خانه
سه وزارتخانه ملزم به اقدام جدی برای کاهش قیمت ها شدند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه
تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند. به موجب اصلاحیه فوق
اصلاح قانون ابطال ، عکس العمل اوقاف
حقایق اصیل سنت حسنه وقف است. بقاع خبر: حجت الاسلام والمسلمین امرالله حسنی نیا؛ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در گفت وگو با روابط عمومی این سازمان اظهار کرد: مطلع شدیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای را برای اصلاح تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است. وی با اشاره به از بین بردن موقوفات در
پاسداری از منابع طبیعی و نگه داشت جایگاه وقف
به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45 قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده است. لایحه ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (18/8/1399) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهروندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر شود. ...
سؤال از وزیر کار درباره چرایی حذف معافیت های بیمه ای کارفرمایان کلید خورد
قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. انتهای پیام/
وقتی کرونا موجب تسهیل پیگیری پرونده های اجرایی ثبتی می شود!
تبصره1 آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره 2 چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت، مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ما
تخلف شهرداری در موضوع املاک قولنامه ای محرز است/ چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم است؟
این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای به استناد قانون ابطال شد. بعد از مصوبه شورا شهرداری به صورت معمول اقدام به دریافت مبالغ متعددی در فرایند صدور مجوز از شهروندان کرده است اما قبل از اتمام فرایند صدور پروانه مصوبه دیوان عدالت اداری مانع از این اقدام شهرداری شده و در این میان ده ها نفر بلاتکلیف مانده و متضرر شده اند. نکته حائز اهمیت این است که کمیسیون
◄ حل مقطعی ترخیص کالاهای اساسی در بنادر
موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد. ه – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ 45 قانون امور
فروش اموال دولت، تکافوی طرح 30 هزار میلیاردی مجلس را می دهد؟
به گزارش خبرنگار ایبنا ؛ حدود ده روز از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در مجلس می گذرد. طرحی که در ماده واحده آن آمده است : دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار
شهرداری از آنچه بود تا آنچه هست
از محل درآمد و کاهش هزینه ها با جلوگیری از ریخت و پاش بیت المال، حذف ماموریت های غیرضروری داخلی و خارجی، حذف هزینه ها و برنامه های غیرضروری و غیرمرتبط با وظایف شهرداری، نظارت بر نحوه وصول درآمدها از محل مطالبات از جمله صدور پروانه، کمیسیون ماده صد و تهاتر بدهی دولت با بدهی های شهرداری به بانک ها به طوری که سال گذشته شهرداری تبریز توانست بیش از سه هزار میلیارد تهاتر کند، از جمله اقداماتی است که در
اعطای 2300 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی فارس
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس گفت: در سال های 92 تا 99 از محل تسهیلات ارزان قیمت بیش از 2300 میلیارد تومان در حوزه های مختلف بخش کشاورزی هزینه شده است. به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس تصریح کرد: از جمله این منابع اعتباری می توان به اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه، اعتبارات اشتغال پایدار
اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده
اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند 1 مادۀ 38 آئین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شمارۀ 1521647 /98 مورخ 26/ 11/ 1398 گمرک ایران، شمارۀ 314338 /60 مورخ 27/ 11/ 1398 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ 1539821 /98 مورخ 29/ 11/ 1398 خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأساً نسبت به مورد اقدام
تجارت 2.7 میلیارد دلاری با اوراسیا طی یک سال
صادرات وزارت صمت 5 کارگروه در حوزه های مختلف گمرکات، حمل و نقل و بانکی تشکیل داده است تا بتوانیم به یک موافقت نامه جامع تجارت آزاد با اوراسیا دست یابیم. وی مصوبه اخیر دولت درباره واردات در مقابل صادرات را دیگر محور این جلسه اعلام کرد و افزود: امیدواریم وزارت صمت برای روشن تر شدن ابعاد این مصوبه اقدامات بیشتری انجام دهد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، موضوع تهاتر را
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خبر داد: اصلاحیه جدید آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون ...
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان زنجان، میرحیدر رضوی مدیر کل، با اشاره به ماده 95 ق.م.م و وظایف مودیان در نگهداری و ارائه دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اظهار داشت: بعد از اصلاحیه 31تیرماه 94 قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 9اسفند ماه 94 آئین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م را به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ نمود که اصلاحیه هایی به این آئین نامه طی
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداریها بزودی صورت می گیرد
قسمت اول مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری رویداد ایران با عباس کرکه آبادی مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیار های کشور در خصوص وضعیت نیروهای انسانی شهرداری ها هدف از تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل که جایگزین شورای اداری و استخدامی شهرداری ها شده چیست ؟ با توجه به ابطال آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 15 آبان ماه 1381 هیئت وزیران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری ها به لحاظ اداری و استخدامی و حقوق و مزایا مشمول ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری به کارکنان شهرداری ها مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، هستند؛ لذا مطابق ماده 12 از فصل دوم آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 21 تصویب نامه هشتم بهمن 1370 هیئت وزیران، هریک از شهرداری ها با عضویت بالاترین مسئول اداری، بالاترین مسئول تشکیلات و به ریاست شهردار یا معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، وظایف مصرحه در قوانین و دستورالعمل های مربوطه از جمله انتصابات و ترفیعات را با تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل انجام می دهند و استانداری ها بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت. درمورد سهمیه استخدامی شهرداری ها از سازمان اداری و استخدامی کشور چه خبر ؟ به منظور توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی، نیازهای شهرداری های کشور برای جذب و بکارگیری در کلیه مشاغل تخصصی شهری احصا و نسبت به اخذ 10 هزار سهمیه استخدامی از سازمان اداری و استخدامی اقدام شده است که انشاالله پس از طی فرآیندهای اداری و قانونی نسبت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی از بین واجدان شرایط اقدام خواهد شد. از جمله رشته های شغلی مورد نیاز در شهرداری ها می توان به مهندس راه و ساختمان، کارشناس شهرسازی، کارشناس معماری، کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس محیط زیست، کارشناس تحلیلگر سیستم، حقوق، کارشناس بودجه و آتش نشان اشاره کرد. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها به کجا رسید ؟ لایحه استخدامی کارکنان شهرداری ها با هدف ساماندهی نیروی انسانی موجود در این دستگاه اجرایی و ایجاد نقشه راه برای آینده حوزه منابع انسانی در شهرداری ها، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. با تصویب این لایحه پراکندگی وضعیت های استخدامی در شهرداری ها ساماندهی شده است. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که شرایط لازم را دارند انجام و حقوق و مزایای کارکنان نیز بر اساس مدل تعیین شده واریز می شود. وزارت کشور مکلف خواهد شد دستورالعمل های اجرایی آن را به موقع تدوین، تصویب و ابلاغ کند. آیا ردیف های مالی افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در احکام حقوقی لحاظ شده است؟ از سال ها قبل، بررسی ها نشان می داد میانگین احکام حقوقی کارکنان رسمی، پیمانی و موقت شهرداری ها نسبت به میانگین سایر دستگاه های اجرایی کمتر است. لذا به جهت ایجاد انگیزه در کارکنان این دستگاه و تحقق عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شغلی و همچنین حفظ نیروهای متخصص در شهرداری ها، پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای شغلی کارکنان شهرداری ها در سال 98 به سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در شورای حقوق و دستمزد ارائه شد و در نهایت با مصوبه هیئت وزیران با افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها موافقت و در سوم اسفندماه 1398 ابلاغ شد. افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها در حالی اعمال می شود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش داشته و متأسفانه شامل کارکنان شهرداری های کشور نمی شود؛ این وضعیت سبب می شود شکاف موجود در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مذکور با کارکنان شهرداری ها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یابد، بنابراین در راستای ایجاد عدالت، پیشنهاد دیگری تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد که متعاقب آن با افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و همچنین برقراری فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در هیئت وزیران مواقفت و در دوم مهر امسال برای اعمال در حقوق کارکنان، ابلاغ شد. عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ی کارکنان قراردادی شهرداری ها آیا اجرا می شود؟ بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شهرداری ها را کارکنان قراردادی تشکیل می دهند و با عناوین مستخدم موقت یا قرارداد انجام کار معین به خدمت اشتغال دارند، بنابراین نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بسیار اهمیت دارد و باید نسبت به ایجاد وحدت رویه در این زمینه اقدام شود. به همین منظور شیوه نامه مقررات اداری کارکنان قراردادی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است که پس از تأیید به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان قراردادی که در مشاغل کارمندی مشغول به خدمت هستند یکسان سازی می شود که گام مهمی در تأمین عدالت در پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود. نحوه بکارگیری نیروی انسانی با قراردادهای کارگری در شهرداری ها چگونه است؟ از آنجا که در برخی شهرداری ها، خصوصاً شهرداری های شهرهای با جمعیت کمتر و تازه تأسیس، امکان واگذاری وظایف مندرج در ماده 55 قانون شهرداری به بخش خصوص را ندارند یا این اقدام برای آن ها بسیار پرهزینه است، بنابراین با هماهنگی و مکاتبه انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت اولیه این سازمان، اقدامات لازم برای اخذ سهمیه بکارگیری نیروی قراردادی و کارگری در شهرداری های مورد نظر در دست اقدام است. ...
مصوبات یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در دستور کار دیگر این کمیسیون عنوان کرد: در خصوص ایراد فرمانداری شهرستان شیراز به مصوبه آیین نامه حمایت از تشکیل و فعالیت سازمان های مردم نهاد مورد اشاره به بند 5 ماده 80 قانون شورا، گفت: با اصلاحیه پیشنهادی کمیته اجتماعی موافقت و مقرر شد برای اتخاذ تصمیم نهایی و اصلاح مصوبه به صحن علنی شورا ارجاع شود. او به طرح پیشنهادی جمعی از اعضای شورا مبنی بر
جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران ، در این جلسه معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران ضمن خیر مقدم به حضار برش سال 99 پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان تهران و میزان اعتبار مصوب هر دستگاه را اعلام نمودند و اضافه نمودندکه در اعتبارات سال جاری ، نگاه توزیع حول سه محور است : اشتغال زایی ، تداوم سیاست های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش غیر دولتی
شورای شهر شیراز تحت تاثیر کرونا؛ ارائه طرح احداث آرامستان مشاهیر و فرهنگ وران
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور که در آن قید شده دستگاه های اجرایی می توانند در حدود تکالیف قانونی، نسبت به ارائه امکانات رفاهی، به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب خود اقدام کنند و همچنین بر اساس بخشنامه شماره 165297 سازمان برنامه و بودجه اقدام می کند و اعتبارات لازم را در متمم و اصلاح بودجه سال 1399 و نیز در بودجه سنوات آتی شهرداری لحاظ خواهد کرد. موضوع مهم
املاک قولنامه ای در پیچ و خم شایدها و بایدها/ مصوبه شورا اسباب دردسر شد
اسناد و مفاد مندرج در دفتر املاک ثبت اسناد، احراز مالکیت افراد، قانونآ تعیین می شود، به همین منظور مالکین قانونی می توانند به شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه درخواست صدور پروانه اقدام کنند. وی اذعان می کند: بنابراین طبق مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت، شهرداری نمی تواند برای املاکی که دارای اسناد عادی هستند پروانه صادر کند زیرا مهمترین راهکار احراز مالکیت برای متقاضی قبل از صدور پروانه
چرا دولت از تراکنش های پایین بانکی مالیات می گیرد؟
اما مسلما تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح کالای اساسی که حدود 30 هزار میلیارد تومان است برای دولتی که ارزش اموال و املاک مازادش حدود 7 هزار هزار میلیارد تومان است کار سختی نیست اما مخالفت ابتدایی دولت با این طرح و سپس منفعت طلبی دولت در مرحله بعدی شائبه نگاه سیاسی قوه مجریه به طرح های مجلس را قوت بخشید. در همین راستا با محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
از ترخیص کالاهای اساسی تا احیای واحدهای تولیدی
و وکیل کاپیتان کشتی برگزار شود و در اسرع وقت با مشخص شدن وضعیت این روغن ها، نسبت به تخلیه کامل آن اقدام گردد. صالحی یادآور شد: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی کشتی مذکور با محوله 42 هزار تنی روغن خام خوراکی در بندر شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری نموده و در نتیجه میزان قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای بسیاری از کارخانه های کشور تأمین خواهد شد. حل مشکلات 24 واحد
معاون اول رئیس جمهور دو برنامه طرح اقدام ملی مسکن را ابلاغ کرد
به گزارش بانک مردم و به نقل ار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با هدف تأمین مالی و تسریع در اجرای طرح اقدام ملی مسکن ارائه شده و در خصوص الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به انتشار اوراق خرید دین کالایی مصالح ساختمانی در بورس و نیز تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ظرف 2 ماه آینده است را به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرد. همچنین بر اساس این مصوبه هیئت دولت، بانک مرکزی موظف به موافقت با درخواست بانک عامل بخش مسکن برای راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان در بازار سرمایه با هدف تأمین مالی پروژه های مسکنی شد. ...
تلاقی آزادانه عرضه و تقاضا
بدون تردید ثبات اقتصادی را در پی خواهد داشت. با مروری بر سیاست های ارزی که دست کم در دو و نیم سال گذشته اتفاق افتاده و نتایجی که به بار آورده از جمله بی ثباتی و تغییر شدید نرخ ارز و همچنین عدم بازگشت ارز به کشور، به وضوح درمی یابیم که سیاست های ارزی، طی بازه زمانی مورد اشاره به هیچ عنوان سیاست های موفقی نبوده است، بنابراین دولت و بانک مرکزی باید شجاعانه این واقعیت را پذیرفته و در جهت اصلاح سیاست
اعطای 2300 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به بخش کشاورزی فارس
به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس تصریح کرد: از جمله این منابع اعتباری می توان به اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه، اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و صندوق توسعه ملی اشاره کرد. وی افزود: در سال 97 مبلغ 669 میلیارد تومان، در سال 98 مبلغ 688 میلیارد تومان و در 7 ماهه اول سال 99 مبلغ 351 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شده
گزارش بودجه شرکت های دولتی به مجلس تقدیم شد
دولت به مجلس خبر داد و گفت: دولت مطابق زمانبندی مندرج در قانون، گزارش بودجه 1400 شرکت های دولتی را به مجلس ارائه کرده است. براساس تبصره (4) ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و
جزئیات الزام دولت به تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
مجاز و دارای اصالت و کیفیت کافی را مشخص و اعلام کند. متن طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز که قرار است به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفته و برای آن رای گیری شود، به شرح زیر است: عنوان طرح: طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز ماده 1- دولت مکلف است در طرح های موضوع ماده 12 قانون رفع موانع
دولت؛ اصلی ترین مخالف راه اندازی کوپن الکترونیکی!
دوم سال 1399 به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی
وزیر گردشگری به وزیر دادگستری نامه نوشت
موضوع موجب تحمیل ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده و اعتراضات مردمی و شکایات فعالان صنعت گردشگری را در برداشته است و ضرورتا نیازمند رسیدگی سریع و ورود قاطع دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور است. لذا با توجه به حساسیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به عدم تصویب و ابلاغ نرخ نامه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار با استناد به ماده (2) قانون تعزیرات حکومتی
تصویب 20 دقیقه ای برجام درست نیست/ آیین نامه در تصویب قراردادهای خارجی نیاز به اصلاح ندارد
اخلاقی مجلس این نماینده مجلس با اشاره به قانون آیین نامه داخلی پارلمان درباره بررسی قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی توضیح داد: قانون در این زمینه واضح است و نیازی به اصلاح ندارد. عرفاً وقتی دولت ها به عنوان جزئی از حاکمیت روی قرارداد های بین المللی کار می کنند، منافع و ملاحظات ما را در نظر می گیرند، به همین دلیل نمایندگان در جزئیات قرارداد ها ورود پیدا نمی کنند، وگرنه با تغییر در
