وزیر دولت کارپرداز مجلس نیست
سایر منابع:
سایر خبرها
آمریکا از بابت انتقام خون سردار سلیمانی نگران نیست!/ تطهیر بنی صدر در روزنامه نماینده سابق مجلس
این مسأله در خوانش غلط از وظیفه نظارت مجلس و ابعاد و مختصات آن است. به نوعی که با این خوانش اشتباه، دولت در چشم بخش عمده ای از ساختار پارلمانی کشور و حتی سیاسیون فعال نه رسماً اما عملاً در مقام کارگزار یا کارپرداز مجلس افول پیدا می کند. به عبارتی برداشت غالب از وظیفه نظارت مجلس به غلط تعبیر به چیزی شبیه تابع کردن بخش های دولت توسط مجلس شده است . غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده حامی
ورود دولت سایه به ماجرای اصلاح بودجه / نشست با 19 نماینده مجلس در دفتر جلیلی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : به گزارش نامه نیوز، سعید جلیلی در این نشست، اصلاح ساختار بودجه و حتی ارتقای آن را یکی از مهمترین انتظارات موجود از مجلس یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: بودجه صرفا چند عدد و رقم نیست بلکه به منزله برنامه یک سال نظام و کشور است. نباید اصلاح ساختاری بودجه هر سال به سال بعد موکول شود. وی افزود: انتظار از دوره جدید مجلس این است که با
دولت ها نباید مابه التفاوت گران شدن نرخ ارز را جزء درآمد خود بدانند
است، بانک مرکزی ما برخلاف همه بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته، اساسا رویکردش استقلال از دولت نیست و بخشی از دولت محسوب می شود، در صورتی که در دنیا اینطور نیست و به واسطه همین وضعیت تبعات هزینه ای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. نماینده مردم کرمان در مجلس توضیح داد: البته این موضوع به این دولت و دولت های قبلی ربطی ندارد، اساس این ساختار اشتباه است، درواقع قانون بانک مرکزی مربوط
بودجه 1400 کمک حال مجلس است
تغییرات آن توسط مجلس انجام خواهد شد و رویه اینگونه است که کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه بررسی های لازم را انجام می دهند و در صحن علنی مجلس مطرح می شود و در نهایت شورای نگهبان هم مصوبات را تایید یا رد می کند. نماینده ادوار کمیسیون بودجه مجلس درباره چگونگی بودجه ریزی در امسال اظهار کرد: دولت به دو روش بودجه ریزی انجام می دهد نخست درآمدهای های ثابت را تعیین می
تورم و افزایش محرومیت ارمغان بودجه سال آینده/ اعتبارات اصلاح شود
سوی دولت، باید بودجه یک دوازدهم تصویب شود تا دولت بعدی اقدامات اصلاحی را انجام دهد. بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم شهرستان های سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، ششتمد و داورزن در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اصلاح ساختار بودجه و داشتن نگاه خاص به بودجه سال آینده کشور، افزود: در توزیع بودجه جدید بر محرومیت مناطق مختلف کشور و معکوس درآمد سرانه هر شخص در آن منطقه توجه شده است.
اصلاح ساختاری بودجه 1400 در مجلس ممکن است؟
زمینه شرکت های دولتی و...، برخی دیگر نیز ذیل شاکله لایحه دولت قابل انجام است. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، با بیان اینکه اصلاحات ساختاری در داخل بودجه امکان پذیر نیست، گفت: اصلاحاتی که شاکله را تحت تأثیر قرار می دهد اگر توسط نمایندگان صورت گیرد با ایراد اصل 74 و 52 قانون اساسی می شود بنابراین برای اصلاحات ساختاری یا باید کلیات رد شود و دولت کلیات را اعمال کند و مجدداً بفرستد یا اگر مجلس می خواهد ورود کند مانند سال 98 باید اذن رهبری داشته باشد در غیراینصورت، مجلس بدون این فرایند صلاحیت اصلاحات ساختاری در دل لایحه بودجه را ندارد. انتهای پیام/// ...
دولت وظیفه سیاست گذاری و نظارت خود را به درستی انجام دهد
محمود عباس زاده با اشاره با توجه به روند طی شده در واگذاری و ابطال کشت و صنعت مغان، گفت: با توجه به اینکه امروزه دولت خودش رقیب بخش خصوصی شده و چندان تمایلی برای واگذاری ندارد تقاضا داریم قانون واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و نظارت دقیق بر این امر اصلاح و شفاف سازی شود. دولت نگاه ویژه ای به منطقه اردبیل داشته باشد وی با بیان اینکه دولت برای توسعه متوازن و رفع عقب
نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه بلندمدت باشد
شرکت های دولتی اش را که می خواست انجام دهد داد، اما اینکه از قبل با این هدف این اتفاقات افتاده برای ما قابل احراز نیست، اما این که این اتفاق افتاد و دولت از این بازار تأمین مالی کرد وجود دارد و در این شکی نیست، اما اینکه در پشت این موضوع چه ذهنیتی بوده برای ما قابل احراز نیست. وی در خصوص برنامه های مجلس در خصوص افت بازار بورس نیز توضیح داد: در زمانی که با یک فضای روانی مواجه می شویم و
عدالت در برابر رفاه
شرکت کرد. اما نامزد چهارم احمد توکلی نماینده ادوار مجلس و وزیر کار در دولت میرحسین موسوی بود که در اقتصاد، دیدگاه های عدالت محورانه داشت و به عنوان گزینه رقیب در برابر هاشمی رفسنجانی ایستاد. انتخاباتی که ظاهرا هاشمی رفسنجانی در آن رقیبی نداشت با یک گزینه مصمم و بسیار منتقد مواجه شد. احمد توکلی در نطق هایش بر بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی، ناکارآمدی سیاست ها و مدیریت ها، امتیازطلبی و تجمل گرایی
نمایندگان مجلس برای مزد 1400 عدد و رقم ندهند، ساختار شورایعالی کار را اصلاح کنند
و طبق قانون، این وظیفه نمایندگان مجلس است که آنجایی که دولت به وظایف قانونی خود عمل نمی کند، ورود کنند و با ابزارهایی که در اختیار دارند، دولت را مکلف به رعایت قانون کنند. توقع دومی که از نمایندگان مجلس داریم این است که به بحث اصلاح ساختار شورایعالی کار ورود کنند و در آیین نامه شورا، تغییراتی بدهند تا تصمیمات شورایعالی کار، معطوف به امضای یکی از نمایندگان کارگری باشد. ما نمی گوییم برای هر تصمیمی
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بوته نقد
شوند. او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: قانون اساسی ایران رئیس جمهور را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. نکته اینجاست قانون گذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سو های خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض
عقب گرد تدوین لایحه بودجه با وعده فروش حداکثری نفت
افزایش داده و بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی را کاهش می دهد. بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت بودجه با ارائه گزارش های پیش بینی شده ای نظیر تفریغ بودجه، ضمن سال و پایان سال، همچنین الزام دستگاه های اجرایی و نظارتی به ارائه گزارش هایی از کیفیت تحقق بودجه به شهروندان، نه تنها نظارت ها در حوزه دخل و خرج دولت را افزایش می دهد، بلکه بازخورد موثری به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه سندی قابل تحقق به مجلس شورای اسلامی می دهد.
سهم محرومان در بودجه 1400؛قیمت ویلچر 4 برابر شده است/ افزایش حقوق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی بسیار ...
از دولت هم انتظار داریم آن را به درستی اجرا کند؛ چراکه بخش زیادی از مشکلات کشور به حوزه اجرا باز می گردد و از سوی دیگر اگر مجلس نظارت خود را تقویت کرده و قوه قضاییه هم پای کار باشد،می توانیم به اصلاح امور کشور امیدوار باشیم. توسعه متوازن مانع از مهاجرت بی رویه می شود اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی، شکاف طبقاتی روز به روز افزایش خواهد داشت و قطعا با حاشیه
نائب رئیس مجلس در اردبیل: هدف مجلس اصلاح نهادی بودجه است
سرد در خدمت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان اردبیل هستم بسیار خوشحالم و امیدواریم بتوانیم باحضور عملی دغدغه ها و مشکلات را از نزدیک لمس کرده و راهکار اساسی برای حل آن اتخاذ کنیم. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه افزود: دولت وظیفه سیاست گذاری و نظارت خود را به درستی انجام دهد. محمود عباس زاده با اشاره با توجه به روند طی شده در واگذاری و ابطال کشت و
ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح طلبان/ پاسخ کیهان به روحانی / روزنامه اصلاح طلب علیه شورای شهر اصلاح طلب
حفظ کند، نه آنکه خود برهم زننده این آرامش باشد. ایران همچنان همان خطی را می رود که حسن روحانی چند روز قبل در زمینه انکار اختیارات و وظایف مجلس در پیش گرفت. برای همین هم در یادداشتی به قلم غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس دهم با عنوان وزیر دولت کارپرداز مجلس نیست می نویسد: در موضوع نظارت مجلس بر دولت، مسئول دولتی نباید به چشم کارگزار یا کارپرداز مجلس یا بخشی از نمایندگان دیده شود. چنین
مدیریت بهزیستی بر مهدهای کودک اشتباه بود/ مجلس معتقد به سیستم هدفمند تربیتی است
فراهم کند. وی افزود: آموزش و پرورش باید سند بنیادین تحول را دگرگون کند و سیستم یکپارچه تربیتی هم باید زیر نظر این وزارتخانه باشد. ویس کرمی خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش، بهزیستی و مجلس با این مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی موافق هستند اما آموزش و پرورش باید برای اینکار، برنامه ریزی دقیق انجام دهد. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی موافق باشد؛ مجلس می تواند به این موضوع ورود کند آیین نامه های آن باید به سرعت توسط آموزش و پرورش نوشته شود. رسالت ما قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است و سعی می کنیم این کار به نحوی مطلوب انجام شود. انتهای پیام/ ...
کلیات طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی تصویب شد/ تصویب موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون اقتصادی برشمرد و ادامه داد: براساس متن این طرح مقرر است تعیین حسابرس توسط شرکت های دولتی، موسسات وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری ها که از جمعیت 100 هزار نفره برخوردار هستند، براساس شاخص های مشخصی باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بررسی طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی سومین دستورکار کمیسیون اقتصادی در نشست امروز بود، ادامه داد: در جلسه امروز کلیات این طرح تصویب شد؛ ساختار حسابرسی کنونی مشکلات متعددی مانند نظارت ها، تدوین استانداردها و... دارد که با این طرح این مسائل رفع می شود./ نظر شما نام : پست الکترونیکی : متن نظر : ...
نمایندگان قبایی برای فرد خاصی ندوخته اند
گروه سیاسی فردا: انتقادهای گسترده نیروهای اصلاح طلب ظرف چندروز گذشته نسبت به اصلاح قانون انتخابات در حالی است به نظر می رسد بخشی از این انتقادها نه از باب خوانش حقوقی و قانونی بلکه بیشتر به دلیل امیال و اغراض سیاسی باشد. مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی درباره مصوبه اخیر مجلس به فردا گفت: مصوبه اخیر که در راستای اصلاح موادی از قانون انتخابات است، به نظر می آید که بسیار عام است و به هیچ وجه
موضوع زن و خانواده دغدغه مجلس انقلابی
شد. ضرورت حل مسأله خانواده به دور از نگاه سیاسی آقای قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه اسناد بالادستی مسیر کار را مشخص کرده است، عنوان کرد: باید همه بخش های مختلف دغدغه مند در این حوزه، به دور از سیاست زدگی و به عنوان یک موضوع فرهنگی و اجتماعی و نیاز جامعه به این مسأله بنگرند؛ گاهی تصور می شود با نگاه مردانه به یک زن، برای او ارزش گذاشته ایم، در حالی که اینگونه نیست. رئیس
طرح قانون انتخابات در مجلس از 40 سال پیش و زمان انقلاب هم عقب تر است / داریم رفته رفته مسیر های انتخابات ...
کرده ایم. این طرح انتخاباتی چنان به نظر می رساند که عده ای با نگاه و نگرش های خاص و جناحی آن را تدوین کرده و اهداف ویژه ای را در قبال آن دنبال می کنند. به گزارش فکرشهراز انتخاب، غلامرضا ظریفیان با اشاره به انتقاداتی که نسبت به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود، گفت: تاکنونی خیلی از صاحب نظران، نمایندگان ادوار مجلس، سیاسیون و اساتید دانشگاهی و حتی اصولگرایانی که اصطلاحا
لبافی: روند توزیع ثروت در قانون هدفمندی یارانه ها عادلانه نیست / چرا سهم تولید از یارانه پرداخت نمی شود؟
. بخش تولید که می تواند به اشتغال کشور کمک کند و می تواند واریزی به صندوق های بیمه ای و مالیاتی داشته باشد تا خدماتی به مردم برساند. در حال حاضر بخش عمده یارانه ها در یارانه نقدی به مردم خلاصه می شود که با توجه به رقم کم آن، در زندگی کسی هیچ تغییری به وجود نمی آورد. در حال حاضر دولت 32 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می کند که با این پول می توان 32 هزار بنگاه اقتصادی کوچک یک
آیا باید وکالت را کسب و کار تلقی کرد؟/ آدم زنده وکیل می خواهد!
اقتصادی در کشور خواهد شد. این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که وضع فعلی و آینده وکالت را چگونه پیش بینی می کنید، گفت: ساختار کلی حکومت از جهت نوع و شیوه سختگیرانه بررسی صلاحیتهای نامزدهای ورود به مجلس و یا ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، همچنین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و غیره به سمت تقویت تمرکز در اداره حکومت می روند و موید آن در ارتباط با نهاد وکالت، وضع بخشنامه نظارت
محمد هاشمی: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در راستای تضعیف جمهوریت نظام است
. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می کند. ما هم اکنون به شکل
یتیمی بنام بودجه عمومی کشور!
درآمدی و استقراض ازبانک مرکزی و برداشت ازصندوق ذخیره ارزی وافزایش تورم درجامعه از ایرادات ذاتی نظام بودجه سالانه کشوراست. _ بی انضباطی بودجه نخستین چالش پیش روی رییس است که البته تقدیم بودجه1400 از سوی دولت روحانی به مجلس نشان از عدم وجود عزم برای اصلاح این ساختار غلط بودجه ریزی است. _ بودجه سالانه کشور را بودجه عمومی کشور نمی توان نامید؛ بلکه بودجه سالانه نهادها وموسساتی است که بدون خروجی
ضعف حوزه نظارت عام در خوزستان
دستوالعمل شفاف و دقیق شماره 578606 مورخ سال 95 توسط شورای عالی اداری کشور وجود دارد، به نظر می رسد در انتخاب ها دقت لازم نشده است، گرچه نهادهای ناظر مانند نمایندگان مجلس وظیفه دارند در بعد نظارت، حداقل استانداردهای رایج کشور را مد نظر قرار دهند و موارد را مورد پایش قرار دهند، اما تعدادی از نمایندگان وارد بازی لابی انتصاب ها شده و خود موجب رواج رویه های غلط شده اند، حال که فرد منتخب می تواند از
نظارت بر نظارت
پیرو این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای محمدرضا پورابراهیمی درصدد برآمد طرحی پیرامون تشکیل یک نهاد ناظر مستقل برای حرفه حسابرسی که عهده دار استانداردگذاری نیز باشد تهیه کند. وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز که گویی وظایف اساسی خودرا درباره برنامه ریزی توسعه اقتصادی به منظور رفاه اجتماعی شهروندان به بوته فراموشی سپرده و به مسائل حاشیه ای مشغول شده نیز لایحه تنظیم مقررات نظارت بر امورحسابرسی را در دستور کارخودقرار داده بود و به سرعت درصدد ارائه لایحه به مجلس بودند که طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در مجلس اعلام وصول و هنوز ...
بودجه سال آینده مردم را به خیابان می کشاند
از سال 97 بر دولت تکلیف شده است. متاسفانه دولت نه در سال 97، نه در 98 و نه در 99 اصلاحی بر روی ساختار بودجه کشور انجام نداده است. براساس تاخیری که دولت در ارتباط با این موضوع داشت مجلس یازدهم علی رغم اینکه در اولویت های اولش موضوع اصلاح ساختار بودجه بود، اما تا اوایل مهر این موضوع را مسکوت نگاه داشت. همچنین براساس مکاتبه ای که رئیس مجلس با رئیس جمهور داشتند این موضوع را هشدار داده بودند که مجلس فقط
رزم حسینی و همتی در جنگ بخشنامه ها/ بدهی 35میلیارد دلاری دولت روحانی را دولت بعد باید پرداخت کند/ سه ...
ترخیص کالا در مهلت باقی مانده نسبت به پیگیری موضوع ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقباً اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی مانده، نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم به عمل آورد. در بخش پایانی این بخشنامه آمده است: نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه واردکنندگان و شعب ذی ربط معمول و اقدامات
بودجه تاریک حیاط خلوت رانت خواران برای حیف و میل/ تاکید کارشناسان بر شفافیت بودجه ریزی مثل همه کشورهای ...
شود و در آخر گزارشی از مخارج و درآمد های ماهانه به مردم و رسانه ها اعلام نمی شود. دغدغه نظارت برخط بودجه یکی از راه های بررسی تبعات بودجه ریزی های سال گذشته بر اقتصاد کشور، ارائه گزارش شفاف از چگونگی هزینه کرد و کانال های درآمد ی دولت است. همچنین، این امر می تواند فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بودجه کشور برای آینده را بهبود بخشد و امکان نظارت نمایندگان مجلس و نهاد های پژوهشی را