خانه
مهم ترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به وزیر کشور ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم
فُسُقُ... و حُرمَهُ مالِهِ کحُرمَهِ دَمِهِ یا همان قاعده اجتناب از تضییع حق الناس و همچنین عدم توجه حداقلی به مراتب استناد به شرح فوق می باشد، تقاضا دارم تا درصورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی، با تجویز و اعمال مقررات مواد 1011 قانون دیوان عدالت اداری، امکان نقض و ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی معترض عنه را امکان پذیر نمایند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه
تبعیض شهرداری همدان در اجرای آرای تخریب ماده 100
نارضایتی مردم قرار گرفته و برای این مورد در گذشته رای تخریب کمیسیون ماده 100 صادر شده بود که متأسفانه رای تاکنون اجرایی نشده بود. به گزارش خبرآنلاین، یک شهروند همدانی در تائید تبعیض در اجرای آرای قطعی صادره کمیسیون ماده توسط شهرداری همدان به خبرنگار ما گفت: من رای قطعی تخریب از کمیسیون ماده صد دارم که مربوط به 12 سال قبل است که شهرداری در طی این مدت طولانی علیرغم قطعیت رای در کمیسیون و
معافیت ایثارگران از هزینه انتقال صندوق بازنشستگی منوط به تأمین اعتبار نیست
جای این که در مقام مطالبه مابه التفاوت مذکور از قوه قضاییه برآید برخلاف نص صریح بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] و به استناد بخشنامه مورد شکایت و با عدم برقراری حقوق بازنشستگی، موکل بنده را وادار به پرداخت یک جای مبلغ مذکور نمودند، علی ای حال با توجه به این که عدم پرداخت اعتبار مبلغ مذکور از سوی قوه قضاییه هیچ
ابطال بخشی از یک مصوبه وزیر راه و شهرسازی در دیوان عدالت اداری
وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق الذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنّن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف
انتقاد انبوه سازان از مالیات تفاوت بهای زمین
تقویم املاک با قیمت های روز تفاوت چشمگیری دارد، مأموران مالیاتی عملاً مالیات تفاوت بهای زمین را به عنوان مالیات ساخت از انبوه سازان مطالبه کردند که مورد اعتراض تمام انبوه سازان است. در همین راستا، دادنامه سوم مهر هیات عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مستقیم داد اما کماکان حوزه های مالیاتی با تفسیرهای مختلف برگه های مالیاتی خلاف واقع جهت
ابطال عبارت وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد از ماده 4 آیین رسیدگی شورا های انتظامی نظام مهندسی ...
مستند قانونی و شرعی ندارد و برابر موارد پیش گفته غیر از وکلای دادگستری اشخاص حقیقی دیگر نیز می توانند سِمت نمایندگی خواهان یا خوانده را در دعاوی مطروحه در شورا های انتظامی برعهده داشته باشند. بنابه مراتب فوق و توجهاً به این که اجرای این قسمت از بند ماده 4 مصوب وزیر وقت به لحاظ مغایرت با ماده 656 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 1052 مورخ 1386/9/27 دیوان عدالت اداری و موازین شرعی خارج از حدود اختیارات مرجع
مطالبه حقوق پایمال شده مردم از مسئولان دولتی آزاد شد!
اف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند. ، با عنایت به این که ارسال اظهارنامه بر اساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان بدان استناد کرد، بنابراین اطلاق حکم مذکور در بند 1 دستورالعمل اداره کل خدمات قضایی مغایر با ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. انتهای پیام/
تجمع چندین باره معلولان/ معاش معلولان در لایحه بودجه سال آینده سرکوب شده
تصویب کرده بود اما در بند پ تبصره 12 قانون بودجه سال های 1401 و 1402 این قانون را عملا به حاشیه برد. این فعال حوزه معلولان توصیح داد: دولت در سال 1402 برای اجرای ماده 27 قانون معلولان آیین نامه ای تصویب نکرد و در سال جاری هم آیین نامه اجرای آن چند ماه پیش تصویب شد و با گذشت 8 ماه از تصویب آن متأسفانه هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. به گفته مروتی طبق این مصوبه دولت مکلف است کمک
امرِ غیرقانونیِ آمرِ قانونی
با توجه به موضوع پیش گفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضا مغایر با اصول بانکداری اسلامی است، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست. بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب سال 1362، بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری وکیل سپرده گذاران بوده و باید این سپرده ها را به وکالت از سپرده گذاران خود، صرف اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در قالب عقود اسلامی غیرقر
نامه به میدری درباره اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
نظارت بر حسن اجرای این قانون، انتظار می رود که با اصلاح آیین نامه های اجرایی و حذف محدودیت های مندرج در بند "ب" تبصره 15 قانون بودجه، شرایط برای اجرای کامل ماده 27 فراهم گردد و معلولان واجد شرایط، به طور منظم و بر اساس قانون، کمک هزینه معیشتی مطابق با حداقل دستمزد سالانه دریافت نمایند. بر اساس اصول عدالت اجتماعی و در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی، از جنابعالی و وزارتخانه محترم تقاضا دارم که اقدامات
بیش از 167 هزار مودی در همدان مشمول قانون ماده 100 شدند
اینکه مودیانی که در شش ماه نخست سال مرز 14 میلیارد و 400 میلیون تومان را رد کرده باشند از ابتدای دی ماه مشمول اجرای هستند، گفت: شرکت ها، اشخاص حقوقی و طلافروش ها و افرادی که فروشنده مواد معدنی هستند از دی ماه سال قبل مشمول این قانون هستند و باید نسبت به اجرای قانون اقدام کنند. مدیرکل امور مالیاتی استان همدان، افزود: نخستین مورد که در اجرای این قانون مهم است جریمه عدم صدور فاکتور که 10
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ واریز ...
قطعی شد قانونگذاران در ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی پرداخته اند. طبق جزء یک این ماده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری باید با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان هم طراز انجام شود. به منظور ایجاد عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است تا پایان سال
بازنشستگان آماده واریز باشند/تسویه کامل معوقات همسان سازی بازنشستگان از فردا
اقدامی غیرمنصفانه و بعنوان یک اَبَربدهکار از قوه ی اقتدارِ اجرایی و برخی اختیارات خویش استفاده ناصحیح کرده و تصمیم خطایی درباره اموال عمومی و حق الناس گرفته است. محمودی تاکید کرد: همه می دانند که مطابق با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اموال و منابع این صندوق جزء اموال مشاع و بین النسلی است که در حکم اموال عمومی است.لذا اقدامات دولتها در عدم تامین و پرداخت سهم مقرر در ماده 28
شرایط شکلی دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
. دایر بر احراز اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره 634 - 1393/6/11 اصداری از سوی این دادگاه نظر به اینکه مودای گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان و عدم تعرض موثر و موجه و مدلل خوانده با توجه به پاسخ استعلامات واصله از مراجع ذیربط در خصوص اموال خواهان و سایر قرائن و اوضاع و احوال که دلالت بر صحت ادعای مشارالیه دارد لذا دعوی مطروحه را موجه تشخیص و ضمن احراز اعسار وی مستنداً به ماده 11 قانون نحوه
جزئیات نشست نمایندگان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اشکالات ...
ور احکام رتبه بندی 126هزار نفر از معلمان بازنشسته ... وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته 1401 و 1402 در این حال صدور احکام الزاما بر اساس جداول مر قانونی ماده 28 قانون جز 1 بند ر انجام شود ضمنا اعتراض شدید بازنشستگان به احکام همسان سازی صادره که قطعا بر مبنای 40 درصد نبوده است و در عین حال برای افراد با شرایط یکسان احکام با مبالغ متفاوت و عدم توجه به پارامتر های مدیریت و مازاد خدمت 30 ساله و پارامتر های خاص وزارت ها و نهاد ها صادر شده است به جناب اقای دکتر پور محمدی ریاست محترم سازم ...
دستمزد کارگران تنها کفاف 8 روز از ماه را می دهد
تعیین دستمزد ها شده است. این معاونت موجب تصویب اعداد و ارقام غیرمنطقی برای دستمزد کارگران در دو سال اخیر و نقض ماده 41 قانون کار شده است. این فعال کارگری تصریح کرد: در حال حاضر، هیچ خبری از روابط کار در وزارت کار نیست و نه معاون قبلی و نه معاوین جدید فعالیت می کنند. به نظر می رسد وزیر کار هیچ نگرانی ای در این زمینه ندارد. او افزود: طبق قانون، هر ماه باید یک جلسه شورای عالی کار
ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه برای مقامات
مقامات ابلاغ شده است. 4- با توجه به عدم وجود الزام قانونی در خصوص پاسخ به اظهارنامه های ارسالی و به لحاظ این که اشخاص مذکور در دستورالعمل مورد شکایت از مقامات و مسیولین مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی و عمومی دارای دبیرخانه اختصاصی و سامانه اتوماسیون اداری می باشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه های مذکور یا مقامات و مسیولین
به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوع است
تواند به نقض حقوق کودکان منجر شود و آنها را از تحصیل و فرصت های رشد محروم کند، گفت: بسیاری از مشاغل می توانند خطرناک باشند و سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید کنند. رهایی بیان داشت: به منظور اجرای ماده 79 قانون کار و ماده 39 آئین نامه اجراییِ ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان؛ بازدید میدانی از اصناف شهرستان سمنان انجام شد و ضمن ابلاغ موادی از قانون کار، درخصوص عدم بکارگیری افراد کمتر از 15 سال؛ راهنمایی های لازم در مورد نحوه بکارگیری نیروی کار نوجوان انجام شد.
اعمال دو نوع سهمیه در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1404
خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین این آیین نامه در صورت انصراف از تحصیل علاوه بر ماده 3 این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است. ** با توجه به موارد فوق متقاضیان آزمون سال 1404 که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمون های سال 1403 و یا قبل از آن در دوره روزانه پذیرفته شده اند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود
سامانه صد و بیست دیوان عدالت اداری
حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور. تبصره – در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست. 2- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آن ها تبصره– دستگاه های اجرایی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و
بازنشستگان به دنبال چه هستند؟
ده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شده تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که البته این افزایش هم از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام 30 درصد و ما به التفاوت تا 90 درصد
همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ آیا در دولت مسعود پزشکیان عملی می شود؟
ه می شود که منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه 1403 پیش بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی الحساب به گوش می رسد. این در حالیست که مصوباتمجلس در روز سی ام آذرماه سال 1402 حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موا
گام به گام با اجرای متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان از آبان| انتشار جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان با ...
درحالی در ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخته اند که در این میان براساس جزء یک ماده 28، به متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با 90 درصد حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغل همطراز اشاره شده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان
گام به گام با اجرای متناسب سازیِ حقوق بازنشستگان از آبان| انتشار جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان با ...
، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک 30 سال سابقه بیمه پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی ربط ابلاغ کنند، به نحوی که با توجه به تنوع گروه های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود. از آنجایی هم که اطلاعات شاغلان همتراز بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی و دستگاه های اجرایی
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل (مصوب 27/6/1403)
/> قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وهفتم شهریورماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 11/7/1403 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف- رئیس مجلس شورای اسلامی کپی لینک لینک کپی شد
تصویب طرح تفصیلی شهر اطاقورشهرستان املش در ششمین جلسه کمیسیون ماده 5 گیلان در سال جاری
کمیسیون ماده پنج استان در سال جاری، پس از تبیین چشم انداز، راهبردها و سیاست ها و برنامه های اجرایی برای توسعه شهرهای مذکور تصویب گردید. فلاحتگر افزود: در طرح های تفصیلی شهر اطاقور، مسائل و خواسته های شهروندان و مدیریت شهری پس از بررسی در جلسات متعدد کارشناسی منجر به تدوین نقشه های نهایی به همراه ضوابط و مقررات ساخت و ساز گردید و با توجه به تصویب در جلسه فوق، پس از ابلاغ برای شهروندان
واریز 9 بیست و هفتم سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت خلاف قانون است/ رئیس جمهور و رئیس مجلس ابلاغیه ...
بازنشسته تامین اجتماعی تهران در خصوص ابلاغیه فوق به خبرنگار عصر خبر گفت: در هیچ کجای قانون اشاره ای به این نشده که سهم درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به خزانه کل کشور واریز و منتقل شود ضمن این که به نظر من این ابلاغیه مخالف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط مقام معظم رهبری به سران قوا ابلاغ شده است. علی دهقان کیا با اشاره به استناد ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به بند های الف و ب
تاثیر بذل مهریه بر دعوای استرداد جهیزیه
جهیزیه و حق مالکیت بر آن منصرف است، می باشد. با توجه به محتویات پرونده موضوع تقاضای اعمال ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری به کلاسه و گزارش تهیه شده از سوی قاضی محترم حوزه سازمان که نظریه مشورتی اقای ع. ر. معاون محترم قضایی رییس کل سازمان و خانم ز. ف. ر. ق. قاضی حوزه سازمان البرز هم اخذ گردیده است. (با عنایت به عدم دسترسی به قاضی محترم صادرکننده دادنامه امکان اخذ نظریه ایشان میسور نمی
