سایر منابع:
سایر خبرها
تعریف معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن به عهده شورای نگهبان است
توسط ایشان تعیین می شود و مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان سپرده اند. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن در این طرح دست شورای نگهبان بسته می شود. در حالی که شورای نگهبان خود در مصوبه سال 1396 معیارهای مدیر
طرح اصلاح قانون انتخابات، حق شهروندی نامزدی در انتخابات را از بسیاری از اشخاص سلب می کند
خصوص معیار رجل مذهبی، معیارهای ذهنی و شخصی بسیار زیادی وجود دارد. وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، موجب تخدیش حق شهروندی نامزدی در انتخابات می شود گفت: در کنار سایر ایراداتی که بدان اشاره شد نگاه ویژه شورای نگهبان به مفهوم شرط و شیوه احراز آن، وضعیت را بغرنج تر می کند. موافق تحلیل های فقهی و اصول فقهی هرگاه در وجود یا عدم امری تردید داشته باشیم مطابق اصل عدم، باید
مخالفت مجلس با حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
فکرشهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف معیارهای مدیر و مدبر بودن از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش فکرشهر و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده 4 این طرح را که به تعیین معیارهای مدیر و
شرط قضایی مجلس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس همچنین با پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده 4 این طرح را که به تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن باز می گشت، بررسی کرده و با آن مخالفت کردند. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز درباره این پیشنهاد تا کید کرد: ورود مجلس شورای اسلامی به تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. او افزود: تا کید ما این است که هم
تعقیب قضایی ترامپ
به میزان مُکفی وجود دارد، گفت که قوه قضائیه این پرونده را به عنوان بخشی از انتقام سختی که از امریکایی ها گرفته خواهد شد، با جدیت پیگیری خواهد کرد. روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس پرداخت و نوشت: نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنان بر
عدم محکومیت کیفری و جرائم اقتصادی جزو شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری شد
، احزاب، گروه ها، تشکل ها و یا مجموعه هایی که تشکیل و فعالیت آن ها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آن ها اعلام شده باشد. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسات قبلی خود بندهای دیگری از این ماده را مصوب کردند که بدین شرح است: ماده یک: ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح
مجلس یازدهم با اصلاح اشتباه قانون انتخابات ریاست جمهوری جمهوریت نظام را تضعیف نکند
این روزها در فضای سیاسی کشور با مجلسی مواجه هستیم که با کمترین مشارکت در میان ادوار انتخابات مجالس پس از انقلاب شکل گرفته و همین مجلس حداقلی اکنون در حال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و برداشت به این صورت است که ظاهرا مجلسی ها بدشان هم نمی آید که یک انتخابات حداقلی ریاست جمهوری داشته باشند تا دولت همسو با خودشان روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایندگان این مجلس با شعارها و سروصدای فراوان روی کار آمدند و رفع مشکلات و دغدغه های معیشتی مردم را اولویت برنامه های خود عنوان کردند اما اکنون می بینیم که در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار آن شعارها رنگ باخته و به جای رفع مشکلات معیشتی به دنبال رفع موانع انتخاباتی جناح خود هستند؟ شما در این سوال دو مورد را مطرح کردید. درباره شرایط مجلس من بارها صحبت کردم و گفتم که مجلس کنونی دچار بحران مشروعیت است، یعنی چندان مشروعیت مردمی ندارد. به این دلیل که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با توجه به عدم مشارکت حدود 60 درصد از مردم و مشارکت 40درصدی، در بهترین حالت می توان گفت که مجموع نمایندگان فقط 15درصد از آراء مردم را با خود دارند. لذا باید در این رابطه فکری شود که این مسئله تنها به این نمایندگان بازنمی گردد و باید روند پدید آمدن این شرایط نیز بررسی شود که از جمله عوامل آن را می توان ردصلاحیت های گسترده دانست که ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم یک لیست سراسری ارائه دهیم و غیر از حدود 30 نامزد در تهران، در سراسر کشور هم به سختی به 30 کاندیدا یعنی حدودا 60 کاندیدا در کل کشور رسیدیم که عملا امکان ارائه فهرست انتخاباتی از ما گرفته شده بود؛ با این حال ما حدود 8 حزب بودیم که تلاش کردیم در تهران در انتخابات شرکت کنیم و لیست دادیم. نکته دیگر هم حوادثی بود که اتفاق افتاده بود از دی ماه 96 تا آبان 98 و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که مجموع این ها اعتماد عمومی را خدشه دار کرد. نکته دیگر مشکلات معیشتی بود که مردم چندسالی است که دچار آن هستند. البته این دو عامل اثرگذاری بسیار زیادی روی مساله مشارکت داشتند اما اگر ...
اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون/حبس 250 میلیارد دلار در خانه های خالی/فاصله 293 درصدی سبد معیشت ...
/> گفتنی است اگر نرخ هر واحد مسکونی خالی از سکنه را امروز حداقل 5/ 2 میلیارد تومان در نظر بگیریم ارزش ریالی 5/ 2 میلیون خانه خالی در حدود 6 میلیون و 250 هزار میلیارد تومان معادل 250 میلیارد دلار برآورد می شود. شرق؛ اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون شرق در گزارش خود آورده است: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس اصرار بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون
کاندیداهای احتمالی 1400 – علی مطهری
است در انتخابات دوره های هشتم و دهم در ابتدا ردصلاحیت و در بررسی هایی بعدی تایید صلاحت شد و در انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس نیز به دلیل آنچه به گفته ی او اظهارنظرهای مغایر با دیدگاه رهبری و نظام بود، ردصلاحیت شد. دوران حضور مطهری در مجلس که برای مدت کوتاهی با نایب رئیسی او نیز همراه بود با فعالیت هایی نظیر طرح استیضاح علی کردان، وزیر وقت کشور، طرح سوال از رئیس جمهور، استعفای اعتراضی از
تایید قانون انتخابات یک فاجعه ملی است
محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و حتی سردار سعید محمد قوت گرفته است. این در حالی است که منتقدان به این امیدند که طرح موردنظر مجلس در شورای نگهبان رد شود و با عنایت به وصیت نامه امام(ره) و اظهارات صریح ایشان پیرامون عدم حضور نظامی ها در عرصه سیاست شاهد حضور سیاسیون به جای نظامیان در عرصه انتخابات باشیم. انتظار نمی رفت یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح اصلاح قانون انتخابات
حسین زهی: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری زمینه حضور افراد توانمندتر را فراهم می کند
شورای نگهبان و دولت تبدیل شده است اما در این طرح با در نظر گرفتن معیارهایی برای سن، مدرک تحصیلی، سوابق اجرایی، رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن شاخص های روشن تری را برای داوطلبین حضور در انتخابات ریاست جمهوری تعریف کرده تا روند انتخابات از نظم بیشتری برخوردار شود. نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس و نماینده
انتقاد تند مجید انصاری از قالیباف /اگر شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را تایید کند، فاجعه ملی است
/> انصاری ادامه داد: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده ام، هشدار جدی می دهم که با تصویب این قانون، ضربه کاری به انقلاب اسلامی وارد خواهد شد و جمهوریت نظام در مسیر اضمحلال و
باید مانند کشورهای توسعه یافته با احزاب برخورد کنیم/ احزاب در مجلس یازدهم جایگاهی ندارند/ مانند برخی ...
خسرونصیری زاده ، دبیرکل ادواری مجمع متخصصین ایران و موسس مجمع نخبگان، در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال مطرح شدن است نکات مثبت فراوانی دارد از جمله اینکه مصادیق رجال سیاسی و مذهبی را احصا کرده و مولفه هایی را برای سنجش نامزدها و برنامه های آنها در اختیار شورای نگهبان قرار
فشار افکار عمومی، قانون انتخابات را تعلیق می کند
ریاست جمهوری سال آینده برسد و اگر یکی، دوبار این طرح اصلاح قانون انتخابات به شورای نگهبان برود و بیاید به انتخابات سال آینده نمی رسد. البته مساله نظارت های سختگیرانه تر برای برگزاری انتخابات احتمالا در سال آینده اجرایی می شود، اما بررسی های این روزهای مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات به سال آینده نمی رسد. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که مجلس یازدهم باید هرچه زودتر بررسی بودجه 1400
آیا مردم در انتخابات آزاد به یک قاتل رأی می دهند؟
ستاره صبح - واکنش صادق زیباکلام صادق زیباکلام در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، یادآور شد که حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دمکراسی است و تأکید کرد: مردم می توانند یک قاتل را هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند! به گزارش جماران؛ صادق زیباکلام به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و در توئیتی در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نوشت: جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی بزرگوار، حق انتخاب آزاد مردم، بنیادی ترین اصل دمکراسی یا مردم سالاری است. نه اینکه حکومت (بخوانید نظارت استصوابی)، قیم گونه به مردم بگوید به چه کسانی می توانند رأی دهند. حق انتخاب آزاد یعنی اینکه مردم می توانند یک قاتل را هم انتخاب نمایند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به ایلنا گفته بود: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت؛ اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاه بردار یا قاتل است اجازه نمی دهند که در مجلس حاضر شود. وی در پاسخ به این پرسش که یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟ پاسخ داد: بله ممکن است. واکنش علی مطهری علی مطهری فرزند آیت الله مرتضی مطهری نایب رئیس مجلس دهم به سخنان سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درست نیست.علی مطهری در گفت وگو با ایلنا، در واکنش به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که دلیل رد صلاحیت آقای مطهری موضوعات اقتصادی نبوده است، علی مطهری گفت: کدخدایی پیش تر و در زمان انتخابات مجلس یازدهم نیز این مطالب را عیناً مطرح کرده که من جواب ایشان را همان زمان دادم؛ اما تعجب می کنم چرا دوباره این مطالب را بیان کرده اند. وی افزود: زمانی که هیئت نظارت بر انتخابات مرا رد صلاحیت کرد، شورای نگهبان از بنده دعوت برای صحبت کرد. یکی از اعضای حقوقدان شورا و کارشناس پرونده در جلسه حضور داشتند. بعد از بحث های متفرقه خصوصاً درباره نحوه بررسی صلاحیت ها، وارد موضوع شدیم. آن عضو حقوقدان سه نمونه از اظهارنظرهای من را مطرح کردند و نسبت به آن ...
باز هم قصه حرمت امامزاده و متولی
، پسندیده و البته ضروری است. با این حال، بخش هایی از این طرح، متضمن مداخله در تکالیف شورای نگهبان است، ازجمله تفسیر اصول قانون اساسی که در حیطه اختیارات مجلس نبوده و براساس نص قانون1، از تکالیف سه گانه شورای نگهبان است. درکنار این اشکالات حقوقی، اشکالی مهم تر متوجه شیوه برخورد مجلس یازدهم با قانونگذاری است. به نظر می رسد بی تجربگی بخش مهمی از نمایندگان کنونی مجلس در کسوت نمایندگی و امر قانونگذاری
مخالفت مجلس با ممنوع شدن ثبت نام نظامیان در انتخابات / اجازه نامزدی به اساتید دانشگاه ها و مدرسین حوزه ...
به گزارش شیوا بیان , طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که از ابتدای روی کار آمدن مجلس یازدهم از دغدغه های نمایندگان بوده، همچنان در حال اصلاح و چکش کاری است. پیشنهادهایی که در خصوص این قانون مطرح می شود، بعضا چنان با یکدیگر تناقض دارند که اساس کارشناسی بودن طرح اولیه را زیر سوال می برد. از طرفی، پیشنهادهای دیگری نیز در مورد این قانون ارسال و برخی از آنها تصویب شده که این ظن را ایجاد می کند که
اصلاح قانون انتخابات در مجلس، دستاوری دستاوردی جز هیاهوی سیاسی نداشته است
شعار سال: مهدی آیتی درخصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته های اخیر توسط مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و حاشیه های پیرامونی آن، گفت: به نظر من هیچ اتفاق تازه ای رخ نداده و این مواردی که اکنون مجلس مصوب کرده است یک نوع هیاهوی سیاسی تلقی محسوب می شود. در واقع همه این مواردی که اکنون در مصوبات مجلس ذکر شده پیش از این هم اجرا می شده است و تنها موضوعی که به صورت روشن و شفاف در
کدخدایی تحلیل نکنید لطفا!
: اولا که انتخابات ما آزاد است، تاکید می کنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادی را چه تعریف می کنید؟ آزادی مغایرتی با محدودیت های قانونی ندارد. وی در این مورد که چگونگی پیشبرد نظارت استصوابی به گونه ای که نگرانی برای مردم و جریان های سیاسی نداشته باشد عنوان کرد: قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. کدخدایی در مورد نظر اصلاح طلبان مبنی بر رفتار سیاسی شورای نگهبان در احراز صلاحیت ها گفت
هشدار جدی انصاری به مجلس
ناطقان: مجید انصاری در واکنش به طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری: تصویب این قانون تشریفاتی کردن انتخابات است از هفته گذشته، نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده اند که واکنش های زیادی نسبت به آن ایجاد شده است. طرحی که به باور گروهی از کارشناسان در تضاد با روح قانونگذاری و قانون اساسی است و همچنین از نگاه عده ای محدود کننده قدرت انتخاب مردم است. اما شاید این نکته
کدخدایی: شورای نگهبان نباشد مردم ممکن است یک قاتل را انتخاب کنند!!
برای شورای نگهبان سلامت مردم یک اصل است که البته برای همه باید اینگونه باشد. طبیعتاً با همکاری وزارت کشور می توانیم اقدامات زیادی را انجام دهیم که سلامتی مردم را تضمین کند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس چون بحث کرونا در پنجشنبه بعد از ظهر (یک روز پیش از انتخابات مجلس یازدهم) مطرح شد، موضوع را پیگیری و روز جمعه اعلام کردیم که برای رأی گیری، استامپ و اثر انگشت لازم نیست بنابراین این مسائل را می
انتقاد چهره های سیاسی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
این انتقادها در شرایطی صورت می گیرد که قرار است سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری براساس اعلام وزارت کشور حدود 5 ماه دیگر برگزار شود اما به دلیل نامعلوم بودن شرایط نامزدی، هیچ یک از جریان های عمده سیاسی به طور جدی فعالیت های انتخاباتی خود را کلید نزده اند؛ چرا که خبرها حاکی از آن است که درصورت تا یید نهایی قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری، اجرای این قانون در این دوره لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا روز گذشته مجید
کدخدایی: اگر قانون اصلاح شود دلیل ردصلاحیت ها را می گوییم
پرونده افراد محرمانه است، بنابراین ما با درخواست فرد هم نمی توانیم آن را مطرح کنیم. اگر قانون اصلاح شود و این بار از روی دوش ما برداشته شود ما می توانیم این جلسات را در حضور رسانه ها برگزار می کنیم. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درخصوص اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس هم گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات که دو بخش را بر عهده شورای نگهبان گذاشته بودند، تعیین شاخص های رجل سیاسی و رجل
به کلاهبردار و قاتل اجازه کاندیداتوری نمی دهند
مقررات سختگیرانه تر برای حضور نظامیان در انتخابات را امر معقولی دانست. سخنگوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت زنان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را منوط به نظر آقایان در این شورا عنوان کرد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که زنان در این دوره مصداق رجل سیاسی شوند.
چرا نمایندگان سن چهل سال را برای ریاست جمهوری انتخاب کردند
شعار سال : معصومه آقاپور علیشاهی ، نماینده مردم شبستر در مجلس دهم، در رابطه با عملکرد فراکسیون زنان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: فراکسیون زنان مجلس یازدهم در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری کم لطفی کرده است و باید در این قانون جایگاه زنان حفظ می شد. انتظار می رفت زنان در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تعریف رجل سیاسی می پرداختند و با جزییات کامل و ریزبینانه این موضوع