مصوبه نمایندگان برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی
سایر منابع:
سایر خبرها
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد / سهام داری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک موجب تعارض منافع رگولاتوری ...
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. بهناز توحیدی / مرکز پژوهش های مجلس اوایل شهریورماه در گزارشی تحت عنوان مصادیق تعارض منافع؛ تعارض منافع در نظام بانکی کشور تعارض منافع در ارتباط بانک مرکزی با بانک ها و شرکت های مربوط به حوزه پرداخت را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش سهام داری بانک مرکزی در شرکت های مربوط به حوزه پرداخت به منزله ...
مبارزه با فساد اداری
فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه را به طور چشمگیر با مشکل رو برو می سازد و در خصوص فساد اداری تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند و عده ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل ...
اصلاح نظام بانکی به نفع مردم با تصویب طرح قانون بانک مرکزی/ بساط تعارض منافع و تخلفات گسترده در شبکه ...
بانکی و بد حسابان بانکی از جمله موارد اصلاحی در قانون جدید است. سرعت عمل در برخورد با تخلفات چنانچه ذکر شد، عنصر زمان در برخورد با تخلفات مالی بسیار کلیدی است. در بسیاری موارد که این برخورد مشمول گذر زمان شده، کار از کار گذشته است. به همین منظور در ماده 22 طرح اخیر پس از اشاره به تشکیل هیئت انتظامی به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات "اشخاص تحت نظارت" یا مدیران ...
شائبه تضعیف رسانه ها توسط مجلس در روند تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی
به گزارش بازار ، در روند رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس، با نوعی ایجاد شائبه تضعیف و تهدید رسانه های رسمی کشور در ماده 40 این طرح روبرو می شویم. ماده چهل می گوید که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات ...
شائبه تضعیف رسانه ها توسط مجلس در روند تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی
ت اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. ماده 40 و وضعیت بحث و بررسی در خصوص آن : ماده مسئله دار این مصوبه از دیدگاه برخی از منتقدین، ماده 40 است که با ...
بانک مرکزی موظف به بروزرسانی جزییات اطلاعات مؤسسات اعتباری شد
ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارتِ متخلف؛ مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی نفعان علیه اشخاص تحت نظارت و بالعکس؛ بر اساس تبصره این ماده، رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ...
دفاع تمام قد وزیر اقتصاد از طرح قانون بانک مرکزی/ بانک های ناسالم ساماندهی می شوند
.... توجه به معضل تعارض منافع در طرح قانون بانک مرکزی خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همین دلیل بر بانک ها نظارت نمی کنند، چون می خواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانک ها مسئولیت بگیرند یا ...
چشمان نظارتی بانک مرکزی بازتر می شود
انتظامی بانک مرکزی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع در قانون قبلی یاد می شد، نمایندگان مجلس در قالب ماده 22 طرح بانکداری به ساختار جدید این هیئت که مسئله فوق را حل می کند، رای دادند. بر این اساس این هیئت متشکل از یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل 10 سال سابقه تجربه قضاوت در پرونده های اقتصادی (که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود) و دو نفر کارشناس خبره بانکی بوده و به صورت ...
وظایف و اختیارات بانک مرکزی توسط نمایندگان مجلس تعیین شد
) وظایف بانک مرکزی: 1- تهیه و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز برای اجرای این قانون؛ 2- اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارتِ متخلف؛ 3- تنظیم گری نظام پرداخت کشور؛ 4- ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده؛ 5- ایجاد و توسعه بسترهای ...
احکامی برای مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور به تصویب رسید
تکفل آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت عامل یا مشاور اشخاص تحت نظارت باشند. ث) در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از اشخاص تحت نظارت دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره ای بوده یا سهامدار مؤثر آن ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد ج) انجام کار دائم یا موقت ...
با رای نمایندگان مجلس: اعطای تسهیلات به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی ممنوع شد
بانکی برای آن ها ممنوع است؛ ت) انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی. در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 64 این طرح پرداخته و آن را به تصویب رساندند. براساس ماده 64 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ احکام مقرر در این قانون بر کلیه اشخاص تحت نظارت اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و ...
در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران چه تمهیداتی برای نظارت بر بانک ها و خاتمه دادن به بی انضباطی آنها ...
تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف است، مواد مرتبط با نظارت بر بانک ها به طور مفصل تعبیه شده است. در ادامه به طور خلاصه به سه سطح اقدام های اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی اشاره می شود. اولین سطح اقدام ها در مورد نظارت بر بانک ها، اقدام های اکتشافی است که معاون نظارتی با هدف اینکه مشخص شود چه بانک هایی در معرض بی انضباطی هستند، انجام می دهد. این ...
بانک مرکزی موظف به انتشار صورت های مالی اشخاص تحت نظارت خود شد
نظارت را در بازه های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، برای عموم منتشر کند. ت:حداقل یک بار در سال صورت های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود. تبصره:موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می شود. در ماده 55 این طرح ...
8 مصداق تعارض منابع در نظام بانکی
اجرایی و ملاحظات سیاستگذاری پولی را به وجود می آورد. براساس این گزارش، 1- اشتغال هم زمان، 2- سهامداری، 3 – منافع غیرمالی (حسن شهرت و تعارض وفاداری)، 4- منافع غیرمستقیم خویشاوندی، رابطه حزبی سیاسی) 5- درب گردان، 6- اتحاد ناظر و نظارت شونده، 7- اتحاد قاعده گذار با مجری و 8- تعارض درآمد – وظایف ازجمله مصادیق اصلی تعارض منافع در نظام بانکی است. در شبکه بانکی تعارض منافع بیش از موارد حاکمیتی ...
مزایای طرح بانکداری از کنترل خلق پول تا اقتدار نظارتی بانک مرکزی
که در مورد تحکیم اقتدار بانک مرکزی در قبال افراد تحت نظارت است بیش از 20 ماده به مطالب مختلفی در مورد نظارت بر بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی پرداخته و مهم ترین مطالب آن تغییر ساختار هیات انتظامی است که در شرایط کنونی تعارض منافع در آن دیده می شود و مصداق بارز آن این است که نماینده بانک ها عضو هیات انتظامی است و در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف و بانک های متخلف تصمیم گیری می کند و صاحب رای است و ...
بانک مرکزی بر محتوای تبلیغات مربوط به اشخاص تحت نظارتِ دارای مجوز نظارت می کند
است:هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود.
مجلس قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کرد
دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود
سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارتِ ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می شود. همچنین در ...
نظام ارزی کشور شناورمدیریت شده اعلام شد، گزارش هر 6 ماه یک بار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس در اردیبهشت و ...
انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی می شود. طبق ماده 40- هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار ...
دارایی بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت قابل مصادره نیست
و شاخص های عملکردی اشخاص تحت نظارت را در بازه های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، برای عموم منتشر کند. ت ) حداقل یک بار در سال صورت های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می شود. تبصره: موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می شود ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود/ رئیس بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ...
) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص ...
انتشار هرگونه خبر کذب توسط رسانه ها جرم محسوب می شود/ رئیس بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه ...
) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه های دولتی یا وابسته به دستگاه های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شود. رعایت اصل (168) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. همچنین در ماده 40 این طرح آمده است: هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص اشخاص تحت نظارت توسط رسانه ها یا سایر اشخاص ...
نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی تبیین شد
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 21 این طرح موافقت کردند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید: مبحث اول- رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات های ...
الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
موجب اختیارات قانونی خود انجام می دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به اشخاص تحت نظارت یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می شود. در صورتی که ایراد خسارت به اشخاص تحت نظارت یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی ...
پیگیر موضوع معلمان طرح مهرآفرین هستیم
اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. ب) تراکنش هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیئت عالی تعیین می شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (1398.7.21)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه ...
سیاست های بازدارنده قاچاق باید به منافع مردم گره بخورد
؛ لذا حتما باید اولویت با رصد کالایی از طریق سامانه شناسه رهگیری در همه کالا ها باشد. او می گوید: تا 5 سال پیش و قبل از تصویب آیین نامه اجرایی ماده 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق هیچ رصدی بر فرایند تجاری کشور وجود نداشت، اما در حال حاضر با تلاش ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده از ظرفیت ماده 18 قانون مذکور کالا هایی که شناسه نداشته باشند در حکم کالای قاچاق خواهند بود. امروز سومین ...
دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی به شکایت بانک مرکزی رسیدگی می کند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده 36 این طرح با 188 رأی موافق، پنج رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر اساس ماده 36 این طرح، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند ...
وظایف و اختیارات هیات سرپرستی موقت موسسات اعتباری تعیین شد
اشخاص در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت. هرگونه استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی منوط به موافقت هیأت عالی است. 5. پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری. بر اساس ماده 32 این طرح؛پس از انتصاب سرپرست موقت: الف)هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر است و باطل می شود ...
دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها میسر شد
نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود. براساس ماده 19 این طرح؛ الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه های حاکمیتی، و تکلیف اشخاص تحت نظارت به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود، بر عملیات اشخاص تحت نظارت ، به ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن ها نظارت کند. ب) تراکنش هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با ...
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی مرجع رسیدگی به شکایات بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 35 این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آن ها و سایر اشخاص ذی ربط توسط هیأت های رسیدگی به اختلافات بانکی باز می گشت. همچنین ماده 36 طرح بانکداری از این قرار است: دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود. ...