دورزدن دولت به شیوه وزارت اقتصاد
سایر منابع:
سایر خبرها
مشکلات ایثارگران حل شود
: استفساریه مذکور مخالف اصل 75 و 85 قانون اساسی است، بر همین اساس شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد از این رو بهتر است برای جلوگیری از اتلاف وقت مجلس با تصویب آن مخالفت شود. سیدکاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با این طرح گفت: ایثارگران دوره ای را با مجوز سازمان امور استخدامی گذراندند و معادل مدرک کارشناسی را دریافت کردند که بر اساس این تبصره سابقه 35 سال آنها باید لحاظ شود. نماینده
تقدیر روحانی از کادر پزشکی و تولیدگران و درخواست از مردم
راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و رونق صادرات در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد. افزایش تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی هیات وزیران با توجه گذشت بیش از سه سال از ابلاغ آخرین مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و ضرورت بروزرسانی آن، نسبت به اصلاح این تعرفه ها اقدام کرد
گزارش وزیر بهداشت از تولید تجهیزات پزشکی در کشور
خارجی به عنوان مشوقی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و رونق صادرات در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد. ** افزایش تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی هیئت وزیران با توجه گذشت بیش از سه سال از ابلاغ آخرین مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و ضرورت بروزرسانی آن، نسبت به اصلاح
ایراد شورای نگهبان در لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رفع شد
ماده 7 را برای رفع ایراد شورای نگهبان این گونه اصلاح کردند که وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و 100 درصد آن را پس از دریافت و رعایت اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل 100 درصد آن را پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد. همچنین نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحات ویرایشی را انجام دادند. انتهای پیام منبع خبر : ایسنا ...
وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید براساس اقرار فرد باشد
تصویب نمایندگان رسید. بر اساس تبصره ماده 5 سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود. اقرار فرد ملاک وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی موافق به پیشنهاد غلامرضا کاتب، طرح اصلاحی بند 4 ماده 28 قانون انتخابات درباره ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه را براساس اقرار فرد تصویب کردند.
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
، مطرح بودن موضوع اصلاح قوانین وکالت در مجلس شورای اسلامی بود که تاکنون این قوانین اصلاح نگردیده اند و اکنون که قوه قضاییه با رفع ایرادات آیین نامه سال 1388 در قالب اصلاحیه جدید است، کانون های وکلا با تمسک به آیین نامه 65 ساله در مقابل هرگونه اصلاحی مخالفت می کنند و دلیل توقف اجرای آیین نامه سال 1388 در خواست کانون وکلا بوده و سبب درخواست هم مطرح بودن همزمان طرح های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در
مصدق: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!
های مربوط به اصلاح مقررات وکالت در مجلس بوده است و، چون الاحی در قوانین صورت نگرفته است، سبب توقف اجرای آیین نامه سال 1388 منتفی شده و قوه قضاییه می تواند رسما اجرای آن را اعلام کند. منع قانونی برای اصلاح آیین نامه توسط قوه قضاییه وجود ندارد حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه وفق ماده 26 لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و با انتقال اختیارات وزارت دادگستری به رییس
اعتقاد راسخ قوه قضائیه به استقلال کانون وکلای دادگستری
، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، توجه به آیین نامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
کسانی که به هردلیل مردم دوباره به آنها رای نداده اند با طرح مذکور همخوانی دارد. به نمایندگان گفتم: این تذهبون؟ یکی از تاسف بارترین بخش های طرح مذکور ماده 4 آن است که این نماینده مجلس در توضیح آن گفت: اما ماده 4 طرح مورد بحث ما. در قانون اساسی این گونه آمده: ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه، ولی در بند دوم ماده 4 طرح مذکور سطر فوق این گونه اصلاح شده است
تغییرات جدید در قانون انتخابات
ادیانی، نماینده اصولگرای مجلس بود که با طرح یک پیشنهاد، خواستار حذف عبارت طبق مواد این قانون شد. او این عبارت را خلاف قانون عنوان کرد؛ اما علی لاریجانی خلاف قانون بودن این عبارت را رد کرد و در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و قانونی ندارد. در مقابل علی مطهری، نماینده تهران نیز به مخالفت با حذف این ماده پرداخت و در توضیحات خود گفت: با توجه به تفسیر شورای نگهبان از
رد صلاحیت با حکم دادگاه
استفاده را برای تصویب طرح های خود بکنند. پس از کش وقوس های زیاد بالاخره طرح بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش روز نو :روز گذشته با موافقت نمایندگان اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد. حالا با تصویب این طرح عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در دستورکار امروز مجلس
اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال 1398 و بررسی علل وقوع آن بویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاه های مسئول (در اجرای قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل (90) قانون اساسی مصوب 1366/9/3 و ماده (101) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 3. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد درآ دزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی (در اجرای ماده (40) آئین نامه داخلی
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
قدردانی رئیس جمهور از تلاش کادر پزشکی و تولیدگران
گذارن خارجی به عنوان مشوقی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و رونق صادرات در چارچوب قوانین و مقررات موجود، آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را اصلاح کرد. ** افزایش تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی هیئت وزیران با توجه گذشت بیش از سه سال از ابلاغ آخرین مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعرفه های ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی و ضرورت بروزرسانی آن، نسبت به اصلاح
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
[شهروند] نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آرا موافقت کردند. درحالی که کمتر از یک ماه به پایان مجلس باقی مانده است، نمایندگان یکی از آخرین طرح ها و شاید مناقشه برانگیزترین طرح های مجلس را به تصویب
تقدیر رئیس جمهور از کادر پزشکی و تولیدگران
خارجی مشتاق به روش ساخت، مالکیت و بهره برداری با اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع مجوز تضمین پرداخت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی موافقت کرد. بر اساس این اصلاحیه، به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمن پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به
اصلاح ماده 28 قانون انتخابات تصویب شد
باید به صورت علنی و با ورقه انجام شود اما مجدداً نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند. نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز این ماده را مخالف اصل 57 قانون اساسی دانستند. علاوه بر این، در این ماده اطلاعات سپاه از لیست منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان حذف شد. در پایان نمایندگان مجلس دهم با پیشنهادات متعدد برای حذف این ماده
هفت ایراد اقتصاددانان حوزه به طرح بحرینی، لایحه مجلس کپی ناقص بانکداری غربی و مانع اصلاح است
طرح عملیات بانکی بدون ربای مجلس می توانست تکمیل کننده آن باشد؛ یا لایحه قانون بانک مرکزی بعضی از مباحث را خلاصه مطرح کرده بود که می بایست کامل شود. درهرصورت، روش صحیح این بود که به کار کارشناسی انجام شده در طول سالیان زیاد در این دولت و دولت قبل برای تهیه لوایح بانک مرکزی و بانکداری، احترام گذاشته شود و آن ها متن اصلی قانون آینده باشند و نظرات مجلس در آن ها دیده شود و نقائص و ایرادهای
آزادسازی سهام عدالت در بهبود وضع معیشتی مردم مؤثر خواهد بود
نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده های کم درآمد، موارد سه گانه ای را به عنوان امور لازم الرعایه در این واگذاری ها مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریعتر از منافع سهام خود بهره مند شوند. متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام
دستورکار صحن علنی مجلس از 14 تا 16 اردیبهشت ماه
جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح دهیاری ها گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در مورد
تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین بررسی می شود
طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح دهیاری ها
اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس درباره واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق صندوق های ETF/ مشکلات این ...
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری کارشناسی، به واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق ساز و کار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) پرداخت و مشکلات آن را طی گزارشی عنوان کرد. متن گزارش مرکزپژوهش ها به شرح زیر است: مقدمه تجربه خصوصی سازی در سال های پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی با موارد
ثبت نام جدید سهام عدالت انجام شود
در توزیع سهام عدالت و اهدافی چون خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی، بهبود معیشت مردم و ...، پیشنهاد می شود با تصویب قوانین و مقررات لازم افراد متعلق به گروه های زیر نیز به عنوان مشمولان جدید سهام عدالت شناخته شده و طی سازوکارهای قانونی توزیع اصل و سود سهام عدالت میان آنها صورت پذیرد: 1. بازماندگان سهام عدالت: افرادی که پس از پایان یافتن ثبت نام از مشمولان سهام عدالت به دلیل
قانون اساسی و مسئله ریاست بر مجلس
رئیس و هیات رئیس مجلس را به قوانین عادی ارجاع داده است که در مورد دو قوه مجریه و قضاییه شیوه دیگری را در پیش گرفته است. در اصل 113 قانون اساسی با اشاره به این امر که پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. آمده است: رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم
حمایت از شرکت های آقای رئیس جمهور ممنوع است
اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که اقربای یادشده به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانند با وزارتخانه ها یا بانک ها یا شهرداری ها و سازمان ها و دیگر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند، وارد معامله یادآوری شوند. تبصره 2 - شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات
اقرار فرد ملاک ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه تعیین شد
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به پیشنهاد غلامرضا کاتب، طرح اصلاحی بند 4 ماده 28 قانون انتخابات درباره ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، را براساس اقرار فرد تصویب کردند. به گزارش ایرنا، غلامرضا کاتب روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در جریان بررسی اصلاح برخی ماده های قانون انتخابات با ارائه پیشنهادی اظهارداشت: وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باید
براساس قانون قوه قضائیه صلاحیت تدوین آیین نامه برای وکلا را دارد
اساسی در کجا اجازه داده شده صنفی تدوین کننده قانون برای خود باشد؟ این در مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و (فکر کنم) اصل 85 آن است. کمیسیون هایی اختیار قانونگذاری دادند که به تایید مجلس برسد. اصلا این موضوع را نداریم که یک صنف اجازه تدوین قانون را داشته باشد. بحث تصویب کننده هم در اینجا مطرح می شود. ماده 22 می گوید مرجع تصویب وزارت دادگستری است. از بزرگانی که در این زمینه قلم می زنند، خواهش می