خانه
مزد کارگر 2 برابر هم شود، جوابگوی هزینه ها نیست
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
احتمال اصلاح مزد و مستمری 99 قوت گرفت
شعار سال: همه چیز از بیستم فرودین ماه شروع شد؛ در چهارمین جلسه مزد 99، نمایندگان کارگری، شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد ترک کردند؛ دلیل این خروج اعتراضی، عدم رعایت الزامات مزدی ماده 41 قانون کار بود؛ نه تورم رسمی 42 درصدی و نه سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی، هیچیک در تعیین دستمزد 99 دخیل نبوده و مزد بدون اعتنا به این الزاماتِ اساسی، فقط 21 درصد افزایش یافته بود
مجلس برای افزایش حقوق کارگران دست به کار شد
تقدیم هیات رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید. کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.
10 میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق 700 تا 800 هزار تومانی در کشور
و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیم گیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده می شود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده 41 قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمع بندی برسیم تا معیار های تعیین حقوق مشخص شود. در حالی که قیمت ها روزانه افزایش پیدا می کنند و نرخ تورم در یک سال بار ها تغییر می کند، این که شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق
مجلس می تواند حقوق کارگران را افزایش دهد؟
(این قشر زحمتکش جامعه) دست به کار شده و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یک بار را مطرح کرده اند. تاکید برخی از وکلای ملت این است که نه تنها باید حقوق کارگران دو بار در سال زیاد شود که نباید حقوق آن ها در سال آینده کمتر از 40 درصد افزایش یابد. قبل از پرداختن به جزییات طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران، بررسی روال تعیین دستمزد سالیانه کارگران خالی از لطف نیست. طبق ماده 41
افزایش قدرت خرید و حقوق کارگری با اجرای درست قانون 41/ مسکن و خوراک؛ بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران
دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند. این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد کارگران به نوعی بازنگری می شود. وقتی هزینه سبد معیشت کارگران هم در شش ماهه نخست و هم در نیمه دوم سال بررسی و در طول سال متغیرهای آن محاسبه شود، در ترمیم دستمزدها اثرگذار است.
بلوای شورای عالی کار و مجلس بر سر تعیین دستمزد 1400
در حالی که مجلسی ها انتظار داشتند، ورودشان به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 حداقل با استقبال جامعه کارگری مواجه شود، حالا با انتقاد نمایندگان کارگری و دبیرخانه شورای عالی کار روبرو شده است. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و دبیرشورای عالی کار با انتقاد از ورود نمایندگان مجلس به تعیین دستمزد 1400 گفته است که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.
احتمال افزایش دستمزد کارگران جدی است
کار را بدون امضای مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد ترک کردند؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی 99 شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و باید باطل شود. با اینکه هیئت تخصصی دیوان به ابطال مزد 99 رای داده است، اما رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود، اما همین خبر امیدواری نسبت به احقاق حقوق
تورم، صدای کارگران را درآورده است، مزد 99 باید ترمیم شود
. حبیبی اضافه می کند: باید به دنبال اجرای قانون بویژه ماده 41 قانون کارباشیم؛ نباید اجازه دهیم سرمایه داران قانون را هر گونه که می خواهند تفسیر و توجیه و تصویب کنند، چرا که به ظلم وستم وجاهت قانونی خواهند بخشید. به گفته او، مهمترین مطالبه مزدی در این برهه زمانی این است: جلسه شورایعالی کار جهت ترمیم دستمزد 99تشکیل شود، در غیر اینصورت دستمزد 1400 نیز واقعی نخواهد بود. منبع: ایلنا
ابطال دستمزد هنوز قطعی نشده است
/> خدایی ادامه داد: در صورتی که دستمزد ابطال شود، پس از آن جلسه ای تشکیل می شود و مزد را بر اساس معیار های قانونی محاسبه خواهند کرد. این نماینده کاگری در شورای عالی کار ادامه داد: وقتی در سال 99 مزد اصلاح شود روی سال آینده هم تاثیر خواهد داشت. بیشتربخوانید سه شنبه جلسه کمیته دستمزد برگزار می شود/ شروع محاسبات سبد معیشت 1400 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در 1400/ حقوق کدام دسته از بازنشستگان افزایش می یابد؟ انتهای پیام/
تجمع سراسری بازنشستگان در 11 شهر ایران/اعتراض به وضعیت معیشتی، عملکرد دولت و رییس سازمان تامین اجتماعی
تسنیم گفت این حداقل حقوق حتی اگر 100درصدی افزایش یابد، باز هم نمی تواند فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی آنان را پر کند. او با تاکید بر این که طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می شود ، ادامه داد: نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آن ها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آن ها به وادی عدد و رقم گله مند هستیم.
امیدی به اصلاح شورای شهر کرمانشاه نیست
شهردار فعلی را باید به عهده شورای شهر بعدی بگذاریم تا آن ها درباره این موضوع تصمیم بگیرند. او همچنین به رفتارهای متناقض اعضای شورا در مقاطع مختلف اشاره کرد و گفت: ادامه تنش ها و اختلافات برای شهر و شهروندان جز ضرر نتیجه ای ندارد. اختلاف بین اعضای شورای شهر کرمانشاه طی سه ماه اخیر بالا گرفته و بسیاری از جلسات آنان با غیبت اعضا، برگزار نشده یا نیمه تمام مانده است. شورای کلانشهر یک میلیونی کرمانشاه 11 عضو دارد. این شورا آبان سال 1397 به اتفاق آرا سعید طلوعی را به عنوان شهردار انتخاب کرده اما اکنون بر سر ادامه فعالیت او اختلاف نظر دارند. ...
سنوات؛ چراغی که دل کارگران را روشن می کند | جزئیات محاسبه مزد و پایه سنوات کارگران در سال 99
حقوقش یک میلیون و 30 هزار تومان خواهد بود. با افزایش دستمزد سال 96، در سایر سطوح 12 درصد به اضافه روزانه 6768 ریال و با پایه سنوات ماهانه 51 هزار تومانف حقوق معادل 1224904 تومان خواهد بود. حال با افزایش مزد سال 97 محاسبه به روش زیر خواهد بود: 1224904 + 10/4 درصد + 84600 + 51000 تومان، یعنی معادل1487894 تومان. با افزایش 13 درصدی دستمزد سال 98 به علاوه 8704 تومان ثابت
روایتی از مقصود طرفین / تغییر موضع محمدزاده از اعتراض به استعفا!
به عنوان عضو شورای شهر تبریز و یک طرف درگیری لفظی به مانند روال چندین چندساله خود، پیگیر پرداخت حقوق کارگران شهرداری شد و در این میان محمد زاده (معروف به محرم عمی) معترض شد که این مشکل را همه می دانند و تا کی می خواهید با این بحث وقت شورا را بگیرید(نقل به مضمون)، این اعتراض منجر به درگیری لفظی بین این دو تن شد که در نهایت اسوتچی به دلیل عدم مساعد بودن حال جسمی جلسه را ترک کرد. روایتی
تصویب بودجه شهرداری ساری در انتظار تصمیم وزارت کشور
ارزیابی می کنند ، ولی واقعیت این است قانون شوراها پروسه طولانی را برای این کار پیش بینی کرده است. یک حقوقدان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : طبق ماده 91 قانون شوراها وقتی پیشنهاد انحلال شورای شهر در هیات حل اختلاف مطرح می شود ، رای صادره در این نهاد باید به هیات مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور ارسال شود. عادل روحی با بیان اینکه استاندار، 2 نماینده مجلس و یک نفر از شورای
قیمت گذاری خودرو سلیقه ای شد/ نقره داغ خریداران سهام دولتی/ دولت روحانی طرح های پالایشی دولت قبل را ...
در خصوص تعیین مزد سالانه از کجا آب می خورد؟ با توجه به ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین هزینه های زندگی خانوار تعیین کند. هر چند این قانون در ظاهر امر به نفع سبد معیشت خانوار عمل می کند اما به نظر می رسد معیارهای لحاظ شده به تامین نیازهای اقشار جامعه منجر نشده و دستمزد کارگران تنها
فرماندار کرمانشاه برای کاهش تنش ها در شورای شهر جلسه می گذارد
شورای شهر طی روزهای آینده جلسه ای با حضور اعضای شورا تشکیل خواهیم داد. اختلاف بین اعضای شورای شهر کرمانشاه طی سه ماه اخیر بالا گرفته و بسیاری از جلسات آنان با غیبت اعضا، برگزار نشده یا نیمه تمام مانده است. شورای کلانشهر یک میلیونی کرمانشاه 11 عضو دارد. این شورا آبان سال 1397 به اتفاق آرا سعید طلوعی را به عنوان شهردار انتخاب کرده اما اکنون بر سر ادامه فعالیت او اختلاف نظر دارند.
ماجرای جلسات مخفیانه برخی از اعضای لیست امید با چمران برای ورود دقیقه نودی به شورا
قولهایمان به مردم کار کنیم. وی در مورد شائبه جلسه با چمران عضو علی البدل اول گفت: این خبر هیچ جا تایید نشد نه توسط اعضای شورا و نه توسط منابعی که قابل استناد باشد و ضمن اینکه اصل دیدار آدمها و شخصیت های سیاسی امر پذیرفتنی است و در این روزگار نیاز به گفت وگو و تعامل حتی با رقبا و چهره هایی که در این شهر دارای تجربه و سابقه هستند، داریم و اگر این اتفاق رخ دهد جای گلایه نیست اما این موضوع قابل تاکید نیست.
درگیری در صحن علنی و واکنش عضو شورای شهر تبریز
وضعیت کارکنان و کارگران شهرداری تبریز، همسان سازی و حتی افزایش حقوق این عزیزان و اعتراض به عدم پرداخت و یا تأخیر پرداخت حقوق کارکنان سخن گفته و بدون شک تا آخرین روز شورای پنجم نیز سخن خواهم گفت و این اطمینان را به شما می دهم که به همراه همکاران عزیزم در مجموعه شورای اسلامی کلانشهر تبریز با پیگیر مسائل این عزیزان و زحمتکشان شهرداری تبریز خواهیم بود. اما در مورد حواشی امروز جلسه شورا که
راهکار کاهش فاصله ی مزد کارگران با نفتی ها چیست؟
آیین نامه جامع حقوق و دستمزد را تهیه کند، به دنبال آن هستم تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که کمترین تبعیض را شاهد باشیم. هرچند از نظر من؛ برخی از این مقایسه ها مع الفارق است اما پتروشیمی جم در راستای مطلوب بودن برای ذی نفعان، برای حمایت از نیروی انسانی خود از حیث فنی یکی از بهترین های منطقه است و تبعیض ها را رفع می کند. در مورد رفع تبعیض میان نیروهای مشمول مقررات نفت و مشولان قانون کار چه
اصفهان تا یک ماه دیگر صاحب شهرداری بافت تاریخی می شود/ 6 سناریو روی میز شورا
به گزارش خبرنگار ایمنا ، مهدی مزروعی، سخنگوی شورای شهر اصفهان در جلسه امروز (یکشنبه) شورا با تشریح نظر کمیسیون تلفیق شورای شهر در خصوص این طرح پیشنهادی گفت: " شهرداری اصفهان موظف است با استناد به بندهای ب و ج مندرج در برنامه سوم توسعه و ماده 115 برنامه چهارم توسعه تفاهم نامه در همکاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در خصوص احیای بافت
ضرورت رساندن حقوقها به بالای خط فقر
بخصوص امسال تاثیر افزایش شدید نرخ ارز در قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی و دولتی، افزایش سایر هزینه ها، اجاره بها، بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی، بویژه افزایش هزینه های بهداشتی خانوار بدلیل شیوع کرونا، فشار زیادی به خانوارهای حقوق بگیران وارد کرد. بنابراین لازم است کمیته دستمزد و شورایعالی کار در جلسات آتی خود با درنظر گرفتن تمام موارد ذکر شده نسبت به تعیین مبلغ واقعی سبد معیشت هزینه خانوار تلاش
رویه تعیین مزد به مسیر قانونی برمی گردد
به پایه حقوق باشد؛ چراکه جمع بزرگی از کارگران عملا از دریافت مزایا محروم هستند و افزایش مزد با رشد مبلغ مزایای قانون کار تفاوتی در وضعیت آنها ایجاد نمی کند. در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما در شورای عالی کار به واسطه نظر دولت بر تورم زا بودن افزایش مزد پایه، در مرحله اول ضمن مخالفت حداکثری با متناسب سازی مزد و هزینه معیشت به افزایش 21درصدی حداقل حقوق کارگران رأی دادند، درحالی که به گفته نمایندگان
حقوق بازنشستگان در سال 1400 ؛ احتمال افزایش مستمری ها قوت گرفت
قانون کار باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد و این در حالیست که به زعم کارگران طی سال های اخیر این بند قانونی – که تصریح می کند مزد کارگران باید بر مبنای تورم و سبد حداقل معیشتی آنها تعیین شود – همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است. دستاورد بزرگ ؛ هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان به این ترتیب نهایی شدن رای اخیر دیوان عدالت اداری به معنی لحاظ شدن این بند
حقوق کارگران در سال 1400 ؛ تغییر بزرگ به نفع کارگران در راه است
/> ماجرای اعتراض نمایندگان کارگری به دستمزد 99 که کار را به شکایت آنها به دیوان عدالت اداری کشاند به صورت خلاصه از این قرار است؛ در مذاکرات تعیین حقوق کارگران بین نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت در ماه های ابتدای سال99 ؛ نمایندگان کارگران تأکید داشتند که تعیین مزد باید با افزایش هزینه ها و رسیدن رقم سبد معیشت تناسب داشته باشد و هر رقمی که مبنای افزایش حقوق قرار می گیرد باید به پایه حقوق
حقوق کارگران در سال 2 بار افزایش خواهد داشت؟
نمایندگان رسیده است؛ این در حالیست که هم مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و هم نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله ی تعیین دستمزد ندارد. در عین حال، به گفته ی نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ نمایندگان به جای اعلام وصول این طرح، به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده 41 قانون کار اجرایی شود. ایلنا/ ...
پایین آمدن دستمزد و مزایای مزدی با جابجایی کارگران میان شرکت های پیمانکاری
داشت؛ این در حالیست که نزدیک به سه سال برای کارفرمای مادر و در شرکت های زیر مجموعه او کار می کرد. بحث سلسله مراتب پیمانکاران، یکی از مشکلاتی است که سالهاست دامان روابط کار را گرفته است؛ ماده 13 قانون کار تاکید دارد کارفرمای مادر در ارتباط با مزد، مزایای مزدی و حقوق کارگران طرف قرارداد با پیمانکار، مسئولیت تضامنی دارد اما متاسفانه این ماده از قانون به ندرت اجرایی می شود.
دانه دیده دام ندیده،طرح جدید نمایندگان مجلس با افزایش حقوق کارگران 2 بار در سال
داد و افزود: طبق ماده 42 قانون کار، شورای عالی کار می بایست براساس نرخ تورم، نسبت به تعیین و افزایش میزان حقوق و دستمزد اقدام کند، اما در هیچ جای آن قید نشده که این اقدام می بایست صرفا یک بار در سال انجام شود. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس طرح جدید تعدادی از نمایندگان مجلس، شرایطی را فراهم کرده ایم که حقوق کارگران دو بار در سال و هر شش ماه، تعیین و شورای عالی کار نسبت به
ما کارگزاران مخابرات روستایی فقط در اسم "قرارداد دائم" هستیم!
به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: کارگزاران مخابرات روستایی طبق قانون مجلس، صدور بخشنامه وزارت کار و صدور رای دیوان عدالت اداری، دارای قرار دائم شده و به بدنه شرکت مخابرات ایران متصل شده اند. علی ایحال کارگزاران مخابرات روستایی اکنون دارای قراردادی دائم هستند که متاسفانه فقط نام آن دائم است و لاغیر چون هیچ گونه مزایایی غیر از حقوق کف قانون کار در آن قابل مشاهده و دستیابی نیست. اگر قرار است که
