خانه
حاجی دلیگانی در گفت وگو با الف: هیات وزیران کلمه حداکثر را از قانون پرداخت ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آغاز فرصت 15 روزه دولت برای پرداخت یارانه کالا های اساسی
می کند که در صورت استنکاف رئیس جمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. طبق این قانون، دولت مکلف است به حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز
از نفت 40 دلاری تا افزایش 25 درصدی حقوق ها در بودجه 1400
لایحه بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براساس یک سال مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه می شود. براساس ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس ارائه دهد. امسال دولت لایحه بودجه 1400 را
قالیباف قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد
رئیس مجلس در پی ابلاغ نشدن قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی از سوی رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ کرد. به گزارش روزانه نیوز در پی استنکاف رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اکبرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد. رئیس پارلمان با استناد به تبصره ذیل ماده
لایحه بودجه 1400 در یک نگاه| از نفت 40 دلاری تا افزایش 25 درصدی حقوق ها
خبرگزاری میزان - لایحه بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که براساس یک سال مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس ارائه می شود. براساس ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب بودجه سالانه کل کشور توسط نمایندگان دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال به مجلس ارائه دهد. امسال دولت
جزییات و زمان واریز یارانه کالاهای اساسی
و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، مصوبه الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی را برای چاپ و انتشار در رزنامه رسمی ابلاغ کرد. بیشتر بخوانید: ثبت نام فروش فوری سایپا امروز 18 آذر 99 / لینک سایت و نحوه ثبت نام طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین، 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی از سوی رئیس مجلس
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نامه ای خطاب به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نوشت: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده 1 قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می شود. به گزارش ایسنا، طبق قانون ماده 1 قانون مدنی مصوبات مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور
اعتراض شورای شهر تهران به مصوبه اخیر مجلس
، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را دارا می باشد و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری های با قوانین فرادست تطبیق داده می شود و متأسفانه شاهد هستیم که در جای جای این مصوبه نسبت به حذف نام شوراهای شهر هم اقدام شده است و به نوعی می توان گفت این تصمیم که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی رقم خورده است، نقطه عطفی
احمدی نژاد تکیه بر صندلی مجمع تشخیص، روحانی و ظریف تهدید به زندان!
روزنامه ایران نوشت: ماده 9 مصوبه مجلس با عنوان لغو تحریم ها تصریح دارد: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شوند. مخالفان دولت این روزها بابت تصویب طرح ضد برجامی در مجلس خوشحال هستند. آنها حالا نه تنها رؤیای خروج از برجام را نزدیک به تحقق می دانند که از همین الان با سینه زدن
قالیباف "یارانه سوم" را ابلاغ کرد
مجلس تصویب شد، تامین منابع اجرای طرح از طریق واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه است. با این همه دیروز محمدباقر قالیباف در حالی با استناد به ماده یک قانون مدنی و پس از تاخیر رئیس جمهوری، این قانون مصوب مجلس یازدهم را برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد که در مصاحبه اخیر خود گفته بود رئیس جمهوری را درباره اجرای این مصوبه قانع کرده است. رئیس مجلس که یکم آذر امسال، در نامه ای به
الویری: مصوبه مجلس نظام تقنینی کشور را زیر سؤال می برد
شورای نگهبان چاره را بر حذف نام شوراهای اسلامی شهر و بخش از مواد این قانون تشخیص داده اند و در هر جا که نام شوراها برده شده یعنی در تبصره ذیل جز (10) بند (الف) ماده (9) و در ماده (53) و تبصره های (1) و (2) نام شوراهای اسلامی را حذف کرده اند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اینک این سوال مطرح است که مستندات قانونی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف و لغو اختیار و وظیفه
گروه های متمکن مالیات بیشتری بپردازند
امکانی برای مجلس وجود ندارد که بودجه دهها هزار شرکت دولتی را مورد بررسی قرار دهد، اما چهارچوبی برای کار شرکت های دولتی در دستور کار مجلس قرار می گیرد تا وضعیت پرداخت ها و حداقل های آنها مشخص شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، فروش اموال دولتی در بودجه 1400 کمتر مورد توجه قرار گرفته، تاکید کرد: دولت می تواند از این ظرفیت برای جلب مشارکت بخش خصوصی و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام
شورای شهر زیر فشار مجلس و دولت
همشهری - زینب زینال زاده: جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) و با حضور 14 عضو در صحن شورا با تبریک به مناسبت روز دانشجو و داوطلب شروع شد و در پایان با ارائه بیانیه ای در نقد مصوبه اصلاحیه مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس به اتمام رسید. این بیانیه توسط اعضا در اعتراض به مصوبه نهم آذر ماه مجلس در سلب اختیارات شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری به موجب ماده 53 و سایر
لایحه مالیات بر ارزش افزوده،مسئولیت وضع عوارض در شهرها از شوراهای سلب و به وزارت کشور سپرده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی تهران پرس ؛ زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای اسلامی شهر تهران به انتقاد از مصوبه اخیر در جهت کاهش اختیارات شورا پرداخت و گفت: تحولات اخیر در ارتباط با بروز چالش های جدی مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها، دل های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است. وی افزود: مجلس و دولت به صورت توامان با
عرضه سهام شهروند و همشهری تا یک ماه دیگر
بوده و در این راه نیز مجلس شورای اسلامی بیشتر سوق و جهت دهی به سمت شورای نگهبان داشته و با آن هماهنگ است. در حالی که مجلس شورای اسلامی می تواند بر یک مصوبه اصرار ورزد و اگر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید. اما متاسفانه مجلس فعلی بیشتر سرگرم اختلافات و درگیری ها با دولت بوده و در این موارد آنچنان که باید بر حفظ حقوق شوراها و مردم پافشاری نکرده است.
قالیباف قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی را ابلاغ کرد
رویداد24 در پی استنکاف رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به اکبرپور، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی را ابلاغ کرد. رئیس پارلمان با استناد به تبصره ذیل ماده 1 قانون مدنی این قانون را برای چاپ و انتشار در ورزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ماده نخست قانون مدنی تصریح می کند که مصوبات مجلس
بودجه غلتان، تورم فراوان، گرفتاری کارگران! | فشار بر قشر کارگری بیشتر می شود
کارگری صورت جلسه مصوبه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد را امضا نکردند، چون معتقد بودند این مصوبه بر خلاف ماده 41 قانون کار تصویب شده است. وی در تشریح ماده 41 گفت: در ماده 41 تأکید شده است، حداقل مزد باید مطابق با تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری باشد و در این ماده اشاره ای به توان کارفرما نمی کند. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان دولت و کارفرمایان در مصاحبه
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با مصوبه مجلس/دولت تخصیص قیر رایگان به پروژ ه های عمرانی را اجرا نمی کند
طرح های عمرانی در مجلس مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح قرار شده 30 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی موجود کشور جابه جا شده و قیر رایگان برای اجرای طرح های راه سازی و آسفالت راه های روستایی هزینه شود. رحمانی ادامه داد: در صورت اجرای طرح بیش از 60 درصد این قیر رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نوسازی
جزییات عیدی و پاداش کارگران در سال 99
یکسان اعمال می شود، مبنای تعیین و پرداخت عیدی و پاداش به کارگران مشمول قانون کار، ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی است. برابر ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر حداقل دستمزد خواهد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تراکم فروشی
خبرگزاری میزان - زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در صحن شورای شهر درباره مصوبه اخیر مجلس جهت کاهش اختیارات شورا ها اظهار داشت: مجلس و دولت به صورت توأمان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شورا های محلی در قالب دو لایحه درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها، همچنین مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا به وزارت کشور، زمینه های چالش هویتی برای
انسجام دو نهاد بالادستی برای تضعیف نهاد شورا ها
، مفاد لایحه به صورت کامل در مجلس خوانده نشده و عبارات آن تشریح نشد. سالاری اظهار کرد: به موجب مفاد ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت کشور موظف شده نسبت به ابلاغ حداکثر نرخ عوارض اقدام کند و آن اختیار فقها در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در این لایحه عبارت شورای شهر حذف شده است، تاکید کرد: این اتفاق بازگشت به
جزییاتی از میزان عیدی و پاداش کارگران در پایان سال 99
خواهند شد. بر اساس قانون، همه شرکت ها و سازمان های مشمول قانون کار باید حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش به کارگران و نیرو های کار خود بدهند. به گزارش ایسنا، بر خلاف عیدی و پاداش پایان سال کارمندان دولت که همه ساله به موجب تصویب نامه هیات وزیران مبلغ آن مشخص و در خصوص کلیه کارمندان دولت به طور یکسان اعمال می شود، مبنای تعیین و پرداخت
مسیر جایگزین درآمدهای نفتی 1400
مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری به انتقادهای مطرح شده درباره لایحه 1400پاسخ دادند و تأکید کردند: اگر نتوانیم از محل صادرات نفت، 199 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم، درآمد پیش بینی شده از این محل را از طریق اوراق و فروش شرکت ها و سهام تامین می کنیم. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت صادرات نفت ایران با مصوبه اخیر مجلس به طعنه گفت: حتما
تبلیغ هیجانی بازنشستگی پیش از موعد
شود. کلیات طرح جدید مجلس براساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد، همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند می توانند با رعایت برخی شرایط نسبت به بازنشستگی کارمندان خود اقدام کنند و صندوق های بازنشستگی ذیربط نیز مکلف به اجرای آن هستند. در طرح جدید مجلس، از مجموع شرایط مربوط به این قانون، شرط سنی و شرط موافقت مدیر یا رئیس اداره را حذف کرده اند و درصورت تصویب و
صلاحیت اساسی دولت در مقررات گذاری فریدون نهرینی/ معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور
دولت از سوی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعلام مغایرت مصوبه دولت و هیأت وزیران یا هر یک از وزیران با قانون یا قوانین مجلس، در شمار صلاحیت ذاتی و اصولی آن مرجع قضایی است که هم در اصل 170 قانون اساسی و هم در اصل 173 آن قانون مورد تصریح قانونگذار اساسی قرار گرفته است. بنابراین با تعیین صلاحیت برای این مرجع قضایی، دادن صلاحیت و هرگونه اختیاری به سایر مراجع و مقامات
ماجرای بررسی 2 مصوبه مهم در شورای نگهبان
به گزارش خبرگزاری شبستان ، هادی طحان نظیف "عضو حقوقدان شورای نگهبان" در گزارش خود در اینستاگرام نوشت: چهارشنبه 5 آذرماه 1399 شورای نگهبان جلسه داشت. در این جلسه، چند طرح و لایحه در دستور کار بود و به طرح الحاق دو ماده به کتاب پنچم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ، لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت
مدار صداوسیما کجاست؟ /حقوق کارمندان و کارگران؛ هر سال دریغ از پارسال! /گوشت و روغن و پوشک هم دست نظامیان ...
مشکلی برای تعیین دستمزد وجود ندارد و ماده 41 قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است مشخص کرده است. حال اگر به این نکته توجه گردد که ماده 41 اجرا نمی شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، مدنظر قرار نمی گیرد، پس تغییر روش پرداخت حقوق امری نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری نیز هست. کما اینکه در
تلاش مجلس برای حذف دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران
امضای 2ضلع دیگر مصوبه دستمزد رسمیت پیدا کند. سال گذشته، دولت و کارفرمایان بدون در نظر گرفتن رای و نظر کارگران، مزد را به صورت یکجانبه تعیین و ابلاغ کردند؛ حالا به نظر می رسد نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که دخالت دولت در تعیین دستمزد از میان برداشته شود. علی بابایی کارنامی،سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت کار نباید در مقوله دستمزد خود را فدای دولت کند بیان کرد
