خانه
شورای عالی کار زیر نفود دولت/ چه کسانی مانع افزایش مزد موثر و قانونی ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دستمزدها تاب تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد
صفحه اقتصاد - هر سال که به هفته های پایانی سال نزدیک می شویم جدال تورم دستمزد به میان می آید و همیشه کشمکش هایی میان دولت و مجلس وجود داشته است و اینکه میزان افزایش دستمزد کارگران تورم زا است یا نه؟ و اینکه تصمیم هایی که برای حقوق کارمندان گرفته شده فاصله میان حقوق کارمندان با کارگری عمیق تر شده است و دیگر اینکه افزایش دستمزد در افزایش تورم نقشی ندارد. برخی کارشناسان اعتقاد ...
مسئولیت تورم انتظاری متوجه کیست؟
دستمزدها موجب تورم شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیراً اشعار داشته که: ▪️ در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود... ما وقتی درباره مردم ...
اساس تعیین حداقل حقوق؛ تورم سالانه است نه تورم انتظاری/ اظهارات عجیب منظور درباره کارگران از کجا می آید؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: طی روز های اخیر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مبنای حداقل مزد در سال آینده عنوان کرد: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود. باوجود اینکه این موضوع توسط مسؤول کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ذکر شده اما گفته فوق خلاف صریح قانون کار است. ماده 41 قانون کار، بطور مشخص با ذکر 2 مورد ...
سبد معیشت جعلی، مبنای بی عدالتی در دستمزد کارگران است/ ادغام وزارت کار و تامین اجتماعی اشتباه بود
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار رکنا در واکنش به تاخیر در برگزاری جلسه تعیین دستمزد توسط وزارت کار گفت:اینکه زمان برگزاری این جلسه به تاخیر افتاده اصلا مهم نیست مهم این است که دولت چه رویکردی نسبت به این قضیه مهم دارد. افزایش حقوق براساس ماده 41 قانون کار این فعال کارگری با تاکید بر اینکه همیشه این تاخیرها در تعیین دستمزدهای کارگران وجود داشته است و چیز تازه ای نیست ادامه ...
حفظ اشتغال با تعیین عادلانه دستمزد کارگری
خبرنگار آنا گفت: اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟ به گفته بیات؛ شورای عالی کار بنابر قانون و استاندارد هایی که از گذشته بوده است، حقوق و دستمزد را تعیین می کند واگر بخواهیم ...
خطرکاهش سهم مزد در تامین هزینه ها به 15 درصد
داده و می دهیم. صددرصد این حرف اشتباه است و در واقع این اظهارات ایشان است که ضدعدالت است. سال گذشته هم وقتی در جلسه تعیین دستمزد، سیاست سرکوب همه جانبه مزد را در پیش گرفتند، در رسانه ها از برابر بودن حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران صحبت کردند. در حالی که این اظهارات یکسره غیرواقعی بودند. در سال گذشته حداقل دستمزدی که آقایان دولتی اجازه تصویبش را دادند، 5 میلیون تومان بود ...
وقت کشی دولت در تعیین دستمزدها
، کارگران باید مطابق قانون از دولت بخواهند استعلامی در خصوص نرخ تورم، خط فقر و سبد معیشتی داشته باشد و آن را اعلام کند. این اعداد و ارقام باید محور تصمیم سازی ها و گفت وگوها در شورای عالی کار قرار بگیرد. شخصا معتقدم، حداقل حقوق و دستمزدها در سال 1403 نباید برای سال اینده کمتر از 15میلیون تومان باشد. خط فقر نزدیک 25میلیون تومان، سبد معیشت هم حول و حوش همین اعداد است، ضمن اینکه نرخ تورم هم در اقتصاد ایران حدود 42درصد است. اگر قرار باشد نرخی کمتر از 15میلیون تومان برای دستمزدها در نظر گرفته شود، آسیب ها فزاینده تر و نارضایتی ها بیشتر خواهد شد. ...
معیار دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال 1403
. بیشتر بخوانید: وی در ادامه گفت: حداقل حقوق و دستمزد را دولت و وزارت کار مشخص نمی کند، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان از جامعه کارگری، کارفرمایی و سه نمایندگان دولت است، مشخص می کند. امیدوارم بتوانیم تصمیم معقول و منطقی بگیریم. احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز گذشته در نشست خبری خود درباره مزد منطقه ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. منبع: تسنیم ...
مطالبه اصلی کارگران اصلاح پایه حقوق است
دستمزد اقدام کند. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ادامه داد: قانون کار مشخص کرده است که دستمزد متناسب با نرخ تورم محاسبه شود. لفظ تناسب یعنی اگر عدد مزد متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع مربوطه نباشد، قانون زیر سوال می رود. کارگران در سال های جنگ تحمیلی افزایش حقوق نداشتند و در سال 1368 بود که قانون کار به تصویب رسید لذا یک عقب ماندگی بسیار را در پایه حقوق کارگران داشتیم، از ...
جنگ دستمزد میان کارگران و کارفرمایان/ دولت می خواهد 20 درصد افزایش دهد، اما کارفرمایان با همین هم مخالفند
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه خراسان نوشت: با افزایش تنها 20 درصدی حقوق کارمندان، این پیش بینی وجود داشت که نظر دولت در شورای عالی کار همین حدود از افزایش باشد، این در حالی است که میزان تورم منهای تورم انتظاری سال بعد، چیزی بیش از 40 درصد عنوان می شود. وقتی این اعداد را در کنار تورم انتظاری می گذاریم فاصله عمیق حداقل حقوق را با یک زندگی عادی می توانیم مشاهده کنیم. خبر مرتبط ...
سرکوب دستمزد تبعات بلندمدت دارد
...> در این میان به نظر می رسد بخشی از مقاومت دولت در مقابل افزایش منصفانه حداقل دستمزد مربوط به تصمیمی است که در زمینه حقوق کارمندان دولتی و مستمری بگیران گرفته شده و بنا است در سال آینده حقوق و مستمری ها تنها 20 درصد افزایش یابد و حالا به نظر می رسد دولت می خواهد به کارکنان خویش نشان دهد که در زمینه حقوق شرایط سخت تری نسبت به کارکنان بخش خصوصی ندارند. این اتفاق به وضوح رخ داده است. یعنی در ...
سبد معیشت را عادلانه محاسبه کنیم
، لحظه گرگ و میش کارگران را روشن کند. یعنی تعیین دستمزد بهینه برای سال آینده که بتوانند سبد کالایی خود را تأمین کنند. به طورکلی وظیفه اصلی کمیته دستمزد شورای عالی کار، تعیین دستمزد سالانه کارگران براساس ماده 41 قانون کار است. ماده ای که می گوید حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه ...
اولین جلسه شورای عالی کار برای سال 1403/ تکلیف دستمزد سال آینده چه می شود؟
منطقه ای شدن سبد معیشت تصمیم گیری شود. همچنین علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار اظهار کرده که با توجه به پیشنهاد نماینده جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی با هیأت دولت جهت افزایش سقف معافیت مالیاتی برای گروه کارگری داشته باشد. عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد سال 1403 گفته که جلسات کمیته مزد با محوریت بررسی سبد معیشت از فردا ...
تغییر نرخ سبد معیشت / جلسه کمیته مزد داد کارگران را درآورد
نظر معیشتی بگذرانند. وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد. منظور تأکید کرد: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. منبع: تسنیم ...
خبر خوش از واریزی امشب به پرتفوی سهام عدالتی ها | واریز 8/482/000 تومان برای دارندگان سهام عدالت تا ...
که از دهه های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است و به نظر می رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403 در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. تا پیش از این به نظر می رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می شود. در هفته های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیر ...
عباس عبدی : دولت ادعا می کند اقتصاد کشور رشد 5 درصدی دارد؛ پس چرا برای افزایش دستمزدها می گویید پول ...
افتند که مبادا تعدیل دستمزدها موجب تورم شود. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اشعار داشته که در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.ما وقتی ...
فرمول تعیین حقوق کارگران / پیشنهاد دولت چیست؟
های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه ای را زنگ خطر برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران می دانند. بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد 1403 کارگران براساس مزد منطقه ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه ای یکی از ظرفیت های قانونی است که از دهه های قبل در ماده 49 قانون کار وجود داشته است ...
خواسته جامعه کارگری ؛ تورم در جامعه مهار شود
داشته باشند، در آن صورت برای آنها فرقی نمی کند که افزایش دستمزد داشته باشند یا نداشته باشند ولی مادامی که تورم کنترل و مهار نشود نمی توانیم افزایش دستمزد را کنار بگذاریم. برگزاری سه جلسه نافرجام در کمیته مزد/ رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود؟ چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده است، گفت: جامعه کارگری سالهای سال است که به افزایش حقوق فکر نمی ...
اختلاف نظر دولت و کارگران برای افزایش دستمزد چقدر است؟
از اینکه به جای نرخ تورم مدنظر دولت برای سال آینده، نرخ تورم واقعی را قبول دارند، خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و همین مسئله، چانه زنی آنها با دولت را پر چالش می کند. بیشتر بخوانید: مبنای تصمیم دولت برای دستمزد 1403 مشخص شد | اظهارنظر رییس سازمان برنامه درباره رقم جدید حقوق کارگران و بازنشستگان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار 3.3 نفری 23/000/000 تومان ...
آغاز جلسات تعیین حقوق قانون کار با حضور وزیر از فردا/ تصمیمی که اعلام شده اما اتخاذ نه؛ مزد منطقه ای به ...
جلسات تعیین حقوق قانون کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حالی از امروز آغاز می شود که به نظر قرار نیست، مزد منطقه ای در دستور کار قرار بگیرد! به گزارش تابناک ؛ از جمله دستورکارهای مهم شورای عالی کار در روزهای پایانی هر سال، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی است؛ دستمزدی که به حقوق قانون کار مشهور است و نه تنها مبنای افزایش مزدهای کارگری قرا ...
پای تورم به موضوع دستمزد باز شد
نیز در آذرماه 1402 بابیان اینکه افزایش 57 درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود ، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45 درصد در سال 1401 شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد افزایش 57 درصدی مزد کارگران در سال 1401تورم زا بود که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد درصورتی که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد، باعث تورم می شود. انتهای خبر/ منبع: تسنیم ...
تورم انتظاری سال آینده مبنای افزایش مزد است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آن چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده خواهد بود. به گزارش ایسنا، داوود منظور اظهار کرد: امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. وی افزود: اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق ...
حقوق کارگران بر اساس تورم انتظاری / دولت بر موضع خود پا فشاری کرد
پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. تحلیلگران بازار معتقدند که درصورتی که سیاست های کنترل تورم به خوبی عمل نکنند، تورم می تواند تأثیری منفی بر اثر افزایش دستمزد داشته باشد. در واقع، تورم می تواند ...
نمایندگان کاغذی
... در سال 1399 حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان بود.این در حالی است که اسفند سال 98 هزینه سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار و 200 تومان با میانگین 3.3 نفر محاسبه شد.براساس آمار رسمی که اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، تورم مناطق شهری کشور در پایان سال 1398 حدود 41.2 درصد ذکر شده است. مزد 1400 در سال 1400 نیز حداقل دستمزد کارگران 2 میلیون و 655 هزار تومان ...
دولت ادعا می کند اقتصاد کشور رشد 5درصدی دارد؛ پس چرا برای افزایش دستمزدها می گویید پول ندارید؟
سازمان برنامه و بودجه کشور اخیرا اشعار داشته که در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم. آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.ما وقتی درباره مردم صحبت می کنیم، از یک جامعه 25 میلیونی شاغل سخن ...
یک اقتصاددان: دستمزدها هر سال 10درصد از تورم عقب افتادند/ تاثیر افزایش دستمزد بر کسری بودجه و تورم، ...
سخن می گفت، با بیان اینکه در شش سال گذشته، تورم های بالایی داشتیم اما دستمزدها به طور متناسب تغییر نکرده و هر سال به طور متوسط دستمزدها 10درصد از تورم عقب افتاده است، تصریح کرد: اگر در سال 96، با حداقل دستمزد می شد 100 تومان کالا و خدمات خرید، امروز این میزان به 60 تومان رسیده است و به طور متوسط، 40درصد قدرت خرید را از دست داده ایم که از نظر اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بسیار قابل توجهی را داشته و ...
حقوق کارگران در سال 1403 چقدر می شود؟
تغییراتی در فرایند های حسابداری ایجاد می کند. این موضوع به ویژه در سال های اخیر که با تورم با مقدار فزاینده ای بالا رفته و هزینه ها به میزان زیادی افزایش یافته و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.در سال 1402، حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار در ایران 7 میلیون و 920 هزار تومان بود. این رقم با افزایش 57.4 درصدی به 12 میلیون و 670 هزار تومان در سال 1403 رسید. ...
مبنای افزایش مزد تورم سال آینده است
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا ، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. وی افزود: امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. منظور اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. انتهای پیام/ ...
جای خالی سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران
دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل های کارگری و دولت، به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت ...
