سایر منابع:
سایر خبرها
نامه نمایندگان به شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
، افزود: البته حدود 171 نماینده طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در رسیدگی به این طرح شده اند تا هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. نماینده یزد در مجلس با تأکید بر اینکه تلاش مجلس بر این است که قبل از ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انجام شود. ادامه داد: اگر تا قبل از ثبت نام کاندیداها این طرح تصویب و برای اجرا ابلاغ شود می توان بخش هایی از آن را که قید زمانی ندارد
نظر شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات هنوز اعلام نشده است
علی حدادی در گفتگو با مهر ، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما منتظر نظر شورای نگهبان هستیم. وی یادآور شد: شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد اما از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این طرح گرفته شد و ما منتظریم تا ببینیم شورای نگهبان در نهایت چه نظری در این زمینه می دهد. سخنگوی کمیسیون شوراها و
کوتاه از انتخابات
نگهبان به طرحی که مجدداًً به این شورا ارسال شد ایرادی نگرفته منتهی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی به طرح گرفته شده است که علاوه بر ایراد به شرایط سنی برای ثبت نام در انتخابات، به ماده 2 این طرح درباره شرایط و شاخص های رجال مذهبی و سیاسی ایرادهایی را وارد دانسته است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: بر همین اساس 171 نفر از نمایندگان در نامه ای خطاب به آیت الله
چالش سن و سال داوطلبان در انتخابات 1400
در تاریخ 28 خرداد سال جاری برگزار می شود. به گزارش رکنا به نقل از آرمان ملی، مجلس یازدهم در روزهای پس از استقرار در بهارستان طرح تدوین قانون انتخابات را کلید زد. برخی از مواد این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و حالا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با دو مورد از این طرح به مشکل برخورد. نمایندگان نیز در واکنش به مخالفت مجمع تشخیص، نامه ای را به آیت ا... احمد جنتی دبیر
شمشیری که از رو کشیده شد
نعمت احمدی، حقوقدان در آرمان ملی نوشت: برابر قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی حَسَب اصل 99 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا برابر ماده 73 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در اصلاحیه سال 96 هم حسب ماده 56 نظارت بر این انتخابات برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به همین اعتبار به منظور نظارت
نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و ماجرای رد صلاحیت اصلاح طلبان
مشارکت مطلوب در انتخابات فراهم شود. محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران که نامش در فهرست رد صلاحیت شدگان است، دراین باره می گوید: هرچند این تصمیم به ما ابلاغ نشده و از طریق خبرهای غیررسمی متوجه شدیم، اما به نظر نمی رسد این خبرها غیرموثق باشد. حق شناس می گوید: این اقدامات نشان از رویکرد حذفی دارد؛ وقتی 10 نفر از 12 ثبت نام کننده رد صلاحیت می شوند در کنار جوانانی که عمدتاً از جناح
زنان هم می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند
انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را اصلاح بکند طبیعتا می آید به عنوان قانون لازم الاجرا تلقی می شود... قانون انتخابات ما چه در حوزه مجلس و چه در حوزه ریاست
کدخدایی: قانون انتخابات کشور باید به یک قانون جامع تبدیل شود/شورای نگهبان تاکنون مانع ثبت نام زنان در ...
داوطلبان و طبیعتاً باید براساس وضعیت امروز قوانین هم اصلاح بشود. در دو نوبت مجلس، چه در مجلس گذشته مجلس دهم، تلاش کرد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند ایرادات مجمع تشخیص
هدف اصلی دشمنان نظام، عدم تحقق مشارکت حداکثری است
سایر مراجع صلاحیت دار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر می رسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش بینی شده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر می رسد. نظارت بر انتخابات: سومین وظیفه ای که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است
آخرین اخبار از ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی، حضوری خواهد بود. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور پیشتر درباره ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: 21 اردیبهشت ثبت نام آغاز می شود و بر اساس قانون تلاش می کنیم در وزارت کشور تمهیدات لازم از حیث پروتکل های بهداشتی رعایت کنیم. وی در این گفتگوی کوتاه رادیویی با اشاره به ثبت نام حضوری شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد از لحاظ رعایت
ارتکاب مفاسد در شوراها گریبان نامزدهای متخلف را گرفت(خبر ویژه)
به گزارش روزنامه جوان، انحلال چندین شورای شهر از سوی وزارت کشور، نتیجه عملکرد مبتنی بر فساد و رانت این دوره از مدیریت شهری است. هنوز پرونده های بسیاری از این مفسدان به نتیجه نهایی نرسیده، که با فرارسیدن انتخابات شورای شهر، برای حضور مجدد در عرصه ثبت نام کرده اند! هیئت های نظارت همان طور که پیش بینی می شد، با احراز نکردن صلاحیت مفسدان و رانت خواران، مانع ادامه چپاول این عده شده اند. حالا
انتخابات شوراها و مشارکت شهروندان
باید درباره صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند هر چند که شأن حقوقی دارند اما اشخاصی هستند که به یک جریان سیاسی وابستگی دارند. اگرچه به موجب قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها هستند اما باتوجه به نوع نگاه شورای نگهبان به انتخابات مجلس هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به جریان اصولگرا گرایش دارند. بر این اساس گرایش نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
اصلاح طلبان و انتخابات 1400؛ اسامی کاندیدای پیشنهادی جبهه اصلاحات و حزب کارگزاران/ ظریف، جهانگیری و ...
یک جریان سیاسی وابستگی دارند. اگرچه به موجب قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها هستند اما باتوجه به نوع نگاه شورای نگهبان به انتخابات مجلس هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به جریان اصولگرا گرایش دارند. بر این اساس گرایش نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس - در سطوح استانی همچنین افرادی که به کار می گیرند- و متعاقبا هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
نحوه مواجهه مجلس با قانع کننده نبودن پاسخ وزرا؛ نظارت مؤثر یا پا فراتر از قانون اساسی؟
که نتواند پارلمان را حداقل 3 بار قانع کند، تا 10 سال پس از آن از حضور در ریاست سه قوه، معاون اولی یا معاونت رئیس جمهور، نایب رئیسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، وزارت، استانداری، سفارت، معاونت وزرا بر اساس ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری دور خواهد بود. البته این محرومیت به اینجا ختم نمی شود و وزیر در مدت تعیین شده قانون، از اشتغال در مقام های شهردار، مدیر عامل و یا
اولین انصرافی از ریاست جمهوری/ فهرست نامزد های اصلاحات/ جدیدترین نظرسنجی انتخابات
انتخابات آینده تا این لحظه 47 درصد برآورد شده است. نامه نمایندگان مجلس به شورای نگهبان محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: این طرح پس از اصلاح برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است. حدود 171 نماینده طی نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در رسیدگی به این
همه کاندیداهای حزب اعتماد ملی بنابر دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند/ یک برگ تخلف در پرونده نامزدها وجود ...
به گزارش برنا؛ اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به تعداد کاندیداهای انتخابات شوراها که رد صلاحیت شدند، گفت: تمامی افراد از میان نامزدهای حزب اعتماد ملی به دلایل سیاسی رد صلاحیت شدند و باوجود اینکه پیگیر موضوع هستیم اما بعید می دانم بتوان موفقیتی کسب کرد مگر اینکه از بالا تصمیم جدیدی گرفته شود و به آقایان ابلاغ شود به جای برخورد سیاسی و جناحی، طبق قانون
نامه وزیر اسبق به روحانی درباره رد صلاحیت شوراها
کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیات های نظارت متناظر ارسال نمایند". در هر دو ماده قانونی مذکور صلاحیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر اساس فرایندهای مشخصی به هیات های اجرایی اعطا شده است. وظیفه ی هیات های نظارت به موجب همین قانون ناظر بر حسن اجرای فرایندهای انتخابات است و هیچ حقی برای ورود ابتدایی در مساله تشخیص صلاحیت ندارند. قانون گذار این هیات ها را بدین منظور تعبیه کرده
پیش به سوی توسعه کشور با حضور حداکثری درانتخابات1400
. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از مهمترین وظایف شوراها انتخاب شهردار برای مدت چهار سال، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی ها در حوزه شهری و روستایی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری، همکاری با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمانها و برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی است
اصولگرایان و انتخابات 1400؛ کدخدایی: زنان هم می توانند برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند/ متکی: ...
ثبت نام داوطلبان و طبیعتاً باید براساس وضعیت امروز قوانین هم اصلاح بشود. در دو نوبت مجلس، چه در مجلس گذشته مجلس دهم، تلاش کرد که قانون انتخابات مجلس را اصلاح بکند که با توجه به اختلاف نظر که وجود داشت کنار گذاشته شد. این بار هم قرار شد قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح بشود که آن هم با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد و الان در اختیار مجلس هست. اگر مجلس بتواند ایرادات
توصیه به رعایت قانون به جای متشنج کردن جامعه/ اعتقاد برخی از اصلاح طلبان به عدم بررسی صلاحیت نامزدهای ...
نگهبان در نظارت بر آن هیچ نقشی ندارد، تسری داده اند. فروردین تصریح کرد: به نظر می رسد که این دوستان در تحولی خطرناک با اصل بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فارغ از مرجع بررسی، مخالف هستند و اعتقادی به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ندارند. این فعال سیاسی با تاکید بر رعایت مراتب قانونی گفت: اگر هر کدام از نامزدهای انتخابات اعتراضی به نتیجه بررسی صلاحیت خود توسط هیئت اجرایی و یا هیئت نظارت دارند، بهتر است به جای هیاهو و متشنج کردن جامعه، شکایت خود را مطابق قانون تقدیم فرمانداری و یا هیئت عالی نظارت بر انتخابات نمایند. انتهای پیام/ ...
سلیمی:مجلس بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارد
مجلس در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نامه رسمی شورای نگهبان است، گفت:مجلس بر اصلاح قانون اصرار دارد و مجلس تا آنجایی که امکان دارد ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح را اصلاح می کند اما اگر این بار از نظر شورای نگهبان ایرادات بر طرف نشود، طرح به مجمع تشخیص می رود ، و مجمع خودش می داند با افکار عمومی و قانون فعلی که پر از ایراد است چه کند. عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان
طرح جوانی جمعیت ظرف 2 تا 3 هفته اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می شود
مجلس بازگشت تا پس از اصلاح دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ابهاماتی درباره این طرح وارد دانسته و عنوان کرده مواد 7، 9 و 56 و تبصره های آن ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. امیرحسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت درخصوص زمان رسیدگی به این طرح بازگردانده شده از سوی شورای نگهبان
روش انسدادی مجلس
هایی چرا باید دوباره قدم در راهی گذاشت که نتیجه ای در بر ندارد؟ می گوید: ما نیز به برخی اصلاحات قانون انتخابات انتقاد داشتیم زیر ضرورتی نداشت اما ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس رفع شده اما کار در مجمع تشخیص مسکوت مانده است. وی ادامه می دهد: در مورد این طرح کارشناسانه برخورد کردیم و در کمیسیون روی آن بحث شده حال اگر نظر شورای نگهبان ایجاد اصلاحات یا تغییراتی باشد قطعاً لحاظ خواهیم کرد.
وقتی احمدی نژاد خود را هم رئیس جمهور می دانست هم رئیس شورای نگهبان
تبعیت همه قوا از مصوبات قانونی مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، احمدی نژاد با نامه ای بسیار تند مجلس را به فشار و ایراد تهمت های بی اساس علیه دولت متهم و مدعی شد که مجلس به قانون اساسی کشور بی اعتناست و در صیانت از قانون اساسی حاضر به پذیرش مصوبه مجلس نیست.[3] تداوم اقدامات خلاف قانون تا انتخابات 92 و معرفی مشایی از دیگر رفتارهای خلاف قانون احمدی نژاد متهم کردن ضمنی
رفع مشکلات کشور در گرو انتخاب اصلح/هدف اصلی دشمنان نظام، عدم تحقق مشارکت حداکثری است
انتخابات، وظایف متفرقه از اعم وظایف شورای نگهبان است. کریم نژاد افزود: در نظام جمهوری اسلامی نظارت بر چهار نوع انتخابات اعم از مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، و همه پرسی و رفراندوم برعهده شورای نگهبان بوده و نظارت بر انتخابات شورای های شهر و روستا برعهده مجلس شوای اسلامی است. وی با اشاره به این که برخی افراد به دلیل دانش ناکافی در خصوص شورای نگهبان اظهار نظر