سایر منابع:
سایر خبرها
رئیسی سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده 1- هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ماده 2- اصل اعتماد و انتظار مشروع 1- اصل ...
گرداندن متهمان در معابر عمومی از دریچه اصول قانون اساسی عباسی/ معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت ...
ایران است. ماده (9) دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی مصوب سال 1398 رئیس قوه قضائیه نیز اشاره دارد: در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: الف) اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی به متهمان یا محکومان ب ...
تأملی بر ایجاد اداره نظارت بر وکلا در دستگاه قضا
نظارت ها را تمکین و اجرا نموده اند که از جمله آن ها می توان به حق مراجع قضایی در تقاضای تعقیب وکلای متخلف (مواد 13 و 12 لایحه) و تعلیق آن ها (ماده 14 لایحه) از مراجع انتظامی کانون ها، حق تقاضای تعقیب اعضای هیأت مدیره و دادگاه و دادستان انتظامی کانون ها (ماده 21 لایحه و 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت)، حق رسیدگی تجدید نظری تخلفات درجه 4 به بالای وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات (ماده 14 لایحه)، حق ...
سند امنیت قضایی رییسی به سند حقوق شهروندی روحانی دچار می شود؟
رویداد24 روز گذشته ابراهیم از سند امنیت قضایی رونمایی کرد که در 37 ماده تدوین شده است. در توضیح این سند آمده که امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. در بخش دیگر سند قضایی آمده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات ...
آشنایی با برخی از تمهیدات قانونی برای مقابله با کلاهبرداران و کار چاق کن ها
جعل عنوان وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می شوند. با توجه به ماده 55 قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همچنین با استناد به ماده ...
رییس قوه قضاییه بخشنامه سند امنیت قضایی را ابلاغ کرد
...: ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخشنامه ای با عنوان سند امنیت قضایی ، سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد. بر اساس این بخشنامه، دادگاه ها باید علنی باشد، مگر آنچه در قانون استثنا شده است و اشخاص حق دارند از بدو تا ختم دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، آزادانه وکیل انتخاب کنند. در بند دیگر این سندآمده است که ...
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام وصول شد
ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن ها بعد از پایان مهرماه 1397 منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند. تبصره 5- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به خدمات موقتِ اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند: 1- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی ...
احقاق حق عادلانه مردم بهترین نمود تکریم ارباب رجوع است
تکریم ارباب رجوع هست که از نظام دادرسی اسلامی این انتظار هست که این مصادیق و موارد مشابه را فراهم کند. گروسی از قضات محاکم تجدید نظر استان خواست تا در خصوص تعیین مجازات حبس هم با توجه به قانون اخیر کاهش مجازات حبس تعزیری و نیز بخشنامه های ریاست قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مجازات حبس کمترین استفاده را نموده و از تاسیسات کیفری جدید خصوصاً مجازات های جایگزین حبس، پابند ...
جذب 7 هزار کارآموز وکالت خلاف سیاست کلی مبارزه با فساد است
قضایی و شبه قضایی نباشد بلکه در همه مراجع اداری و نهادهای وابسته نیز خدمات وکالت توسعه یابد و ظرفیت های وکالتی که اکنون متاسفانه در اختیار نهاد وکالت قرار ندارد، به نهاد وکالت برگردانده شود. از جمله اینها، نسخ ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعطای اختیار استفاده از نمایندگان حقوقی به دستگاه های دولتی است زیرا این ماده نه تنها به ضرر حقوق بیت المال است بلکه بخشی از ظرفیت های وکالتی را از نهاد ...
دادگاه در چه صورت دستور فروش املاک مشترک را می دهد
آیا چنین دعویی مسموع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست ...
چرا ایرانی ها وکیل خانوادگی ندارند؟
...> رئوف تصریح کرد: در مراکز مشاوره حتما باید مشاور حقوقی، مددکار اجتماعی و همچنین مشاور مذهبی یا روانشناس حضور داشته باشند تا به ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های ارسال شده از طرف دادگاه بپردازند. دادستان انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: مطالعات خانواده، روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی، از جمله رشته های موردنظر ماده 17 قانون حمایت از خانواده هستند که در ...
معلمان جوان، پرچمداران اصلی شکستن زنجیره محرومیت /دستاوردهای شگرفی در حوزه ماهواره برها و ماهواره داشته ...
، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون ...
ده نکته مهم در باب تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی
اینکه جرمی سیاسی محسوب شود و جنبه امنیتی نداشته باشد باید چهار ویژگی داشته باشند ویژگی اول اینکه در ماده 2 قانون جرم سیاسی تصریح شده باشد ویژگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشد ویژگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشد چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. بی تردید تفکیک جرایم سیاسی از ...
نقد اصلاحی بر سند امنیت قضایی قوه قضاییه به تاریخ ابلاغ 99.7.21
جامعه و فاقد منشاء قانونی است، خود گواه و نشان از فرا قانونی بودن برخی اندیشه ها و تصمیم ها می باشد که این اساس و بنیان این سند را با علامت سوال به وسعت ضرورت اصلاح و ابهام زدایی قوانین مواجه می سازد. از نکات شایسته این سند می توان ماده 18 در خصوص حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی (حمایت سیاسی) و ماده 29 با عنوان استناد قضات به اصول کلی حقوقی را عنوان کرد که به نوعی سعی در قرابت و وحدت حقوق داخلی و بین المللی در امر قضاوت دارد. *پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه ...
دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت کارآمد بر وکلا است
کل کشور و رسیدگی به تخلفات آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده 21 لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده 26 لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آنها (موضوع بند 13 سیاست های کلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر ...
ورود قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی
به گزارش راهبرد معاصر بر اینکه موضوع چرخاندن اراذل در شهر مدنظر قرار گرفته بود، کتک خوردن یکی از آنها توجه ها را جلب کرد. همچنین این سوال شکل گرفت که در شرایطی که گفته می شود باید جلوی هر تجمعی را برای برچیدن بساط کرونا گرفت، آیا چنین کاری – حتی با فرض اثرگذاری – لازم بود؟ پاسخ رئیس پلیس تهران دوشنبه گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح د ...
موضع آیت الله رییسی در قبال اوباش گردانی، ستودنی بود
مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود. وی ضمن تأکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفاً در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقررات می داند که تعرض به متهم ولو اوباش، قطعاً مجاز نیست.) برای من، پس از دریافت پیام های امیدوار کننده ای از برخی قضات محترم، که همچون جمع کثیری از قضات شریف و زحمتکش کشورمان ...
تحویل کودک 2 ساله متوقف شود
و سلامتی این کودک و گواهی پزشکی مبنی بر بیماری شدید قلبی کودک و بدون توجه به عشق و علاقه ایجاد شده میان کودک و والدین حکم به لغو سرپرستی داده این در حالی است که این حکم بدون توجه به ضرورت رعایت مصلحت کودک و سلامتی مصرح در ماده 24 قانون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد شرعی و اصول حقوقی و عدم تطابق با فتاوای فقهی و اصول حقوق کودک صادر شده است. لذا با عنایت به اینکه وظیفه قوه قضاییه احقاق حق و پشتیبانی ...
قیمت گذاری خودرو جنجالی شد
این باره به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: اولا، چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی تواند هیچ مصوبه ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرند، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده 58 را تغییر دهد بعد از آن فرموندن که به تایید سران 3 قوه برسد. سران 3 قوه هم در گذشته تایید کردند، اینها، چون قانون گذار بودند حتی سران 3 قوه هم نمی توانستند قانون را تغییر دهند. برای دسترسی سریعتر به اخبار مهم روز، عضو کانال تلگرام کاماپرس شوید. برای عضو شدن اینجا را کلیک کنید. ...
تقدیر عضو شورای نگهبان از برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی| تفکیک میان جرائم سیاسی و امنیتی نشان بلوغ نظام ...
سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شده است و به نظر می رسد که این تفکیک، یک تفکیک منطقی و قابل دفاع است. عضو حقوقدان شورای نگهبان، اظهار داشت: این تفکیک به انگیزه اشخاص باز می گردد؛ بالاخره بین کسی که احیاناً با نگاه و رویکرد دلسوزانه نقدی نسبت به موضوعات در جهت اصلاح امور کشور دارد با کسی که عامدانه اقداماتی علیه اصل نظام انجام می دهد - دست به خشونت می زند و یا خسارات و لطماتی علیه نظام سیاسی ...
وکیلی که متهم میگردد، بداند
حق سکوت تا تعیین وکیل، تقاضای تسهیل دسترسی و ملاقات با وکیل مورد تایید را نمایید. 6. در صورتی که بنا به هر دلیلی قصد پاسخگویی به سوالات را داشته و یا به عنوان وکیل متهم حضور دارید، مانع از طرح هرگونه پرسش پیش از تفهیم اتهام گردید. چرا که به موجب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی میبایست ابتدا اقدام به تفهیم اتهام و ادله آن نموده و سپس طرح پرسش نماید. در صورت بی توجهی مقام ...
تعرض به متهم جایگاهی در قوانین جمهوری اسلامی ندارد
...> هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر می شوند مغایر قانون و حفظ کرامت انسانی است. براساس اصل سی و نهم قانون اساسی مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند و بنا بر دستور رئیس قوه قضائیه در ماده 9 دستورالعمل حفظ کرامت انسانی مراجع قضایی مکلف اند از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی، رفتار غیرقانونی یا ...
برگزاری دادگاه جرایم سیاسی گام بلندی از سوی قوه قضائیه بود
تعریف جرم سیاسی را به این شکل تایید کرد که جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد . موسی غضنفر آبادی در واکنش به تشکیل نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران، گفت: قانون جرم سیاسی در مجلس نهم کلید خورد و تصویب این قانون گام بزرگی از سوی مجلس و قوه قضاییه محسوب می شود. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: در این قانون ...
ورود قوه قضائیه به ماجرای اوباش گردانی
تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مطلقا چنین مجازاتی دیده نشده و اساسا توجه داشته باشید که قانون مجازات برای پس از اثبات وقوع جرم تعیین مجازات می کند حتی برای پس از وقوع اثبات جرم هم چنین مجازاتی در نظر گرفته نشده است چون اگر چنین مجازاتی در نظر گرفته می شد برخلاف شرع و برخلاف قانون اساسی بود. از نظر شرعی حتی یک مجرم را حق ندارید مورد اهانت قرار بدهید. از نظر قانونی هم اصل 39 قانون اساسی می گوید ...
"اوباش گردانی" متوقف می شود؟
قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است." به گفته باقی "وقتی قانون صراحت دارد که بعد از اثبات جرم هم نمی شود به کسی اهانت و هتک حرمت و حیثیت کرد، آن وقت ببینید که گرداندن افرادی در شهر با برچسب اوباش و ارتکاب این رفتار ها علیه آن ها چقدر ضد قانونی است؛ یعنی افرادی که حتی اگر جرمشان ثابت می شد هم حق نداشتید چنین رفتاری با آن ها بکنید. در حالی که ...
دلجویی حقوقی از مالباختگان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، عده ای از قضات محترم در رسیدگی به پرونده های قضایی اصل را بر این می گذارند که به جز در برخی جرائم مانند سرقت (موضوع ماد ه 667 قانون مجازات اسلامی) کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس (موضوع مواد، 1، 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) و سایر جرائمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم ...
ماجرای برخورد قوه قضاییه با بازپرس و مأموران درباره اوباش گردانی چه بود؟
منظر قانونی گفت: اصل این مطلب در صورتی که در رأی دادگاه وارده شده و قطعی شود، درست است و مانعی ندارد؛ ما حتی در انظار عمومی مباحثی همچون شلاق را نیز در قانون مشاهده می کنیم. وی ادامه داد: حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار قضات در دوران ریاست آقای آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، بر دوره گردانی قضات فاسد و اعلام عمومی جرم آنها تأکید کردند؛ ما در روایات و سیره ائمه معصومین(ع) نیز این موضوع را به ...
واکاوی ابعاد حقوقی جریمه شهروندان ناقض پروتکل های بهداشتی
فارغ از تفاوت های اساسی که در ماهیت جریمه اشخاص با مجازات ایشان وجود دارد، باتوجه به حساسیت موضوع شیوع ویروس کرونا، به توضیح ماهیت حقوقی مصوبات شورای امنیت بنا بر قانون اساسی می پردازیم. از ابتدای شکل گیری نهادی تحت عنوان دولت یاحاکمیت (government) یکی از وظایف اصلی و تعریف شده دولت ها فارغ از نوع رژیم سیاسی حاکم بر جامعه، حفظ امنیت تعریف شده است؛ به همین دلیل در شناسایی ارکان حاکمیت به ...
مالک آساک دوچرخ بازداشت شد
...، گفت: متأسفانه در طول فعالیت این شخص در کارخانه دوچرخه سازی قوچان نیز این فرد برخی از سهامداران را با تطمیع یا تهدید مجبور به واگذاری سهام می کرد. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این موضوع که تمام اقدامات مالک این کارخانه مصداق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، اظهار کرد: در شکایت های مطرح شده به موضوعاتی نظیر قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، قانون ...