبع خبر : فرادید ...
سرنوشتِ شکایت مزدی سال 92 چه شد؟/ دیوان عدالت بدون وقت کُشی باید به نفع کارگران رای بدهد/ شکایت کانون ...
کارگران نبود. نتیجه رای از سوی رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری چنین اعلام شد: شکایت کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال 92 در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد. هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. عجیب تر اینکه تاریخ خبر قطعی شدن رای دیوان به 17 خرداد ماه سال 93 یعنی سه ماه بعد از افزایش دستمزد بعدی است! با اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ تورم اعلامی ...
پایش قراردادهای کارگری در دستور کار استان/صنایع مادراستان تحت تاثیر کرونا قرار نگرفتند
رعایت نمی شود، می توانند با مراجعه به این اداره کل پیگیر تحقق حقوق خود باشند. وی در بخش دیگری از سخن خود درباره دغدغه تمدید قرارداد موقت کارگران نیز اظهار کرد: در سال گذشته مجلس اجرای تبصره یک در ماده هفت قانون کار را مصوب کرد که در این تبصره تصویب شد تا حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال باشد و پس از این مدت، قرارداد موقت کارگران باید به ...
شریعتمداری:رقم حداقل مزد کارگری،مطلوب نبود اما معقول بود
درج عنوانی به نام تفاوت تطبیق و نه در آیتم های مزدی ثابت که ماندگار است. یعنی اگر سال بعد، خداوند اولادی به یک کارمند دولت داد به علت افزایش حق اولاد، رقم تفاوت تطبیق کاهش می یابد و حقوق او بالا نمی رود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:ما هم در مذاکرات خود افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم، اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند ...
رقم حداقل مزد کارگری، مطلوب نبود، اما معقول بود
اجتماعی ادامه داد: ما هم در مذاکرات خود افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم، اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. درنهایت، پس از مذاکرات فشرده 30 ساعتی، حداقل مزد کارگران معادل 21 درصد تعیین شد که از حداقل مزد موردنظر دولت بیشتر است. نمایندگان کارگران همچنین گفتند، چون تفاوت تطبیق در قانون کار پیش بینی نشده، کارفرمایان می توانند پس از شکایت به دیوان ...
رقم حداقل مزد کارگری،مطلوب نبود اما معقول بود
ماندگار است. یعنی اگر سال بعد ، خداوند اولادی به یک کارمند دولت داد به علت افزایش حق اولاد ، رقم تفاوت تطبیق کاهش می یابد و حقوق او بالا نمی رود . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :ما هم در مذاکرات خود افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان طبق مصوبه مجلس و شورای نگهبان را مورد توجه قرار دادیم اما نمایندگان کارگری آن را نپذیرفتند. درنهایت ، پس از مذاکرات فشرده 30 ساعتی ، حداقل مزد کارگران ...
دستگاه قضا پای کار افزایش حقوق کارگران / تعیین تکلیف شکایت کارگران
کرد و افزود: این بازه زمانی در عمل به 2روز کاهش پیدا کرد و امروز این جلسه برگزار خواهد شد. به گفته وی، آخرین موضوع کارگری مطرح شده در این جلسه، درخواست ابطال دادنامه179 دیوان عدالت اداری بود که مربوط به قرارداد های موقت در کار های دائم است. او با بیان اینکه موضوع حقوق کارگر از مزایا جداست، تأکید کرد: درد ما این است که دولت، خود یک کارفرمای بزرگ است. شورای عالی کار باید روی حقوق تمرکز ...
دولت باید قوانین مربوط به حقوق کارگران را اصلاح کند
ناچار به پرداخت حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان برای کارگران و شاغلان به عنوان پایه مشمول بیمه باشند. محجوب ادامه داد: هرچه زودتر باید به این مصوبه مهم مجلس که در تبصره 12 قانون بودجه سال 99 مصوب شده، پرداخته شود و رسما این بخشنامه ها معلق شوند یا دیوان عدالت اداری این بخشنامه ها را معلق کند تا دستگاه ها ناچار شوند 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق دهند و کمی از فشار و دغدغه معیشتی نیروی کار ...
زنده باد کارِ کارگر
شد تا در این سال به خصوص، سال جهش تولید که کارگر یکی از مولفه های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد. البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار هستم در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شود. درنتیجه برای بهبود ...
دغدغه کارگران را بدانید
دستمزد خشنود نیست و مصوبه دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید. اصلانی ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد باید برابر ماده 41 قانون کار صورت گیرد ولی متاسفانه دستمزد سال 1399 مغایر با مولفه های ماده 41 تصویب شد. از طرفی به دلیل آنکه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که هیچ کارمند حداقل بگیری در سال 1399 نباید کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند، نمایندگان کارگری هم تلاش کردند ...
نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری
شعار سال : با توجه اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است که به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می کند. قدر مسلم اعتراض و شکایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می باشد؛ بنابراین چنان چه واحد های دولتی اعتراض یا شکایتی در زمینه های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان ...
دستمزد کارگران؛ پایین تر از هزینه های حداقلی زندگی
...، غیرقانونی است؛ پرداخت کمتر از حداقل مزد حتی با توافق کارگر، سبب ابطال قرار دادکار می شود. بنابراین توافق و رضایت کارگر به کمتر از حداقل مزد قانونی و عرفی، محلی از اعراب نداشته و مراجع حل اختلاف نیز باید رای به ابطال آن بدهند.به گفته وی، از آنجا که تعیین دستمزد براساس الزامات ماده 41 قانون کار، امری و لازم الاجراست، بنابراین دیوان عدالت اداری به مصداق آمرانه بودن آن باید نسبت به ابطال مصوبه ...
دادخواست دانشجویی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران
) ماده (20) و ماده (44) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص جمیع موارد فوق، از شورای عالی کار، هیأت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه های مربوطه در این خصوص، حسب مورد استعلام فرمائید؛ لذا نظر به جمیع موارد و استنادات مشروحه در فوق، با عنایت به اصول (170) و (173) قانون اساسی و ایضاً مواد (1) و بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل مزد کارگران در سال 1399 به لحاظ مغایرت با قوانین به شرح فوق الذکر، از هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. انتهای پیام/63055/ ...
شکایت کارگران در دیوان عدالت ثبت شد
دستمزد را تکذیب می کنیم و کانال ارتباط ما با کارگران، تنها خبرگزاری های رسمی کشور است. به گفته خدایی، تشکل های کارگری ، شکایات خود را در دیوان عدالت ثبت کرده اند و خواستار این هستند که این مرجع قضایی نسبت به ابطال مصوبه دستمزد اقدام کند. او ادامه داد: در صورتی که وزارت کار در هرزمانی، اقدام به تشکیل و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در مزد 99 نماید، گروه کارگری با آمادگی کامل در این جلسه شرکت خواهد کرد؛ ما خواهان تجدیدنظر در دستمزد براساس الزامات ماده 41 قانون کار هستیم و این خواسته را از تمام مجاری و کانال های تعبیه شده در قانون پیش می بریم. منبع: ایلنا ...
دادخواست دانشجویان اصفهانی علیه شورای عالی کار / دستمزد مصوب کارگران خلاف قانون است
عدالت اداری تسلیم کرده اند. موضوع این دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 عنوان شده و در توضیح آن آمده است: شورای عالی کار در دویست و نود و یکمیون جلسه خود مورخ چهارشنبه 20/1/99 در راستای اجرای ماده (41) قانون کار مصوب 29/8/69 مجمع تشخیص مصلحت نظامف تشکیل جلسه داده و علی رغم مخالفت نمایندگان کارگری و عدم امضای صورت جلسه مصوبات توسط آنان، حداقل ...
قوه قضائیه دادخواهی کارگران از وزیر کار را جدی می گیرد؟!
براساس قانون باید یک میلیون و 180 هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شود؛ این عدد همان چیزی است که در کمیته مزد و براساس آمارهای رسمی استخراج شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سرآن به توافق رسیده اند. نماینده مجمع عالی کارگری می افزاید: متاسفانه در جلسه شورای عالی کار قانون ملاک تعیین حقوق سال 99 کارگران قرار نگرفت و مصوبه ای که از سوی رئیس شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق ...
کارگران و شرط قانونی فراموش شده! / وقتی شورای کار خودسرانه، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند
هر استان تعیین کرده است و قطعا این مصوبه باید بخاطر تعارض با متن صریح قانون که صدر ماده و بند دوم را صراحتا نقض کرده، ابطال شود و این کار بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ جایی که نماینده کارگران پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد، اعلام کرد که به آنجا نسبت به این مصوبه شکایت می کند و در ادامه اقشار مختلف شهروندی نیز در اعتراض و شکایت نسبت به آن، دادخواست خود را ثبت کردند. حالا فقط برای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران یک راه مانده است ابطال توسط دیوان عدالت اداری. ...
مصوبات شورا بخش عمده ابطال رای دیوان عدالت را شامل می شود
که وجود دارد تطبیق می دهد و نباید در هیئت تطبیق برخلاف قوانین رای صادر شود. وی بیان کرد: متاسفانه بخش عمده آرای ابطال شدن دیوان عدالت مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی است و باید به این مهم توجه داشت که شوراها نمی توانند مخالف قانون مجلس مصوبه داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: برخی از مشکلات پیش آمده در حوزه تصمیم گیری شوراها به حوزه صلاحیت محلی بر می گردد و مصوبات شهر و روستا نباید بر اساس منافع شهر و روستا باشد. پایان پیام/ 587 ...
نمایندگان جدید مجلس و لزوم جامع نگری و اهتمام به توسعه کردستان
... متاسفانه بررسی عملکرد 10 دوره گذشته مجلس نشان می دهد که رویکرد نمایندگان و اولویت های کاری آنان نه براساس وظایف محوله قانونی و مطالبات مردم، بلکه در بیشتر موارد براساس مصلحت های نانوشته، گرایش های سیاسی و جریانی نماینده، ترجیح مسائل آنی و تبلیغاتی بر منافع عمومی، پیگیری عزل و نصب ها و....بوده و این آسیبی جدی فراروی نهاد پارلمان بوده است . در سال های اخیر و در جریان انتخابات ها، ما ...