خانهصندوق پروژه با تضمین کف سود، مدل بهینه تامین مالی مردمی پروژه های کلان
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تبعات زیانبار اقتصادی استقراض دولت از بانک مرکزی
معنای آن خواهد بود که بانک مرکزی به رسالت خود به درستی عمل کرده است. کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود مناسب در وضع کنونی اقتصاد ایران بهترین راهکار برای جبران کسری بودجه دولت است وسایر روش ها می تواند اثار زیانبار بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. وی در پاسخ به این پرسش که اگر تحت فشار هایی در نهایت استقراض از بانک مرکزی انجام شود چه
زنگ خطر ناپایداری بودجه 1400
دولت حدود 511 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد که قرار است از محل درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، فروش اموال و سهام شرکت ها و اوراق مالی تامین شود. در کشورهای دارای منابع نفتی، این منابع به طور مستقیم وارد بودجه نمی شود و به صندوق های ثروت ملی واریز می شود (از جمله نروژ، کویت و...) و در برخی کشورها تنها سود سرمایه گذاری این منابع وارد بودجه دولت می شود. بنابراین در صورتی که بپذیریم نفت سرمایه و
مهر باطل بر ادعای روحانی مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی
اصلی ایجاد تورم در ماه های اخیر پرده برداشته بود. همتی در یادداشت خود ضمن اذعان به عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، به ترفند جدید دولت برای خلق پول اشاره کرده و تصریح می کند: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند
افزایش دخالت دولت در اقتصاد/ بودجه 1400 همه اشتباهات بودجه ای را دارد
توان آن را تشدید کننده وضعیت کشور دانست. آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه های دولت برای تامین کسری بودجه است، می تواند برای دولت های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند. مشروح گفت و گو با بغریان را در ادامه می خوانید: بودجه های سالیانه که برنامه یک سال آینده
پیش بینی بورس فردا 11 دی
. تصویب طرح مزبور در حالی صورت می پذیرد که منابع کافی برای پوشش بودجه جاری هم در غیاب فروش اوراق بدهی وجود ندارد، چه برسد به آنکه هزینه های جدید تعریف شود. از سوی دیگر، در فضایی که تقاضا برای استقراض از سمت دولت بالاست و همین مساله طبیعتا منجر به گران شدن هزینه پول می شود، مقاومت زیادی نزد سیاست گذاران جهت افزایش نرخ های سود اوراق بدهی (که در نهایت منجر به رشد نرخ سود در کل شبکه بانکی می
گزارش کمیسیون اصل 90 درباره لایحه بودجه 1400
نرخ ارز: هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال 1400 مشخص نشده، اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیشتر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) می توان گفت که پیش فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید 2 سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شود. در
گزارش کمیسیون اصل 90: لایحه بودجه 1400 بدون اجرای اصلاحات اساسی ارائه شده/ کلیات لایحه رد شود
میلیون سیصد هزار بشکه نفت برآورده شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف فاحشی دارد. فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به رییس جمهور در خصوص بودجه 1400: گفتنی است پس از نامه مقام معظم رهبری (در پاسخ به درخواست دولت) درباره نحوه استفاده از منابع نفتی (به خصوص سهم صندوق توسعه ملی)، فروض درنظر گرفته شده برای نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال 1400 تغییر کرده وضروری
قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره طرز کار دولت در ارائه بودجه 1400
تحقق بیش از صددرصدی این ردیف ها با ممانعت قانونی همراه نخواهد بود.(در جزء 2 بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 به دولت اجازه داده شده بود که از طریق ETF و با اعمال تخفیف اقدام به واگذاری سهام خود در شرکت های دولتی کند و منابع حاصل را به ردیف 310502 واریز نماید. رقم در نظر گرفته شده برای این ردیف در قانون بودجه سال 1399، 6.7 هزار میلیارد تومان بود اما دولت درگام اول با صندوق ETF اول که متشکل از
3٫5 میلیون تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی محروم از سهام عدالت
فرمودند که این لایحه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختاری شود. اما دولت نه تنها در آن سال اصلاح قابل قبولی انجام نداد، بلکه مبلغ 450 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد، 12 درصد از حساب فریزشده صندوق توسعه ملی برداشت کرد و مابقی کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی تامین کرد. مجموع این اقدامات بدان معنا بود که این اصلاح ساختار صورت
بودجه نفتی 1400
نفت و میعانت نفتی را به فروش برساند؟ واکنش بهارستان نشینان به بودجه نفتی همان گونه که اشاره شد افزایش نجومی درآمدهای دولت آن هم از هر طریق مانند درآمدهای نفتی، غیرنفتی، پیش فروش نفت و فروش اوراق سلف نفتی، از صندوق بانک ها و... از هر جای دیگر از موضوعات قابل تأمل در لایحه بودجه 1400 است،که نتیجه اش تورم و فشارهای معیشتی بیشتر خواهد بود. درصورتی که سال هاست شعار دولت
گزارش کمیسیون اصل 90 درباره طرز کار دولت در لایحه بودجه 1400 / رشد 250 درصدی اوراق نفتی فاجعه است
این روش در لایحه بودجه سال 1400 مشخص نشده، اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیشتر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) می توان گفت که پیش فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید 2 سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت
عزم کمیسیون اقتصادی مجلس جهت اصلاحات ساختاری بودجه
لایحه بودجه به رئیس جمهور ارسال کردند. ایشان در این نامه به این نکته اشاره فرمودند که این لایحه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختاری شود. اما دولت نه تنها در آن سال اصلاح قابل قبولی انجام نداد، بلکه مبلغ 450 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد، 12 درصد از حساب فریزشده صندوق توسعه ملی برداشت کرد و مابقی کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی تامین
سازندگی: لایحه بودجه 1400 پر از ابهام و غیر واقعی و تورم زاست
ندارد و نشانگر نگاه غیر توسعه ای به بودجه است. تورم زا بودن بودجه از دیگر چالش های بودجه 1400 به شمار می رود.بودجه عمومی شامل دریافت ها (مالیات، درآمد نفتی، استقراض...) و پرداخت ها (هزینه های جاری، هزینه های عمرانی، بازپرداخت بدهی های دولت...) و حجم آن در لایحه بودجه سال آینده دولت 841 هزار میلیارد تومان، نسبت به بودجه عمومی سال جاری، رشدی 47 درصدی یعنی افزایشی بیش از نرخ تورم رسمی کشور
تله تو در توی بودجه
دولت پیش بینی کرده است در بخش درآمدها دومیلیون و 300 هزار بشکه نفت و فراورده بفروشد. رشد چشمگیر اتکای نفتی بودجه به عقیده بسیاری از تحلیلگران قابل تحقق نیست. از نظر شما لایحه بودجه از منظر تحقق درآمدهای پیش بینی شده چقدر واقعی به نظر می رسد؟ اجازه دهید پیش از پاسخ به این پرسش، نکته ای را درباره بودجه عرض کنم. بودجه برنامه کوتاه مدت یک ساله است که باید سه اصل را رعایت کند؛ اول، توازن دخل و خرج یا تراز میان هزینه ها و درآمدها. دوم، تخصیص منابع به اولویت های مهم از منظر انباشت اجتماعی گرا، یعنی سرمایه گذاری هایی که بازدهی اجتماعی بالایی دارند و سوم، کاهش نابرابری چه میان گروه های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف کشور. این سه اصل مرتبط با هم هستند؛ یعنی نمی توان بدون انباشت اجتماعی گرایی قوی، انتظار توازن میان دخل و خرج دولت آن هم بدون اتکا به درآمدهای نفتی را داشت. چنین چیزی محال است. چرا؟ چون درآمدهای مالیاتی دولت با تولید ارتباطی مستقیم و قوی دارد. هرچه پایه تولید قوی باشد، ...
زمان آغاز به کار بورس مسکن
اوراق سلف بازار مسکن می توانند در بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی سهیم شده و ارزش پول خود را حفظ کنند. به گفته وی، انتشار اوراق سلف و خرید آن توسط متقاضیان این ویژگی را دارد که چنانچه تلاطمی در بازار مسکن ایجاد شود، ارزش پول متقاضیان مسکن حفظ شود. در عین حال این روش سرمایه گذاری مطمئنی برای متقاضیان واقعی مسکن است که از این طریق متقاضیان می توانند اطمینان حاصل کنند که مسائل حاشیه ای
استراتژی دولت برای فروش سهام در بورس
شده برای کسب درآمد راهکار جبران کسری بودجه نبوده است. یک تناقض بسیار آشکار در بودجه 1400 وجود دارد که آن هم تاکید نکردن دولت به انتشار اوراق است.توصیه برای جبران کسری بودجه انتشار اوراق بوده، با این حال نقش اوراق نسبت به سال گذشته به شدت در بودجه کم شده است. برخلاف انتشار اوراق که نقش آن کم شده، نقش بازار سرمایه و اوراق سلف نفتی بسیار پررنگ شده است. تفاوت اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه در این است
2بلوک مسکونی در انتظار فروش متری
به زودی رونمایی خواهد شد، می افزاید: از طریق خرید این اوراق، متقاضیان مسکن می توانند در چند مرحله نسبت به خرید یک واحد مسکونی یا تأمین مالی تولید آن مسکن اقدام کنند، زیرا هم اکنون این مشکل وجود دارد که برای بیشتر خانوارها تأمین هزینه های تهیه یک مسکن دشوار است، بنابراین خانوارها با پس انداز و سرمایه گذاری پول خود از طریق خرید اوراق سلف بازار مسکن، می توانند در بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی سهیم
روند انتشار اوراق بدهی متناسب با معیارهای جهانی است؟
برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود 20 درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد. برخی معتقدند انتشار اوراق بدهی بهترین راه جبران کسری بودجه دولت است؛ چراکه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، روش منظم تری محسوب میشود. اما انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، فارغ از
چالش دولت بعدی؛ سررسید 130 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست ابتدای هفته جاری کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه از تسویه شدن اصل و سود 130 هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی در سال آتی خبر داد. این رقم در حالی است که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی، حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری دارد، چراکه دولت فعلی و آینده کسری بودجه
تامین مالی مسکن با انتشار اوراق؛ تکرار طرح شکست خورده
و شهرسازی رونمایی می شود. البته اردیبهشت ماه نیز این وعده داده شد اما تا کنون محقق نشده است. در حال حاضر این مشکل وجود دارد که برای بیشتر خانوارها تامین هزینه های تهیه یک مسکن دشوار است. بنابراین آنطور که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید خانوارها با پس انداز و سرمایه گذاری پول خود از طریق خرید اوراق سلف بازار مسکن می توانند در بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی سهیم شده و
غیرواقعی بودن منابع لایحه بودجه 1400 منجر به ایجاد تورم 50 درصدی می شود
بهروز محبی نجم آبادی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره لایحه بودجه 1400 گفت: بودجه 1400 دارای ایرادات جدی و چشمگیری است. منابع مالی دولت توهمی و غیرواقعی می باشد. دولت با خود گفته است 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه هدف گذاری میکنیم اگر نتوانستیم بفروشیم 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی میفروشیم. اگر اوراق هم به نتیجه نرسید، صندوق
درآمد مالیاتی دولت از بورس 3 برابر شد/ چالش دولت بعدی سررسید 130هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است/ رفاه ...
است. * وطن امروز - چشمه های تأمین مالی در برهوت کسری بودجه! وطن امروز از ظرفیت صندوق های پروژه برای حل مسأله تأمین مالی پروژه های عمرانی گزارش داده است: هر سال با ارائه لایحه بودجه، یکی از مهم ترین نکات مورد توجه، بررسی بودجه عمرانی است. در آغاز دهه 90، رویکرد دولت دهم به توسعه همگانی و افزایش زیرساخت های کشور باعث شد سهم بودجه عمرانی از کل بودجه به بیش از 30 درصد در
مجلس باید بی انضباطی مالی دولت در لایحه بودجه را اصلاح کند
یک بودجه ریالی بدون نفت مبتنی بر درآمد های مالیاتی و اوراق مالی اسلامی و واگذاری دارایی های دولت یا بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و شرکت های دولتی در بازار سرمایه داشته باشیم. ما باید نفت را از بودجه جدا کنیم و هر چقدر در سال آینده نفت یا اوراق سلف نفتی فروختیم 30 درصد آن را به صندوق توسعه ملی واریز و مابقی آن را به بودجه عمرانی ریالی کشور و نه به بودجه جاری اضافه کنیم. به عبارتی این اتفاق موجب می
پیش بینی وزیر از بازار سرمایه/ برنامه وزارت اقتصاد برای جذاب تر شدن بورس
بدهی به صورت نقد انتشار یافته است. دستیابی به این حجم از عرضه اوراق با لحاظ نرخ های مؤثر بر این بازار ازجمله نرخ سود بازار بین بانکی تحقق یافته است. افزایش شش درصدی نرخ سود مؤثر اوراق از 15 درصد به 21 درصد با رعایت این ملاحظه همزمان با پایداری بلندمدت بودجه دولت صورت پذیرفته است. طی دو سال اخیر در تعیین نرخ و سررسید و همچنین پذیرش پیشنهادها خرید اوراق بدهی دولت، حصول به اطمینان کامل از توانمندی
بودجه شرکت های دولتی شفاف می شود؟
، از نظر رئیس جمهور و مردان اقتصادی دولت که لایحه بودجه را تدوین کرده اند، پیش بینی درآمدهای نفتی صددرصد محقق می شود. در بودجه 1400 آمده که اگر امکان صادرات نفت وجود نداشته باشد، دولت از طریق فروش اوراق سلف نفتی، این منابع را تأمین خواهد کرد که امری طبیعی است. به عقیده قادری، اینکه دولت، فروش سلف نفتی را در بودجه وارد کرده است یعنی کف سود 18 درصدی به صورت تضمینی به خریداران ارائه خواهد شد
سیاه و سفید عرضه مسکن در بورس
دو هفته قبل پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه زنده شبکه خبر با بیان اینکه اوراق سلف بازار مسکن با کمک بورس کالا طراحی شده است و در یک پروژه به زودی عملیاتی می شود، درباره جزییات اوراق سلف استاندارد مسکن تصریح کرد: ارزش تمام شده ساخت یک واحد یا یک پروژه تبدیل به ورقه های کوچک بهادار می شود و آنها در بازار توسط انبوه ساز عرضه می شود. مدیرکل
پیش بینی بورس فردا 9 دی
دارد . ساز ناکوک فروش اوراق بدهی سریال ناکامی های دولت در فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه به عنوان یکی از کم هزینه ترین روش های تامین کسری بودجه در هفته گذشته نیز با فروش کمتر از 100 میلیارد تومان کماکان ادامه یافت. اصرار عرضه کننده به عدم افزایش نرخ پیشنهادی سود موثر از محدوده 20 تا 21 درصد موجب عدم استقبال خریداران و ناموفق ماندن فروش اوراق شده است. این در حالی است که در
