افزایش حق مسکن دوای درد کارگران نیست/ باید ماده 41 اجرا شود
سایر منابع:
سایر خبرها
آیا نمایندگان کارگری صورتجلسه نشست امروز را امضا می کنند؟
ارتباط با جلسه امروز می گوید: درد کارگران، درد حق مسکن نیست؛ درد کارگران عدم اجرای ماده 41 قانون کار است و باید مصوبه دستمزد را تغییر بدهند. اگر عدالت مورد نظر دولت، صرف افزایش حق مسکن باشد، بازهم یقین بدانید نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نخواهند کرد. به گفته وی، سالیان دراز به بهانه های مختلف، ازجمله انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ، تحریم و هزاران دلیل دیگر مانند کرونا، سرکوب مزدی اتفاق ...
دلایل لغو جلسه شورای عالی کار در مورد حق مسکن/ ماده 41 قانون کار در حداقل دستمزد رعایت نشد
که کارفرمایان گذاشته بودند که با توجه به رشد 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری که این رقم حدود 14 درصد کمتر از نرخ تورم بوده، از محل سایر مؤلفه های مزدی جبران شود، گفت: اولاً حرف ما این است که طبق صراحت ماده 41 قانون کار، باید حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار معمولی کارگران افزایش یابد. ثانیاً سایر مؤلفه ها در دستمزد کارگران شامل بن و خواربار از 190 ...
"افزایش حداقل دستمزد" نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر
دستمزد می کوبد، گفت: گروه کارگری برای افزایش حق مسکن در جلسات انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، شرکت نکرد و زمانی که دید دولت و کارفرمایان یعنی دو ضلع دیگر بر افزایش سایر آیتم های مزدی تاکید دارند، مصوبه افزایش دستمزد را امضا نکرد. وی افزود: از این جهت، دیوان عدالت اداری باید مصوبه ی افزایش دستمزد را ابطال کند تا بتوان بر سر بازنگری در مزد مذاکره کرد. جز این هیچ راه دیگری برای تحقق عدالت و تامین منویات مقام رهبری وجود ندارد. ...
تلاش برای تعدیل مزد با افزایش حق مسکن
احمد میرخدائی _ روزنامه نگار اولین جلسه شورای عالی کار پس از اعتراض شدید کارگران به مصوبه مزدی این شورا، امروز عصر برگزار می شود و شرکای اجتماعی برای بررسی پیشنهاد افزایش 100هزار تومانی حق مسکن کارگری گرد هم می آیند. فعلاً کارگران خواستار اجرای ماده 41قانون کار در تعیین دستمزد 99هستند و ظاهراً وزارت کار و طرف کارفرمایی تلاش می کنند این خواسته را با چانه زنی در حوزه مزایای دستمزد کارگری ...
اگر ماده 41 مبنا قرار نگرفت، صورتجلسه را امضا نکنید
به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود امروز نشست سه جانبه شورایعالی کار برگزار شود و در آن افزایش حق مسکن و احتمالا دیگر مولفه های مزدی برای افزایش دستمزد مورد بررسی قرار گیرد که این جلسه لغو و به زمان دیگری ماکول شد. به دنبال افزایش 21 درصدی دستمزد، نمایندگان کارگران با این نظر که قانون درباره افزایش دستمزد رعایت نشده، از امضای مصوبه مذکور امتناع کردند. با وجود این، با موافقت نمایندگان ...
دلایلی که برای لغو جلسه شورایعالی کار آورده اند قانع کننده نیست/ می خواهند بحث ترمیم دستمزد را به حاشیه ...
شاید لغو جلسه به دلیل عدم تمایل دولت به اجرای قانون صورت گرفته و دلایل مطروحه، صرفاً بهانه گیری است. چمنی برداشت گروه کارگری از لغو جلسه را اینگونه مطرح می کند: فکر می کنم دولت که با افزایش حداقل دستمزد بیش از 21 درصد به شدت مخالف بوده است، در این مدت که بحث شکایت و پیگیری پررنگ شده، بازهم به لغو مصوبه مزد و مذاکرات مجدد مجاب نشده است. به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با طولانی کردن ...
چرا جلسه امروز شورای عالی کار لغو شد؟
باز هم جلسه شورای عالی کار قابل تشکیل است. ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پیش از این به ایسنا گفته بود پرونده دستمزد سال 1399 هنوز بسته نشده و ما معتقدیم که قانون در خصوص دستمزد کارگران اجرا نشده است. به گفته وی، علیرغم آمادگی گروه کارگری برای شرکت در جلسه بررسی افزایش حق مسکن کارگران، مذاکره اصلی گروه کارگری، روی حداقل مزد و اجرای قانون خواهد بود که مورد تاکید ...
انتظار جامعه کارگری ابطال مزد 99 است
...، نگران تامین هزینه های خانواده های خود هستند. وی ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه های درمانی در کشور، این سوال را برای کارگران بوجود آورده که تورم مهار نمی شود؟! کریمی گفت: ملاک کارگران برای تعیین دستمزد سال 99، ماده 41 قانون کار بود که بازهم محقق نشد. وی در ارتباط با افزایش حق مسکن نیز گفت: در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و ...
مصوبه توسعه، خوش خدمتی نمایندگان و هدیه دولتی!/ شورای نگهبان به طور انقلابی و قاطع ورود کند
می تواند به ایجاد مشکلات فراوانی منجر شود کما اینکه در زمان حاکم بودن تصویبنامه ابطال شده محدوده منطقه آزاد انزلی مصوب سال 1396 هیات وزیران و نیز تصویبنامه های قبل آن چون سال 1393 و نیز 1384 این اثرات متداخلی مشهود بوده است. 5- مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی با فلسفه ایجاد مناطق آزاد فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی را می بایست در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ...
پیاده روفروشی و چالش های حقوق عمومی
صنفی آنها در مواد سوم و هشتاد و پنجم قانون نظام صنفی(به رسمیت شناسی اصناف سیار و ضرورت بازارچه های فصلی و موسمی)، تفاسیر مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های 13906 (عدم مغایرت دستفروشی با بحث سدمعبر) و 16409(ضرورت رسمیت بخشی به دستفروشی) و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران یعنی ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون را نفی و نقض کرده است، درحالی که حق دستفروشان به شغل از طریق فضای شهری در موارد متعدد قانونی قید ...
حکم برکناری یک وزیر و بدشانسی کارگران
مسکن کارگران بود، نمایندگان کارگران اعلام کرده بودند در صورت حضور در جلسه مصوبه ای که صرفاٌ منجر به افزایش حق مسکن کارگران شود را نمی پذیرند چرا که معتقدند مشکل کارگران صرفاً افزایش یکی از آیتم های مزایای شغلی نیست بلکه مشکل کارگران تأمین معیشت آنها است که با اجرای ماده 41 قانون کار عملیاتی می شود. فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیسیون دستمزد شورای اسلامی کار معتقد است: اکثر کارگران حداقل بگیر ...
عدم نظارت دقیق سازمان راهداری بر عملکرد شرکت های حمل و نقل
راننده توسط این مسئولان درک نخواهد شد. لازم به ذکر است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته از راننده به عنوان مشاور در امور حمل و نقل استفاده می کنند اما در ایران نه تنها این طور نیست بلکه حق و حقوق راننده به شکل صحیح پرداخت نمی شود. خانعلی در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه رانندگان گفت: بیمه رانندگان نیز در وضعیت نامطلوبی قراردارد. رانندگانی که تا سال 96 پرونده بیمه تشکیل داده اند از نرخ 27 ...
کارگزاری ها بابت هر بار بازرسی به اندازه یکسال حق عضویت کارگران ساختمانی از سازمان می گیرند
کارفرمایی کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی که به مبنای ماده 131 قانون کار تشکیل گردیده و مدافع حقوق اعضای زیر مجموعه خود یعنی کارگزاری ها می باشد و طبق اساسنامه می بایست برای ارائه خدمات به اعضای زیر مجموعه (کارگزاری ها) با دریافت حق عضویت از اعضا امورات روزمره خود را انجام دهد، هنوز به این امر ساده که وظیفه دفاع از حقوق کارگران طبق ماده 131 برعهده انجمن های صنفی کارگری است و اینکه انجمن های صنفی ...
به دنبال افزایش حداقل دستمزد سال 99 کارگران هستیم
روز آینده، علاوه بر رسیدگی به حق مسکن، به افزایش پایه حقوق ها نیز رسیدگی خواهند کرد و این نمایندگان همانند جلسات گذشته به دنبال اجرای قانون و تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم هستند. چمنی ادامه داد: افزایش مشوق های دستمزد نمی تواند مکمل حقوق یک کارگر باشند چراکه تمامی کارگران از این مشوق ها بهره مند نیستند، با این وجود در جلسه روز آینده به دنبال این خواهیم بود که حداقل حقوق کارگران برای سال ...
توکلی: آقای رئیس جمهور! مانع ابطال یک قرارداد فاسد نشوید
: مهمترین اشکال این قرارداد نحوه قیمت گذاری بود که خریدار آن را مفت خریداری می کند و بنگاهی که بزرگترین بنگاه خاورمیانه است و 27 هزار هکتار زمین مستعد دارد و یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارخانه دارد به 1840 میلیارد تومان فروخته می شود که قرار می شود 100 میلیارد را ابتدای قرارداد و بعد 2 سال تنفس طی 9 سال دیگر این مبلغ را با نرخ 14 درصد به دولت بدهد. وی با بیان اینکه آیا این غیر از مفت فروشی ...
عدالت مزدی با فقط افزایش حق مسکن محقق نمی شود
های کوچک رعایت نمی شود و بی عدالتی محض است. بنابراین افزایش حق مسکن هم برای این دسته از کارگران اجرایی نمی شود، ضرورت دارد که پایه حقوق افزایش یابد. این موضوع عدالت مزدی نیست. وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده 41قانون کار عدالت مزدی است گفت: نمی توانیم با ترمیم حق مسکن بگوییم اقدامی برای کارگران انجام داده ایم. بدون شک حق مسکن دوای درد نیست. عدالتی اجرا نمی شود مگر بر اساس قانون باشد. رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: محور موضوعات فردای جلسه مزدی باید مزد منصفانه و اجرای سه جانبه گرایی، عدالت مزدی و دولت همگانی باشد. ...
خواسته کارگران ابطال دستمزد است نه افزایش حق مسکن/ چگونه ادعا می کنند با افزایش حق مسکن به عدالت می ...
تومانی معیشت کارگران بهبود یابد. نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با بیان اینکه مطالبه کارگران بسیار فراتر از افزایش حق مسکن و رساندن آن به 200 یا 300 هزار تومان است، گفت: خوب است خودشان یک ماه با این دستمزد زندگی کنند و ببینند چطور می شود با دو میلیون تومان، هزینه های زندگی را اداره کرد! وی تاکید کرد: ما خواستار ابطال مصوبه ...
توصیه های مهم رهبری در خصوص حق و حقوق کارگران
هفته های گذشته بعد از چانه زنی ها و انتقادات و مطالبه گری های فعالان بازار کار و کارگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران برخلاف مصوبه مجلس و در جهت خلاف مولفه های ماده 41 قانون کار انجام داد، بیانگر بی توجهی عمیق دولت به وضعیت حقوق و معیشتی کارگران و نیاز های درمانی، مسکن، آموزش و حق زندگی شرافتمندانه آن ها بوده است. اخبار سیاسی - تعیین کمترین حقوق و دستمزد در شرایط رکود تورمی برای کارگران ...
برخی کارفرمایان خلاف قانون کار عمل می کنند
کارگران را اعمال نمی کنند و قانون کار را به نفع خود تفسیر می کنند که این خلاف قانون است و باید ناظران وزارت کار بر این نظارت کنند و حق کارگران را بگیرند. مشاور حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در مورد اینکه امسال حداقل حقوق کارگران کمتر از تورم رشد پیدا کرد، گفت: از نظر حقوقی مصوبه شورای عالی کار در تضاد با ماده 41 قانون کار است. در آن ماده تصریح شده است که باید حداقل مزد کارگران بر اساس تورم واقعی رشد کند که نرخ 21 درصد در تضاد با این ماده قانونی است. ...
وزارت علوم بر زخم اساتید حق التدریس نمک پاشید / فرزندان ناتنی آموزش عالی به دنبال تدوین یک قانون شفاف
دیگر شرایط سنی شان برای شرکت در این فراخوان مطابق قوانین نیست. بهره گیری از حق التدریسی ها تنها برای جذب پول بیشتر پرداخت حق الزحمه اساتید حق التدریس هم ماجرایی است و گاهی این اساتید دستمزد سالانه 800 هزار تومان خود را باید به صورت قسطی دریافت کنند، قدسی در این باره ادامه داد: عدم برنامه ریزی و تدوین یک قانون متناسب باعث سوء استفاده از اساتید حق التدریس شده است به گونه ای که ...
کارگر در برزخ
های کارگری را جلب کند. از دلایل عدم موافقت این بود که بسیاری از کارگران سنوات و حق اولاد دریافت نمی کنند و در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینه های روزمره بسیار کم خواهد بود. از این رو نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند تا حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 38 درصد افزایش پیدا کند اما در نهایت دولت به 21درصد افزایش رضایت داد. مصوبه شورای عالی کار دستمزد سال جاری برای 2 گروه از ...
افزایش پایه حقوق لازمه برقراری عدالت اقتصادی
تاکید می کند: اگر به دنبال عدالت هستند، مصوبه مزد را باطل کنند و پایه دستمزد را به اندازه لازم افزایش دهند؛ راهی جز این برای تحقق قانون، برای رسیدن به عدالت مزدی و برای رفع نابرابری میان گروه های مزدبگیران وجود ندارد. همین الان پایه سنوات را به بهانه های مختلف در کارگاه های متفاوت، اجرا نمی کنند؛ از فقدان امنیت شغلی کارگران و داشتنِ سابقه شناور استفاده کرده و حق سنوات را به کارگرانِ قرارداد ...
حق مسکن کارگران راضی کننده خواهد بود؟
کارگران پایه حقوق کارگران را به یک میلیون و 835 هزار تومان رسانده است. در این بین نکته قابل تامل این است که حداقل حقوق دو میلیون و 800 هزارتومانی تکلیفی است که بر اساس مصوبه مجلس دولت ملزم به اجرای آن است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس روابط کار نیز در این باره اظهار کرده برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده 41 قانون کار بر می گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو ...
رعایت نشدن عدالت مزدی
. اما نباید ناامید بود. 2 بندِ بخشنامه وزارت کار به صراحت بیان کرده که می توان در یک سال، بیش از یک بار جلسه تعیین دستمزد گذاشت و بر سر آن، بحث کرد. با توجه به اینکه نمایندگان کارگری مصوبه و صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند، بدیهی است با این بخشنامه موافق نیستند و معتقدند ماده41 قانون کار اجرا نشده است. اما نمایندگان کارگری نیز در چارچوب قانون، مصوبه را امضا نکردند و خواستار رعایت دقیق ...
کارگران، سربازان صف مقدم جنگ اقتصادی
خراسان رضوی ادامه داد: ما چیزی فراتر از قانون نمی خواهیم، هر سال به بهانه های اقتصادی نیروی کار را کاهش می دهیم و امسال هم ویروس کرونا به بهانه های موجود افزوده شد و از زمان شیوع این ویروس منحوس کارگران ما ریالی دریافتی نداشته اند. رمضانی بیان کرد: جامعه کارگری با جمعیت 43 میلیون نفری بیشترین سهم را به لحاظ آمار در میان گروه های مختلف جامعه دارند، اما در سوی مقابل کمترین امتیاز را دارند و ...
بازنشستگان رده بالا برای بازنشستگان کارگری تصمیم می گیرند/تصمیم گیران کارگر نیستند و درد کارگران را نمی ...
...: پس از سخنان رئیس جمهوری در روز جهانی کارگر سال 93 مبنی بر تضمین امنیت شغلی کارگران در دولت ایشان، متأسفانه نه تن ها این امر محقق نشده است، بلکه امنیت شغلی بسیاری از دوستان ما در این دولت تهدید هم شد. وی ادامه داد: رنج امروز بازنشستگان، نتیجه عدم تحقق وعده هایی است که مدیران بی خبر از درد ما دادند؛ زیرا اگر مشکلات ما را می دانستند، سه جانبه گرایی در تعیین حقوق کارگری رعایت می شد. ...
دولت از پرداخت بدهی 270 هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی اجتناب می کند
...، ما وظیفه داریم بدون تنش و اتهام واقعیت جامعه را به مسئولین بگوییم و آنها موظف به توجه هستند در حالی که اکنون مسئولین از بدنه جامعه ما جدا شدند. وی با اعتراض بر اجرا نشدن قانون مصوبی اظهار داشت: در مجلس تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار هر سال برایر تورمی که دولت اعلام می کند، حداقل دستمزد کارگر بر آن مبنا افزایش یابد ضمن اینکه ما به آن شاخص نیز اعتراض داریم چون همه نیازهای ...
افزایش ناکافی
...> افزایش حقوق براساس توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان، حداقل دستمزد ماهانه کارگران هر سال تعیین می شود. در متن ماده41 قانون کار کشورمان تصریح شده است که دستمزد باید به صورت منطقه ای تعیین شود اما سال هاست که این ماده از قانون اجرا نمی شود. از آن طرف گفته می شود مبنای افزایش حقوق در هر سال نرخ تورم است. نرخ تورم سال98به طور تقریبی 40درصد بود اما رقم افزایش دستمزد 21درصد تعیین شد. بند بعدی سبد هزینه ...
پوربافرانی: برای تعیین حداقل دستمزد از مصوبه مجلس تمکین شود
نام گرفتن سال به عنوان جهش تولید برای تشکیل کمیته سرمایه گذاری اقدامات مهمی صورت گرفته است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. مجلس در خصوص تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران در شورای عالی کار مصوبه ای در تبصره 12 قانون بودجه سال 99 دارد که باید به آن تمکین شود. انتهای پیام