خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
در 5 جلسه شورایعالی کار چه گذشت؟
این سالها این عدد دقیقا در تعیین حداقلی دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دخیل شده است. 5- عدم انطباق با عدالت مزدی بین کارمندان دولت و کارگران؛ حداقل حقوق کارمندان، 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بدون در نظر گرفتنِ مولفه های اشتغال. 6- خروج از ریل تعیین دستمزد وفق ماده 41 قانون کار و تبعات مستمر و مدام برای آیندگان 7- کاهش شدید ورودی های تامین اجتماعی: در این
امسال بر اثر بیماری کرونا کارگران زیادی شغلشان را از دست داده اند
هنوز هیچ وجه از طرف دولت به سازمان تامین اجتماعی جهت پرداخت حقوق و مزایای این کارگران اختصاص داده نشده و با گذشت بالغ بر دو ماه حقوقی دریافت نکرده اند. برشان اضافه کرد : متاسفانه با وجودی که بر اساس قانون حداقل باید برای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام شد تعیین می شد به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد است بدون در نظر گرفتن خواسته های نماینده کارگران با نظر کارفرما و
شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانی را بیکار کرد
اینکه براساس قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام و تأیید می شود تعیین شود، این رقم امسال به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد بوده و بدون درنظر گرفتن خواسته نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت. برشان با بیان اینکه قرار است شورای عالی کار مجدداً با
دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد
بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود اگر مکلف به اجرای قانون هستیم باید از آن تمکین کنیم. ماده 41 قانون کار دو مولفه دارد؛ یکی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند و یکی سبد هزینه معیشت خانوار که اعضای کمیته دستمزد به رقم 4 میلیون و 9400 هزار تومان رسیدند اما کدام یک از این دو مولفه در جریان تعیین حداقل مزد کارگران رعایت شد؟ پورموسی تصریح کرد: کارگران پرچمدار جهش تولید و اقتصاد
چرا مصوبه دستمزد 99 باید باطل شود؟
اعلامی، خود سند محکمی است برخلاف قانون بودن مصوبه دستمزد و به همین دلیل بدون توجه به هر استدلال یا دلیل دیگر، دیوان عدالت باید در اسرع وقت، مصوبه دستمزد 99 را باطل کند. در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی که فقط با دستاویز قراردادن صرفِ ماده 111 قانون تامین اجتماعی و بدون توجه به ماده 96 همین سند قانونی، حداقل مستمری آنها با استناد به افزایش حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار، افزایش می یابد
مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید می کند
به گزارش کارگر نیوز؛ علیرضا فتحی ، با بیان اینکه در تعیین حداقل دستمزد سال 99، معیارهای قانونی به هیچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفتند و شاهد قانونگریزی بودیم، گفت: در سال های گذشته هم دولت به تعیین مزد براساس دو معیار تورم و هزینه های سبد معیشت بی توجه بود اما گروه کارگری تمام تلاش خود را برای رسیدن به اجماع انجام داد. وی افزود: امیدوار بودیم که در سال جاری دولت از جایگاه حکمران
افزایش مستمری ها فرصت یا تهدید؟
افزایش یافته و به مبلغ 611809 ریال در روز رسیده است و سازمان باید افزایش مستمری ها را طبق ماده 96 به دولت پیشنهاد دهد. طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی می بایست سازمان پیشنهاد افزایش مستمری ها را حداقل یک بار در سال و متناسب با افزایش هزینه زندگی به دولت پیشنهاد دهد. وضعیت دریافتی مستمری بگیران در حول و حوش حداقل دستمزد بوده و سازمان می بایست دست کم مطابق با نرخ تورم رسمی یعنی 41 درصد پیشنهاد افزایش
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان
آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 ماده واحد قانون بودجه سال 1399کل کشور که توسط معاون محترم اول ریاست جمهوری صادر شده است. در ماده 4 این آئین نامه مقرر شده سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می توانند از محل منابع داخلی خود با تصویب هیات امناء یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1399 بر اساس مفاد این آئین
چگونگی اجرای بخشنامه دستمزدها در سال 1399
تواند از حداقل (611,809 ریال) شروع و تا حداکثر (4,282,663 ریال) تعیین شود. ستون مزایای لیست مزد و حقوق طبق بند (3) مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است، کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه 4,000,000 ریال (معادل 400 هزار تومان) به عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار پرداخت کنند. از سال 1394 نرم افراز محاسبه حق بیمه طبق لیست در سازمان
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
وکرامت انسانی را نشانه گرفته، با اخراج، تعدیل، با کار بدون مزد یا مزد کمتر (بهره کشی)، با تشکل فرمایشی و نداشتن حق اعتراض صنفی آشنایی تاریخی دارد. وی در ارتباط با خواسته های کارگران افزود: قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر، ظالمانه و برخلاف قانون اساسی و قانون کار است و بایستی ملغی گردد. بخشنامه 35723 وزارت کار در سال 72 و دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث شد
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99
، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد که 21 درصد افزایش حقوق باید در تمام سطوح اعمال شود و حداقل حقوق یک بازنشسته تأمین اجتماعی نباید کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان باشد. بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دهقان کیا افزود: در سال گذشته حقوق هر بازنشسته تأمین اجتماعی یک میلیون و 520 هزار تومان بود که با افزایش 21 درصدی، یک میلیون و 839 هزار
شورای عالی کار در حق کارگران اجحاف کرده / ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران
...> کبیری ادامه داد: مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره 12 بودجه سال99 یعنی حداقل 28 میلیون ریال در ماه است. ...
دادن کارت اعتباری به کارگران بر حمایت نقدی ترجیح دارد/ دولت فاصله معیشت و مزد را با کارت های شارژشونده ...
کارگران که در واقع اکنون به بحران فقر غذایی بدل شده کمک می کند و نه سودی به حال رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی دارد. توفیقی با تاکید براینکه دولتی ها با ادعای تورم زا بودن مزد، از افزایش عادلانه مزد کارگران در سالجاری جلوگیری کردند، ادامه داد: در جلسات مزدی دولتی ها ادعا کردند که افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم، موجب افزایش حجم نقدینگی شده و تورم انتظاری را افزایش می دهد؛ جدا از
زنان کارگر، بیم ها و امیدها
همراه همسر خود وارد بازار کار می شوند. هدف سازمان تامین اجتماعی حمایت از کار است و همه افراد تحت پوشش این سازمان کارگر تعریف می شوند و به نوعی همه تحت پوشش قانون کار، اشتغال دارند اما سوال اینجاست که تکلیف زنان کارگر که حقوق بگیر نیستند و در خانه کار می کنند در بحث حمایت های اجتماعی قانون کار و حمایت های اجتماعی و فرهنگی چیست؟ مطابق آمار مرکز مرکز آمار، بیش از 90 درصد زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل
شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟
عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران در نظر بگیرد. از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین نامه و دستورالعمل های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند. بر اساس قانون کار، تایید طرح های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه ها بر عهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. ...
پرونده سپید برای بررسی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سال 99 زورآزمایی بر سر تعرفه های جدید
اولین بار مصوبه ای در شورای عالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه، معادل تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه ای آن، حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد، به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ شد. با وجود این مصوبه، جامعه پزشکی انتظار داشت که هیات دولت در تصمیم گیری نهایی خود، این قیمت تمام شده خدمات پزشکی را مدنظر قرار دهد و تعرفه های پزشکی تعیین شده را بر اساس
افزایش 15 درصدی حقوق ها سنخیتی با تورم 40 درصدی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر ، احمد همتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: مصوبه افزایش حقوق کارمندان و کارگران مطابق با قانون نیست و هیچ سنخیتی با تورم افسارگسیخته ندارد. وی افزود: افزایش 15 تا 20 درصدی حقوق ها سنخیتی با تورم 40 درصدی ندارد و به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان فشار زیادی با این شرایط وارد می شود. نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از هیئت رئیسه درخواست می کنم که گزارش تحقیق و تفحص از ستاد کالا و ارز هر چه سریعتر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد. کد خبر 4917743 زهرا علیدادی ...
وضعیت معیشت 70 درصد کارگران وخیم است/ مزد امسال زخم عمیقی بر دل آن ها گذاشت
امسال شورای عالی کار با عقب گرد مفتضحانه خود بدون در نظر گرفتن تورم واقعی اقدام به افزایش 21 درصدی حقوق کارگران کرد. مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود تا هم معیشت کارگران به سطح تورم نزدیک شود و هم دستمزد هزینه های زندگی آنها را پوشش دهد. صحرانورد با اشاره به اینکه اوضاع معیشت 70 درصد کارگران ایرانی وخیم است، افزود: مزد امسال کارگران
برگزاری نشست کمیسیون بودجه با حضور نوبخت/ تحقق 98 درصدی منابع عمومی کشور در سال 98
باشگاه خبرنگاران جوان ، در تشریح جلسه امروز این کمیسیون گفت: نمایندگان نشستی را با حضور نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اکرمی، خزانه داری کل کشور نشستی را برگزار کردند و در این نشست گزارش عملکرد بودجه 98 ارائه شد. تحقق 98 درصدی منابع عمومی کشور در سال گذشته او ادامه داد: بر اساس گزارش مذکور، منابع بودجه عمومی کشور در قانون بودجه98، 448 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است
حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شود در صورتی که بنده چنین برداشتی را از نص ماده 41 قانون کار احساس نمی کنم، گفت: ماده 41 قانون کار می گوید حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می شود محاسبه می شود با این وجود اگر بخواهیم تفسیر کنیم که حداقل دستمزد حتما مطابق با نرخ تورم افزایش یابد اساساً تقنین کل ماده 41 موضوعیتی نداشته و دیگر نیازی نبوده که شورای عالی کار
وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99+جزئیات
نحوه دریافت وام بازنشستگان تامین اجتماعی 99 از سوالاتی است که بازنشستگان عزیز کشور بارها از ما پرسیده اند و می خواهند بدانند وام بازنشستگی چقدر است، چه شرایطی دارد و چگونه می توانند آن را دریافت کنند. میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 اخبار اجتماعی - طبق ماده 111 قانون تامین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود حقوق بازنشسته همان مبلغ است و بعد از آن
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
تومان به 60 هزار تومان افزایش می یابد و در نهایت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 9 هزار تومان تعیین خواهد شد. به گفته دهقان کیا طبق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود، حقوق بازنشسته ها هم همان مبلغ است. میزان حقوق کارمندان دولت در سال 99 بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 99 موضوع تصویب نامه شماره 3707 مورخ 20/1/99 هیئت وزیران به دلایل زیر مغایر قانون است؛ الف- از باب توسعه شمول قانون 1- موضوع بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان و همسان سازی حقوق بازنشستگان ، ضریب حقوقی، نرخ مالیات حقوق بگیران در سال 99 می باشد و حکم قانون مذکور تعیین ضرایب و تعیین
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد
ناصر چمنی در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال 99 تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا 21 درصد افزایش پیدا کند. بهتر بگوییم که
راهکارهای حمایت از کارگران
؛ مهم ترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی گردد که راه را بررشد وشتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می توان دید که می توان اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرد که نرخ تورم برای یک دوره بلند مدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش مییابد و روح و روانشان از تعادل خارج می شود، از
