خانه
افزایش غیرمتعارف اجاره بهای مسکن در قصرشیرین خلاف قانون است
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرج: انعقاد قرارداد برخلاف مصوبه دولت تخلف است/ مردم متخلفان را به ما معرفی ...
مریم قمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان کرج، امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرج، در خصوص نقش مداخله مشاوران املاک در بالابردن قیمت اجاره بهای املاک، گفت: با توجه به مصوبه دولت در خصوص کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن، مشاوران املاک حق نوشتن قرارداد اجاره مسکن با افزایش بیشتر از 20 درصد رقم سال گذشته را ندارند و در صورت اقدام به این امر، مطابق قانون با متخلفین برخورد می شود.
تکرار روش شکست خورده برای مهار اجاره بها
را تجربه می کند. این آمار نشان می دهد با توجه به اینکه دولت سقف افزایش اجاره بها در تهران را 25 درصد تعیین کرده و تخلف از این قانون را مساوی جریمه سنگین دانسته است اما مشاوران املاک و مالکان توجهی به این موضوع ندارند و با افزایش هایی بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سال گذشته واحد مسکونی خود را فایل کرده اند، آن هم وقتی که عمر این مصوبه هنوز به یک ماه نرسیده است. از سوی دیگر به دلیل واقع
فصل دغدغه مستأجران و رها بودن بازار اجاره بهای مسکن/ اتاق اصناف از محتوای مصوبه جدید دولت بی خبر است!
اصناف مشهد در گفت وگو با صبح توس، پیرامون وضعیت رهاشدگی بازار اجاره بها در کلان شهر مشهد اظهار کرد: بعد از وضع مصوبه ای پیرامون اجاره بها در ایام کرونا اخیرا نیز قانونی به منظور کنترل اجاره بها در دولت مصوب و به تعزیرات حکومتی ابلاغ شده ولی در اختیار اتاق اصناف مشهد قرار ندارد و از محتوای آن بی اطلاع هستیم. وی افزود: در حیطه بازرسی در زمینه اجاره بها ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی وظیفه
مشاوران املاک: بانک ها بازار مسکن را به هم ریخته اند
/> *بی توجهی مالکان به مصوبه ستاد ملی کرونا دولت قبل و دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن را در دستور کار قرار دادند. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهرسازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه اول یعنی "سقف افزایش نرخ اجاره بها" نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران
تمدید خودکار قرارداد اجاره و ممنوعیت صدور حکم تخلیه
عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار مسکن به خصوص بخش اجاره نام برده اند. به گزارش تسنیم، اسماعیل حسین زهی نماینده مجلس در این باره می گوید: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متأسفانه در سایه این خلأ نظارتی، مشاوران املاک قیمت سازی کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمی کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می کنند
مستاجران بخوانند/ تغییر جدید در وام ودیعه مسکن
به گفته وزیر راه و شهرسازی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود کمک ودیعه مسکن 18 درصد است که 5 درصد آن شامل یارانه خواهد شد. به گزارش روند بازار ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمادگی اتحادیه مشاوران املاک برای اجرای مصوبه سران قوا، گفت: مالکان به مستاجران کمک کنند تا این شرایط سخت پشت سر گذاشته شود. تسنیم گزارش داد، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با مصوبه ستاد
بازار اجاره مسکن با مصوبات دستوری کنترل نمی شود
از 18 هزار تومان به 20 هزار تومان رسیده است و بنابراین همین افزایش قیمت نهاده ها خود بهانه دیگری برای رشد نرخ مسکن و در نهایت نرخ اجاره بها به شمار می رود. دولت امسال تصمیم گرفته که نرخ اجاره بها برای بازار مسکن در تهران 25 درصد باشد. اما به گفته مشاوران املاک به دلیل آنکه این مصوبه هیچ ضمانت اجرایی ندارد بسیاری از مستاجران هم از این میزان افزایش نرخ اجاره و مصوبه مایوس شده اند.
60 درصد هزینه های یک خانوار تهرانی مربوط به اجاره بهاست / ماده 100 قانون شهرداری ها اصلاح می شود +فیلم
یک حکمرانی ضعیف در ساختار اقتصادی ایران دارد و به همین راحتی قانون یک وزارتخانه نقض می شود! سعید لطفی؛ عضو اتحادیه مشاوران املاک در این باره می گوید: روزانه با موارد بسیاری از گلایه های اقشار اجاره نشین مواجهیم که می گویند صاحبخانه ها به صورت بی قاعده نرخ ها را بالا برده اند و مستاجران هم مجبور می شوند به مناطق کم برخوردارتر بروند تا اجاره بهای کمتری پرداخت کنند. به گزارش دانشجو ، افزایش بی
سقفی برای اجاره؛ سامانه ثبت نرخ اجاره مسکن بدون متولی!
به گزارش سایت طلا، با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ های اجاره ندارند. تمامی قرارداد های اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید می شوند. این را آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بعد از تصویب بسته حمایتی اجاره گفت. طبق این مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا
جامعه نباید احساس کند فضای بازار رها شده است
و 20 درصد در سایر شهرها است، اجاره بها افزایش یابد. وزیر کشور نظارت مردمی برای کنترل دقیق بازار را ضروری دانست و تصریح کرد: همه دفاتر املاک موظف هستند بر این اساس عمل کنند و با متخلفان برخورد می شود.
حق الزحمه دفاتر املاک برای انجام یک معامله بسیار بالا است
خیابان چند دفتر املاکی فعالیت دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است تمامی امور جاری دفاتر املاکی اعم از قیمت خرید و فروش، نقل و انتقال، کارمزد معاملات و سایر مسائل شفاف سازی و قانون مند شوند. وی با بیان اینکه دولت باید نظارت لازم در خصوص جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را داشته باشد، گفت: بعد نظارتی باید تشدید شود تا زمانی که سران سه قوه تصمیمی را
افزایش اجاره بهای خانه؛ ایجاد حباب در بازار مسکن کلانشهری همچون تهران / سود بی رویه در کام دلالان و به ...
جاری هیچ توجیه اقتصادی ندارد و می توان اینگونه برداشت کرد که افزایش کرایه خانه فقط فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد کرد که بی شک هستند افرادی که در این حوزه از دلالی و ایجاد حباب برای قشر مستأجر و ضعیف جامعه در سایه نبود نظارت کافی در این حوزه نفع می برند. با توجه به آنکه امسال هم دولت همانند سال قبل به دلیل شرایط کرونایی اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره تا 25 درصد برای مستاجران تهرانی
دولت جزئیات طرح کنترل اجاره را ابلاغ کند
حسن خانجانی گفت: جزییات طرح 25 درصد افزایش اجاره بها از سوی دولت ابلاغ نشده که دادستانی بر اساس آن بتواند ورود کند. او در خصوص ورود دادستانی به رعایت قانون افزایش 25 درصدی اجاره بها گفت: این دستورالعمل هنوز ابلاغ رسمی از سوی دولت نشده تا دادستانی نیز طبق آن ورود کند. دادستان همدان گفت: وقتی جزییات قانون مطرح و ابلاغ نشود، نمی توان کاری کرد، زیرا ما هم مانند مردم تنها از
نبود نظارت، مهم ترین عامل آشفته بازار مسکن در استان لرستان
در چرخه تورمی عجیب گرفتار شده و زندگی مردم را با سختی های زیادی مواجه کرده است. اوضاع نابسامان اجاره بها در بازار مسکن باعث شده است که صاحب خانه ها خودسرانه و بدون هیچ قانون و نظارتی برای خانه های خود تعیین تکلیف کنند و براساس میل خود اجاره را تا بیشتر از 100 برابر افزایش دهند در حالی که نرخ های نامتعارفی که به عنوان اجاره بها اعلام می شود، باعث شده فشار اقتصادی زیادی به مستاجران وارد
گفتاردرمانیِ دولت رئیسی به بخش مسکن هم سرایت کرد
قبلی وزارت راه، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرده است. سیاستی که بر اساس آن سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال 1400 در تهران حداکثر 25 درصد، در کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و دیگر شهرها پانزده درصد به تصویب تعیین شد. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شده تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. همچنین وزارت راه
بخشش از موجر به مستاجر
انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می شود. ماده 1- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می
ثبت نشدن اجاره نامه بین مؤجر و مستأجر تخلف است
ستاد سران قوا موجب تمدید قرار داد یکساله مستاجران می شود که به موجب این مصوبه میزان افزایش نرخ اجاره بها در تهران و شهر های بزرگ 25 درصد و در شهر های دیگر 20 درصدتعیین شده است. وی اضافه کرد: امید واریم موجرین هم با توجه به شرایط فعلی کشور همانند گذشته همکاری کنندتا بتوانیم تاثیری بر روی اجاره مسکن بگذاریم. قاسمی درباره منابع اختصاص یافته برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز گفت: حدود 40
پرونده تخلف آرایشگاه های زنانه تشکیل می شود/ قزوین جزو 5 استان برتر در مقابله با تغییر کاربری اراضی است
امکانات را جبران کند. وی ادامه داد: افراد بومی، محلی و دهیاران باید در تغییر کاربری ها نظارت داشته و تخلفات را گزارش دهند در حالیکه متاسفانه مواردی داشتیم که دهیاران و افراد بومی پای دلالان و واسطه گران را به روستاهای خود باز کرده و اراضی کشاورزی را قطعه بندی کرده اند که این مجازات دارد. قاسمی با اشاره به سامانه برخورد با تخلفات اظهار کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که با
رعایت سقف اجاره بها الزامی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما احمد وحیدی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور وزرای جهاد، صمت، دادگستری و راه در وزارت کشور برگزار شد گفت: سقف افزایش اجاره بها در کلان شهر ها 25 درصد و در شهر های کوچک 20 درصد است که این حدود باید رعایت شوند. وزیر کشور گفت: تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در دستور کار وزارت خانه های مربوطه قرار دارد و با هرگونه افزایش قیمت بی ضابطه برخورد تعزیراتی
با تبدیل اقبالیه به بخش از مشکلات این منطقه کاسته شود.
/> دادستان قزوین اظهارداشت: در این زمینه زیرساخت دستگاه ها محدود است و رسانه ها می توانند همکار خوبی برای دستگاه قضا باشند و با اطلاع رسانی بموقع در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی کمک کنند. این مقام قضایی استان در ادامه گفت: قزوین در زمینه برخورد با متخلفان و جلوگیری از تغییر کاربری های اراضی کشاورزی در ردیف پنج استان شاخص کشور است اما به دلیل وجود تهدید در تغییر کاربری ها
مستاجران بیش از این مقدار اجاره ندهند
؛ زیرا با توجه به افزایش تقاضا برای این بازار پر طرفدار، عملا شاهد افزایش اجاره بها مسکن تا 70 درصد نسبت به سال قبل بوده ایم. آیت اللهی بیان کرد: هر قانون و سیاستی که ضمانت اجرایی نداشته و با برنامه ریزی و زیر ساخت مناسب مطرح نشده باشد، به احتمال زیاد به مرحله اجرا در نمی آید. بنابراین هر طرحی که برای ساماندهی بازار مسکن مطرح می شود، باید از یک قانون ، دستور العمل و آیین نامه همه جانبه
برای رسیدگی به وضعیت ساختمان های ناایمن قزوین نفع عمومی محوریت دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن جلسات دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: زمین و ارزش افزوده بالایی که دارد باعث شده سوء استفاده هایی صورت گیرد، دستگاه قضا برای تغییر کاربری ها وظیفه اصلی و مستقیم را ندارد و از باب حقوق عامه ورود پیدا می کند و دستگاه های دیگری هستند که باید اقدام کنند، اما زیرساخت برخی دستگاه های استان پایین اس
افزایش اجاره بها بیش از 20 درصد در قزوین غیرقانونی است
صورت گرفته، قیمت منصفانه ای برای محصولات آنان لحاظ شود تا واحدهای قنادی متضرر نشوند و مردم نیز راضی باشند. پیله فروش در پایان عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا، سقف افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد و در سایر استان ها نیز 20 درصد اعلام شده و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد. انتهای پیام/
بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
محسنی اژه ای برگزار شد.در این نشست رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت بازار مسکن گزارشی مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنیدن گزارش وزیر مقرر کردند: سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرایی و طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی در اولویت تصویب قرار بگیرد. همچنین اعضای شورای عالی مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف 25 درصد برای
افزایش نرخ اجاره بها در یزد حداکثر 15 درصد می تواند باشد
حداکثر افزایش اجاره بها در استانی مثل یزد به هیچ عنوان باید بیشتر از 15 درصد باشد. استاندار یزد خاطرنشان کرد: در همین زمینه نشستی هم در استان یزد برگزار شد و راهکارهای مدیریت اجاره بها در استان و برخورد با متخلفان در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. فاطمی ادامه داد: قرار شد که اطلاعات خانه های خالی که مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی می شوند در کوتاه ترین زمان ممکن احصا و
فارس من| مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف 15 درصد لازم الاجراست
افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. وی در پایان افزود: امید دارم که با همراهی همه دستگاه های اجرایی شهرستان، مشاوران املاک و صاحبان مسکن در آباده در این خصوص به یک نتیجه مطلوب برسیم، البته پیگیری و رفع آن قطعا زمان بر خواهد بود. خبرنگار فارس همچنان پیگیر روند نظارت بر مصوبه تنظیم بازار کشور مبنی بر سقف افزایش اجاره بها در آباده خواهد بود، امری که تا کنون اتفاق نیفتاده است. گزارش از: علی محمد خادم حسینی انتهای پیام/ن
افزایش بیش از 20 درصدی اجاره بها غیرقانونی است
تنظیم می کنیم، مشاورین املاک را تحت فشار قرار می دهند. وی ادامه داد: هر چند برخی از همکاران ما هم از این آب گل آلود ماهی می گیرند و با هماهنگی با مالک خواهان افزایش بیش از سقف قانونی اجاره بها هستند تا بتوانند کمیسیون بیشتری بگیرند ولی این مساله قابل تعمیم به همه نیست و با متخلفان به صورت جدی برخورد می شود. این مسئول تاکید کرد: سامانه ای برای اتحادیه مشاورین املاک کرج طراحی شده که به زودی برای شهروندان قابل دسترس می شود و از طریق آن امکان انعکاس مشکلات و ثبت شکایات این حوزه فراهم می شود تا از این طریق مراجعه مردم به اتحادیه به حداقل برسد. ...
بازرسی ها مانع از تخلف برخی از سودجویان می شود
سرویس : گیلان - زمان : شناسه خبر : 1187193 به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از صومعه سرا، داوود توفیقی صبح امروز(29خرداد) در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار کرد: تزریق آرامش به بازار و برقراری تعادل در بازار هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار است. معاون عمرانی فرماندار صومعه سرا افزود: ضروری است نظارت و بازرسی از بازار به صورت مستمر و مداوم انجام گیرد تا شاهد افزایش
