خانه
آقای وزارت کشور! شعور مردم بازیچه زد و بندهای پشت پرده نیست!
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صفر تا صد طرح مالیات خانه های خالی + جزئیات
،نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید. تبصره 6- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداریها و سایر دستگاه ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی شود . تبصره 7- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه
انعقاد تفاهم نامه همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و سازمان نهضت سوادآموزی در راستای قانون برنامه ششم توسعه و در حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در سه عنوان پروژه در حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی، تفاهم نامه ای بین امور زنان و خانواده
جزئیات کامل طرح مالیات خانه های خالی/ مالیات 40 میلیون تومانی از یک خانه خالی
اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده 244 این قانون است. در این موارد ،نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید. تبصره 6- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداریها و سایر دستگاه ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف
تسهیل امور حقوقی تعاونی ها بخشنامه شد
بند 14 ماده 57 قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق های تعاون شود. دبیر مرکز داوری ادامه داد: عدم پذیرش پروانه های بهره برداری در محاکم قضایی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه های بهره برداری شرکت های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضایی پذیرفته شوند.
لزوم ساماندهی صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان | عده ای به سهولت پروانه وکالت می گیرند
اندیشه هستند، پیشنهاد کانون وکلای دادگستری گیلان مبنی بر ساماندهی صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان مشمول بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مورد موافقت اعضای کمیسیون تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، قرار گرفت و منتهی به صورت جلسه ای در این رابطه شد. این وکیل دادگستری در پایان گفت: برابر صورت جلسه مذکور، مقرر شد صدور پروانه وکالت، وفق ماده مرقوم، مشروط به
سیل مهاجرت روستاییان به شهرها!؟
بازرسی کل کشور ماده 1- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور ... زیر نظر رئیس قوه قضاییه ... تشکیل می شود. تبصره: نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات
نحوه حذف شیوه علی الراس از نظام مالیاتی
ازاین رو، ضرورت اصلاح نظام مالیاتی و همچنین تحول آفرینی در این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحقق آنچه در دنیا با عنوان نظام مدرن و هوشمند مالیاتی شناخته می شود، نیازمند انجام اقدامات بنیادین در نحوه مالیات ستانی و همچنین شیوه اجرای فرایندهای مالیاتی است . برای اطلاع از مشخصه های یک نظام مالیات ستانی هوشمند، باید از وضعیت مالیات ستانی سنتی کشور اطلاع کافی داشته داشت. شیوه وصول مالیات در ایران طی
مشارکت مردم در امر پرداخت مالیات مستلزم شفاف سازی ، اعتماد و فرهنگ سازی می باشد
اظهارنامه سال 1398 عنوان کرد ،حذف قاعده علی الرأس زمینه ساز افزایش عدالت مالیاتی و دستیابی به درآمدهای پایدار جهت تأمین هزینه های عمومی و عمرانی است . مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد طبق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی مورد قبول قرار دهد و تعدادی از آنها را به طور نمونه انتخاب و برابر قانون مورد رسیدگی قرار دهد
پاسال ثابت می شود
پس از ثبت ملی این اثر در هفتم خرداد سال 1396 به صورت اضطراری، مالک آن به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در نهایت طی سال گذشته شعبه 10 دیوان عدالت اداری که شعبه بدوی این پرونده است، رأی به ورود شکایت داد تا اثر از ثبت ملی خارج شود. اما اداره کل امور حقوق و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از این رأی درخواست تجدیدنظر کرد و پرونده به شعبه سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع
ضرورت اعمال ضوابط شهری برای پروژه اسکای مال همدان/ انجام خاک برداری تخلف است
/> رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه اگر ضوابط شهر سازی برای مردم هست باید برای این پروژه نیز اعمال شود، خاطرنشان کرد: بحث ما در شورا این است که پروژه باید با پروانه کار کند. رحیمی فر افزود: بحث داشتن پروانه در قوانین وزارت آبادانی و مسکن نیز وجود دارد و به صراحت عنوان شده برای ساخت و ساز باید مجوز و پروانه اخذ شود و اگر خاک برداری انجام گیرد تخلف است.
نقش نظارتی اتحادیه ها تقویت شود
خبرگزاری میزان بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، جمشید گلپور تقویت بخش نظارتی اتحادیه کشوری بر صنوف زنجیره ای دارای پروانه کسب ذیل اتحادیه را با اهمیت دانست و اظهار کرد: مطابق قانون نظام صنفی یکی از وظایف محوله اتحادیه ها، نقش نظارتی بر عملکرد زیرمجموعه است. وی افزود: در این زمینه اتحادیه های کشوری ضمن تقویت بخش نظارتی در استان ها، گزارش عملکرد مستمر خود را به دبیرخانه منعکس
آیین نامه سهام عدالت مشکل حقوقی و شرعی دارد|چرا 5 میلیارد از سود بین مردم توزیع نشد؟
آئین نامه ماده 8 در تضاد با تبصره یک و دو ماده 10 است. در تبصره یک ماده 10 اختیار انجام امور درباره دارایی مشمولین در شرکت سرمایه گذاری استانی به کانون سپرده شده است. حیدری درباره اجازه آئین نامه به شرکت های سرمایه گذاری مبنی بر فروش 30 درصد از سهام، افزود: با توجه به حجم دارایی های سهام عدالت که در شرکت های سرمایه گذاری استانی وجود دارد هر اقدامی در خصوص تغییر این دارایی ها و ورود آن به
آغاز صدور کارت کار موقت اتباع خارجی در آمایش 15
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن ابراهیمی در این باره گفت: بر اساس ماده 122 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند برای صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی اقدام کند. وی افزود: همزمان با اجرای آمایش 15 (طرح صدور کارت اقامت اتباع افغانستانی در ایران توسط وزارت کشور)، فرایند اجرایی صدور پروانه (اتباعی
سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام زم هنوز رد یا تایید نشده است
است و باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی، از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می خواهد با پیگیری های دیپلماسی برخورد بازدارنده ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که
تعرض به اراضی ملی در صورت عدم اصلاح قانون ماده 100 تداوم می یابد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال، که با حضور آیت الله رئیسی و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده 100، اظهار داشت: بر اساس ماده 100 قانون شهرداری ها، ساخت ها و سازها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره های این ماده، کار را
ارسال اشکالات و پیشنهادات دیوان عدالت درباره ماده 100 قانون شهرداری ها به وزارت کشور
شعبه ویژه رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا قوه قضائیه برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری ها لایحه ای دارد؟ گفت: به ماده 100 شهرداری و تبصره های آن اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، چون استنباط تخلف از قانون دارد. این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و این قانون مصوب قبل از انقلاب نیازمند بازنگری است. دیوان عدالت اداری آسیب شناسی کرده و اشکالات و پیشنهادا
روند بازگشت کاخ ثابت پاسال به فهرست آثار ملی
/> او افزود: در نهایت رأی قطعی شعبه سه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دادنامه بدوی صادر شد و خانه در ثبت ملی باقی ماند . مدیرکل امور حقوق و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: از شعبه سه تجدیدنظر تشکر می کنم که به این امر فرهنگی توجه کرد و موجب شد تا یک اثر ملی در ثبت بماند .
درخواست اصلاح مصوبه افزایش سقف تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی روستایی از دولت
به گزارش بانک مردم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق مواد (4)، (30) و (34) قانون نظام مهندسی و کنترل فنی ساختمان، تمامی مراجع صدور پروانه ساختمان در کشور به هنگام صدور پروانه ساختمانی مکلف به استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی و همچنین مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می باشند. این امر در حالی است که در قانون یاد شده
مبارزه بیولوژیک به جای سمپاشی بی حساب/ قانونی که هیچ وقت زمان اجرایش نمی رسد
مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادرکننده پروانه، لغو می شود. امنیت غذایی و سلامت محصولات کشاورزی با توجه به اثرگذاری بر نسل های آینده اهمیت بسیار زیادی دارد که به هیچ وجه قابل مماشات نیست و از نگاهی دیگر تحول در دیدگاه کشاورزان کاری بسیار سخت است چرا که
از کمیسیون ماده 99 چه می دانید؟
از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در این مرحله باید دادخواست تجدیدنظر تنظیم شود. در صورت نقض رأی کمیسیون ماده 99 در یکی از شعب دیوان عدالت اداری، موضوع متنازع فیه مجدداً به کمیسیون ماده 99 ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری اقدام به رسیدگی و دوباره رأی صادر کند. برای احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری لازم است ملک مورد دعوی، رسماً به
تصویب قانون آب و ملی شدن آب
رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیاتهای مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده می شود.از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است با تعیین هیاتهای سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده 3 منتفی است.
طرح ارتقای روستای یل آباد ساوه به شهر تقدیم دولت شده است
شد. از طریق کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها و بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز 245 پرونده تکمیل و به استان مرکزی ارجاع شد وی بیان کرد: سال گذشته برای 104 پرونده رای صادر و 37 رای اجرا شد و611 پروانه ساختمانی داخل حریم روستا صادر و درآمدی بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان (شامل صنعتی، مسکونی ، تجاری، دیوار کشی و ... ) ایجاد شد. گودرزی راد تصریح کرد: همچنین در این مدت برای
رئیسی علیه لواسانیزم
مورد بحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامه ها و پیگیری های مجدانه وزارت کشور تا حدی کنترل شده است. در ادامه این نامه با اعلام اینکه طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان ها و شهرداری های کلانشهر ها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن تشکیل شد و پیش نویسی تهیه شد، گفته شده است: این پیش نویس باید تضمین کننده توقف
بررسی فروش تعدادی از املاک سازمان های جهاد کشاورزی تهران و خراسان رضوی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال 1399 مبنی بر تامین افزایش فصل دهم از محل فروش اموال مازاد با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور درخواست نموده تا مجوز لازم به منظور صدور مجوز فروش تعداد هفت فقره املاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و یک فقره املاک سازمان مذکور در استان تهران را صادر شود. مطابق این پیشنهاد، وزارت فوق می بایست منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های مزبور را به عنوان دارایی های مازاد دستگاه های اجرایی بابت اجرای افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان هزینه بنماید. ...
بررسی فروش تعدادی از املاک سازمان های جهاد کشاورزی تهران و خراسان رضوی در کمیسیون لوایح دولت
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال 1399 مبنی بر تامین افزایش فصل دهم از محل فروش اموال مازاد با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور درخواست نموده تا مجوز لازم به منظور صدور مجوز فروش تعداد هفت فقره املاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و یک فقره املاک سازمان مذکور در استان تهران را صادر شود.
شرکت داروسازی در گلستان به جریمه میلیاردی محکوم شد
نمودن پروانه واحد تولیدی محکوم کرد. وی یادآور شد: پرونده در شعبه اول تجدید نظر مرکز گلستان هم رسیدگی و جرم انتسابی محرز تشخیص داده شد بنابراین متهم به استناد ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت افزون بر یک میلیارد و 17 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد محکوم شد. سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان همچنین با اشاره به پرونده تخلف فروش 12 تن تخم
رفع ایرادات قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها
مشاور شهردار تهران در امور مجلس گفت: رفع ایرادات قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها در هفته آینده در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار می گیرد. به گزارش همشهری، پروانه مافی درباره طرح جامع مدیریت شهری نیز اظهار کرد: طرح جامع مدیریت شهری نیز به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد و نظر اعضای کمیسیون این بود که باید به مرکز پژوهش های مجلس برود و مدت 3 ماه کارشناسی شود. نخستین جلسه
