خانه
کوه ها و جنگل ها متعلق به عموم مردم است و به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
موقوفه روستای ملار با قله دماوند متفاوت است
ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد. موقوفه قریه ملار مربوط به 90 سال پیش است و پهلوی اول این ملک را تملک کرد؛ در سال 1321 که قانون املاک واگذاری تصویب شد، این موضوع در دادگاه مطرح و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد. باقرزاده با بیان اینکه برخی
موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت است
املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رأی هیأت رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت پهلوی باطل شد. وی ادامه داد: طبق رأی دیوان عالی کشور در سال 1374و قفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال 84 سند مالکیت موقوفه که بانیت بهداشت عمومی مردم، عمران وعزاداری محرم درمنطقه است، صادر گردید. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با
فضاسازی ها برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری به اشخاص است
ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است. این مقام مسؤول تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد. باقرزاده با بیان
صفر تا 100 پرونده های وقفی آقمشهد و دماوند در مازندران
در این زمینه، سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در گفت وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت قله دماوند، گفت: سند و پلاک 68 و 69، 2 پلاکی است که با رای دیوان به نفع اوقاف و مابقی 11 پلاک دماوند به نفع منابع طبیعی صادر شده است. وی با اشاره به اینکه اطلاعات این املاک به قوه قضاییه فرستاده شده است، اظهار کرد: از روستای آقمشهد بازدید انجام و درخواست های مردمی نیز به صورت ویدیو برای حجت الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز ارسال شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازند ...
سرانجام قله دماوند به دامان دولت بازگشت
بخشی از دماوند که وقف شده بود به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به نام این سازمان سند خورد این توئیت محمد درویش، فعال محیط زیست که در بامداد چهارشنبه منتشر شد، تا حدودی پایان انتقادات میلیون ها ایرانی در شبکه های اجتماعی به خبر وقفی اعلام شدن یک برش از 11 برش کوه دماوند بر اساس یک سند 90 ساله به حساب می آمد. در چند روز گذشته و با تکذیب های سازمان اوقاف برای وقفی اعلام
سند دماوند به نام منابع طبیعی صادر شد
در همین راستا داور نامدار، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ایرنا گفت: چند روزی است که می شنویم قرار است دماوند وقف شود در حالی که اموال ملی قابل وقف نیست از این رو پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شد و خوشبختانه مطلع شدیم که این روند متوقف شده و سند دماوند به نام دولت یا همان منابع طبیعی صادر شده است. وی افزود: در این روند حمایت قوه قضائیه و پیگیری آنها بسیار موثر بوده و سازمان ثبت اسناد نیز مساعدت زیادی کرده، همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اسناد و مدارک ...
ماجرای وقفی بودن کوه دماوند هر روز پیچیده تر می شود
ثبت رسیدن سند دماوند به نام دولت از خواب بیدار می شویم و باز نهارمان را با خبر باقی ماندن 2 پلاک از دامنه کوه دماوند در اسناد وقفی می خوریم. در نهایت نیز این سؤال در ذهنمان شکل می گیرد که مگر کوه را هم می شود وقف کرد؟ اصل موضوع هنوز برای خیلی ها گنگ است، حتی برای کارشناسان منابع طبیعی، چون آن طور که به رسانه ها گفته اند، منابع طبیعی هنوز اسناد وقفی را ندیده است. بیشتر بخوانید: دو پلاک
اوقاف می گوید دو پلاک ثبتی دماوند 600 سال قبل وقف شده است!
قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 و حدود 500 یا 600 قبل سال وقف شده است. این اختلاف نظرهای حقوقی به زودی رفع خواهد شد. مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها اضافه کرد: به زودی مشکل دوپلاک دیگر نیز حل خواهد شد. به گزارش ایسنا، این اظهارات در حالیست که روز گذشته سازمان ثبت اسناد کشور اعلام کرد اختلاف پلاک های ثبتی 68 و 69 موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
سایه ابهام و پنهان کاری بر سر دماوند
اصلی بخش 7 لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال 1384 پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود. اما سوال اینجاست که وقف کوه دماوند از لحاظ قانونی امکان پذیر است؟ حمید رسولی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال گفت: مطابق ماده
اول، محیط زیست؛ مگر کوه و دشت و دریا، اموال شخصی است که وقف شود؟
در مذابی سرخ بشوید و بسوزاند. بلافاصله واکنش ها آغاز شد. اگرچه ساعاتی پس از انتشار این خبر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، خبر وقف دماوند را تکذیب و آن را سوءاستفاده برخی از فضا دانست و گفت که قله دماوند وقف نیست؛ بلکه موقوفه یکی از یال های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته می شود اما حتی این تکذیبیه هم نتوانست از نگرانی افکار عمومی از وقف دماوند بکاهد. یک هفته پس از
کوه دماوند؛ اموال عمومی یا وقفی؟
ستاره صبح - روزنامه همشهری نوشت: بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهم ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادرشده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11قسمت تقسیم شده و حالا برای 10قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادرشده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است. در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و 18هزار هکتار اراضی کوهپایه ای آن داد اما پیگیری های همشهری حاکی از آن است که ظاهراً سازمان اوقاف برای یک پلاک از 11پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. سهم یک یازدهم محمد نژادرجبعلی بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) با اشاره به این که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع، حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی است، می گوید: از 11پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، 10پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است. سازمان اوقاف کل کشور بر اساس توافقنامه ای که با سازمان جنگل ها و مراتع دارد و در سال1390 به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با سازمان جنگل ها به توافق برسند. تکذیبیه عجیب اوقاف! البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیه ای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود 90 سال پیش بازمی گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال 1323 در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال 1374 نیز در شعبه 29 دیوان عالی کشور وقفیت پلاک 68و 69 اصلی بخش 7 لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال 1384پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود. به هرحال در این تکذیبیه، سهم یک یازدهم کوه دماوند رد نشده است. البته حجت الاسلام حسنی نیا معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در ارتباط با برنامه پیگیری شبکه خبر گفت: این خبر را تکذیب می کنیم و قله دماوند وقف نیست و فقط سوءاستفاده افرادی از اراضی روستای ملار بوده است. قله وقفی الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین در یادداشت اختصاصی که دراختیار اسکان نیوز قرار داد، نوشت: علی رغم اظهارات نماینده سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های 68،67و69 بخش 7 ثبت لاریجان در محدوده قله ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی 1234-1348/3/22 ...
جزئیات وقف اراضی قله دماوند از نگاه اوقاف و ثبت اسناد مازندران
اراضی دماوند است. طبق اعلام رسمی سازمان حفاظت محیط زیست قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و 500 متری در سال 1381 به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید. آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری است و جزو انفال است در شورای عالی مصوب شد که این کار با هماهنگی و تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت. طبق
جزئیات تازه از وقف پرونده های جنگل آقمشهد و قله دماوند/دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد پرونده آق ...
مجدد ماده 477 از ریق دستگاه قضا صورت می گیرد. اکبری در خصوص آخرین خبرها از ماجرای قله دماوند و معدن ملار گفت: امروز مدیرکل ثبت اسناد استان اعلام کردند که این پلاکی که ادعا می شود موقوفه است، موقوفه نیست. وی افزود: مدیرکل اوقاف استان نیز با تایید این موضوع اعلام کرد که این پلاک موقوفه نیست و بلکه منابع ملی است و سندش به نام دولت جمهوری اسلامی و به نام منابع طبیعی صادر شده است. انتهای پیام/
دیو سپید پای در بند!
قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق را به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت کرده است. حیدری با اظهار اینکه این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است، تاکید کرد به هیچ وجه این وقف شامل قله دماوند نمی شود. حجت الاسلام حیدری با تاکید براینکه هیچ مستندی مبنی بر وقفی بودن قله دماوند وجود ندارد، یادآور شد: پیشینه وقف ملار به سال 1341 قمری و بیش از 90 سال پیش برمی گردد
پنهان کاری درسند وقفی دماوند
خبر وقف قله دماوند، بعد از داستان موقوفه ای که اختیار پنج هزارو 600 هکتار از جنگل های هیرکانی را به یک شخص واگذار می کرد، دومین شک بزرگ هفته گذشته برای دلسوزان و حامیان عرصه های طبیعی و انفال بود؛ خبری که با تأیید و تکذیب های زیادی همراه بود؛ اما گویا واقعیت دارد. دو پلاک ثبتی منتهی به قله دماوند وقف نامه ای دارند که اداره ثبت اسناد و املاک آمل آن را در اختیار اداره کل منابع طبیعی این شهر قرار نداده است تا کارشناسان منابع طبیعی بدانند وقف به چه دلیل و از سوی چه کسی انجام شده است. حتی کارشناسان منابع طبیعی نمی دانند که آیا واحدهای سنتی موجود در وقف نامه ها مثل کیله و... درست تبدیل به هکتار شده اند یا نه. فقط آنچه مسلم است، این است که سند دو مرتع منتهی به قله که گویا معدنی هم در داخل آن است، به نام اوقاف به ثبت رسیده است. بهزاد غلامحسین زاده، کارشناس مسئول اداره منابع طبیعی آمل، اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان را مقصر بروز این مشکل می داند و خواستار رونمایی از سند موقوفه ای است که مدیریت بخشی از بلندترین قله کشور را به اوقاف منتقل می کند. قله دماوند وقف شده است؛ وقفی حیرت آور که با واکنش حقوق دانان هم مواجه شده و بسیاری بر این باورند که طبق قانون، چنین وقفی از درجه اعتبار ساقط است؛ اما چه شخص یا اشخاصی بخشی از قله دماوند را وقف کرده اند. وقف با چه هدفی انجام شده است و چرا باید انفالی که متعلق به عموم است، در اختیار اداره اوقاف قرار گیرد که کار عام المنفعه انجام دهد. آیا ملی باقی ماندن این مراتع، با اهداف واقف فاصله دارد. اینها سؤالاتی است که پاسخش را کارشناسان منابع طبیعی هم نمی دانند؛ چون اساسا وقف نامه را ندیده اند. ...
راهکاری برای پایان حاتم بخشی اوقاف
سازمان جنگل ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور که در سال 1341 تصویب شده است، جنگل های مورد مناقشه در آق مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این5600 هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند. پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می کنند
ادعای پیشرفت اراضی وقفی تا قله دماوند! + صوت
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ، برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به ادعای وقفی بودن برشی از کوه دماوند پرداخته است. مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این موضوع اعلام کرده ارتفاع پلاک وقفی دماوند بیش از چهار هزار متر است که بالطبع این ارتفاعات جزو دامنه کوه حساب می شود و قابلیت وقف شدن ندارد. بیشتر بخوانید پیگیری موقوفه بودن کوه دماوند از اهالی روستای ملار + فیلم کد ویدیو دانلود فیلم اصلی انتهای پیام/
آخرین خبر از دماوند؛دو پلاک ثبتی هنوز وقف هستند+جزئیات
/> معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان مازندران در پایان گفت: اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل ها باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز اعلام کرده است که با تلاش یک تیم ویژه کل اراضی قله دماوند به نام دولت سند دار شده است. وقف قله دماوند خبر پرحاشیه ای است که طی روز های اخیر در فضای مجازی و برخی رسانه ها دست به دست شد و تکذیب
سازمان جنگل ها: منابع طبیعی قابل وقف نیست
باشد بایستی به دولت برگردد. افلاطونی تصریح کرد: اگر مواردی شبیه جنگل های آق مشهد ساری باشد پیگیری قضایی انجام می دهیم اما باید بررسی شود که تقسیم بندی پلاک ها به چه صورت است. به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، در یکی دو روز اخیر خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند منتشر شد که واکنش های بسیاری را از سوی افکار عمومی و مسئولان در پی داشت و سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد کشور با تکذیب این خبر اعلام کردند که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود. ...
ماجرای دماوند از زبان مدیرکل محیط زیست مازندران
خواستار شفاف سازی درباره وضع بلندترین قله ایران شده اند. محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور هم در نخستین واکنش وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی خبر می دهد که پیگیری وضعیت موضوع وقف دماوند در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد: پیگیری های حقوقی موضوع آغاز شده و مذاکرات لازم در این باره با سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری درحال
اراضی جنگلی ساری را نمی توانیم موقوفه تلقی کنیم
یک وکیل دادگستری با بیان این که یکی از شروط تحقق وقفیت اراضی این است که توسط اشخاص ایجاد شده باشد و مسبوق به عمران و آبادانی باشد، گفت: جنگل هایی مثل، جنگل های مازندران که خودرو هستند را نمی توان وقف اعلام کرد وگرنه هرکسی با یک برگه وقف نامه ادعا می کند که این جنگل ها وقف است، پس اراضی جنگلی ساری را نمی توانیم به عنوان موقوفه تلفی کنیم. کاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با وقف
درخواست ابطال سند 5600 هکتار جنگل هیرکانی
قانون ملی شدن جنگل های کشور گفته شده ولو قبل از سال 41 افراد عرصه های جنگلی و مراتع و بیشه زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه های جنگلی باید متعلق به دولت شود. قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال 1363 وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی
قاچاق پوکه از معدن ملار
یونسکو است. براساس نقشه منتشر شده و همچنین صحبت های روز گذشته مدیرکل اوقاف مازندران در بخش هایی از این زمین موقوفی معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع، فعالان محیط زیست و اهالی روستای ملار این معدن با اهتمام ریاست وقت قوه قضاییه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهره برداری این معدن باطل نشده است و همچنان افرادی به صورت قاچاق با وانت و نیسان از این معدن پوکه جمع
ماجرای دو وقف عجیب؛ پرونده های "دماوند" و "آق مشهد" روی میز رئیسی
طرح دعوی اقدام کرده و رأی نهایی را به عنوان اراضی موقوفه گرفته است. این در حالی است که سازمان اوقاف کل کشور براساس یک توافقنامه با سازمان جنگل ها و مراتع که در سال 1390 به تصویب رسیده است، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، و همچنین سوابق ثبتی، وقفنامه ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون
ماجرای وقف جنگل، قانون و فقه اسلامی
طبق قوانین عادی کشور همچون ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب 1341، ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، جنگل ها جز منابع ملی هستند. در پرونده زمینهای وقفی آقمشهد تغییرات اجتماعی سریع و شتابان، گسترش محدوده روستا و تملک اراضی توسط مردم باعث ایجاد اختلافاتی بین متولی ادعایی موقوفه، مردم و سازمان جنگلها شده است. توجه به وقف نامه موجود این نکته را یادآور میشود که محدوده
درخواست از قوه قضائیه درمورد وقف کوه دماوند و جنگل های هیرکانی
حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در واکنش به این خبر گفت: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است.اما واکنش ها به وقف بخشی از کوه دماوند که در سال 87 به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و مهم ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست به شمار می رود روز گذشته نیز ادامه داشت.در همین ارتباط معاون
عرصه ملی قابل وقف نیست
/> داور نامدار اظهار کرد: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از 11 پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته می
وقف کوه دماوند قانونی است؟
وقفیت پلاک 68 و 69 اصلی بخش 7 لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال 1384 پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی شود. اما سوال اینجاست که وقف کوه دماوند از لحاظ قانونی امکان پذیر است؟ حمید رسولی، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این
میراث فرهنگی پیگیر وقفِ دماوند
- معاون میراث فرهنگی وزارتخانه - اعلام کرد: پس از انتشار خبر وقف بخشی از اثر طبیعی و فرهنگی دماوند، که به عنوان اولین اثر طبیعی کشور در فهرست آثار ملی ثبت شده است، پیگیری های حقوقی موضوع در دستور کار وزارت میراث فرهنگی است و مذاکرات لازم در این خصوص با سازمان اوقاف و امورخیریه و همچنین سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری انجام شده و در حال انجام است. او با تاکید بر این که واضح است که محدوده
در دفاع از غول مرحله آخر
کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است و این اتفاق شد آغازی بر یک جریان حاشیه ای و یک مطالبه عمومی برای جلوگیری از تاراج منابع ملی کشور. البته در این مورد ابتدا تکذیبیه هایی ازسوی مسئولان منتشر شد و آنها بالکل این اتفاق را رد کردند، اما بعدتر مشخص شد این ماجرا واقعیت دارد. فقط گفتند چیزی از قله وقف نشده و صرفا بخشی از دامنه کوه در اختیار سازمان اوقاف
