سایر منابع:
سایر خبرها
امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه
تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (6) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند. به موجب اصلاحیه فوق
اصلاح قانون ابطال ، عکس العمل اوقاف
حقایق اصیل سنت حسنه وقف است. بقاع خبر: حجت الاسلام والمسلمین امرالله حسنی نیا؛ معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در گفت وگو با روابط عمومی این سازمان اظهار کرد: مطلع شدیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه ای را برای اصلاح تبصره 6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده کرده است. وی با اشاره به از بین بردن موقوفات در
پاسداری از منابع طبیعی و نگه داشت جایگاه وقف
به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45 قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده است. لایحه ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (18/8/1399) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهروندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر شود. ...
سؤال از وزیر کار درباره چرایی حذف معافیت های بیمه ای کارفرمایان کلید خورد
قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان می تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی صنعتی فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. انتهای پیام/
تخلف شهرداری در موضوع املاک قولنامه ای محرز است/ چه کسی پاسخگوی متضرر شدن مردم است؟
این نهاد، مصوبه صدور پروانه ساختمانی برای زمین های قولنامه ای به استناد قانون ابطال شد. بعد از مصوبه شورا شهرداری به صورت معمول اقدام به دریافت مبالغ متعددی در فرایند صدور مجوز از شهروندان کرده است اما قبل از اتمام فرایند صدور پروانه مصوبه دیوان عدالت اداری مانع از این اقدام شهرداری شده و در این میان ده ها نفر بلاتکلیف مانده و متضرر شده اند. نکته حائز اهمیت این است که کمیسیون
◄ حل مقطعی ترخیص کالاهای اساسی در بنادر
موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد. ه – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ 45 قانون امور
فروش اموال دولت، تکافوی طرح 30 هزار میلیاردی مجلس را می دهد؟
به گزارش خبرنگار ایبنا ؛ حدود ده روز از تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در مجلس می گذرد. طرحی که در ماده واحده آن آمده است : دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار
شهرداری از آنچه بود تا آنچه هست
از محل درآمد و کاهش هزینه ها با جلوگیری از ریخت و پاش بیت المال، حذف ماموریت های غیرضروری داخلی و خارجی، حذف هزینه ها و برنامه های غیرضروری و غیرمرتبط با وظایف شهرداری، نظارت بر نحوه وصول درآمدها از محل مطالبات از جمله صدور پروانه، کمیسیون ماده صد و تهاتر بدهی دولت با بدهی های شهرداری به بانک ها به طوری که سال گذشته شهرداری تبریز توانست بیش از سه هزار میلیارد تهاتر کند، از جمله اقداماتی است که در
دولت؛ اصلی ترین مخالف راه اندازی کوپن الکترونیکی!
دوم سال 1399 به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی
ترخیص فوری کالاهای مشمول مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
تعرفۀ استنباطی گمرک، مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا بلامانع است. • د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت شود و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1
ابلاغ بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع
شعار سال: در این بخشنامه به منظور ارتقای سلامت اداری در تمامی فرایند ها و فعالیت ها به ویژه فرایند های مربوط به قراردادها، معاملات و جذب نیروی انسانی، با تاکید بر رعایت قوانین و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون "ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون تجارت"، مواردی در 13 بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قرارداد ها و سایر اسناد اداری
نوسازی مدارس تنها دستگاه اجرا کننده مصوبه خرید بخاری های هرمتیک است
، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مناقصه خرید تعداد 15 هزار و 500 دستگاه از این نوع بخاری را اطلاع رسانی کرده و متأسفانه به علت عدم حضور تولیدکنندگان، مجددا مناقصه مذکور تکرار شده است که امیدواریم تمامی شرکت های تولیدکننده بخاری هرمتیک هوشمند در جهت اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد در این مناقصه شرکت کنند. مطابق جزء (1) ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال
فراخوان جهت مدیرعاملی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
، معاونین و سایر مدیران شرکت عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آن ها بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب تهیه گزارش قیمت تمام شده برق و انجام پیگیری های لازم جهت تعیین قیمت برق بر اساس قواعد اقتصادی و درج مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب در لایحه بودجه و وصول مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب (بر اساس تبصره 1 و 5 ماده واحده قانون استقلال
نسخه 1400 /مراقب سیگنال ها به بایدن باشیم
نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف جایگاه هر دو نهاد است. از همین روی، به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45 قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت نموده است. لایحه ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی
وقتی کرونا موجب تسهیل پیگیری پرونده های اجرایی ثبتی می شود!
تبصره1 آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. تبصره 2 چنانچه متعهد سند لازم الاجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت، مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند (پ) ما
اختیارات گسترده برای ترخیص فوری کالاهای دپو شده
تجاری کالا بلامانع است. د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ 108 قانون اخیرالذکر و تبصرۀ 1 ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام
پیشبرد طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده از رهگذر اصل 85 قانون اساسی
سیاست های کلی جمعیت و سیاست های کلی خانواده از جمله اسناد بالادستی هستند که بعد از تغییر سیاست های جمعیتی کشور و جایگزینی سیاست افزایش جمعیت به جای تحدید جمعیت تدوین و ابلاغ شد. جدای از این دستورالعمل های کلی جدی ترین دستورالعملی که قابلیت تبدیل به قوانین اجرایی را در حوزه جمعیت دارد، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در سال 92 و در 55 ماده توسط نمایندگان مجلس ارائه شد و موضوع افزایش جمعیت را با مشوق هایی برای ازدواج و فرزندآوری مورد تأکید قرار داده بود، اما این طرح بار مالی داشت و به همین خاطر نتوانست رأی موافق دولت را با خود همراه کند ...
منابع طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی قابل تحقق نباشد، رد می شود
تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام کند. انتهای پیام/
اما و اگرهای انتشار دیتابیس بیماران کرونایی
. حتماً باید ستاد ملی مقابله با کرونا در این باره مصوبه بگذارد و آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد. در این صورت وزارت بهداشت براساس این مصوبه، دستورالعمل ابلاغ می کند. نعناکار با بیان اینکه به هر ترتیب هر دستگاه باید در حیطه وظایف قانونی خود عمل کند و اگر خارج از آن بخواهند دسترسی به داده ها ایجاد کند که مبنای قانون نداشته باشد قطعاً مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: به این موضوع نیز توجه داشته باشید که مصوبات ستاد مقابله با کرونا زمان دار بوده و نمی تواند دسترسی دائم به اطلاعات ایجاد کند. حتماً دسترسی دائم به داده ها نیازمند مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است. ...
ضرورت افزایش توانمندی حقوقی تشکل ها
قوانین متعدد دیگری هم وجود دارند که حقوق تشکل های اقتصادی و اعضای آن در مواجهه با دولت را مورد شناسایی و تاکید قرار داده اند. مثلا ماده 18 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که اخیرا توسط وزارت صمت نقض شد. با اینکه قوه قضائیه در مورد حقوق فعالان اقتصادی بخش خصوصی حساسیت ویژه ای دارد و ریاست محترم قوه نیز بر رفع موانع کسب و کار تاکید کرده اند، این پرسش مطرح است که چرا همچنان حقوق فعالان اقتصادی به خوبی رعایت نمی شود و موارد نقض آن، زیاد است؟ دستگاه قضایی کشور مطابق قانون اساسی مکانیزم های مختلفی برای حفاظت از حقوق فعالان بخش خصوصی در مواجهه با دولت ...
مالیات 7/ 1 میلیون مؤدی قطعی شد
وی افزود: در کشور ما در سال های گذشته به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، به مالیات کمتر پرداخته شده است، ولی تحریم ها این فرصت را برای کشور فراهم کرده است که به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع درآمد امن داخلی پرداخته شود؛ بنابراین سعی و هدف ما به عنوان کارگزاران مالیاتی این است که از این فرصت استفاده کنیم و وصول و باز توزیع عادلانه مالیات را تحقق بخشیم. وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور
وزیر گردشگری به وزیر دادگستری نامه نوشت
موضوع موجب تحمیل ضرر و زیان به مصرف کنندگان شده و اعتراضات مردمی و شکایات فعالان صنعت گردشگری را در برداشته است و ضرورتا نیازمند رسیدگی سریع و ورود قاطع دستگاه های نظارتی و اجرایی کشور است. لذا با توجه به حساسیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به عدم تصویب و ابلاغ نرخ نامه جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور و ستاد تنظیم بازار با استناد به ماده (2) قانون تعزیرات حکومتی
بازگشت طرح احداث آرامستان مشاهیر و فرهنگوران شیراز از صحن علنی شورا
اجرای تصویب نامه هیات وزیران درباره ارائه امکانات رفاهی اعم از نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به تصویب رسید. بر این اساس، شهرداری شیراز به منظور اجرای کامل تبصره دو ماده هفت و ماده 18 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری کل کشور و همچنین بخشنامه شماره 165297 سازمان برنامه و بودجه اقدام می کند و اعتبارات لازم را در متمم و اصلاح بودجه سال 1399 و نیز
بابایی کارنامی: تعطیلی واحدهای بهزیستی برای رعایت پروتکل ها است / مشکلات زیرساختی در بهزیستی کشور با ...
درست و دقیق پروتکل ها و بخشنامه هاو پروتکل هایی بوده است که ستاد ملی مبارزه با کرونا》 و وزارت بهداشت ابلاغ نموده اند. لذا مشکلی در این خصوص وجود ندارد. بابایی کارنامی در ادامه تصریح کرد: ما به عنوان نماینده مجلس بخصوص در کمیسیون اجتماعی وظیفه داریم تا پیگیر وضعیت مردم در این زمینه باشیم و موضوع صحبت ما نیز بهزیستی استان مازندران نیست. در سراسر کشور باید با توجه به ظرفیت های موجود در بخشنامه
املاک قولنامه ای در پیچ و خم شایدها و بایدها/ مصوبه شورا اسباب دردسر شد
شود؟ طبق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید . 6 تن از اعضای شورای شهر کرج خواستار مسکوت ماندن لایحه صدور سند تک برگی مالکیت زمین های قولنامه ای و بافت های فرسوده کرج به مدت
انتقاد از بلاتکلیفی تاریخی پارکینگ های مشارکتی / نباید اشتباهات گذشتگان را امضا کنیم
که مغایر استانداردهای مالی است. حسابرس شورا گفت: برای دو فقره قرارداد توسعه زیرساخت های شهر تهران با شرکت کنترل ترافیک تهران، درآمدهایی ارائه شده که مستند کافی برای آن موجود نیست. تهاتری انجام شده است که از نظر قانون این تهاتر درست نبوده است و خالص تهاتر را در صورت های مالی گزارش کرده اند و ارقام واقعی گزارش نشده است. این ارقام مربوط به موافقتنامه هایی است که با شهرداری داشته اند.
از ترخیص کالاهای اساسی تا احیای واحدهای تولیدی
این اراضی آزاد شده اند. تخریب بیش از 70 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در فیروزکوه عباس رضایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه در گفت وگو با رسانه ها از تخریب بیش از 70 مورد ساخت وساز غیرمجاز در منطقه سیمین دشت خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات یک مورد حکم قطعی قلع و قمع به اجرا درآمد. دادستان عمومی و انقلاب
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی شهرداریها بزودی صورت می گیرد
قسمت اول مصاحبه اختصاصی پایگاه خبری رویداد ایران با عباس کرکه آبادی مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیار های کشور در خصوص وضعیت نیروهای انسانی شهرداری ها هدف از تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل که جایگزین شورای اداری و استخدامی شهرداری ها شده چیست ؟ با توجه به ابطال آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها مصوب 15 آبان ماه 1381 هیئت وزیران با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداری ها به لحاظ اداری و استخدامی و حقوق و مزایا مشمول ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدامی کشوری به کارکنان شهرداری ها مصوب سال 1358 شورای عالی انقلاب و ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، هستند؛ لذا مطابق ماده 12 از فصل دوم آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع ماده 21 تصویب نامه هشتم بهمن 1370 هیئت وزیران، هریک از شهرداری ها با عضویت بالاترین مسئول اداری، بالاترین مسئول تشکیلات و به ریاست شهردار یا معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری، وظایف مصرحه در قوانین و دستورالعمل های مربوطه از جمله انتصابات و ترفیعات را با تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل انجام می دهند و استانداری ها بر حسن اجرای آن نظارت خواهند داشت. درمورد سهمیه استخدامی شهرداری ها از سازمان اداری و استخدامی کشور چه خبر ؟ به منظور توانمندسازی و تأمین نیروی انسانی، نیازهای شهرداری های کشور برای جذب و بکارگیری در کلیه مشاغل تخصصی شهری احصا و نسبت به اخذ 10 هزار سهمیه استخدامی از سازمان اداری و استخدامی اقدام شده است که انشاالله پس از طی فرآیندهای اداری و قانونی نسبت به برگزاری آزمون استخدام پیمانی از بین واجدان شرایط اقدام خواهد شد. از جمله رشته های شغلی مورد نیاز در شهرداری ها می توان به مهندس راه و ساختمان، کارشناس شهرسازی، کارشناس معماری، کارشناس امور مالی، کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه ریزی، کارشناس محیط زیست، کارشناس تحلیلگر سیستم، حقوق، کارشناس بودجه و آتش نشان اشاره کرد. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها به کجا رسید ؟ لایحه استخدامی کارکنان شهرداری ها با هدف ساماندهی نیروی انسانی موجود در این دستگاه اجرایی و ایجاد نقشه راه برای آینده حوزه منابع انسانی در شهرداری ها، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. با تصویب این لایحه پراکندگی وضعیت های استخدامی در شهرداری ها ساماندهی شده است. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی که شرایط لازم را دارند انجام و حقوق و مزایای کارکنان نیز بر اساس مدل تعیین شده واریز می شود. وزارت کشور مکلف خواهد شد دستورالعمل های اجرایی آن را به موقع تدوین، تصویب و ابلاغ کند. آیا ردیف های مالی افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در احکام حقوقی لحاظ شده است؟ از سال ها قبل، بررسی ها نشان می داد میانگین احکام حقوقی کارکنان رسمی، پیمانی و موقت شهرداری ها نسبت به میانگین سایر دستگاه های اجرایی کمتر است. لذا به جهت ایجاد انگیزه در کارکنان این دستگاه و تحقق عدالت در پرداخت حقوق و مزایای شغلی و همچنین حفظ نیروهای متخصص در شهرداری ها، پیشنهاد افزایش حقوق و مزایای شغلی کارکنان شهرداری ها در سال 98 به سازمان اداری و استخدامی کشور برای طرح در شورای حقوق و دستمزد ارائه شد و در نهایت با مصوبه هیئت وزیران با افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها موافقت و در سوم اسفندماه 1398 ابلاغ شد. افزایش 30 درصدی فوق العاده جذب کارکنان شهرداری ها در حالی اعمال می شود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش داشته و متأسفانه شامل کارکنان شهرداری های کشور نمی شود؛ این وضعیت سبب می شود شکاف موجود در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون مذکور با کارکنان شهرداری ها به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یابد، بنابراین در راستای ایجاد عدالت، پیشنهاد دیگری تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شد که متعاقب آن با افزایش فوق العاده های جذب، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و همچنین برقراری فوق العاده خاص کارکنان شهردای ها در هیئت وزیران مواقفت و در دوم مهر امسال برای اعمال در حقوق کارکنان، ابلاغ شد. عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ی کارکنان قراردادی شهرداری ها آیا اجرا می شود؟ بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شهرداری ها را کارکنان قراردادی تشکیل می دهند و با عناوین مستخدم موقت یا قرارداد انجام کار معین به خدمت اشتغال دارند، بنابراین نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنان بسیار اهمیت دارد و باید نسبت به ایجاد وحدت رویه در این زمینه اقدام شود. به همین منظور شیوه نامه مقررات اداری کارکنان قراردادی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است که پس از تأیید به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان قراردادی که در مشاغل کارمندی مشغول به خدمت هستند یکسان سازی می شود که گام مهمی در تأمین عدالت در پرداخت حقوق و مزایا خواهد بود. نحوه بکارگیری نیروی انسانی با قراردادهای کارگری در شهرداری ها چگونه است؟ از آنجا که در برخی شهرداری ها، خصوصاً شهرداری های شهرهای با جمعیت کمتر و تازه تأسیس، امکان واگذاری وظایف مندرج در ماده 55 قانون شهرداری به بخش خصوص را ندارند یا این اقدام برای آن ها بسیار پرهزینه است، بنابراین با هماهنگی و مکاتبه انجام شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت اولیه این سازمان، اقدامات لازم برای اخذ سهمیه بکارگیری نیروی قراردادی و کارگری در شهرداری های مورد نظر در دست اقدام است. ...