سایر منابع:
سایر خبرها
استاندار گیلان: منطقه آزاد انزلی حلقه مفقوده اقتصاد دریا محور است
آغاز دولت چهاردهم را برای مردم تبیین کنند تا به وظیفه خود در خصوص اعتلای نظام تحت لوای رهبر معظم انقلاب و اهداف از پیش تعیین شده عمل کنند تا به امور بویژه در بخش اقتصادی سرعت دهند. وی اظهار کرد: در پیرامون ما استعدادهای اقتصادی بسیاری مانند وجود منابع نفت و گاز و معادن در قعر دریای خزر، توسعه آبزی پروری، گردشگری دریایی، تکنولوژی های تجدیدپذیر در روی دریا وجود دارد که باید کشف و به نفع
رزومه و تجارب مطلوب گزینه پیشنهادی وزارت نفت در صنایع بالادستی نفت
اردشیر دادرس در گفت وگو با خبرنگار شانا درباره گزینه معرفی شده دولت چهاردهم برای جایگاه وزیر نفت گفت: مهندس پاک نژاد دارای سوابق و رزومه برجسته ای به ویژه در حوزه بالادستی در صنعت نفت است و امیدواریم با انتخاب معاونت های مؤثر و قوی در حوزه بین الملل و پایین دستی، مشکلات و چالش های این دو حوزه را برطرف کند. وی افزود: دو موضوع اشراف به صنایع پایین دستی با توجه به اهمیت طرح های توسعه نفت
اصلاح ساختاری حوزه انرژی با ظرفیت بخش خصوصی
حوزه افزایش یابد. در این برنامه تاکید شده که آیین نامه تدوین و ابلاغ شود و امیدواریم این صنعت با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و همراهی انجمن بانکرینگ ایران، توسعه یابد. به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی توجه شود آرش حبیبی هم در این نشست از لزوم توجه به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی وزارت نفت گفت. در ادامه این نشست فریدون اسعدی
اجرای طرح پژوهشی در مورد ظرفیت گردشگری کوسه در چابهار
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از بنیاد ملی علم ایران، بهره برداری مستمر از منابع موجود در طبیعت در قالب بوم گردی یا طبیعت گردی ، از مبانی توسعه پایدار به شمار می آید و محققان محیط زیست همواره به این صنعت توجه خاصی داشته اند. بنیاد ملی علم ایران هم از این طرح های تحقیقاتی حمایت می کند. ارزیابی ظرفیت راه اندازی گردشگری کوسه در آب های اطراف چابهار عنوان طرح پژوهشی امیر قاضی لو استادیار
نظر موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی
، توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز صنایع داخلی و افزایش ارزش میانگین نرخ محصولات صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی از طریق تأمین خوراک پایدار و اصلاح فرآیند واگذاری فرصت های سرمایه گذاری در توسعه میادین بالادستی جهت جذب مشارکت بخش خصوصی پتروشیمی و تامین خوراک های مورد نیاز از جمله دلایلی موافقت کمیسیون های انرژی و صنایع مجلس با وزیر پیشنهادی نفت است
پیشرفت پروژه احداث پایانه مکانیزه مواد فله معدنی در هرمزگان
می شود با تحقق کامل طرح جامع فولاد در کشور، مواد معدنی و محصولات فولادی حجم بالایی را در بخش حمل ونقل به خود اختصاص می دهند. شرکت جاده ریل دریا (هیمکو) در جهت توسعه زیرساختهای لجستیک در این صنعت و به طور خاص، کاهش هزینه ها و ارتقاء سودآوری شرکتهای سهامدار خود فعالیت می کند. قرارگیری این ترمینال مواد معدنی که دارای یارد ریلی است در مجاورت یکی از مهمترین مراکز جذب و تولید بار کشور یعنی
60 درصد از برق مورد نیاز مشهد از بورس خریداری شد
افزود: در حالی که بخش کشاورزی چند برابر صنعت استان مصرف آب دارد اما ارزش افزوده صنایع برای استان بیشتر از بخش کشاورزی است. به گفته یزدان بخش، امروز صنعت نمی تواند معطل یک کیلووات ساعت برق بماند، هم اینک پست برق 400 کیلوولت در شهرک صنعتی چناران ایجاد شده اما زمین برای واگذاری به بخش صنعت وجود ندارد، باید برنامه ریزی و تراز درستی بین زیرساخت ها و توسعه صنعت شکل گیرد. رئیس
وزیر پیشنهادی صمت توانایی ساماندهی بازار کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی را دارد
: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دو نشست تخصصی با وزیر پیشنهادی برنامه های آقای اتابک را مورد بررسی قرار داد که در این بررسی ها ارتقا حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره های ارزش، ارتقای رقابت پذیری صنعتی و افزایش پایدار بهره وری در بخش صنعت، افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی، مدیریت بازار و تامین معیشت مردم و توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته از برنامه های اتابک است. وی، توسعه اقتصادی از
توسعه معادن بهبود معیشت را به همراه دارد
به گزارش دنیای معدن ، دومین جلسه شورای معادن استان فارس در سال 1403 با 4 دستور کار امروز، 31 مردادماه در سالن شهید سلیمانی استانداری فارس برگزار شد. این نشست به منظور اجرای ماده 43 قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت رفع موانع و مشکلات و تسهیل امور واحدهای معدنی و صنایع معدنی به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس و اعضای شورای معادن و مدیران دستگا
طراحی سامانه های پایش برخط تشخیص آسیب سدها
امضای قرارداد پایش وضعیت سکوهای فراساحلی به ارزش 49 میلیارد ریال با شرکت نفت فلات قاره ایران خبر داد و گفت: نقش استراتژیک خلیج فارس در منطقه خاورمیانه و اهمیت میادین نفت و گاز، نیاز به بررسی مداوم سازه های بزرگ را ایجاد کرده است. با این قرارداد، بررسی مسائل فنی و تخصصی سکوها به صورت آنلاین میسر شده است. پایش برخط وضعیت سازه نوارنقاله معدن مس رفسنجان به گفته او، همچنین قرارداد
موافقان وزیر پیشنهادی نفت چه گفتند؟
د: مرکز ثقل برنامه های رئیس جمهور برنامه هفتم توسعه در جهت پیشرفت و توسعه ایران اسلامی است، وزیر پیشنهادی نفت نیز مقید به برنامه هفتم توسعه است. وزارت نفت اهمیت زیادی دارد و وزارت نفت نبض و قلب تپنده وزارتخانه ها و ایران اسلامی است. وی ادامه داد: پاک نژاد برنامه ریزی خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این حوزه دارد. وزیر پیشنهادی نفت اعتقاد به بخش خصوصی برای توسعه کشور دارد
موافقت کمیسیون صنایع و معادن با وزیر پیشنهادی نفت
وزارت نفت انجام شده و الزامات سیاست های کلی اصل 44 رعایت شود. • براساس برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ظرفیت در صنعت پتروشیمی باید با توسعه زنجیره های پروپیلن، پایین دست متانول، اتیلن و آروماتیک محقق شود. • رفع موانع بهره برداری از طرح های 20 گانه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. • جهت توسعه هاب های پتروشیمی از جمله در منطقه ویژه
راهی جز رقابتی کردن بازار خودرو نداریم
ها بر مبانی علمی، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است، تاکید کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش در جهت خنثی سازی اثرات
اتابک: توسعه اقتصادی باید با ورود تکنولوژی برنامه ریزی شود
توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار بهبود معیشت مردم گامی موثر است. وی اظهار داشت: هدفگذاری ما برای این وزارتخانه در تحقق اسناد و چشم انداز است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در منطقه اول شدن نیازمند تلاش زیادی دارد و توسعه اقتصادی باید با ورود تکنولوژی و ورود به عصر جدید برنامه ریزی شود. اقتصاد دانش بنیان یکی از برنامه های ماست. وزیر پیشنهادی
برنامه ریزی برای ایجاد بزرگترین مرکز تعمیر هواپیمایی کشور در سیستان و بلوچستان
بی نظیر و ظرفیت های بندر چابهار، فرصت شغلی بی نظیری در استان فراهم خواهد کرد. استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این استان با توجه به مرز های خاکی آبی و وجود بندر اقیانوسی چابهار دروازه صادرات و واردات کشور با دنیا است. وی با تاکید بر آموزش مهارت محور در آموزش و پرورش و هم افزایی و همکاری تشکل ها، تصریح کرد: تشکل های غیردولتی باید در حوزه آموزش های مهارتی فعالیت بیشتری را انجام دهند و باعث تقویت خلاقیت جوانان سیستان و بلوچستان شوند.
موافقان وزیر پیشنهادی نفت چه گفتند؟
اتاق بازرگانی، توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز صنایع داخلی و افزایش ارزش میانگین قیمت محصولات صادراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی از طریق تأمین خوراک پایدار و اصلاح فرآیند واگذاری فرصت های سرمایه گذاری در توسعه میادین بالادستی جهت جذب مشارکت بخش خصوصی پتروشیمی و تأمین خوراک های مورد نیاز از جمله دلایل نمایندگان موافق با وزیر پیشنهادی نفت است.
توسعه فاز اول میدان گازی کیش در دستورکار وزیر پیشنهادی نفت
منابع داخلی شرکت های تابعه، بخش خصوصی، بازار سرمایه، شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و جذب سرمایه گذاری های خارجی طی یکی دو سال اول از محل عواید طرح های زودبازده، منابع مالی برای طرح های آتی فراهم می شود افزایش ارزش تولیدات پتروشیمی ها و اجرای مسئولیت اجتماعی صنعت نفت اولویت پنجم و ششم اولویت پنجم توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است این نکته به درستی مورد تاکید سیاست های کلان
موافقت کمیسیون های انرژی و صنایع مجلس با وزیر پیشنهادی نفت
مشارکت ذینفعان اصلی ازجمله هلدینگ ها، انجمن صنفی و نمایندگان بخش خصوصی واقعی جهت ایجاد تعامل و تصمیم گیری در مسائل کلان صنعت و ایجاد انسجام و هماهنگی خصوصا در مسائل کلان مانند بازرگانی خارجی، تامین خوراک، سرمایه گذاری، توسعه صنعت و توسعه سرمایه های انسانی و توسعه زیرساخت های لازم جهت توسعه صنعت پتروشیمی از دیگر دلایل تایید صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت توسط کمیسون های مذکور است. متن کامل گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره وزیر پیشنهادی نفت را اینجا ببینید. متن کامل گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وزیر پیشنهادی نفت را اینجا ببینید. ...
کارنامه پاک نژاد نویدبخش روزهای خوب برای صنعت نفت و پتروشیمی است
می شود تا با تحلیل درست از وضعیت فعلی ناترازی ها، برنامه عملیاتی مناسبی جهت حل ابر چالش های نفت ارائه کند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی ارومیه اذعان کرد: برنامه راهبردی ارائه شده توسط مهندس پاک نژاد منطبق بر اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه بوده و تا آنجایی که بنده مطلع هستم از توانمندی هلدینگ های پتروشیمی جهت مشارکت در
باید به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کنیم
برنامه های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقا تولید و با تکیه بر توان داخلی و توسعه و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت باشد. وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: کالا باید برای همگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه در دسترس باشد. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد. اتابک عنوان کرد: تدوین برنامه وزارت صمت در راستای تلاش جهت
خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند
قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می برد. به گفته وی، توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی دنبال شود
برنامه در راستای راهبردها و سیاست های کلی نظام و برنامه هفتم است
، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است، تاکید کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش در جهت خنثی سازی اثرات ناشی از تحریم های
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی صمت
، از جمله تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور ، کمک به تأمین مالی بخش صنعت از طریق منابع صندوق های ذیل وزارتخانه، برنامه خوشه های صنعتی و توسعه شهرک های صنعتی و داخلی سازی سالانه حداقل 10درصد از اقلام راهبردی موردنیاز این بخش، باید در برنامه ارائه شده توجه بیشتری شود. وی درباره نظر نهایی کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: پس از بررسی سوابق، عملکرد، برنامه ها
معادن، بلافاصله پس از اکتشاف واگذار شوند
مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است. وی افزود:، اما در بخش معدن که می تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با
موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
مقام معظم رهبری نظیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و پدافند غیرعامل مطابقت داده شد. در این برنامه به مواردی همچون اهداف کمی برخی رشته های منتخب صنعتی و معدنی: ضرورت دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به زنجیره ارزش جهانی، تمرکز بر تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید اشاره گردیده که همگی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشند. به نظر می رسد؛ درخصوص برخی موضوعات بخش صنعت در برنامه
موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به زنجیره ارزش جهانی، تمرکز بر تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید اشاره گردیده که همگی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشند. به نظر می رسد؛ درخصوص برخی موضوعات بخش صنعت در برنامه هفتم پیشرفت، از جمله تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور ، کمک به تأمین مالی بخش صنعت از طریق منابع صندوق های ذیل وزارتخانه، برنامه خوشه های صنعتی و
موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
و پدافند غیرعامل مطابقت داده شد. در این برنامه به مواردی همچون اهداف کمی برخی رشته های منتخب صنعتی و معدنی: ضرورت دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به زنجیره ارزش جهانی، تمرکز بر تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید اشاره گردیده که همگی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشند. به نظر می رسد؛ درخصوص برخی موضوعات بخش صنعت در برنامه هفتم پیشرفت، از جمله تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت
مواردی همچون اهداف کمی برخی رشته های منتخب صنعتی و معدنی: ضرورت دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به ازنجیره ارزش جهانی، تمرکز بر تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید اشاره گردیده که همگی مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت می باشند. به نظر می رسد؛ درخصوص برخی موضوعات بخش صنعت در برنامه هفتم پیشرفت، از جمله تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور ، کمک به تأمین مالی بخش صنعت از
اتابک: سرمایه گذاری های مردمی را برای افزایش بهره وری به معادن می آورم/ بازار خودرو را رقابتی می کنم
بهره برداری دارند. وی گفت: پیمان های منطقه ای مختلفی بسته شده که بسیار مثبت هستند که عملیاتی کردن این پیمان ها با سازمات توسعه تجارت است امیدواریم آن را به سرانجام برسانیم. اتابک افزود: در گام دوم انقلاب باید برنامه های صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر توان داخلی و توسعهٔ صادرات، به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کند. می توان با بهره مندیِ حداکثری از ظرفیت مردمی سازیِ اقتصاد توسعهٔ