خانه
افزایش 100درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
احتمال اصلاح مزد و مستمری 99 قوت گرفت
شعار سال: همه چیز از بیستم فرودین ماه شروع شد؛ در چهارمین جلسه مزد 99، نمایندگان کارگری، شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه ی افزایش 21 درصدی دستمزد ترک کردند؛ دلیل این خروج اعتراضی، عدم رعایت الزامات مزدی ماده 41 قانون کار بود؛ نه تورم رسمی 42 درصدی و نه سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی، هیچیک در تعیین دستمزد 99 دخیل نبوده و مزد بدون اعتنا به این الزاماتِ اساسی، فقط 21 درصد افزایش یافته بود
حقوق 700 هزار تومانی کارگران زیرزمینی
جلسه اولی که برای پیگیری حقوق سال 1400 تشکیل دادید، چه گذشت؟ آیا این جلسه مصوباتی هم داشت؟ جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکل ها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود
مجلس می تواند حقوق کارگران را افزایش دهد؟
(این قشر زحمتکش جامعه) دست به کار شده و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران هر شش ماه یک بار را مطرح کرده اند. تاکید برخی از وکلای ملت این است که نه تنها باید حقوق کارگران دو بار در سال زیاد شود که نباید حقوق آن ها در سال آینده کمتر از 40 درصد افزایش یابد. قبل از پرداختن به جزییات طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران، بررسی روال تعیین دستمزد سالیانه کارگران خالی از لطف نیست. طبق ماده 41
اجرای ماده 41 قانون کار بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران
گیرد. در حال حاضر بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را مسکن و اجاره بها به خود اختصاص داده است. سبد هزینه کارگران شامل خوراک و پوشاک، مسکن، ایاب و ذهاب و درمان می شود که کمیته دستمزد با توجه به اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران هرسال نسبت به تعیین رقم سبد هزینه کارگران اقدام می کند. این فعال کارگری با استقبال از طرح مجلس برای افزایش حقوق کارگران دوبار در سال گفت: با این طرح حقوق و دستمزد
بلوای شورای عالی کار و مجلس بر سر تعیین دستمزد 1400
در حالی که مجلسی ها انتظار داشتند، ورودشان به موضوع تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 حداقل با استقبال جامعه کارگری مواجه شود، حالا با انتقاد نمایندگان کارگری و دبیرخانه شورای عالی کار روبرو شده است. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و دبیرشورای عالی کار با انتقاد از ورود نمایندگان مجلس به تعیین دستمزد 1400 گفته است که هیچ مرجعی تا به امروز به جز شورای عالی کار مسئولیت تعیین دستمزد را نداشته مگر اینکه مجلس بخواهد ساز و کار تعیین مزد را تغییر بدهد.
تورم، صدای کارگران را درآورده است، مزد 99 باید ترمیم شود
به گزارش شهرآرانیوز ، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور اظهار داشت: دستمزد 99 علیرغم تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، برخلاف خواسته آن ها و مخالف نص صریح ماده 41 به ویژه بند 2 آن تصویب شد و از طرفی هم افزایش لجام گسیخته و دستوری قیمت کالا ها و خدمات می رود تا رمق باقی مانده از جسم، روح و روان کارگران را بگیرد. او ادامه می
ابطال دستمزد هنوز قطعی نشده است
/> خدایی ادامه داد: در صورتی که دستمزد ابطال شود، پس از آن جلسه ای تشکیل می شود و مزد را بر اساس معیار های قانونی محاسبه خواهند کرد. این نماینده کاگری در شورای عالی کار ادامه داد: وقتی در سال 99 مزد اصلاح شود روی سال آینده هم تاثیر خواهد داشت. بیشتربخوانید سه شنبه جلسه کمیته دستمزد برگزار می شود/ شروع محاسبات سبد معیشت 1400 اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در 1400/ حقوق کدام دسته از بازنشستگان افزایش می یابد؟ انتهای پیام/
تجمع سراسری بازنشستگان در 11 شهر ایران/اعتراض به وضعیت معیشتی، عملکرد دولت و رییس سازمان تامین اجتماعی
تسنیم گفت این حداقل حقوق حتی اگر 100درصدی افزایش یابد، باز هم نمی تواند فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی آنان را پر کند. او با تاکید بر این که طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای عالی کار مشخص می شود ، ادامه داد: نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آن ها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آن ها به وادی عدد و رقم گله مند هستیم.
امیدی به کاهش تنش ها در شورای شهر نیست
حتی خودم را هم مقصر می دانم. رئیس شورای شهر کرمانشاه درباره اختلاف برخی از اعضای شورا با شهردار افزود: چالش شهردار با بخشی از اعضای شورا یک موضوع جداست و تشکیل نشدن جلسات موضوعی دیگر. او افزود: مخالفان شهردار کرمانشاه حتی حاضر به بررسی لوایح مفید و ارزشمند شهرداری هم نیستند و دوست ندارند این لوایح رای بیاورد . حیدری ادامه داد: مخالفت برخی از اعضای شورا با شهردار بر
سنوات؛ چراغی که دل کارگران را روشن می کند | جزئیات محاسبه مزد و پایه سنوات کارگران در سال 99
عالی کار آن را برای جبران کردن حداقل دستمزد تصویب و ابلاغ می کند. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولا با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود. در ابتدای سال 70 قانون پایه سنوات در مجلس مطرح و بررسی شد. بر طبق این قانون کارگران رسمی یا غیررسمی که قرارداد رسمی دارند یا ندارد، مشمول قانون پایه سنوات می شوند. به دلیل جمع شدن پایه سنوات سال های قبل و انباشته شدن آن
روایتی از مقصود طرفین / تغییر موضع محمدزاده از اعتراض به استعفا!
از مقصود طرفین اسوتچی به عنوان عضو چند دور شورای شهر تبریز، جز اولویت ها و یا تنها اولویت کاری خود را پیگیری مشکل پرداختی کارگران شهرداری می داند، کارگرانی که حقوقشان در مسیر بین شهرداری و پیمانکاران اسیر و دیر به دیر پرداخت می شود، در این جلسه نیز به مانند جلسات گذشته اسوتچی پیگیر این مساله از مجموعه شهرداری برای حل مشکل بوده است که تکرار این روش به مذاق محمدزاده عضو دیگر شورا خوش نمی
رشد اشتغال غیررسمی با تعیین حداقل دستمزد/ تضمین اشتغال پایدار روستایی با دستمزد منطقه ای
افراد دارای سابقه زندان و... درکنار اجرای نادرست و ناقص قانون کار موجب محرومیت جمع کثیری از مردم برای داشتن شغل و همچنین موجب تن دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است. ریشه این مشکل به سالها قبل برمیگردد و از آنجا آغاز شد که با تصویب قانون کار ج. ا. در سال 69 شورای عالی کار همه ساله حداقل دستمزد کشور را به صورت یکسان و سراسری تصویب و اعلام میکند و خود این امر نیز خلاف همان
قیمت گذاری خودرو سلیقه ای شد/ نقره داغ خریداران سهام دولتی/ دولت روحانی طرح های پالایشی دولت قبل را ...
این هستند که آیا نرخ مزدهایشان که محل درآمد خانوارشان است به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش می یابد و کارفرمایان نیز در این فکرند که چگونه باید سر و ته افزایش مزدها را هم بیاورند که ادامه کار برایشان ممکن باشد. مذاکرات برای تعیین مزد 1400 چند روزی است آغاز شده تا نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطابق قانون بر سر میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به چانه زنی بپردازند. این روال
تصویب بودجه شهرداری ساری در انتظار تصمیم وزارت کشور
ارزیابی می کنند ، ولی واقعیت این است قانون شوراها پروسه طولانی را برای این کار پیش بینی کرده است. یک حقوقدان در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : طبق ماده 91 قانون شوراها وقتی پیشنهاد انحلال شورای شهر در هیات حل اختلاف مطرح می شود ، رای صادره در این نهاد باید به هیات مرکزی حل اختلاف در وزارت کشور ارسال شود. عادل روحی با بیان اینکه استاندار، 2 نماینده مجلس و یک نفر از شورای
فرماندار کرمانشاه برای کاهش تنش ها در شورای شهر جلسه می گذارد
فضل الله رنجبر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر طرح ها و لوایح مربوط به شهر کرمانشاه در جلسات شورا بررسی نشود، هر عضوی که جلسات رسمی شورای شهر را از رسمیت بیندازد یا به صورت عمدی در جلسات غیبت کند، پس از اعلام نظر هیات رییسه شورا از طریق فرمانداری موضوع را پیگیری می کنیم. او گفت: اگر امور مربوط به مردم معطل بمانند، موضوع را با عنوان فرصت سوزی از طریق هیات حل اختلاف
راهکار کاهش فاصله ی مزد کارگران با نفتی ها چیست؟
آیین نامه جامع حقوق و دستمزد را تهیه کند، به دنبال آن هستم تا بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که کمترین تبعیض را شاهد باشیم. هرچند از نظر من؛ برخی از این مقایسه ها مع الفارق است اما پتروشیمی جم در راستای مطلوب بودن برای ذی نفعان، برای حمایت از نیروی انسانی خود از حیث فنی یکی از بهترین های منطقه است و تبعیض ها را رفع می کند. در مورد رفع تبعیض میان نیروهای مشمول مقررات نفت و مشولان قانون کار چه
درگیری در صحن علنی و واکنش عضو شورای شهر تبریز
ایستاده و اعتراض خود را بیان کرده ام و بدون شک و با جرأت این را می گویم من در مقام عضو شورا برای حل مشکلات مردم و احقاق حق مردم و شهروندان با هیچ کسی عهد اخوت نبسته ام. البته باید به این موضوع نیز اشاره نمایم که شورای شهر محل بحث و گفتگو و تبادل نظارت مختلف و متفاوت است آنچه مهم و واضح است این است که تمامی این بحث ها و اختلاف نظرها برای رفاه و آسایش مردم و به ویژه کارگران می باشد.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای تهران درباره بازگشت نظری به شورا توضیح داد
به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز به نقل از ایرنا، محمدجواد حق شناس روز یکشنبه پس از جلسه شورای شهر با حضور در جمع خبرنگاران درباره استعفای حجت نظری عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: استعفای وی، دو هفته قبل به هیات رئیسه شورای شهر ارائه شد. وی گفت: موضوع استعفا در هیات رئیسه مطرح شد و در آنجا به بنده و کمیسیون فرهنگی و یکی از اعضای هیات رئیسه مسئولیت داده شد تا با این عضو صحبت کنیم و مباحث، نکات
احتمال افزایش دستمزد کارگران جدی است
کار را بدون امضای مصوبه افزایش 21 درصدی دستمزد ترک کردند؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی 99 شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و باید باطل شود. با اینکه هیئت تخصصی دیوان به ابطال مزد 99 رای داده است، اما رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود، اما همین خبر امیدواری نسبت به احقاق حقوق
باید دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی شود
نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران که ظاهرا آماده شده قرار است جهت اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود تا مراحل تصویب نهایی خود را بگذارند و پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و تبدیل به قانون در جهت بهبود وضع معیشت کارگران به اجرا درآید. بر اساس این گزارش، کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده 41 قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت های روز جامعه افزایش می یابد. ...
رویه تعیین مزد به مسیر قانونی برمی گردد
تعیین دستمزد باعث می شود مزد سال آینده با توجه بیشتر به رقم سبد معیشت تعیین شود. خدایی با تأکید بر اینکه عقب ماندگی مزدی کارگران زاییده بی توجهی و اتفاقات سال های متمادی است، تصریح می کند: از سال92 که تلاش برای تعیین هزینه معیشت پررنگ شده، هیچ گاه طرف کارگری خواستار جبران یکباره شکاف مزد و معیشت نبوده، اما همواره تأکید داشته است که باید قدم مثبتی در مسیر برداشته شود و برنامه ریزی و استراتژی شرکای
حقوق بازنشستگان در سال 1400 ؛ احتمال افزایش مستمری ها قوت گرفت
قانون کار باید در موضوع تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار گیرد و این در حالیست که به زعم کارگران طی سال های اخیر این بند قانونی – که تصریح می کند مزد کارگران باید بر مبنای تورم و سبد حداقل معیشتی آنها تعیین شود – همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است. دستاورد بزرگ ؛ هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان به این ترتیب نهایی شدن رای اخیر دیوان عدالت اداری به معنی لحاظ شدن این بند
حقوق کارگران در سال 1400 ؛ تغییر بزرگ به نفع کارگران در راه است
/> ماجرای اعتراض نمایندگان کارگری به دستمزد 99 که کار را به شکایت آنها به دیوان عدالت اداری کشاند به صورت خلاصه از این قرار است؛ در مذاکرات تعیین حقوق کارگران بین نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت در ماه های ابتدای سال99 ؛ نمایندگان کارگران تأکید داشتند که تعیین مزد باید با افزایش هزینه ها و رسیدن رقم سبد معیشت تناسب داشته باشد و هر رقمی که مبنای افزایش حقوق قرار می گیرد باید به پایه حقوق
حقوق کارگران در سال 2 بار افزایش خواهد داشت؟
نمایندگان رسیده است؛ این در حالیست که هم مسئولان وزارت کار و به طور مشخص معاون روابط کار این وزارتخانه و هم نمایندگان مزدی کارگران اعلام کرده اند تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و قوه مقننه هیچ نقشی در مقوله ی تعیین دستمزد ندارد. در عین حال، به گفته ی نمایندگان کارگری شورایعالی کار، در قانون کار امکان افزایش چندباره دستمزد در طول یک سال وجود دارد و برای این منظور، نیازی به طرح جدید نمایندگان مجلس نیست؛ نمایندگان به جای اعلام وصول این طرح، به دولت فشار بیاورند تا الزامات ماده 41 قانون کار اجرایی شود. ایلنا/ ...
ضرورت رساندن حقوقها به بالای خط فقر
بخصوص امسال تاثیر افزایش شدید نرخ ارز در قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی و دولتی، افزایش سایر هزینه ها، اجاره بها، بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی، بویژه افزایش هزینه های بهداشتی خانوار بدلیل شیوع کرونا، فشار زیادی به خانوارهای حقوق بگیران وارد کرد. بنابراین لازم است کمیته دستمزد و شورایعالی کار در جلسات آتی خود با درنظر گرفتن تمام موارد ذکر شده نسبت به تعیین مبلغ واقعی سبد معیشت هزینه خانوار تلاش
کارتون/چطور با حقوق زیر 3 میلیون زنده بمانیم؟!
به گزارش سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ رئیس کمیته دستمزد شورای کار گفت: از سال گذشته سبد معیشت کارگران 200 درصد گران شده است. چرا برای مسئولان سوال نشده که چطور خانواده یک کارگر با حقوق زیر 3 میلیون تومان زنده است؟ کارگران برای زنده ماندن تلاش می کنند نه زندگی کردن؛ کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند، واقعیت های جامعه را بیان می کنند. در حال حاضر 14 میلیون و 494 هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از 49 میلیون نفر می شوند که حدود 58 درصد جامعه را تشکیل می دهند.
پایین آمدن دستمزد و مزایای مزدی با جابجایی کارگران میان شرکت های پیمانکاری
داشت؛ این در حالیست که نزدیک به سه سال برای کارفرمای مادر و در شرکت های زیر مجموعه او کار می کرد. بحث سلسله مراتب پیمانکاران، یکی از مشکلاتی است که سالهاست دامان روابط کار را گرفته است؛ ماده 13 قانون کار تاکید دارد کارفرمای مادر در ارتباط با مزد، مزایای مزدی و حقوق کارگران طرف قرارداد با پیمانکار، مسئولیت تضامنی دارد اما متاسفانه این ماده از قانون به ندرت اجرایی می شود.
