خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دولت موظف به اجرا و ابلاغ قوانین است / رئیس جمهور پای سوگند خود بایستد
انجام داده است. وی گفت: سازوکارهای ابلاغ قانون مشخص است، وقتی قانونی در مجلس به تصویب رسید و تأییدیه شورای نگهبان را به همراه دارد، باید رئیس جمهور آن را ابلاغ کند؛ بنابراین نباید سلیقه ای با ابلاغ قوانین برخورد کند. نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: رئیس قوه مجریه باید با قوه مقننه نهایت همدلی و همکاری را داشته باشد و نباید اجازه دهد که معیشت مردم به ابزاری برای امتیازگیری یا
از دولت حقوقدان بیش از این انتظار بود!
در چند روز اخیر بعد از استنکاف رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی قوانین الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرده است. مطابق ماده اول قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید طی پنج روز قانون را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور
دیکتاتوری مقابل خانه ملت؛ چرا روحانی مصوبات مجلس را ابلاغ نمی کند؟
پرداخت یارانه تامین کالا های اساسی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد، اما دولت نه تنها این قانون را جهت اجرا ابلاغ نکرد بلکه مخالفت خود را به صورت علنی یا غیر علنی با این مصوبه مجلس بیان کرد. نکته جالب ماجرا آنجا بود که بعد از تصویب این قانون، دولت خود تصمیم گرفت به دهک های پایین جامعه یارانه 100 هزار تومانی کمک معیشتی در جهت تامین کالا های اساسی کمک کند که جای بس شگفتی داشت، زیرا دولت برای مصوبه
سران قوا از ظرفیت های قانونی برای حل اختلافات استفاده کنند / شکاف حاکمیتی؛ پیام تنش های داخلی به بیرون
پیش بینی کرده که نمی توان مصوبه مجلس را معطل گذاشت و لذا رئیس مجلس می تواند به جای رئیس جمهور قانون را برای اجرا ابلاغ کند. مقدم اظهار کرد: در مورد مصوبه مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و مخالفت دولت نیز بیشتر رسانه ها به دنبال جنجالی کردن اختلافات مجلس و دولت هستند. در این مسئله هم موضوع این است که وقتی مجلس موضوعی را، اعم از طرح یا لایحه، تصویب کرد و تبدیل به قانون شد، دول
مجلس قصد دارد اختیار انتشار داده و اطلاعات را از دولت گرفته و به قوه قضائیه بدهد
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات می خواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار انتشار اطلاعات و داده ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده ها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج می شود و در اختیار شورای
خواننده سرشناس انگلیسی در صداوسیما کارشناس سیاسی شد!/ برای بازگشت به دانشگاه لحظه شماری می کنم
فرصت دارد و درصورت استنکاف از این مهم، براساس تبصره همان ماده، قالیباف می تواند، راسا قانون را برای اجرا ابلاغ کند؛ اقدامی که دقیقا درباره طرح پرداخت یارانه برای خرید کالاهای اساسی رخ داد. همچنین مهلت دولت برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها هفدهم آذرماه پایان یافت و قالیباف روز سه شنبه راسا وارد عمل شد و قانون اقدام راهبردی را برای اجرا ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی
باید منافع جناحی را کنار گذاشت و منافع ملی اصل باشد
شعار سال : در ادامه کشمکش های مجلس و دولت بر سر مصوبه جنجالی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد. ساعاتی پس از ابلاغ این مصوبه برجامی از سوی قالیباف به جای حسن روحانی، رئیس جمهور در سخنانی در هیات دولت با تاکید براینکه باید صدای کشور در
حمله تند کیهان به دولت روحانی/مخالفت رئیس جمهور با زبان رسا/برخورد های سیاسی-امنیتی آفت جان اقتصاد
قانونی برای رئیس قوه مجریه مجازات تصویب کرد. چون دولت مسئول اجراست و رئیس دولت، رئیس جمهور است. قوه مقننه برای رئیس جمهور یعنی رئیس قوه مجریه نسبت به عدم اجرای یک قانون مجازات تعیین کردند! حال اینکه این موضوع مسبوق به سابقه است و احمدی نژاد چندین قانون را اصلا اجرا نکرد و هم اکنون قوانینی داریم که مجلس تصویب کرده، اما اجرا نمی شود و برای آن قانون ها کسی مجازات تعیین نکرده ولی برای این مساله به صراحت
قالیباف کار نکرده روحانی در ابلاغ قانون لغو تحریم ها را اجرا کرد/ دولت باید غنی سازی 20 درصدی را آغاز کند
آفتاب نیوز : احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس درباره عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی حسن روحانی، اظهار داشت: طبق قانون مدنی، رئیس جمهوری 5 روز مهلت دارد تا مصوبه تایید شده مجلس را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند تا آنها این قانون را عملیاتی کنند ولی اگر مهلت قانونی رئیس جمهور به اتمام برسد و قانون ابلاغ نشده باشد رئیس مجلس
از بازداشت ششمین عضو شورای شهر ساری تا کنایه عبدی به نمایندگان درباره واکسن کرونا
داده و اطلاعات را از دولت گرفته و به قوه قضائیه بدهد مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی با عنوان طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات می خواهد با منسوخ کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اختیار انتشار اطلاعات و داده ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده ها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل
شطرنج روحانی
کبنا ؛ گروه سیاسی: ساعاتی بعد از آنکه نتایج انتخابات اسفند 98 مشخص شد و ترکیب مجلس یازدهم روشن شد بسیاری پیش بینی می کردند که دولت روحانی و مجلس یازدهم مجادله و مباحثه های بسیاری را خواهند داشت. ترکیب یک دست اصولگرای این مجلس یکی از نشانه هایی بود که باعث می شد تحلیلگران سیاسی پیش بینی برخی اختلافات میان دولت و مجلس را داشته باشند. اما علاوه بر تفاوت جناحی یک فاکتور دیگر نیز در این زمینه تاثیر گذار بود و آن
حلقه نمایندگان حاشیه ساز زیر پوست بهارستان
ریاست جمهوری به دلیل تعطیلی روزهای پنج شنبه و جمعه در محل کار نبودند، یادآور شد: روز شنبه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رویت مسوولان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع می شود. معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: از روز شنبه مورخ 16 آذرماه 99 معاونت امور مجلس رییس جمهور مطابق رویه همیشگی، فرم ابلاغ قانون و پیش نویس
نوروزی: دست از لجاجت بردارید
کردید، ادامه دهید و این مدت هم تمام شود. اکنون که دیگر با این وضعیت حاکم بر کشور آبرویی برای دولت نمایند پس تلاش کنید که تعامل خود را با مجلس و قوه قضاییه و رهبری حفظ کرده و این چند ماه را با آرامش سپری کنید. به هرحال ایران مملکتی نیست که دولت بتواند مجلس را منحل کند. پارلمان ایران نیز مرکز دموکراسی و آزادی خواهی است که کار خود را مستقلا انجام می دهد. قانون اساسی نیز به مجلس اجازه داده که به نیابت
موضع تند روحانی علیه قالیباف / دلار روحانی در 1400 فقط 11 هزار تومان!
با وجود آنکه حسن روحانی چندی پیش گفته بود که ما دو دست بیشتر نداریم که با یک دست با تحریم و با یک دست با کرونا مبارزه می کنیم؛ بنابراین نباید به جنجال ها و حاشیه ها اعتنا کنیم. و منظورش آن بود که فرصتی برای پرداختن به حاشیه ها و اختلافات ندارد، اما فراموش کرد که غیر از این دو دست، زبان تندی هم دارد که همواره و با هر سخنرانی، بر آتش اختلاف نظرات می دمد یا آتشی جدید برپا می کند. سخنان روز گذشته او در جلسه هیئت دولت هم از این امر مستثنی نیست.
اطلاعیه شماره 3 بانک مرکزی درباره قانون چک؛ تسهیل روند پیگیری قضایی در خصوص چک های برگشتی
بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک با هماهنگی قوه قضاییه، روند پیگیری قضایی چک های برگشتی را تسهیل کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از بانک مرکزی، مطابق ماده (4) قانون صدور چک مصوب 13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را
دولت در اجرای قوانین بهانه تراشی می کند
علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به عدم اجرای قوانین از سوی دولت از جمله عدم ابلاغ قوانین به دستگاه های اجرایی گفت: در دو قانون تامین کالاهای اساسی و رفع تحریم ها شاهد عدم استنکاف دولت به قانون بودیم به نحوی که رئیس جمهور در زمان مقرر نسبت به ابلاغ قوانین اقدام نکرد و در نهایت از سوی رئیس مجلس اجرای قوانین به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. نماینده مردم محلات
عدول از استانداردهای قانونگذاری
عموماً کم پشتوانه و محاسبه نشده نمایندگان زمینه ایجاد قوانین کشور می شود. چیزی که کشور را در تنگنای قوانین ناکارآمد، متناقض و بشدت متورم قرار داده. هر چند به طور قطع ارائه طرح از حقوق نمایندگان است اما این نیز قابل تردید نیست که استفاده از هر حقی باید بر مبنای محاسبه و منطق انجام شود. رئیس جمهوری در هفته های اخیر از ابلاغ دو قانون امتناع کرد؛ یکی قانون پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای
کیش و مات پاستور؟
طرح پرداخت یارانه برای خرید کالا های اساسی رخ داد. پیش از این نوشته بودیم که قالیباف موافقت هیات رییسه مجلس را برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به نهاد های اجرایی به دست آورده و چشم انتظار پایان مهلت 5 روزه روحانی است؛ مهلتی که هفدهم آذرماه پایان یافت و قالیباف روز گذشته راسا وارد عمل شد و قانون اقدام راهبردی را برای اجرا ابلاغ کرد. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس با
گروکشی دولت!
/> مبنا؛ تعامل یا تقابل؟ متأسفانه طی روزهای گذشته مشاجره و بگومگوهای سیاسی میان دولت و مجلس بر سر طرح تأمین کالاهای اساسی افزایش یافته است. درحالی که کشور نیازمند اتحاد و همبستگی میان قواست، دولت تدبیروامید تصمیم گرفته تا هرطور که شده با مصوبات مجلس یازدهم مخالفت کند و مبنا را بر تقابل و اختلاف افکنی با قوه مقننه بگذارد. اخیرا طرح تأمین کالاهای اساسی به عنوان یک طرح مهم در
زمان پرداخت یارانه 120 و 60 هزار تومانی کالا های اساسی
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی که با استنکاف رئیس جمهور، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده بود در ویژه نامه شماره 1346 این روزنامه منتشر شد. حالا دولت پانزده روز فرصت دارد قانون را اجرا کند. رئیس مجلس در پی ابلاغ نشدن قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی از سوی رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ کرد
پایان مهلت 5 روزه روحانی؟ | قالیباف مصوبه هسته ای مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ کند. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت، دولت موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت منتشر کند. علاوه بر این در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. قانون اقدام
مجلس دست دولت را پر کرد
جهان نیوز - یدالله جوانی: هفته گذشته یکی از طرح های مهم و راهبردی در مجلس شورای اسلامی، با تأمین نظر شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. این قانون در روز چهارشنبه 12 آذر 1399 از سوی رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف طی نامه ای به آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران برای اجرا ابلاغ شد. طبق ماده اول این قانون، سازما
بررسی دستورالعمل ماینرهای قاچاق در دیوان عدالت
اخذ شد و باید صبر کنیم و ببینیم دادسرا چه تصمیم می گیرد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره صدور حکم پرونده مولاوردی، با بیان اینکه این حکم بدوی است، از بیان جزئیات آن خودداری کرد. اسماعیلی درباره مصوبه مجلس در زمینه اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و اینکه آیا کسانی که استنکاف کنند محکوم می شوند؟ گفت: قوه قضائیه بعد از تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان، آن را برای خود و دیگران
مجلس می تواند دولت را مجازات کند؟
برای جرائم درجه 6 مرتکب به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و در جرائم درجه 7 هم مرتکب به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ بنابراین اگر روحانی به عنوان رئیس دولت حاضر به انجام طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نشود، ممکن است با مجازات و پیگرد قضائی مواجه شود. البته این قانون در صورت ابلاغ و اجرائی شدن مانند بسیاری از قوانین قابلیت اجرا نخواهد داشت و بیشتر به یک اهرم فشار برای مذاکرات آتی با آمریکا -اگر مذاکراتی انجام شود- می تواند عمل کند و بیش از آنچه سروصدا ایجاد کرده است، کارایی ندارد. ...
آغاز فرصت 15 روزه دولت برای پرداخت یارانه کالا های اساسی
براساس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی که از سوی رئیس مجلس ابلاع شده است تا پانزده روز فرصت دارد این قانون را عملیاتی کند. به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شده بود در ویژه نامه شماره 1346 این روزنامه منتشر شد. *** آغاز فرصت 15 روزه دولت برای پرداخت یارانه کالا های اساسی به گزارش خبرگزاری صنایع ، قانون الزام دولت به برداخت یارانه کالا های اساسی که با
مجلس می تواند دولت را مجازات کند؟
و برای جرائم درجه 6 مرتکب به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و در جرائم درجه 7 هم مرتکب به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. بنابراین اگر روحانی به عنوان رئیس دولت حاضر به انجام طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نشود، ممکن است با مجازات و پیگرد قضائی مواجه شود. البته این قانون در صورت ابلاغ و اجرائی شدن مانند بسیاری از قوانین قابلیت اجرا نخواهد داشت و بیشتر به یک اهرم فشار برای مذاکرات آتی با آمریکا -اگر مذاکراتی انجام شود- می تواند عمل کند و بیش از آنچه سروصدا ایجاد کرده است، کارایی ندارد. منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه کپی لینک ...
قالیباف یارانه سوم را ابلاغ کرد
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز ، 16 روز از ابلاغ مصوبه یارانه سوم از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت گذشت، اما حسن روحانی این مصوبه را برای اجرا ابلاغ نکرد. امتناع او برای ابلاغ و اجرای این مصوبه سبب شد روز گذشته محمدباقر قالیباف دست به کار شود و خود این قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی، ابلاغ کند؛ قانونی که با وجود مخالفت صریح دولتی ها، در مجلس به تصویب رسید و دولت را مکلف کرد برای 6 ماهه دوم
حادثه ترور شهید فخری زاده فوریت طرح لغو تحریم ها را افزایش داد
با سلیقه سیاسی آن ها همخوانی نداشته، وجود نخواهد داشت. حاجی دلیگانی به روند قانونی اجرای این مسئله از سوی مجلس به دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: این قانون به زودی از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد و بعد از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست و دولت هم موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا استنکاف کرده و اگر استنکاف کند مستوجب مجازات می شود و می بایست با آن برخورد قانونی شود
