خانه
تشکیل وزارت بازرگانی هنوز قانون نشده/ رئیس جمهور وزیر پیشنهادی صمت را ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تکلیف مجلس برای تفکیک صمت
کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی، دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه 2 وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرده است؛ حالا یک جمله است که می خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مسئله داخلی
دولت در تلاش است، توپ ساماندهی بازار را به زمین مجلس بیاندازد
علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان درباره طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را رفع و این قانون را ابلاغ کند، دو وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی می کنیم، گفت: آقای روحانی با این صحبت ها در تلاش است توپ ساماندهی بازار را به زمین مجلس بیاندازد، درحالیکه دولت باید
آشفتگی کنونی بازار بی سابقه است/ ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر صمت
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره صحبت های رئیس جمهور مبنی بر اینکه هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان به طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را رفع و این قانون را ابلاغ کند، دو وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی می کنیم، گفت: اگرچه رئیس جمهور می تواند درباره تفکیک وزارتخانه ها اظهار نظر کند اما بهبود عملکرد حوزه صنایع و ساماندهی بازار هدف اصلی مجلس
افزایش واردات گندم در سایه دور زدن قانون انتزاع/ نمایندگان مجلس از دولت شکایت کردند
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر انتقال وظایف بازار و تجارت بخش کشاورزی از بخش کشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با آن خبر داد. اما حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در مصاحبه ای بیان کرد اقای لاریجانی اعلام کرد که تاکنون در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بحث انتزاع وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد صحت ندارد. اما
لایحه انتخابات در مجلس یازدهم به سرانجام می رسد؟
/> علاوه بر لایحه جامع انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات که در روز های پایانی مجلس دهم مطرح شد هم با اشکالات شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده و نیازمند رفع اشکالات و ارسال مجدد به شورای نگبهان برای تبدیل به قانون است. محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس دهم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات گفته است: این طرح پس از بررسی و تصویب در مجلس، با
قیرپاشی به نام مستضعفین به کام مفسدین
اختراع کند؟گزارش همه نهادهای نظارتی بر وجود مسلم و مبرهن فساد در اجرای این طرح است اما شگفتا از نمایندگانی که در دفاع از مصوبه غلط خود می گویند که نهادهای نظارتی باید جلوی فساد محتمل در اجرای مصوبه را بگیرند. پرسش این است که مگر مجلس می تواند جلوی فساد پیدا و پنهان عضو خود را بگیرد که انتظار دارد مصوبه فسادزای آن را دیگرانی سد کنند که اتفاقا بخش مهم وضعیت کنونی در حوزه خودرو و ارز جهانگیری
نماینده تربت حیدریه: دیوان محاسبات مهمترین رکن نظارتی مجلس است
از نمایندگان دو ماه و نیم است که به دنبال رفع این مشکل هستیم اما هیچ عزمی در وزارت مربوطه نیست. بازگشت اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس وی ادامه داد: اما برای رفع این مشکلات چه اقدامی باید انجام دهیم، دردها را که همه می دانند. من 2 پیشنهاد دارم، پیشنهاد اول بازگشت اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس است. متاسفانه به دلیل بی کفایتی مجلس دهم و دلایل دیگر حوزه اختیارات مجلس در نظارت و
قانون بانکداری اسلامی و مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار می گیرد
کار قرار گرفته و در اولین فرصت مورد رفع اشکال قرار می گیرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از رفع اشکالات این طرح ها در مجلس، این طرح ها بار دیگر به شورای نگهبان ارجاع و سپس به جریان خواهند افتاد و همچنین قانون بانکداری اسلامی نیز که از مجلس نهم آغاز شده است، قانونی بسیار مهم و زیربنایی به شمار می رود. وی بیان کرد: بنابراین بی تردید اجرای قانون بر ارزش افزوده
اختلاف دولت و شورای نگهبان بر سر اصل 113 قانون اساسی
پیش آمده دراین باره نیز گفته بود: بنده به عنوان رئیس جمهور وقتی به مجلس تذکر می دهم؛ رئیس مجلس به من تذکر می دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این چنین است، به رئیس قوه قضائیه تذکر می دهم می گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان.... مردم به رئیس جمهور رای نمی دهند که رئیس دستگاه اجرائی باشد. در همان اصلی که گفته رئیس دستگاه اجرائی، رئیس جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم رای
امیری: ارائه گزارش سالانه دولت به مجلس تکلیفی نیست
به گزارش نبأپرس حسینعلی امیری اظهارداشت: در جلسات ابتدایی مجلس یازدهم، بعضی نمایندگان طی مصاحبه و تذکر به هیات رئیسه و در اجرای ماده 235 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از رئیس جمهور و وزیران خواستند تا در مرداد ماه هر سال در مجلس حاضر و عملکرد و برنامه خود را اعلام کنند. معاون پارلمانی رییس جمهور ضمن ارائه سابقه تقنینی موضوع در مجلس دهم گفت: با عنایت به اختلافی بودن موضوع
تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس یازدهم
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با 145 رأی موافق، 70 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه، تشکیل این کمیسیون را به تصویب رساندند. جعفر قادری به عنوان نماینده درخواست کننده تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و
68 لایحه ؛ میراث مجلس دهم برای یازدهمی ها / آیا طرح های خوب مجلس قبل اعلام وصول می شود؟
کنند. طرح های بلاتکلیف مجلس دهم برخی از طرح های اقتصادی بلاتکلیف در کمیسیون کشاورزی مجلس عبارتند از طرح احداث سرپناه، حمایت از آسیب دیدگان سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی، اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی است. همچنین برخی از طرح های
حجت الاسلام موسوی لارگانی در گفتگو با الف: باید با طرح سوال از رئیس جمهور، پرونده تخلف از قانون را به ...
حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه رئیس جمهور در مراحل اجرای قانون و همچنین عدم اجرای دقیق قانون از جمله لایحه بودجه سالانه تخلفاتی دارد، گفت: ما نمایندگان خواهان رسیدگی به این تخلفات از سوی قوه قضائیه هستیم و در همین راستا می خواهیم با طرح سوال از وی در صحن مجلس، پرونده تخلف وی را به قوه قضاییه ارسال کنیم.
موافقت وزارت نفت با طرح اعطای قیر رایگان
شود و در وجه پالایشگاه ها واریز شود. وی ادامه داد: قیر جزء محصولات ویژه پالایشگاه ها تلقی می شود و مالک آن پالایشگاه های غیردولتی هستند. در نتیجه دستگاه ها باید با داشتن پول به پالایشگاه ها مراجعه کنند و قیر مورد نیاز را متناسب با سهمیه ای که مجلس تعیین می کند، برای پروژه های اجرایی دریافت کنند. فلاحتیان گفت: وزارت نفت عمدتا هیچ مشکلی برای اجرای مصوبه مجلس ندارد. ملاحظاتی که
آخرین اخبار از طرح تفکیک وزارت صمت
را به مجلس معرفی کند؛ دیروز رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم. این امر در حالی صورت گرفته است که در واپسین روزهای کاری مجلس دهم، بهارستان نشین ها با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند تا به این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله موجود به فعالیت خود ادامه دهد. با آغاز به کار مجلس یازدهم
سخنان روحانی آغاز تنش با مجلس یازدهم است
رانت ها مبارزه کند. گفتنی است؛ رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت عصر دیروز (چهارشنبه) گفت: در جلسه قبلی ستاد اقتصادی به وزارت صمت گفتم و امروز هم تاکید کردم؛ وزارت صمت، وزارت بازرگانی. که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره
موعد قانونی سرپرست وزارتخانه صمت رو به پایان است
وزارتخانه غیر قانونی خواهد بود. وی ادامه داد: با توجه به شواهد و صحبت های اخیر رئیس جمهور به نظر می رسد که وی گزینه وزارت صمت را در موعد مقرر و قانونی معرفی نخواهد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس جمهور در سخنان روز گذشته خود گفت که با رفع ایراد شورای نگهبان و ابلاغ قانون مصوب مجلس، دولت دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می کند.
طرحی سیاه مثل قیر / ابعاد امنیتی مصوبه قیری
نیک بین که تا همین چندی پیش و قبل از نهی صریح رهبری، با طرحی به دنبال استیضاح رییس جمهوری و اثبات عدم کفایت او بود، در جریان اظهاراتش اصل مساله نیاز شهرها و روستاها به قیر را تایید کرد و گفت که قطعا کشور بیش از نیازی که در این طرح آمده، به قیر نیاز دارد. اما به سبک و سیاق توزیع این قیر ایراد گرفت و در توصیف آن گفت که روش فعلی منجر به ایجاد فساد و رانت در شبکه توزیع قیر خواهد شد و چرا مجلس باید به روشی که سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده اند، اصرار ورزد؟
مردم شاهد تعادل در قیمت ارز خواهند بود
حداقل با سه کشور در روزهای اخیر انجام شده است. وی با بیان اینکه وزارت صمت باید برای قیمت اجناس اقدام مهمی انجام دهد، تصریح کرد: وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را در این باره انجام دهد. البته مجلس وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا کرده و مصوبه به شورای نگهبان رفته و تصویب شده و بنا بوده که مجلس ابهام را رفع کند. اینکه باید دو وزیر معرفی شود از
مجلس در هفته ای که گذشت / از تصویب کالا برگ تا دفاع از مجلس دهم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، صحن علنی مجلس در روز یکشنبه 29 تیر با دستورکار انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورا ها و مجامع برگزار شد. در این جلسه ابتدا با دستور رئیس مجلس طرح اخذ مالیات از خانه های خالی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد زیرا این اتفاق به درخواست کمیسیون اقتصادی انجام می گرفت. در ادامه نشست نمایندگان مجلس به تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی رأی
روحانی: مردم شاهد تعادل در قیمت ارز خواهند بود
شده است. وی با بیان اینکه وزارت صمت باید برای قیمت اجناس اقدام مهمی انجام دهد، تصریح کرد: وزارت بازرگانی الان با وزارت صمت یکی است و امیدواریم مجلس اقدام قانونی خود را در این باره انجام دهد. البته مجلس وزارت بازرگانی را از وزارت صمت جدا کرده و مصوبه به شورای نگهبان رفته و تصویب شده و بنا بوده که مجلس ابهام را رفع کند. اینکه باید دو وزیر معرفی شود از نظر ما قانونی است. مجلس هر زمان که
نظارت استصوابی و جمهوریت نظام
عهده دارد ؛ دقیقا وظیفه ای که در پیوند مستقیم با جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران است. نوع عملکرد شورای نگهبان باعث طرح انتقاداتی در این باره شده است؛ از جمله حسن روحانی که در برهه های مختلف در این باره سخن گفته است. از منظر روحانی این عملکرد منجر به تحقق کامل اصول مربوط به جمهوریت نظام نمی شود. روحانی در نشست با مدیران وزارت خارجه در سال 97 با طرح این موضوع که نمی توانیم مخالف خواست مردم
وسوسه شورای نگهبان
تاکید کرده است. نماینده تهران در مجلس دهم که با حکم رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم باز ماند، در این نامه نوشته است: مطابق قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و حقی در خصوص نظارت بر نمایندگان در دوره چهار ساله نمایندگی ندارد. او همچنین در نامه خود خطاب به قالیباف آورده است که فرضا بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را طول 4 سال نمایندگی دارد و می تواند
وزارت راه هم با قیر رایگان مخالف است/ رانت پاشی 600 میلیون دلاری؟
به گزارش خبرگزاری دانا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه 29 تیرماه با دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، قیر رایگان برای بهسازی راه های روستایی توسط شرکت ملی نفت از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه ها تأمین می شود. قرار است کلیات این طرح دو فوریتی امروز چهارشنبه 1 مرداد در صحن علنی مجلس بررسی شود. در صورت
بازخوانی عملکرد مجلس سوم/شیخ احمد زمانیان ما در طول تاریخ پیش دستی را به حریف داده و آنگاه که ضربه ی ...
دنبال داشت و آنان در نطق های پیش از دستور مجلس شورای اسلامی به انتقاد از شورای نگهبان پرداختند. در جلسه ی علنی 277 مجلس شورای اسلامی در تاریخ سه شنبه دهم مهر ماه 1369 اسدالله بیات در نطق پیش از دستور مجلس، عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری را زیر سؤال برد و اظهار داشت من تردید دارم پشت سر آقایان نماز بخوانم و این دیگر انتخابات نیست و انتصابات است. در
آیا آقای رئیس جمهور به قانون عمل می کنند!
به گزارش خبرنگار ایمنا ، علیرضا سلیمی در صفحه توئیتر خود نوشت: طبق قانون 21 مرداد مهلت سرپرستی وزارت صمت پایان می یابد. آیا آقای رئیس جمهور به قانون عمل می کنند؟ کلیه مکاتبات و امضاهای آقای مدرس خیابانی بعد از این غیر قانونی است. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید ورود پیدا کنند. کد خبر 435203
اگر دولت در وقت قانونی وزیر صمت را به مجلس معرفی نکند، چه می شود؟
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، فاطمه زهرا نصراللهی؛ رضا رحمانی در 22 اردیبهشت ماه از وزارت صمت برکنار و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. طبق آیین نامه مجلس دولت 3 ماه فرصت دارد که وزیر وزارتخانه ذی ربط را به مجلس معرفی کند و اگر در فرجه سه ماهه این کار را انجام داد، تخلفی مرتکب نشده و کار قانونی خود را انجام داده است. اما با توجه به
چرا ساکنان بهارستان به دنبال احیای رانت قیر رایگان هستند؟/ ابراز نگرانی نهادهای نظارتی از شکل گیری مجدد ...
توزیع منابع رایگان و با قیمت حداقلی همواره به عنوان یکی از بسترهای فساد مورد انتقاد کارشناسان بوده است. هنوز آثار مخرب ارز 4200 تومانی به عنوان نمونه ای از توزیع رانت نابرابر و بدون نظارت گریبان گیر مردم است که خبرها حکایت از توزیع رانتی جدید اینبار از سوی نمایندگان دارد. نمایندگان مجلس یازدهم روز یکشنبه 29 تیرماه، با 218 رأی با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 99 مبنی
