خانه
دولت می خواهد مجلس، ناکارآمد جلوه کند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ژست تریبونی آقای حقوقدان
. بر اساس اصول قانون اساسی و قواعد فقهی- حقوقی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مجلس حق نظارت بر قوه مجریه و وزرای دولت را دارد، بدیهی است که هر کسی عزل و نصب می کند قطعاً حق نظارت هم دارد. وقتی مجلس شورای اسلامی حق و اختیار نصب وزیر را در جلسه رای اعتماد وزرای دولت (با معرفی رئیس دولت) داشته و بر اساس اصول قانون اساسی حق استیضاح و سوال از وزرا و حتی شخص رئیس جمهور را دارد، طبیعی است که حق
نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور از وظایف قانونی مجلس است
مهدی چمران ، نائب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفت وگو با خبرنگار سرویس سیاسی شبکه خبری تهران نیوز ، درباره مخالفت حسن روحانی با نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وقتی در قانون اساسی آمده است که مجلس می تواند به عملکرد دولت نظارت کند، منظور قانون اساسی تمام زیرمجموعه های دولت است که رئیس جمهور و وزیران را هم شامل می شود. وی گفت: رئیس جمهور معتقد است که مجلس فقط حق تحقیق و تفحص از دولت
دولت تفسیر صحیح از اختیارات قانونی نمایندگان مجلس ندارد
قانون اساسی توجه کنیم، آنها حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و نظارت بر دستگاه اجرایی و عملکرد رئیس جمهور و وزرا را دارند. عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی عنوان کرد: تمام نمایندگان مجلس و افرادی که برای دستگاه های تحت نظر پارلمان منصوب می کنند، وظایف نظارتی برعهده دارند و می توانند در تمام امور مالی، اجرایی، سیاسی و تصمیم گیری دولت نظارت کنند و وقتی آقای رئیس جمهور می گوید وظیفه مجلس
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم
رفراندوم علاقه دارد اما قوانین دیگری نیز وجود دارد که دولت علاقه به آنها ندارد. موضوع نظارت نمایندگان و قوه مقننه بر اعمال و عملکرد قوه مجریه از همین مباحث است که با اینکه در قانون ذکر شده که نمایندگان حق سئوال ونظارت بر دولت را دارند روحانی آنرا انکار کرد. به هر جهت با وجود مشکلاتی که مردم در حوزه معیشت دارند به نظر نمی رسد که افکارعمومی به این حواشی که برای حاشیه سازی طرح می شود، وقعی
بررسی تصمیم سران قوا درباره عرضه نفت در داخل / روحانی در نشست رای اعتماد به وزیر صمت حاضر نمی شود
صراحت آمده است که تنها رئیس جمهور امکان نطق دارد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از نمایندگان طرح هایی برای استیضاح برخی وزرا را هم دنبال کردند و حداقل درباره دو وزیر مشخص این پیگیری ها صورت گرفته است. هیات رئیسه مجلس طبق ادوار گذشته در ارتباط با استیضاح وزرا تمام مراحل قانونی را طی و طبق ملاحظات قانونی عمل می کند لذا بعد از گذشت مذاکرات و گفت وگو با استیضاح کنندگان، طرح استیضاح به صحن مجلس ارسال می شود.
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر 37 نفر از نمایندگان درباره تامین بسته حمایتی برای اصناف ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، علی کریمی فیروزجائی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد: - تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان به وزیر تعاون؛ لزوم حراست و نظارت بیشتر بر اموال بازنشستگان در سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین در تذکری به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی
اگر حق استیضاح از نمایندگان گرفته شود فلسفه وجودی مجلس دچار خلل می شود
ارتباطات نظارت قوا بر یکدیگر است. وی با اشاره به اینکه نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به دو طریق مشخص در قانون پیش بینی شده است، عنوان کرد: یک مورد آنجایی است که نمایندگان مجلس می توانند به تک تک وزرا و به کلیت وزرا به عنوان هیئت دولت رای اعتماد دهند و در ادامه کار می توانند وزرا را استیضاح کنند و مورد سوال قرار دهند. این دو مصداق خیلی مشخص نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه است.
مجلس به وظیفه قانونی خود درباره اجرای ناقص قانون تامین کالای اساسی عمل می کند
کوشد بدون توجه به مصوبات مجلس کار را ادامه دهد. این نماینده مجلس با اشاره به رویکرد تفسیرگرایانه دولت در اجرای قوانین گفت: طرح مطالبی از جمله اینکه مجلس نمی تواند ناظر بر عملکرد وزرا باشد آن هم از سوی فردی که گفت من یک حقوق دان هستم بیانگر یک رویارویی با مجلس است که ما نمی خواهیم این مسئله رخ دهد اما عملا همه چیز به این سمت سوق داده می شود.
رئیس جمهور به جای طرح مسائل حاشیه ای به فکر معیشت مردم باشد
براینکه استیضاح و سوال از وزرا موضوع جدیدی تلقی نمی شود و در طول تاریخ انقلاب هم وجود داشته است، گفت: بنابراین اگر فردی بخواهد این حقوق مجلس را نفی کند، برخلاف قانون اساسی عمل می کند. وی اظهار داشت: در مقطع کنونی مهمترین موضوع مسئله اقتصاد و معیشت مردم است بنابراین طرح مسائل حاشیه ای آن هم از سوی مسئولان بدون شک کج سلیقگی، عدم بصیرت و یا آدرس اشتباه دادن به مردم است. عضو جامعه مدرسین حوزه
صوفی: تندروها نمی خواهند مردم با نظر دادن در سرنوشت کشور پررو شوند
علی صوفی ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با هجمه های برخی تندروها به رئیس جمهور درباره اظهارات او برای درباره اصل 99 قانون اساسی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در رابطه با رفراندوم باید مشخص شود که چرا از انجام آن جلوگیری می شود و درواقع ایراد کار پیدا شود و سپس از رفراندوم، حرف بزنیم. او افزود: فردی از مرحوم آیت الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است وقتی آقای خاتمی لایحه دو قلوی
تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان
رئیس جمهوری نمی تواند بر اجرای قانون اساسی در حوزه صلاحیت های رهبری نظارت داشته باشد و این نوعی نقض غرض است. به اعتقاد وی، سخنان رئیس جمهوری به عنوان نماینده و منتخب مستقیم مردم صحبت های هشدار دهنده ای است و این هشدارها باید ما را نسبت به اینکه برخی از رفتارها و عملکردها آسیب های زیادی دارد آگاه تر کند. به این معنا که اگر شما با یک رفتار، تفسیر یا هنجار، یک شخصیت سیاسی فعلی را تضعیف کردید
سوزن بانی رئیس جمهور برای انحراف افکار عمومی
رئیس جمهور در بیانات اخیر خود حقوق شهروندی ملت را نقض کرد، چون ملت از طریق حاکمیت بویژه نمایندگان خود در مجلس حقوق خود را پیگیری کرده و تکالیفی را که بر عهده دولت است از طریق نمایندگان - با نظارتی که انجام می شود- دنبال می کند، بنابراین حق شهروندی مردم با این دیدگاه رئیس جمهور نقض می شود. در قانون اساسی برای حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به طور جداگانه نهادهای نظارتی وجود دارد، مثلا برای
دولت و وزرا، رویکرد کاهش اختیارات شوراهای شهر را دنبال نکنند
رییس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی دادند. وی ادامه داد: متاسفانه هنوز نتیجه این بررسی از سوی وزرای کشور، اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است و انتظار ما به عنوان شورای شهر تهران از دولت و وزرا، این است که رویکرد خود را در تضعیف نهاد شوراها وکاهش اختیارات آنان را دنبال نکرده و نسبت به تعدیل لایحه تقدیمی به مجلس اقدام کنند. انتهای پیام
دولت گمان می کند شفافیت یک مساله سیاسی است
دیدگاه دولت درباره تصویب این ماده قانونی گفت: دولت احساس می کند مجلس برخوردی جناحی و سیاسی دارد، ولی این مساله ماهیت قانون را عوض نمی کند. امروز دولت اصلاح طلب است، فردا این دولت اصولگرا خواهد بود. اگر قانون دقیق و درست اجرا شود، این مباحث مطرح نخواهد بود. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به عمر کوتاه باقیمانده از دولت آیا به صلاح است چنین اقداماتی در مجلس
روحانی اصل 88 و 89 قانون اساسی را فراموش کرده / هیچ حقوقدانی اظهارات رئیس جمهور را تائید نمی کند
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر نبودن نظارت مجلس بر کابینه در قانون اساسی، اظهار کرد: یک حقوقدان باید به آقای روحانی متذکر شود که اصل 88 و 89 قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد که نمایندگان می توانند از هر یک اعضای کابینه و رئیس جمهور سوال کنند. وی ادامه داد: سوال یا استیضاح مجلس به معنای
صداوسیما؛ توپخانه افراطیون علیه دولت
را رقیب خود می داند و آنان تصور می کنند که اگر مجلس موفق باشد، مردم در انتخابات 1400 هم به سمت جریان انقلابی گرایش پیدا می کنند و به همین دلیل تمام همت خود را گذاشته اند تا مجلس را ناکارآمد جلوه دهند. باید دید آیا دولت به فکر ناکارآمد نشان دادن مجلس است یا اصولگرایان در نهادهای مختلف حملات انتخاباتی خود به دولت را انتخاب کرده اند؟ در همین راستا، ولی ا... شجاع پوریان، نماینده ادوار مجلس در سخنانی
نقد حقوقی اظهارات سیاسی روحانی
توازن برسند نظارت را در نظر گرفته تا اراده ای که قوی تر است و از ابزارهای حاکمیتی استفاده می کند را کنترل کنند تا نتواند در ساختار حقوقی به طرف دیگر این اراده- که مردم هستند- خدای ناکرده ظلم کند. این اصل مبنای نظارت مجلس است و نمایندگان از مردم وکالت دارند بر ساختار اجرایی قوه مجریه نظارت کنند؛ اینکه رئیس جمهور گفتند در قانون اساسی نظارت نمایندگان بر وزرا نیامده است و صرفا مجلس می تواند از وزرا سوال
در حاشیه سیاست- لباس کوچک مجلس برای نامزدهای خودی
دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است؛ بنابراین توصیه من این است که به جای اینکه مجلس تبدیل به مرکز پمپاژ قانون شود، محلی برای تصویب لوایح مهم و نظارت بر اجرای قانون باشد. حس می کنند رأی مردم خلاف نظرشان است مرتضی مبلغ، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با
دعوای موافقان و مخالفان FATF / فقر و جامعه جان به سر / انتقاد روزنامه اصلاح طلب از ژست های تریبونی روحانی
روحانی برای پوشاندن ضعف عملکرد خود به پیشنهاد مشاورانش این مسیر را پیش گرفته است. عملکرد دولت بشدت ضعیف است و دستاورد های آن زیر صفر. وضعیت مردم هم بشدت نابسامان است و در این شرایط تنها راه رئیس جمهور این است که خود را به در و دیوار بزند و با حاشیه سازی ذهن مردم را از اصل موضوع دور کند. به نظر می رسد بهترین جایی که می تواند این هدف خود را عملی کند، مجلس است، چون مدام با مجلس ایجاد درگیری می کند. ما
ائتلاف؛ تیر آخر اصلاح طلبان
اعتراضات متعدد در اداره کشور روبه روست، تلاش می کند با حاشیه آفرینی و جنجال سازی توجهات را از امور اصلی کشور که مسئولیت آن با دولت و شخص رئیس جمهور است، به سوی مسائل فرعی و حواشی کم اهمیت ببرد. در ماه های پایانی دولتش و در حالی که سیاست های نادرست او کشور را با مشکلات متعدد اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است، او از لزوم تغییر قانون اساسی می گوید، از رفراندوم حرف می زند و تئوری پردازی های نادرست سیاسی و
ناگفته های یک همایش حقوقی
نشان نداد و صبر کرد تا شاید رویه های یادشده متوقف شود اما با ادامه و گسترش این رفتارها، ناچار به طرح حقوقی آن در یک همایش تخصصی شد. یک اصل روشن؛ نظارت یا استیضاح؟ باور کنید موضوع چنان صریح در قانون اساسی مطرح شده که هر شهروند عادی می تواند آن را درک کند. در قانون اساسی نظارت بر کار وزیران و هیات دولت با رئیس جمهوری است و مجلس نیز حق پرسش یا استیضاح دارد. مطابق اصل 134، ریاست
انتخاب بایدن موجب توسعه بندرچابهار می شود!
قوا صحبت کرده و اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند. این نوشتار افزوده: اما اصولگرایان تا این مباحث پیش می آید، همان واکنش های قابل انتظار همیشگی را انتشار داده اند؛ معتقدند که رؤسای جمهوری که هرازگاهی از تغییر در قانون اساسی با مراجعه به همه پرسی صحبت می کنند، از عهده مسئولیت خود برنیامده اند پس دنبال بهانه اند. تیترهای این روزهای رسانه های
سخنان امجد، بهت مهاجرانی، تابلوی استاد شجریان و فخری زاده در تقاطع سیاست
در یک مفهومی ممکن است از وزرا سؤال کنند، ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، این رئیس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس جمهوری است و رئیس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهوری است . اشاره روحانی به فضای کلی مجلس یازدهم است که نمایندگان آن از همان ابتدای شروع به کار بحث نظارت بر دولت را مطرح
وقتی روحانی وظایف قانونی دیگر قوا را زیر سوال می برد اما نسبت به وعده های خود سکوت اختیار می کند!
از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی . این اظهارات از سوی رئیس جمهور حقوقدان در سه محور نبود واژه نظارت بر عملکرد وزرا ، نظارت مجلس بر مصوبات دولت و زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی مطرح شد. رئیس جمهور دیر به سراغ قانون اساسی آمده است درباره زیر سوال بردن اصل 113 قانون اساسی ، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار تصاویری
هفته پرکار رئیس جمهور و مردان کابینه
کرد. او در جای دیگری از سخنانش گفت: نظارت بر کار وزرا بر عهده دولت است و کسی نمی تواند آن را از رئیس جمهور سلب کند. همین سخنان کافی بود تا داد مجلسی دوباره درآید فردای این نشست تعدادی از نمایندگان جبهه گرفتند و رئیس جمهور را فردی ناآگاه نسبت به قانون اساسی دانستند. (اینجا بخوانید ) البته این تنها حرف در این نشست نبود که باعث واکنش نمایندگان شد او در جای دیگر گفت: توجه به اصل 59
نیکزاد جهت نظارت میدانی وارد سبزوار شد
صبح امروز (پنجشنبه 4 دی ماه) علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جهت نظارت میدانی از طرح و پروژه ها وارد سبزوار شد. این سفر به درخواست آقایان عنابستانی و محبی نمایندگان سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد انجام شده است. در این سفر ضمن بازدید از فرودگاه سبزوار، راه آهن سبزوار، محورهای جاده ای نیمه تمام سبزوار، راه های روستایی سبزوار و مجتمع های آبرسانی تصفیه خانه
برآشفتگی اصولگرایان از به کاربردن کلمه رفراندوم
هر سال رئیس جمهور از رفراندوم سخن می گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس جمهور به چه میزان رضایت دارند. نعمت احمدی، حقوق دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه پرسی باید به امضای دو سوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام اصولگرای یازدهم هیچ همراهی ای با دولت ندارد و حتی درخواست اعدام روحانی را داده است. پس این امر در
بازی سیاسی با رفراندوم
می شود و شورای نگهبان جلوی این دیکتاتوری را می گیرد که معیار سخنان رهبر انقلاب است. اما جالب است که پس از تحصیل در انگلیس نظرش عوض شد و معتقد است: در قانون اساسی چیزی درباره نظارت مجلس بر دولت نیامده است و شورای نگهبان قانون را دلبخواهی تفسیر می کند. رفراندوم در غرب هرچند در نظام های نمایندگی و پارلمانی از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییرات اساسی و
