سایر منابع:
سایر خبرها
سند دفاع از حقوق متهمان
حقوق دان، این سند مترقی تکرار بسیاری از حقوق متهمان را در خود دارد که سابق بر این در اجرا با چالش مواجه بوده اند. عطار در نقد این سند گفت: در مقدمه این سند قضائی استناد شده است به ماده 129 از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که به موجب این ماده از قانون یادشده قوه قضائیه مکلف شده است سندی تحت عنوان امنیت قضائی تدوین و جهت اجرا به مراجع ذی صلاح به ویژه در دادسرا ها و دادگاه های دادگستری ابلاغ کند ...
واکنش رئیسی به گرداندن اوباش در شهر: با بازپرس و ماموران متخلف برخورد شود
به گزارش خلیج فارس به نقل از عصر ایران؛ طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در خصوص ماجرای اوباش گردانی اخیر گفته است که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست. در ماجرای اوباش گردانی اخیر، سید ابراهیم رییسی از همان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین ...
رئیس قوه قضائیه برای برخورد با اوباش گردانی بجا و به موقع وارد عمل شد
یک وکیل دادگستری ضمن انتقاد به گرداندن تعدادی از مجرمین در سطح شهر از سوی پلیس گفت: باید از رئیس قوه قضائیه تشکر کرد زیرا بجا و به موقع وارد عمل شد و حرف کارشناسان و مردم را تایید کرد. نعمت احمدی در گفتگو با ایسنا در رابطه با تصاویر اخیر منتشره از گرداندن تعدادی از مجرمین در سطح شهر گفت: واژه اراذل و اوباش بین مردم رایج است و در قانونگذاری چنین واژه ای نیامده است. در قانون عنوان ولگرد را ...
لایحه توقف اجرای احکام خلع ید ورزشگاه ها از دستور کار مجلس خارج شد
چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته مرتکب شوند یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا در حین انجام وظیفه واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای عمومی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر در این میزان به میزان یک درجه تشدید می شود. نوروزی افزود: در ماده 500 مکرر این طرح نیز آمده است که هر کس در قالب فرقه، گروه و جمعیت با ...
انهدام باند 12 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان
پرونده را برعهده گرفتند. جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان در گروه های 4 نفره به وسیله 2دستگاه خودرو در سطح شهر تردد کرده و پس از ارتکاب عمل مجرمانه خود از محل متواری می شدند. وی تصریح کرد: پس از پایش تصویری و رصد هوشمندانه مجرمان و همچنین استفاده از یک سری اقدامات پلیسی سرانجام مخفیگاه سارقان در یکی از مناطق حاشیه ای شناسایی و ...
دستگاه قضایی با متخلفان مطابق قانون برخورد کند
. وی گفت: نهادهای نظارتی و بازرسی در ابتدا باید نسبت به تخلفات شوراها تذکر بدهند و در صورتی که پس از تذکر، تخلفات تکرار شد اقدام به برخورد کنند. عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با بیان اینکه اسلام مکتب انسان سازی است افزود: اگر در جامعه اسلامی تخلفی صورت می گیرد نشانه ضعف ما می باشد که به خوبی نظارت نکردیم لذا نباید به دنبال مچ گرفتن باشیم. خلیل آبادی با ...
مجازات و اقناع وجدان جمعی
1290 خورشیدی (نهم رمضان 1330 قمری- ق. ا.م. ج) اشاره کرد که احکام صادره از دادگاه جنایت را، برخلاف دیگر احکام، فقط قابل تمیز نزد دیوان عالی کشور می دانست، همچنان که به موجب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض به جرایم دارای مجازات سنگین موضوع این ماده است. مواد 426، 427 و 428 این قانون نیز به روشنی و بدون اینکه محل ابهامی به جای بگذارد، از این دیوان ...
سیگنال فروشی برای بورس جرم است
، تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، معامله گری یا بازارگردانی مبادرت ورزد یا خود را تحت هر یک از این عناوین معرفی کند، مرتکب فعل مجرمانه شده است. وکیلی تاکید کرد: مجازات جزای نقدی و حبس تعزیری برای تخلف سیگنال فروشی در نظر گرفته شده است. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: از کانال های مختلفی، گزارش تخلف این افراد و گروه ها به سازمان بورس می رسد. ما ...
صدور مجازات های جایگزین حبس موجب تحول دستگاه قضا می شود
َبه گزارش ایرنا، علی فولیان روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود:در سال 92 نهاد جدیدی تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی به منظور کاهش مجازات حبس و جمعیت افرادی که در زندان به سر می برند، پیش بینی شد تا در صورت وجود شرایط خاص، مجازات های حبس به مجازات های دیگری تبدیل شود. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به افرادی که نمی توانند از ...
طرح اعدام رئیس جمهور یک تهدید ملی است
....با این وجود هیچ گاه با توهین کنندگان برخورد جدی صورت نگرفته تا مجازات چنین کسانی به عنوان یک امر نهادینه شده در جامعه شکل بگیرد.به هر حال توهین به رئیس جمهور سبب بدبینی افکار عمومی جامعه نسبت به دولت و در نهایت نظام خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از افراد به خود اجازه می دهند به مقامات اجرائی کشور توهین کنند یا به آنها تهمت بزنند. اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز علاوه بر اینکه خلاف قانون است ...
رئیسی: بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت دنبال می کنیم
.... اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. رئیس قوه قضاییه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: حق الناس و حقوق مردم قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. رئیسی افزود ...
آبروریزی یک خانواده سمنانی / متهمان فامیل از آب درآمدند
داشتن مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و عنوان کرد شخصی ناشناسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با ارسال پیام های توهین آمیز، موجب سلب آسایش وی شده است، در این راستا پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضائی تشکیل و با ثبت اظهارات شاکی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: با توجه به ارائه مستندات توسط شاکی و با بررسی های اولیه و اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط تیم کارشناسان این پلیس ...
مجرمان نمی توانند با فرار از کشور از چنگال عدالت بگریزند
دستگاه ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند. محور سند امنیت قضایی حق الناس است رئیس قوه قضاییه، حق الناس را مهم ترین موضوع سند امنیت قضایی عنوان کرد و گفت: حق الناس و حقوق مردم قبل از آن که دستاویز ...
روانپزشکان ایران خواستار احترام به حقوق انسانی معتادان شدند
...: همزمان با بازبینی قانون مبارزه با اعتیاد، انجمن علمی روانپزشکان ایران با صدور بیانیه ای درخواست اکید کرده است که رویکرد به مشکل اجتماعی اعتیاد و افراد دچار آن به گونه ای اصلاح شود که برخوردی مغایر با حقوق انسانی با مصرف کنندگان مواد صورت نگیرد. به گزارش پایگاه خبری اعتیاد، مصرف علنی مواد را غالب نهادهای رسمی کشور نادرست می دانند و به ویژه نیروی انتظامی با انجام دهندگان آن برخورد ...
سیاسی ها دیگر امنیتی نیستند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علیرغم اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه در اصل 168 قانون اساسی تصریح شده بود، اما در رابطه با این موضوع قانونی وجود نداشت و برخی افراد که به دلایل سیاسی مجرم بودند با دلایل امنیتی محاکمه می شدند. طرح جرم سیاسی اواخر سال 92 از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول در اردیبهشت ماه 93 در دستور کار کمیسیون ...
تعیین ردیف بودجه ای مخصوص برای تشویق افشاگران فساد/ مبارزه با مفسدان قانون می شود
مبارزه با مفسدان سازمان بازرسی هم خود وارد عمل شد و سامانه ای مخصوص را برای رسیدگی به فساد ها و اعلام مفسدان راه اندازی کرده سامانه ای تحت عنوان گزارشگران فساد که قرار است دست مفسدان را قطع کند. البته موضوع مبارزه با فساد به امروز و دیروز منتهی نمی شود بلکه از اولین روز های دوره جدید قوه قضاییه دنبال شد و حالا طرح یک فوریتی آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و قرار است تبدیل به قانون شود ...
بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش
“حقوق کیفری موضوعه” که آن را به نظریه های اندیشمندان ایتالیایی مانند لمبروزو پزشک، ژرمی بنتام و سزاره بکاریا در حوالی قرن18و19میلادی نسبت می دهند موج جدیدی از توجه به شخصیت متهمان و ریشه یابی علل وقوع بزه را ایجاد کرد؛ البته این نکته شایان توجه است که بنا بر تطبیق نظریه های ارائه شده در این دوران رگه هایی ازاندیشه های دینی، به ویژه شریعت اسلام به منزله مبانی شکل گیری قواعدی همچون اصل قانونی بودن ...
تکرار چرخه خشونت با مجرم گردانی در جامعه
نقض قوانین حقوق بشر هم عنوان می کنند. اهمیت این بحث سبب شد پژوهشگر ایرنا با سارا باقری ، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند. مشروح این گفت و گو را در ذیل می خوانید: گرداندن متهمان در سطح شهر نوعی نقض حقوق شهروندی است باقری در خصوص مجرم گردانی و ارتباط آن با حقوق شهروندی معتقد است: گرداندن متهمان در سطح شهر و جامعه از مصادیق نقض حقوق شهروندی است. طبق ماده 9 منشور حقوق ...
نظر یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
کامبیز نوروزی، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یک مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است. عناوین شایسته ای در این متن دیده می شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائی و بی طرفی، حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالکیت مشروع، فرض عدم مسئولیت کیفری (اصل برائت)، منع مطلق ...
متهم گردانی؛ خوب یا بود
صدور حکم قطعی و نهایی در پناه اصل برائت به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها می باشد . با این وجود، با پدیده ای مواجه هستیم که قطعا از نوع مجازات قانونی نیست؛ اما، در پاسخ به مبنای اعمال این پدیده هنوز، دیدگاه روشن و علمی مطرح نشده است؛ برخی اجرای چنین اَعمالی را برای پیشگیری و کاهش رفتار مجرمانه لازم می دانند و معتقداند، این پدیده صرفا علیه مجرمین خطرناک (اراذل و اوباش) و از اباب پیشگیری ...
مجازات افشای چت و اسکرین شات در قانون چیست؟
از حقوق آنلاین، همچنین بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا 74 ضربه شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین به شهروندان توصیه می شود در صورت هرگونه تهدید در این حدود باید از آن فرد شکایت کنند. این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
دستگاه قضایی است رسول کوهپایه زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سند امنیت قضایی ابلاغ شده توسط رئیس دستگاه قضا به فرهیختگان گفت: اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به عنوان نقشه راه و قطب نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می شود. مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت از وظایف رئیس قوه قضائیه برشمرده شده و براساس ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
محمدرضا جلابی پور در یادداشتی تلگرامی نوشت: جناب آقای رئیسی دو اقدام اخیر شما: 1- دستور منع گرداندن و تحقیر متهمان جرایم خیابانی در شهر و 2- انتشار و ابلاغ سند امنیت قضایی، هر دو گام هایی ارزشمند، ولو دیر، در جهت بسط عدالت قضایی است. این سند، علی رغم برخی ضعف ها و کاستی هایش، هم اهداف اعلام شده ٔ قابل دفاعی دارد (افزایش اعتماد شهروندان به نظام قضایی، صیانت از حقوق ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده 2 این سند به اصل اعتماد و انتظار مشروع پرداخته شده و در ماده 3 هم بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان تأکید شده است. در ماده 4 این سند با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. در ماده 2 این سند به اصل اعتماد و انتظار مشروع پرداخته شده و در ماده 3 هم بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان تأکید شده است. در ماده 4 این سند با عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آمده است: رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید ...
چرا اوباشگری در محله ها پایان ندارد؟
هر چند در سال های اخیر نیروی انتظامی بارها اقدام به دستگیری اراذل و اوباش در سطح شهر کرده است اما شاهد جولان دوباره این افراد بوده ایم. در این میان تکرار این روند و تاثیرپذیری از الگوی رفتاری اوباشگری، زنگ خطر را برای خانواده ها به صدا درآورده است. به گزارش ایرناپلاس، اراذل و اوباش یکی از اصطلاحاتی است که تعریف دقیقی برای آن وجود ندارد و همین موضوع بیم برخورد سلیقه ای با این کلمه و ...
پیوستگی امنیت قضائی با امنیت اقتصادی و لزوم برگرداندن اموال مصادره ای
...، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان مسائلی هستند که همین امروز با آن ها دست به گریبان هستیم و اینکه با وجود همین مفاد در قانون اساسی و قوانین عادی چنین سندی صادر می شود، بیانگر این است که دستگاه قضائی پذیرفته است همین امروز با این چالش ها مواجه هستیم و باید برای رفع آن کوششی به عمل آورد. هرچند معضل اعدام های زیر 18 سال نیز مسئله بسیار مهمی است که هنوز به آن توجه ویژه ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
عمومی وارد عمل می شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می دهد. دادستان در صورتی می تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. ماده 9- در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای ...