خانه
برنامه دولت برای بانک های ناتراز از حسابرسی تا انحلال
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بانک مرکزی چگونه به جنگ تورم می رود؟
سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام کند. لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید دارد: بانک مرکزی مکلف است پس از ارزیابی کیفیت دارایی ها و شناسایی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش دارایی های نامطلوب بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکیریال نسبت به تاسیس شرکت مدیریت دارایی های بانکی اقدام کند. به این ترتیب در صورتی که ...
مهلت بانک ها برای افزایش سرمایه چقدر است؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طبق ماده 63 لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی ج.ا. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش های مورد تأیید نماید. بانک ها با موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع این بند مکلفند حداکثر ...
طرح بانکداری اسلامی به اجرا نزدیک تر شد / محدودیت های طرح بانکداری برای بدهکاران و مشتریان بدحساب بانک ها
تا زمان خروج از ورشکستگی به او مهلت دهد و هیچ محدودیتی شامل این فرد نمی شود. در تبصره الف ماده 37 طرح بانکداری اسلامی، مؤسسات اعتباری باید کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت آنلاین در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات موضوع بند (ب) ماده (18) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند و در سامانه مذکور، به هر قسط ...
اقتصاد ایران سال 1406 کجا می ایستد؟
به ارزیابی دارسایی های آن ها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانک های ناتراز اشاره کرد. طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، قرار است فرایند وصول دریافت حق بیمه، توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود. در ماده 17 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور تسهیل فضای کسب وکار و تسریح و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب وکار، فرایند وصول دریافت حق بیمه ...
رفع ناتزاری ها در برنامه هفتم/ از اصلاح ساختار بودجه تا اختیارات ارزی بانک مرکزی
سید احسان خاندوزی در نشست هم اندیشی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اساتید اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار داشت: جلسه به بهانه تدوین لایحه برنامه هفتم توسط دولت و مجلس تا ماه های آینده است و از این فرصت استفاده می شود تا بتوانیم مجموعه ای از خروجی های پژوهشی را به سمت دولت و مجلس سرازیر کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: متن قانون تا شهریورماه ...
حذف بودجه های حمایتی معلولان در برنامه هفتم توسعه
اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است. در تبصره 2 همین ماده هم ذکر شده است: دستگاه های حمایتی سالانه 20درصد از خانوارهای تحت پوشش که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کارکردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند. اما دو طرح جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران نشان می دهد دلایل حذف حقوق معلولان از برنامه هفتم توسعه، هرچه که باشد قطعا اقتصادی نیست. اینگونه دیده می شود در ...
توجه به قانون جوانی جمعیت و بی توجهی به قانون حمایت از معلولان؛ دولت به گونه ای رفتار کرده که انگار ...
کلیه حمایت های قانون از افراد دارای معلولیت حذف شده است. بهروز مروتی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه در تبصره 1 ماده 199 با صراحت گفته تمامی حمایت ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان دار خواهد بود، در حالی که تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت به دلیل شدت معلولیت هرگز قادر به داشتن زندگی مستقل نخواهند بود. او بیان کرد: در تبصره 2 همین ماده ذکر شده دستگاه های ...
صدور مجوز تولید و انتشار محتوای VOD ها به دست صدا و سیما افتاد
ارتباطات نیز مکلف شده پهنای باند و امکانات لازم را در اختیار صداوسیما قرار دهد. همان طور که گفته شد، در ماده 164 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع تولید محتوا و نظارت بر این محتوا در فضای مجازی پرداخته شده است. به گزارش پیوست ، در بند الف این ماده مسئولیت قانون گذاری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری ها رسانه های مکتوب، کتاب، بازی های رایانه ای تبلیغات و نظایر آن که در چارچوب وظایف ...
مزیت های اقتصادی برنامه هفتم؛ تقویت بازار سرمایه و تغییر نام و کارکرد وزارت اقتصاد
تا حدود قابل توجهی پوشش و کاهش دهد. جایگاه بازار سرمایه در برنامه هفتم قطعاً دولت به اهمیت بازار سرمایه و جذابیت و اثرگذاری آن در پنج ساله پیش رو واقف است و این موضوع سبب شده به منظور جلوگیری از سفته بازی و دستکاری بازار سهام، ماده 6 را به بازار سهام اختصاص دهد. در این ماده آمده است: با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این ...
بایسته های حقوقی مدیریت منابع آب در قانون برنامه هفتم توسعه
...> درباره جزء اول بند 7 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، در بند الف ماده 27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چنین آمده است: به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید. تبصره 1- شرکت های آب منطقه ای استانی با هدف حفاظت و ...
ویژگی های واقعی برنامه هفتم توسعه
. همچنین متوسط رشد نقدینگی طی دوره 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد هدفگذاری شده است. در ماده 56 آمده است بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد. در بند د ماده 56 به موضوع مهمی اشاره شده ...
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه هفتم توسعه تغییر می کند/ کاهش تعداد وزرا در شورا
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه برنامه هفتم توسعه طی روز های گذشته رونمایی شده است. بر اساس ماده 60 این لایحه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و ...
هشدار سازمان بازرسی کل کشور به مدیران عامل بانک ها برای واگذار سازی املاک مازاد
...: ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک ها و بیمه، در راستای اجرای بند (ج) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (42) آئین نامه اجرایی آن، در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع تر اموال مازاد خود را واگذار کنند. شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک ها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب ...
هدف گذاری تورم 9.5 درصدی / بانک های با کفایت سرمایه زیر 8 درصد مکلف به ارائه برنامه شدند
به گزارش خبرنگار ایمنا ، سند چشم انداز توسعه ایران سندی 20 ساله است که در سال 1384 برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب 7 ...
برنامه ای برای محقق نشدن؟
سرانجام و پس از مدت ها بحث و گمانه زنی، متن لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم منتشر شد، برنامه ای که مانند طرح های پنج ساله قبلی در آن اهداف کلانی در نظر گرفته شده و البته این سوال را به وجود می آورد که آیا اساسا امکان دسترسی به آنها وجود دارد یا خیر. پس از آنکه اجرای برنامه ششم توسعه دو بار تمدید شد، حالا دولت اعلام کرده که برنامه هفتم توسعه را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلس قرار داده است و باید دید که نمایندگان تا چه میزان با آن موافقت خواهند کرد. ...
تأکید بر ارائه خدمات دستگاه های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در پیش نویس لایحه برنامه هفتم ...
اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند. دستگاه های اجرایی مشمول ماده (1) این قانون مکلف اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند انتقال دهند. آیین نامه این بند مشتمل بر زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون ...
کسری بودجه در سال 1401، حدود 800 هزار میلیارد تومان/ بدهی دولت به صندوق توسعه ملی 74 میلیارد دلار است
شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال 1402 محسوب می شود. وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است این کارشناس سازمان برنامه بودجه ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکار هایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می شود که صندوق ...
سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه
بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی، قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388 بند (ض) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. براساس مقاله سهم وزارت میراث فرهنگی در برنامه هفتم توسعه باید بدانید ...
جزئیات پیشنهادات صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
حساب دولت ماهیانه و متناسب با منابع ورودی همان ماه به حساب دولت منظور می شود. تبصره 3: در راستای کاهش سهم منابع تجدید ناپذیر در بودجه دولت، در طی مدت برنامه، سالیانه یک میلیارد دلار از سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران موضوع این ماده کاهش می یابد بگونه ای که سقف سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال پایانی برنامه 20 میلیارد دلار شود. پیشنهاد دوم صندوق توسعه ملی از این قرار است که ...
در غیبت نهاد انقلابی و فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران! جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت و ایثارگران در ...
این ماده بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، وزارت کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 210- همسران شهدا و همسران جانبازان 50 درصد و بالاتر شاغل در دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ...
ماده 203 پیش نویس لایحه برنامه هفتم
...> تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ.ن شبیه این ماده به عنوان پیشنهاد دولت در بودجه 1402 نیز پیشنهاد شده بود که پیشنهاد حذف آن را خدمت دکتر امیرآبادی ارائه دادیم که با پیشنهاد ایشان و تصویب مجلس حذف شد. ان شاءالله پیشنهاد حذف این ماده هم ...
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد/ تورم هدف در پایان برنامه: 9.5درصد
عامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 38- با هدف اطمینان از کیفیت فنی طرح پروژه های سرمایه ای که از محل وجوه عمومی تامین مالی می شوند، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 این قانون - مشمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند. ...
از تورم تک رقمی تا رشد اقتصادی 8 درصد/ کدام بانک ها تا 1406 ممکن است منحل شوند؟
خسارات وارده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. ز- انجام هرگونه فعالیت بانکی از قبیل سپرده گذاری جذب سپرده اعطای هر نوع تسهیلات بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دستگاه های موضوع ماده 1 این قانون، صندوق های دولتی و غیر دولتی و اشخاص وابسته به آن ها اعم از اینکه دارای قانون خاص باشند یا نباشند، منوط به وجود اجازه صریح قانون گذار و اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد. برای دریافت فایل پی دی اف متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه اینجا کلیک کنید. ...
حمایت از حقوق سهامداران خرد در برنامه هفتم توسعه
تجربه کرد بسیار مطرح شده است. با توجه به اهمیت این موضوع ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه اختصاص به حمایت از سهام داران خرد دارد. در ماده 6 این قانون چنین آمده است با هدف حمایت از حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی شرکتی در بازار سرمایه از تاریخ ابلاغ این قانون تملک سهام شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت های فرعی یا وابسته آن ممنوع است. در هر حال مالکین ...
طبق برنامه هفتم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر می کند / اعطای اعتبار جدید به بانک ها بدون دریافت ...
ی خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع شده و نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. در فصل سوم لایحه برنامه هفتم توسعه که به مهار پایدار تورم مربوط می شود، تکالیفی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از این تکالیف، تک رقمی کردن نرخ تورم با کنترل نقدینگی در پایان برنامه هفتم است. این در حالی است که کارشناسان عامل تورم را تنها در نقدین ...
صندوق قرض الحسنه شاهد را بهتر بشناسیم
ایثارگران متعلق به خانواده معظم شهدا می باشد. بر اساس اساسنامه اولیه کلیه اختیارات در صندوق به نماینده ولی فقیه و ریاست بنیاد واگذار شده بود و چنانچه برای دیگران اختیاری در نظر گرفته شده باشد، با تنفیذ مستقیم یا غیر مستقیم ایشان بوده است. بخش دوم: بر اساس بند الف ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال صندوق های قرض الحسنه و همچنین ثبت تغییرات ...
تکالیف جدید و اضافه برداشت برای بانک ها ممنوع شد
توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود. ...
احتمال تغییر در شرایط ضمانت تسهیلات بانکی
در لایحه برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند. طبق بند ه ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند. در بند ه ماده 61 لایحه برنامه ...
