سایر منابع:
سایر خبرها
تحلیل مطالبه گری موضوع دستمزد کارگران در ایران
شعار سال: حقوق سال 99 کارگران بعد از وقفه طولانی در جلسه روز 20 فروردینِ شورای عالی کار اعلام گردید که البته با نارضایتی کارگران و نمایندگان آن ها همراه شده است،تا جایی که نماینده کارگری اعلام کرد که توافقی صورت نگرفته و اجماعی بود بین نماینده کارفرمایی و دولت و خواهان ورود قوه قضائیه شد. بنابر نظر مطالبه گران طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر ...
پشت پرده جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار و کارشناس مسائل کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در کشور های پیشرفته سه شیوه برای تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود دارد، گفت: اولین شیوه ارجاع به قانون است، که در کشورمان نیز قانون کار وجود داشته و همواره به آن استناد می شود، دومین شیوه نیز مبنا ها و دغدغه های دولت و حاکمیت در مورد حقوق شهروندی و کار است، این موضوع در ایران تحت عنوان حداقل دستمزد و در کشور های ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
ستاره صبح - کمیسیون اجتماعی مجلس از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران انتقاد و اعلام کرده عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و رقم آن که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تعریف شده، حداقل دستمزد برای زحمت کشان و کارگران تعیین شود. یکی از اعضای کمسیون اجتماعی مجلس، از پیگیری طرحی در مجلس خبر داده که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم گیری حضور داشته باشند چراکه توصیه نامه های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تأکید دارد. علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای کرونایی، عده ای در فقر مطلق زندگی می کنند تأکید کرد: در این روزهایی که کشور درگیر کرونا است، کارگران وضعیت به شدت دشواری دارند. بسیاری از آن ها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده ای از آن ها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده اند اما بعضی اصلاً نمی خواهند بیمه بیکاری بگیرند. به گزارش ایسنا محجوب افزود: بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد. چراکه می گویند ما کار می خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آن ها نمی شود. دستگاه های تصمیم گیر باید به این موضوع توجه داشته باشد. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم. محمدرضا منصوری عضو کمیسیون اصل 90 با اشاره به ضرورت بازنگری در افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 اظهار داشت: براساس صحبت های بانک مرکزی حقوق کارگران باید متناسب با تحریم ها افزایش یابد، این در حالی است که درحال حاضر درصد افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم نبوده و قطعاً باید افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: میزان تورم بیش از 40 درصد ب ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
لزوم رعایت عدالت مزدی در مورد بازنشستگان/ آیا مستمری کارگران بازنشسته به 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد ...
به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه شب بیستم فروردین ماه به ظاهر تکلیف دستمزد 99 البته بدون مشارکت و امضای نمایندگان کارگری مشخص شد. دولتی ها و کارفرمایان، خود بریدند و خود دوختند: 21 درصد برای حداقل دستمزد و 15 درصد برای سایر سطوح مزدی. کارگران خواستار ورود نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت به موضوع تعیین دستمزد بدون اجماع شرکای اجتماعی هستند و می گویند دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شود، نمی تواند قابلیت اجرا داشته باشد؛ آنها در عین حال، متوجه یک ضع ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟/ پاسخ نماینده کارگران در شورای عالی کار
عدد توافق شد تلاش کردیم افزایش دو میلیون و 800 هزار تومانی روی پایه حقوق کارگران بیاید که اتفاق نیفتاد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که متمرکز شدن روی رقم دو میلیون و 800 هزار تومان اجحاف در حق جامعه کارگران است اظهار کرد: صورت جلسه مزد را به این دلیل که مخالف ادبیات جدید در بحث دستمزد کارگر بودیم و از طرفی مطابق با ماده 41 قانون کار نبود، امضا نکردیم. ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند. در ماده 41 قانون کار نکات مختلفی بیان شده است، از جمله در بند اول آن به توجه به تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره شده است. که به درستی مورد اشاره نماینده کارگران قرار گرفته و خواستار توجه به این بند در تعیین ...
بی تدبیری دولت در افزایش حقوق کارگران در سال جهش تولید/ چرخی که برای کارگر 7 سال نچرخیده است
یکمین جلسه شورای عالی کار، به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری با پیشنهادهای یکدیگر، رقم 21 درصد افزایش برای حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 به صورت رأی گیری میان اعضای جلسه با توافق اکثریت حضار به تصویب رسید. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال جدید یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین شد. بی توجهی دولت به مطالبات کارگران در سال جهش تولید عدم افزایش مناسب حقوق و ...
تعیین تکلیف حداقل حقوق کارگران بدون حضور مؤثر سندیکای کارگری/ وزیر کار برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده ...
طبیعتا یکی از موضوعات مهمی است که به نوعی در وضعیت اشتغال و تولید کشور و هم در نحوه معیشت کارگران موثر است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس مطرح کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون تعیین تکلیف حداقل حقوق در ابتدای هر سال بر عهده شورای عالی کار است، گزارش ها حاکی از آن است که بررسی این مسئله مهم از جنس رویکرد سه جانبه گرایی به معنای حضور دولت، سندیکای کارفرمایی و سندیکای کارگری به ویژه ...
بهانه ی دولت و مصوبه ی بی سروصدا/ به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم
ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شورای عالی کار جلساتی در اسفند و فروردین ماه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. ماده 41 قانون کار و تخلف دولت چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره ...
چند تذکر درباره مصوبات جلسه تعیین دستمزد 99 از دریچه حقوق کار
تا در ساعات پایانی روز 21 فروردین 99 نظر اکثریت این شورا یعنی نمایندگان دولت و کارفرمایان اعلام شد که طبق آن حداقل دستمزد روزانه کارگران از 505626 ریال سال 98 به 611809 در سال 99 افزایش یافت و بدین ترتیب حقوق ماهیانه (30روزه) از 15168780 ریال به 18354270 ریال تغییر یافت علاوه بر آن بن خواربار از ماهیانه 1900000 ریال به 4000000 و حق مسکن نیز از 1000000 ریال به 2000000 افزایش یافت و مجموع دریافتی یک ...
دو جانبه گرایی با حذف نیاز کارگر / عیدانه وزیر کارنابلد!
داشت حداقل دستمزد کارگران به اندازه حداقل مزد کارمندان یعنی 15 درصد افزایش یابد و از طریق افزایش آیتم های دیگر دریافتی به دو میلیون و 800 هزار تومان برسد. در مقابل نمایندگان کارگری به شدت به این پیشنهاد اعتراض کردند و معتقد بودند دولت برخلاف تصریح قانون بر افزایش مزد براساس نرخ تورم اهمیتی قائل نمی شود. نماینده کارگران ضمن اشاره به ماده 41 قانون کار تاکید بر توجه به نرخ تورم در تعیین ...
بازی باخت – باخت تعیین دستوری دستمزد کارگران
تولید را داشت. همانطور که در آخرین اعلام نظر جامعه کارفرمایی حداقل 4 میلیون و 940 هزار تومان برای تامین معیشت یک خانواده چهارنفری کارگری مورد نیاز است و طبق بند دو ماده 41 قانون کار باید این هزینه حداقلی در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، مغایرت فراوانی در اعلام رای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد سال جاری مشاهده میشود. آنچه که از نرخ دستوری دستمزد اعلامی اخیر استنباط میشود این است که سفره ...
دستمزد کارگران عقب تر از رشد تورم کشور
شورایعالی کار وجود ندارد، طبیعی است که بخشی از اهداف کارگران هم محقق نمی شود. در سال های گذشته، به سبب پررنگ شدن حضور دولت، شورایعالی کار این فرصت را نداشته است که بتواند حقوق کارگران را استیفا کند. شورایعالی کار وظایف و اختیارات فراوانی را دارد و برابر ماده 168 قانون کار، باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه دهد؛ اما تعداد جلسات آن در طول سال به زحمت به 5 یا 6 مورد می رسد؛ آنهم برای تصمیم گیری در ...
جفا به کارگران در روز مستضعفین
که اصلاح این ساختار ناعادلانه باید از اولویت های مجلس یازدهم باشد. حال ما دیگر امیدی به اجرای عدالت از طرف دولت نداریم و از قوه قضاییه می خواهیم نسبت به احیای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشتی خانوار که سال ها نقض شده، اهتمام ورزد و اجازه ندهد دولت به نفع طبقه ثروتمند جامعه عمل کند و باعث افزایش بیشتر فاصله طبقاتی شود. حامد صالحی، معاون مطالبه گری بسیج دانشجویی فرهنگیان زنجان انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری دانشجو نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است ...
نماینده کارگران در شورای عالی کار توضیح می دهد: آیا در دستمزد 99 ماده 41 قانون کار اجرا شد؟
کارگران می گفتند اگر قرار است 2.8 میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم گیری بنگاه های خرد کشور است. مؤلفه های دیگر را مثل نرخ تفاوت تطبیق که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این ...
نقض ماده 41 قانون کار با افزایش نامتناسب حقوق کارگران/ شورای عالی کار تجدید نظر کند
دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند حسین حق وری بابیان این که شرایط امروز جامعه سختی های زیادی را به کارگران وارد کرده است، افزود: مصوبه افزایش حداقل دستمزد را نمایندگان دولت و کارفرمایان امضا کردند و عملاً یکی از سه ضلع اجرای ماده 41 قانون کار از امضا آن سرباز زدند. وی اضافه کرد: حقوق قشر کارگر ...
چشم 13 میلیون کارگر کشور به اجرای ماده 41 قانون کار خشک شد/ زخم قراردادهای موقت بر تن 94 درصد نیروهای ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از تیتریک ، متاسفانه در زمینه دستمزد سالهاست هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را که در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است مورد توجه قرار نداده اند، این قانون دو ماده دارد که در تبصره یک آن تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره آمده است، اما از سال 97 به بعد با توجه به مشکلات اجتماعی، بیکاری و هزینه های ...
کارگر مستاصل، کارفرما ناچار/ افزایش حقوق کارگری چه قدر امکان پذیر است؟
گروه اجتماعی آناج/فرناز پورعباس: بعد از آنکه مجلس حداقل حقوق را برای کارکنان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرد بسیاری از کارگران منتظر بودند تا سرنوشت میزان حقوق خودشان در سال 99 را ببینند. با توجه به افزایش قیمت ها و تورم موجود در جامعه بسیاری منظتر بودند تا حقوق کارگران در سال جاری افزایش چشمگیری داشته باشد مساله ای که محقق نشد تا نمایندگان کارگری حاضر به امضای ...
اختلاف میان صنف کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل مزد
... * با توجه یا به میزان ؟ باید توجه کرد که در ماده 41 قانون کار بیان شده است تعیین دستمزد با توجه به درصد تورم است و نه به میزان درصد تورم ؛ چراکه در غیر این صورت صراحتاً این گونه اظهار می کرد: دستمزد باید به میزان درصد تورم افزایش پیدا کند . علاوه بر این اگرچه حقوق پایه 21 درصد افزایش پیدا کرده است اما بن کارگری 110 درصد و حق مسکن 100 درصد افزایش یافته است و در مجموع پرداختی کارفرما ...
حداقل حقوق کارگران در سال 99؛ ناعادلانه و غیرقانونی
مقابله با تهدیدات کمونیسم، تلاش می شد به این صورت خواسته های کارگران در مناسبات تولیدی مورد توجه قرار بگیرد و از کشیده شدن آن ها به احزاب چپگرا جلوگیری شود. این سازوکار پیش از آن هم در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ذکر شده بود و در مقاوله 1970 هم مورد تاکید قرار گرفت. در ایران نیز بر اساس ماده 41 قانون کار مصوب سال 1369، تعیین دستمزد در جلسه شورای عالی کار و با دو شرط صورت می گیرد ...
آیا مصوبه شورای عالی کار قانون است یا مصلحت؟
به سال گذشته تنها 21 درصد افزایش داشته است. آیا این مصوبه قانونی است؟ آیا شورای عالی کار می تواند هر مبلغی را به دلخواه به عنوان حداقل حقوق کارگران تعیین کند؟ ماده 41 قانون کار اصلی ترین متن قانونی است، که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت را مرجع تعیین دستمزد کارگران قرار داده است. بی شک ترکیبی که قانون گذار برای این شورا تعیین کرده است ضرورت ...
قوه قضائیه در تصویب حداقل دستمزد حقوق کارگران ورود کند
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان کریم صادق زاده تبریزی امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به شیوه تصویب حداقل دستمزد سال 1399 کارگران اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت 30 سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیم متولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می زنند. دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان این که در ماده 15 قانون کار به ...
دستمزد کارگران باید برپایه تورم و هزینه زندگی باشد
شوند و زیر بار امضای مصوبه مزد نروند. این اختلافات کار را به رأی گیری رساند و رأی گیری به نفع دو ضلع دیگر تمام شد و حداقل مزد کارگران با مزایا به 2 میلیون و 600 هزار تومان رسید. این اتفاقات درحالی رخ می دهد که مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تأمین شود. براساس مصوبه اخیر شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران 21 درصد افزایش داشته است و ...
انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به 2.8 میلیون تومان بود
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و 800 هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود ...
ایزدخواه: حداقل حقوق کارگر از منظر خط فقر 4 تا 5 میلیون است / عدم حمایت از تولید ریشه اختلافات
...؛ اقتصاددان و معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در این گفتگو درباره این تصمیم گیری، تحلیل خود را ارائه داده است. ضوابط قانونی تعیین حقوق و دستمزد کارگران چیست و برچه اساسی ارزیابی می شود؟ حداقل دستمزد برای مشمولین قانون کار بر اساس ماده 41 قانون کار از طریق شورا یاری کار تصویب می شود. دو شاخص در ماده 41 معین شده که تصریح می کند شورای عالی کار براساس این دو مولفه ...
افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند
.... نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می کرد و اگر سایر موارد را تغییر می دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که ...
دستمزد سال 99 کارگران از بخور و نمیر هم کمتر است
شوراهای اسلامی کار استان کردستان خطاب به دولت گفت: آیا خود دولتمردان و همین مسئولانی که ادعای دلسوزی و حامی جامعه کارگری را داشته، می توانند با دستمزد 99 و حقوق کارگری، 10 روز زندگی کنند؟ حقوق و دستمزد کارگران از بخور و نمیر هم کمتر است وی با بیان اینکه حقوق و و دستمزد کارگران از بخور و نمیر هم کمتر است، عنوان کرد: این روزها با این تورم و گرانی، قیمت اجناس و کالاها در بازار چند ...
انتقاد یک نماینده مجلس از افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران
درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 موافقت کردند. ناهید تاج الدین در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: گویا فاصله گذاری اجتماعی تنها در تعیین حداقل حقوق کارگران به دقت اجرا شده، افزایش تنها 21 درصدی حقوق کارگران به رغم تورم لجام گسیخته چیزی جز افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی نیست. دولت محترم بداند اقناع سازی ضلع سوم یعنی کارگران شرط لازم اجرای ماده 41 قانون کار است. اعضای شورای عالی کار پس از اعمال رأی گیری با افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 موافقت کردند. ...
حاشیه های تعیین یک عدد کارگری
درصد بوده است و انتظار می رود که امسال با وجود بحران کرونا و تاثیر تحریم ها و هچنین کاهش قیمت نفت، نرخ تورم بالاتر نیز برود.لازم به توضیح است بر اساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد؛ موضوعی که در جلسه تعیین دستمزد کارگران امسال نادیده گرفته شد. دستمزد کارگران در سال 99 ...