اصول ثابت توسعه
سایر منابع:
سایر خبرها
کیفیت حکمرانی اقتصادی متناسب با برنامه هفتم نیست + صوت
نهادها و سازمان های بین المللی اگر استمرار پیدا کند امکان اینکه به رشد پایدار هشت درصدی دست پیدا کنیم تقریباً غیرممکن است. تقویت کیفیت حکمرانی با برنامه هفتم وی در ادامه افزود: موضوع دیگری که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود مربوط به کیفیت حکمرانی مخصوصاً در سطح کلان است. متأسفانه سطح مدیران اقتصادی کشور حتی از لحاظ دانشی، شناختی و معرفتی متناسب با رشد اقتصادی هشت درصد در ...
رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد برای دومین فصل متوالی منفی شد/هشدار نسبت به کاهش سرمایه گذاری
شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به نظر می رسد از این پس، چالش سرمایه گذاری از جمله جدی ترین مسائل پیش روی دولت ها خواهد بود. خروج از این وضعیت و بازگشت به مسیر بلندمدت رشد، هرچند دشوار ولی امکان پذیر است. برای جبران استهلاک سال های گذشته و ایجاد ظرفیت های جدید برای رشد اقتصادی، نیاز است سرمایه گذاری های بسیار وسیعی در زیرساخت های عمومی، تجهیزات و ماشین آلات تولیدی بنگاه ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی صورت بگیرد. زمینه سازی برای چنین جهش سرمایه گذاری، الزامات بسیار گسترده ای دارد. اولین و مهم ترین الزامات جهش سرمایه گذا ...
ناگفته های یک گزارش رسمی: فشار سنگین تحریم بر صنعت ایران
نشان می دهد عملکرد اقتصاد ایران همواره تحت تاثیر شرایط روابط خارجی کشور بوده است و هرگاه تنش های بین المللی ایران افزایش یافته است، شاخص های اقتصادی به ویژه در بخش صنعت نزولی شده است. برای نمونه، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در برنامه اول که بلافاصله بعد از جنگ به اجرا گذاشته شد، 13/8 درصد بوده است ولی در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی که نتایج اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در داخل و ماجرای رستوران ...
بهبود معیشت ساحل نشینان با احیای اقتصاد دریامحور
، در مناطق ساحلی قرار دارند. این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می کند. این نقش را به طور کلی می توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد ...
ضرورت توجه به استراتژی های حین عملیات/ رشد GDP در سه سال آینده!
عقب هستیم؛ در واقع سرعت حرکت اقتصاد کشور نسبت به استان بیشتر است. فرشکاران در عین حال خاطرنشان ساخت: در سپرده گذاری و تسهیلات بانکی دچار مشکل هستیم و آمار رسمی سال 1399 نشان می دهد 53 درصد نرخ تسهیلات به سپرده در استان محقق می شود؛ در حالی که این رقم برای متوسط کشور حدود 74 درصد است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: نرخ تورم استان بالاتر از متوسط کشور ...
توزیع 543 میلیارد تومان اعتبار در استان اردبیل
سایر حوزه ها است. شایقی تصمیم دولت را در راه اندازی صندوق توسعه، پیشرفت استانی و شهرستانی یادآور شد و تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، امیدواریم در استان نیز رشد هشت درصدی اقتصاد تحقق پیدا کند. وی گفت: با تدوین برنامه توسعه شهرستان ها و اشتغال روستاهای بالای 40 خانوار انتظار می رود طرح های مهم و پیشران اقتصادی در اولویت قرار گرفته و از ظرفیت های قانونی نیز در جذب ...
رشد اقتصادی ایران در سال 1401 حدود 3/7 درصد برآورد می شود
1401 حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد می شود. به طور خاص پیش بینی می شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. همچنین، علی رغم پیش ...
ضعف نگران کننده اقتصاد
طولانی خواهد بود. نرخ تورم در بالاترین میزان از چهار دهه اخیر قرار دارد و یکی از عوامل مهم این وضعیت، افزایش قیمت انرژی تحت تاثیر جنگ اوکراین است. قیمت های بالا به بخش ساخت وساز نیز لطمه وارد کرده است و شاهد افت مکرر فعالیت ها در این بخش هستیم. یکی از اقتصاددان ها می گوید: معتقدیم که در سه ماه سوم امسال، یعنی سه ماه کنونی، تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. در سه ماه دوم، این شاخص کاهش یافت و به این ترتیب به زودی اقتصاد انگلستان وارد رکود می شود. سیاست های دولت و وضعیت بازار انرژی، مصرف شهروندان و برنامه های شرکت ها عواملی هستند که بر شاخص های اقتصادی اثر خواهند گذاشت. ...
دوئل مسکن و تورم
گذاری در بخش مسکن به نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد، به سمت سفته بازی، دلالی و بازارهای ناسالم حرکت می کنند و از سوی دیگر با دست به دست شدن نرخ املاک به دست غول های سرمایه ای، نرخ مسکن به صورت پلکانی افزایش یافته و باعث رشد تورم می شود. همچنین دولت گذشته هیچ اقدام مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن انجام نداده و بازار مسکن به حال خود رها شد،اما با نگاهی به سیاست های دولت جدید مشاهده می کنیم به ...
متن سیاست های برنامه هفتم توسعه + نقد
شعار سال: سیاست های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی ، امور زیربنایی ، فرهنگی و اجتماعی ، علمی، فناوری و آموزشی ، سیاسی و سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی ، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، ابلاغ می گردد: از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای ...
رشد منابع بودجه، موجب عدم تأمین مالی از بانک مرکزی و ترمز تورم شد/ حذف خط اعتبار بانک مرکزی، از منابع ...
به دست گیرد و با هزینه کرد این منابع مالی در صنایع پایه و مادر و زیرساخت ها به گونه ای برنامه ریزی کند که منافع آن در بلند مدت در اقتصاد و سفره مردم دیده شود. دولت سیزدهم در چه شرایطی کار خود را آغاز کرد دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که با مسائلی مثل محقق نشدن بخش عظیمی از منابع، رشد چشمگیر مصارف به ویژه مصارف غیرقابل انعطاف نظیر حقوق و دستمزد، رشد شدید بدهی و هم ...
لزوم کاهش دخالت های اقتصادی دولت در برنامه هفتم توسعه
چشم انداز رشد هشت درصدی در اقتصاد گفت: حداقل در 15 سال گذشته همواره بر چشم انداز رشد هشت درصدی اقتصاد تأکید شده، ولی به دلیل نگاه شعاری و نبود هماهنگی در سیستم نه تنها رشد هشت درصدی اقتصاد تحقق پیدا نکرده، بلکه در شرایط منفی هم قرار گرفته است. وی بیان کرد: متأسفانه نگاهی که به برنامه های پنج ساله توسعه وجود داشته و همچنان هم وجود دارد، نوعی نگاه تشریفات گونه یا بروکراتیک است که فقط صرفاً ...
برجام؛ ضرورتی برای رشد اقتصادی که به تنهایی کافی نیست + صوت
درمان قطعی اقتصاد محسوب نمی شود. حیدری درباره نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد بدون برجام عنوان کرد: در فرآیندهای اقتصاد دانش بنیان اعم از تولید و توزیع، دانش و بهره وری محور اصلی است و باید برای تحقیق و توسعه در این شرکت ها پول خرج کرد و بسیاری از این شرکت ها چون در مراحل ابتدایی قرار دارند باید دولت برایشان هزینه کند تا به مرحله تجاری سازی دست یابند. اما متأسفانه منابع مالی دولت محدود ...
برنامه اقتصادی میان مدت ترکیه 2022 الی 2025
برنامه میان مدت اقتصادی ترکیه که توسط وزارتخانه های بازرگانی، خرانه و دارایی این کشور تنظیم شده و شامل اهداف و سیاستهای اقتصادی این کشور در سالهای آینده می باشد به تصویب رسید. در این برنامه، که مدل جدید اقتصاد ترکیه در 3 سال آینده محسوب می شود سیاستهای لازم دولت در خصوص رشد اقتصادی، میزان استخدام، نرخ تورم، نرخ بیکاری و دیگر شاخصهای اقتصادی پیش بینی شده و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. ...
نظر 10 کارشناس اقتصادی درباره اجرای سیاست های برنامه هفتم/ نقشه راه رشد
به گزارش روزپلاس ؛ دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند. سیاست هایی حاوی 26بند در موضوعات مختلف که مباحث اقتصادی بخشی از آن را تشکیل می دهد. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه تعیین شده است. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و ...
دولت سیزدهم 55هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد
برگشت و دولت بدون گره زدن امورات مملکت به برجام و دیگر معادلات بیرونی برای فروش نفت، دست به ابتکاراتی زد و با وجود تحریم، میزان صادرات و وصول درآمد های نفتی و گازی به تدریج افزایش یافت. وصول درآمد های نفتی 700 درصد رشد یافت در همین رابطه طبق گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه در طول پنج ماهه نخست سال1401 وصول درآمد های نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده های نفتی به رقم 114 ...
منشور برنامه هفتم
نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه تعیین می شود ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها ، نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال تامین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام ...
8 پلان از تراژدی صنعتی شدن
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بر بخش صنعت در کشور چه رفته است. این گزارش که از دو زاویه متغیرهای صنعتی و اقتصاد کلان به تحلیل دستاوردهای صنعتی کشور در پنج برنامه مختلف پرداخته، وضعیت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم به قیمت ثابت سال 1395 و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 1390 را در کنار وضعیت نرخ رشد بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1390، سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی و درصد مواد ...
تمرکز بر تنگناهای بحران زا
ارزیابی کلی برنامه ششم برنامه ششم در سال 1394 تهیه و تصویب شد. فضای آن سال در انتظار رفع تحریم های ظالمانه بود و فعالان اقتصادی، خود را برای دوره ای از روابط مناسب داخلی و بین المللی آماده می کردند. در امر تعیین اهداف در برنامه ششم رشد اقتصادی مانند برنامه قبل از آن، هدف رشد متوسط سالانه 8 درصد برگزیده شد. پس از امضای توافق نامه موسوم به برجام، تحولات مناسبی از حیث افزایش تولید با بهره گیری از ظرفیت های موجود و نیز سرمایه گذاری های جدید، نوید عملکرد مناسب این برن ...
وضعیت عملکرد نیروگاهی با نماد بگیلان
با وجود روند رشد سریع تقاضا در کشورهای در حال توسعه، فرصت مناسبی برای کشور فراهم است؛ چراکه در شرایط ممتاز جغرافیایی و پهناور بودن ایران به منظور تبدیل شدن به مرکز مبادلات راهبردی شبکه برق در منطقه و برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند، میزان ظرفیت تولید و صادرات کشور افزایش می یابد. در دسترس و ارزان بودن منابع انرژی ...
نقشه راه رشد
سازی می شود. این روش معایب و مزایای خود را دارد. در روش دوم که شناورسازی قیمت است، بسته به شرایط اقتصادی قیمت ارز تعیین می شود. این روش در بلندمدت شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد. رفع مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی به صورت مستقیم بر کنترل نرخ ارز تاثیر می گذارد. دولت باید یک برنامه ریزی دقیق برای عرضه کنترل شده ارز داشته باشد، اما نباید در بخش قیمت گذاری ورود کند. یکپارچگی ...
سه چالش اصلی بورس
...، اما به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در عمل سیاست های کوتاه مدت بر برنامه های بلندمدت غلبه کرده و تصمیمات کوتاه مدت در بازار حاکم شده است. بیشتربخوانید: اقدامات دولت برای بهبود روند معاملات بورس وی ادامه داد: از سوی دیگر علیرغم تدوین چنین برنامه هایی اجرای آن ها به متولیانی سپرده شده که همچنان بر تفکرات قدیم پایبند هستند و روش های کهنه را به ویژه درمورد نرخ بهره، نرخ ارز و ...
دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را واقع بینامه و در اسرع وقت تدوین کند
مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی اقتصاد پیش بینی شده بود اما در واقعیت این عدد به 1.2 درصد رسید، ضریب جینی در سال پایانی اجرای قانون برنامه باید به 34 درصد می رسید اما 41 درصد شد، نقدینگی باید به 3 هزار همت می شد اما اکنون حدود 5 هزار همت رسیده است، نرخ تورم در سال پایان اجرای برنامه باید حدود 8 درصد می شد اما به 40 درصد رسید، براساس برنامه ششم توسعه نرخ سود تسهیلات و ...
سیاست های کلی برنامه هفتم؛ از توسعه عدالت تا تنظیم بهره وری
نیز با همین شعار انتخاباتی یعنی تک رقمی کردن نرخ تورم قوه اجرایی کشور را در دست گرفته و حال که یک سال از استقرار دولت سیزدهم می گذرد، اقتصاد ایران هنوز نیازمند اقدامات جدی است. شفاف سازی مالی؛ امری که میسر نمی شود بند سوم سرفصل اقتصادی سیاست کلی برنامه هفتم احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها. واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر ...
تحقق 70 درصدی اشتغال پایدار در بخش صنعت اردبیل
اختصاص داده همگی استان های محروم و مرزنشین بوده اند، تصریح کرد: توزیع متوازن منابع و عدالت محوری از سوی دولت سیزدهم سبب شد تا در استان اردبیل شاهد رونق اشتغال و ثبات شغلی در واحدهای تولیدی باشیم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با بیان اینکه در سال های اخیر بیشترین میزان اشتغال ناپایدار و بالاترین نرخ بیکاری در استان اردبیل مشهود بود، گفت: با حمایت دولت سیزدهم به ویژه با اختصاص ...
ضرورت های راهبردی برای کاهش موثر نرخ تورم
به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده تورم ایران در سال 2023 کاهش می یابد. برآورد می شود تورم در ایران در بازه زمانی ذکر شده به کمتر از 30 درصد برسد. اگرچه این رقم کماکان فاصله معناداری با نرخ تورم بیشتر کشورهای منطقه غرب آسیا و آفریقای شمالی ( منا) دارد اما نشانه مثبتی از ریل گذاری صحیح در اقتصاد کشور است. از نگاه تحلیلگران اقتصادی آنچه می تواند ...
جنگ مالیاتی با دلالیسم
تامین منابع بودجه دولت پایین است، اما در مقایسه های بین المللی نرخ نسبت مالیاتی (T/GDP) کشورمان به اشتباه 7 درصد (سناریوی اول) محاسبه می شود، درحالی که محاسبات بین المللی براساس نوع سوم مالیات (سناریوی سوم) است. اما این همه ماجرا نیست، آنچنان که در ادامه می آید، مشکل دیگر این است که در ایران فشار مالیات ستانی برخلاف جهان صرفا روی بخش مولد اقتصاد بوده و بخش هایی که به راحتی می توانند فرارمالیاتی ...
رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
، رشد اقتصادی، درآمد سرانه حقیقی و افزایش بی سابقه تورم در دهه 1390 شمسی، عمق خرابی های اقتصادی این دهه و ضرورت پیشرفت اقتصادی برای جبران این خسارت ها را به روشنی نشان می دهد.اکنون، سیاستگذار اقتصادی کشور لازم است این موضوع را در نظر داشته باشد که با وجود نرخ های تورمی اطراف 40 درصد هیچ پیشرفت اقتصادی حاصل نخواهد شد و نخستین گام پیشرفت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مهار و کاهش تورم به حدود 12 درصد ...
روند حذف دلار از اقتصاد جهانی حتمی است
تورم 17.8 درصدی در فروردین، این نرخ امروز به 14.1 درصد کاهش یافت و پیش بینی شده نرخ تورم تا پایان سال حدود 12 درصد خواهد بود. به گفته پوتین پویایی شاخص های کلیدی به صورت ماهانه نشان می دهد که اقتصاد به تدریج در حال تثبیت، یکسان شدن و ورود به مسیر رشد است و بنگاه ها به وضعیت عادی کار باز می گردند. وی خاطرنشان کرد: در مردادماه بانک ها کار خود را افزایش دادند که این نشانه خوبی است که رشد ...
نفت و هژمونیسم امریکا
گسترش جامعه مدنی زمینه ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه ای است، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی جامعه ای است با اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی برآمده از نفت نمی تواند بستری برای شکل گیری جامعه مدنی باشد؛ چون اقتصاد رانتی نفتی اساساً در اختیار دولت است. برخلاف بیشتر دولت ها که مجبورند از جامعه و صنایع خود مالیات بگیرند، دولت رانتیر به علت بهره گیری از درآمدهای ناشی از رانت، نیاز چندانی را به مالیات ها و درنتیجه به جامعه مدنی احساس نمی کند. درنتیجه چنین سیری، افزون بر آنکه توانمندی توزیع عادلانه ثروت و قدرت در جامعه به تدریج تحلیل می رود، دولت نسبت به استخراج بهینه سایر توانمندی ها در جامعه نیز کم توجه و حتی بی تفاوت می شود؛ درنتیجه جامعه به توسعه یافتگی لازم نمی رسد. بنابراین اقتصادهای رانتی که اساس رانت در آن ها در اختیار دولت باشد، مانع شکل گیری جامعه مدنی است و هر اقدامی، به استفاده از این رانت ها بازمی گردد و وقتی تشکلی مردمی بخواهد آن را بگیرد، تبدیل می شود به تشکل دولتی. ازآنجاکه درآمدهای دولت تحصیلدار (رانتیر) به تولید داخلی وابسته نیست، تصمیم گیرندگان آن ممکن است به منافع و خواسته های جامعه مدنی توجهی نداشته باشند و بتوانند منافع خود را حتی با فرض تعارض با منافع دیگر ...