خانه
اراضی جنگلی ساری را نمی توانیم موقوفه تلقی کنیم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دیو سپید پای در بند!
داد: دیروز سعادتیان معاون ثبت این موضوع را تکذیب کرد در حالیکه آنچه مکتوب و به ما گفتند این است که این دو پلاک موقوفه است. * قله دماوند هویت مازندران است عباس علی زارع تیله نویی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در این رابطه به خبرشمال می گوید: از آنجا که ماده 3 قانون حد نکار کاداست به ثبت و ماده 9 به دستگاه های دولتی تکلیف کرده تا تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا
سرانجام قله دماوند به دامان دولت بازگشت
وجهه های پررنگ فرهنگی، اسطوره ای و سرمایه فرهنگی و اجتماعی برای ایرانیان به حساب می آید. بهشتی با اشاره به اینکه یکی از نشانه های شناخت ایران در جهان قلعه دماوند است و به همین دلیل واکنش مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به حق است، خاطر نشان کرد: حتی اگر به لحاظ حقوقی و شرعی، امکان وقف بر اساس قانون وجود داشته باشد، اما به لحاظ فرهنگی یک اتفاق نامعقول است. دماوند نماد هویت تاریخی و ملی ایرانیان
صفر تا 100 پرونده های وقفی آقمشهد و دماوند در مازندران
در این زمینه، سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفت وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت قله دماوند، گفت: سند و پلاک 68 و 69، 2 پلاکی است که با رای دیوان به نفع اوقاف و مابقی 11 پلاک دماوند به نفع منابع طبیعی صادر شده است. وی با اشاره به اینکه اطلاعات این املاک به قوه قضاییه فرستاده شده است، اظهار کرد: از روستای آقمشهد بازدید انجام و درخواست های مردمی نیز به صورت ویدیو برای حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز ارسال شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازند ...
ابراز تردید خبرگزاری دولت نسبت به خارج کردن یال های دماوند از وقف
را می توان وقف کرد یا نه نیز اختلاف نظر وجود دارد. منتقدان به استناد ماده 45 قانون اساسی تأکید می کنند که مراتع طبق قانون جزو انفال محسوب می شود و انفال با توجه به این که مالکیت شخصی ندارند قابل وقف نیستند. بنابراین حتی وقف مراتع اطراف دماوند نیز از نگاه آن ها درست نیست. به عبارتی ساده تر سازمان اوقاف ماجرای قله دماوند را جدا از موقوفه مد نظر خود می داند، اما سازمان جنگل ها تأکید می کند
جزئیات واگذاری 5600 هکتار جنگل به یک شخص!
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای علیه منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این 5600 هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال 1341) صادر شده، باطل است.
ادعای پیشرفت اراضی وقفی تا قله دماوند! + صوت
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به ادعای وقفی بودن برشی از کوه دماوند پرداخته است. مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع اعلام کرده ارتفاع پلاک وقفی دماوند بیش از چهار هزار متر است که بالطبع این ارتفاعات جزو دامنه کوه حساب می شود و قابلیت وقف شدن ندارد. بیشتر بخوانید پیگیری موقوفه بودن کوه دماوند از اهالی روستای ملار + فیلم کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/
جزئیات وقف اراضی قله دماوند از نگاه اوقاف و ثبت اسناد مازندران
اطلاعات مختلفی از سوی اوقاف ، ثبت اسناد و سازمان جنگل ها در این باره منتشر شد ولی در نشست امروز شورای حفظ بیت المال مازندران جزییات بیشتری از این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در این نشست که به صورت اختصاصی به فعالیت و اقدامات انجام شده برای املاک دولتی و تثبیت اراضی ملی در قله دماوند اشاره کرد و گفت : آنچه در این مقوله مورد توجه قرار گرفته وجود تثبیت
ماجرای وقف قله دماوند چه بود؟
دماوند ندارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون فقهی نیز آمده است که وقف باید از سوی مالک صورت بگیرد، در حالیکه انفال جزء مالکیت دولت است و شخص نمی تواند آن را وقف کند، خاطرنشان کرد: تثبیت اراضی ملی و طبیعی کار بسیار مهمی است و دست دلالان و زمین خواران نسبت به عرصه های ملی کوتاه می شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: طبیعی است افرادی که ذینفع هستند و نسبت به انفال تجاوزهایی داشتند، در مقابل این اقدام خوبی که در حال صورت گرفتن است، شایعاتی مطرح کنند اما آنها نمی تواند مانع تثبت عرصه های طبیعی باشد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ...
دماوند همچنان در وقف
مثل جریان آق مشهد روستاهایی را وقف کرده باشند که شامل بخشی از جنگل هم شده باشد. نظر حقوقی ما و تصریح قانون است که جنگل و مرتع به عنوان انفال تلقی می شوند و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیستند. وقتی قابل تملک خصوصی نباشد، قابل وقف هم نیست. این اصلی است که همه باید بپذیریم و به آن گردن بگذاریم. بالاترین مرجع در کشور، قانون اساسی است و اصل 45 آن صریحا عنوان می کند؛ کوه ها، جنگل ها و مراتع و ... انفال است
جزئیات تازه از وقف پرونده های جنگل آقمشهد و قله دماوند/دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد پرونده آق ...
استاندار و دیگر مسئولان استانی می خواهیم که دستگاه های اجرایی را از حیث تامین اعتبار و اجرای بهتر این قانون، یاری کنند. آخرین جزییات پرونده آقمشهد و دماوند وی در خصوص آخرین جزییات پرونده جنگل های آقمشهد ساری، اعلام کرد: همانگونه که مستحضرید این روستا از مراتع و اراضی جنگلی بسیار وسیع و زیبا برخوردار است و در سال 1382 طرح دعوا با موضوع تعیین تکلیف حکم قاضی می شود و رای به نفع
آخرین خبر از دماوند؛دو پلاک ثبتی هنوز وقف هستند+جزئیات
/> معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران در پایان گفت: اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل ها باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز اعلام کرده است که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند دار شده است. وقف قله دماوند خبر پرحاشیه ای است که طی روز های اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه ها دست به دست شد و تکذیب
ماجرای وقف دماوند و رفتار هزینه ساز سازمان اوقاف
کوه دماوند به طور کلی تکذیب و اعلام شد: کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقاً طبق قاعده فقهی لا وقف الا فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. این سازمان اعلام کرد: موقوفه ای که بر سر آن بحث است مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود 90 سال پیش بازمی گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود در سال 1323 در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال
همه ماجرای وقف دماوند
شاهد این هستیم که افراد و طیف های مختلف به این موضوع دامن می زنند. همچنین در این موقوفه یک معدن پوکه وجود دارد که دارای ارزش بالایی است و احتمالاً همه این جنجال های دروغین برای تصاحب این معدن است. معاون سازمان ثبت: قله دماوند متعلق به طبیعت دوستان است و سند آن هم به نام سازمان جنگل ها صادر شده است به گزارش فارس درخصوص ماجرای وقف قله دماوند سیدصادق
بررسی مجدد پرونده روستای آق مشهد
فیلم اصلی بیشتر بخوانید: مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز گفت: قانون جامع حدنگاری یا کاداستر تا پایان امسال تا اوایل سال آینده در استان مازندران کامل اجرایی می شود. زارع افزود: تثبیت مالکیت سبب جلوگیری از تصرف غیر قانونی اراضی اعم جنگل، کوه، دشت، مراتع، دریا، رودخانه و حریم ها می شود.
کوه دماوند؛ اموال عمومی یا وقفی؟
، وقفنامه ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با سازمان جنگل ها به توافق برسند. تکذیبیه عجیب اوقاف! البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار
از جنگل خواری تا قانون خواری / 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی وقف شد؟!
موقوفه، باید گفت که در همان کتاب شیخ انصاری در فقه اسلام جنگل در اختیار حاکم مسلمانان است! سوم؛ سازمان اوقاف نیز بنا به تعریف وقف نمی تواند مدعی وقف جنگل باشد، اما گاهی اوقات با اعمال نفوذ در سایر دستگاه ها اقدام به اخذ اسناد جنگل ها کرده که این موضوع در خصوص جنگل های نور بعنوان مثال جنگل دیافه که حتی سابقه وقف نیز ندارد رخ داده است. شاکی پرونده؛ اداره کل اوقاف مازندران!
کوه ها و جنگل ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی شوند/ دولت هرگونه اقدامی که موجب ...
الاجرایی را برای ثبت اسناد و املاک معین و طبیعتاً اشخاص نمی توانستند با استناد به قباله هایی که مربوط به زمان قبل از قانونگذاری و تصویب قوانین ثبت، مدنی، حفاظت از جنگل ها و مراتع و مانند آن است، ادعای مالکیت بر چنین مکان ها و اراضی و املاکی کنند. وی ادامه داد: البته در قانون ثبت برای ثبت املاک موقوفه یعنی املاکی که قبل از تصویب قانون وقف شده بوده، مقررات روشنی وجود دارد و طبیعتاً کوه ها و
عرصه ملی قابل وقف نیست
/> داور نامدار اظهار کرد: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از 11 پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته می
پشت پرده وقف جنگل آق مشهد به یک شخص/ این فرد قبلا کارمند اوقاف مازندران بود/ مساحت جنگل آق مشهد اندازه ...
از سوی شخص رئیس قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، شاید این بار نتیجه پیگیری ها به بازگشت انفال به منابع طبیعی کشور منجر شود. روزنامه همشهری در گزارشی که درباره تأیید وقف جنگل های جنوب ساری (آق مشهد) منتشر کرد، موضوع وقف 5600 هکتار از جنگل هیرکانی به یک شخص را پیگیری کرد و حالا امیدها به تقاضای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری برای پیگیری دوباره این پرونده بار دیگر به جریان افتاده است
وقف کوه دماوند قانونی است؟
سوال به پانا گفت: مطابق ماده 55 قانون مدنی، وقف به این معنی است که فرد مالک قصد دارد ملک خود را وقف کند تا نتوانند آن را به فروش برسانند و دو نوع وقف اعم از عام یا خاص وجود دارد. در زمینه وقف موضوع مالکیت اراضی و اموالی مطرح است که در مالکیت افراد است و اموالی که انفال است و مالکیت خاصی ندارد چون مالکیت انفال در اختیار دولت است. وی افزود: طبق اصل 44 قانون اساسی، کوه ها و جنگل ها و
ماجرای وقف جنگل، قانون و فقه اسلامی
شیعه و قانون مدنی اموال موقوفه دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده و شرعاً و قانوناً تحت مالکیت کسی در نیامده و در اداره ثبت به نام متولی سند نمیخورد! وقف می تواند عام باشد یا خاص به این معنی که امکان دارد مالک، مال خودش را به کار معین و یا یک سری افراد معین اختصاص بدهد؛ برای مثال یک دستگاه آبسردکن جهت استفاده در سلف دانشگاه مازندران یا عواید زمین های کشاورزی یک قریه برای امامزاده یک روستا
ماجرای وقف بخشی از دماوند چیست؟
مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال 1341) صادر شده، باطل است. چون مثل این است که کسی بخواهد بخشی از دریای خزر را وقف کند که چنین چیزی از نظر قانون و شرع ممکن نیست. یک نگرانی بزرگ به هرحال ماجرای خبر تکذیب شده دماوند و خبر رای دادگاه به موقوفه بودن 5600 هکتار از جنگل های هیرکانی، به همان میزان که منابع طبیعی را ازبین می برد، بی شک این نگرانی را به وجود می آورد که ذهنیت عمومی نیز
درخواست ابطال سند 5600 هکتار جنگل هیرکانی
این جا این سوال مطرح می شود که کدام شخص 800 سال پیش نسبت به 5600 هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد. وی همچنین به ماده قانون های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دو ماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده 1
امید برای بازگشت اراضی ملی در دو پرونده جنجالی/ تکذیب وقف کوه دماوند و بازنگری در پرونده جنگل های آق مشهد
نمی گیرد. او برای مثال بحث را به اراضی و مراتع شیخ موسی بندپی شرقی بابل می برد و می گوید: این اراضی چون وقف بود افرادی به راحتی در آنجا سند گرفتند و مالکیت را انتقال دادند. این مالکیت ها، آغاز زمین خواری، حضور خوش نشین ها و ویلا سازی در مناطقی شد که طبق قانون ملی شدن جنگل ها، جزو اراضی ملی و انفال محسوب می شد. به گفته فضل الله پور این شرایط که به وجود می آید دست سازمان جنگل ها برای دفاع
آقا، خانم! یه دماوند رو میذاشتین واسه ما بمونه
پنهان شده، مایه حیرت باشد، حیرت از اینکه چگونه می توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف کرد؟ حتی تکذیبیه سازمان اوقاف نیز باری از این خبر شگفت نمی کاهد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران که سعی دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخی از فضا عنوان کند، در تکذیبیه می گوید که قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می شود. تکذیبیه ای
جنجال وقف یک برش از کوه دماوند!
. همچنین، محمد نژاد رجبعلی بیشه، از مدیران منابع طبیعی استان مازندران گفته که سازمان اوقاف با رای دیوان عالی کشور بدون توجه به نظرات سازمان جنگل ها و مراتع یک پلاک دماوند را به عنوان موقوفه ثبت کرده است .اما مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در واکنش به سند اوقافی قله دماوند این موضوع را تکذیب کرد و گفت: سند مربوط به چند روستای واقع در مراتع دماوند است و قله دماوند وقف نیست، بلکه
کوه دماوند و جنگل های هیرکانی جزء انفال است و قابل وقف یا واگذاری نیست
آید. مورد اول، جنگل های هیرکانی آقمشهد در جنوب ساری بود که یک روحانی، مدعی مالکیت 5600 هکتار از این جنگل های ارزشمند شده است. نگارنده در همین مدت در خصوص جنبه های مذهبی و حقوقی وقف تحقیق کرده است. در فقه اسلامی موضوعی به نام انفال وجود دارد که شامل جنگل، کوه، دشت، بیابان و... است و به عبارتی اموال عمومی و دارایی ملی به شمار می رود؛ بنابراین نمی توان انفال را وقف کرد. اساساً فلسفه وقف این است که یک
قله نبود یال بود
بازگرداندن سرمایه های طبیعی کشور به منابع طبیعی را در سرلوحه فعالیت های قوه قضاییه قرار داده است. ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران همین دیروز در گفت وگو با ایلنا اعلام کرده است که صدور سند وقفی برای قله دماوند صحت ندارد و عده ای قصد سوءاستفاده از این فضا را دارند. به گفته او، موقوفه مذکور یکی از یال های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است. ابراهیم حیدری
