خانه
جنیدی: برخی ظرفیت های قانون اساسی را اجرا نکرده ایم
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
جنیدی: با حاکمیت قانون فاصله داریم / "می تواند" در قانون به معنای "دلم خواست" نیست
. فصل سوم قانون اساسی بر همه دیگر فصل ها تفوق دارد معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه معتقدم تمام اصول قانون اساسی در شکل برابر است، اما فصل سوم تفوق دارد، گفت: جهت همه دستگاه عریض و طویل اداری باید فصل سوم باشد. وی تاکید کرد: باور و ضرورت اجرای قانون بسیار مهم است؛ زمانی اشاعره اعلام کردند فقط کتاب و سنت ملاک است و سخت ایستادند و نگران عمل به رای خلیفه بودند و
استقبال سخنگوی شورای نگهبان از همه پرسی
/> جنیدی: با حاکمیت قانون فاصله داریم معاون حقوقی رئیس جمهوری دیگر سخنران این نشست نیز با اشاره به اینکه باید جهت تفسیر قانون به سمت آزادی ها و حقوق مردم باشد، گفت: نباید امیدوار باشیم اگر هر متن دیگری نوشتیم، گلستان می شود. پس مدتی تمرین کنیم که همین قانون موجود را می توانیم صادقانه اجرا کنیم یا نه. لعیا جنیدی قانون اساسی را منشور ملی و تنها مبنای زندگی مسالمت آمیز ما با یکدیگر
بی حجابی را حتی با اصول حقوق لیبرالی هم می توان جرم انگاری کرد/ حجاب، تکلیف یا حق؟
جامعه است؛ در این باره سؤالی که باید از متولیان امور فرهنگی و دینی پرسید آن است: چه مقدار توانسته اند بسترهای تربیتی و فرهنگی را جهت نهادینه سازی امر حجاب از طریق نهادهای اثربخش مثل مدارس و رسانه ملی فراهم کنند تا انتظار رعایت آن از سوی عموم جامعه را داشته باشند و کار به رفتارهای سلبی و قانونی کشیده نشود؟ بنابراین سؤال اینجاست: آیا اولین و آخرین پله نهادینه سازی حجاب وضع قانون است؟ این
قانونگذاری برخلاف منافع عمومی!؟
فراوانی توسط تقسیک کار ملی قانونگذاری انجام شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در قانونگذاری است. - منافع عمومی به مثابه حقوق ملت: قانونگذار در اصول فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت مجددا بر لزوم تحقق موارد مذکور، تأکید کرده است. از جمله، برخورداری همه مردم از حقوق و حمایت قانونی
فرزند آیت الله کاشانی به نهضت ملت ایران وفادارم نه پدرم
باشم. وی با بیان دو محور اجرا نشده قانون اساسی گفت: اصل احترام مالکیت در قانون اساسی است؛ جان لاک اندیشمند انگلیسی آزادی، مالکیت و احترام به جان انسان را اصول ذاتی انسان می دانست و همین باعث شد انگلستان مهد دموکراسی شود. فرانسه حق دیگری به نام ایستادگی در برابر ستمگری را هم به این سه اصل اضافه کرد. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی، اظهار داشت
لایحه شفافیت، نمونه ای از تلاش دولت برای تحقق حاکمیت مردم است
زمینه برعهده دارند. جنیدی اضافه کرد: قانون اساسی در اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و فصل سوم صحبت از نقش مردم در اعمال حاکمیت می کند و انتخابات (مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری) هم یکی از حقوق اساسی مردم است که باید همگان در آن مشارکت داشته و نظرشان را اعلام کنند. وی یادآور شد: جز شرایط عمومی مانند سن و تابعیت ایرانی، منع دیگری برای
حمایت سخنگوی شورای نگهبان از ایدۀ برگزاری همه پرسی
پرسش: عباسعلی کدخدایی حقوقدان سخنگوی شورای نگهبان از ایده برگزاری همه پرسی در کشور حمایت کرده است. او برگزاری همه پرسی را ظرفیتی خوانده که هیچگاه در کشور اجرا نشده و از این ظرفیت ها می توان بهره برد آنگاه به سمت بازنگری در قانون اساسی رفت. حسن روحانی رییس جمهور بیش از هر کسی در سال های اخیر در کشور از لزوم برگزاری همه پرسی به عنوان اصل برزمین ماندۀ قانون اساسی سخن گفته است
اجرای اصول قانون اساسی از جمله اصل 27، کف مطالبات مردم است
؛ بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که این حقوق اساسی مردم از طریق صحیحی در جامعه پیاده شود. هم چنین سوء تدبیر مدیران ذیربط در به انحراف کشیده شدن برخی اعتراضات بی تاثیر نیست. مگر می شود هم اعتراض را حق مردم بدانیم و هم در مسیر این اعتراض هفت خان رستم ایجاد کنیم و اصل قانون اساسی را فشل نماییم؟! این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: در ارتباط با نحوه تجمعات قطعا هیچ ایرانی راضی به این که عده ای
انتقاد از قانون فعلی انتخابات
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی ضرورت ها برای بازنگری در قانون اساسی، تأکید کرد که ظرفیت های قانون اساسی باید به کار گرفته شد؛ مانند اصل 59 که به قانونگذاری از طریق همه پرسی (رفراندوم) اشاره می کند. عباسعلی کدخدایی در نشست "بازنگری در قانون اساسی" با طرح این پرسش که "آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟" گفت: وقتی از همه پرسی و رفراندوم صحبت می کنیم، ترس ما را در بر می
کدخدایی: زمان تغییر در قانون اساسی را باید بررسی کرد
که قانون اساسی مدون ندارند آنجاها هم وقتی می خواهند تغییراتی ایجاد کنند اقتضائات زمان را در نظر می گیرند. باید ببینیم اقتضائات جامعه چیست و آیا الان شرایط آن هست که قانون اساسی تغییر کند یا نه؟ کدخدایی گفت: آیا همه ظرفیت های قانون اساسی ما استفاده شده است آیا اصل 59 انجام شده است؟ اجرا کنیم و همه پرسی انجام شود چه اشکالی دارد چرا استفاده نمی کنیم؟ وی عنوان کرد: اخیرا درباره
مبانی دینی لحاظ شده در قانون اساسی قابل تغییر نیستند
اساسی را تغییر دهیم، اظهار داشت: باید دید اقتضائات فعلی ما چیست و آیا شرایط برای اصلاح قانون اساسی مهیاست یا خیر، البته باید به این نکته هم توجه جدی داشت که آیا ظرفیت های موجود قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته یا خیر. کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت های موجود در قانون اساسی پرداخت و گفت: چه اشکالی دارد که ما درباره مسائل مهم همه پرسی انجام دهیم؛ همه پرسی یکی از ظرفیت های قانون
قانونگذاری سنتی در توهم چیستی، چرایی و چگونگی!!؟
خصوص با متخلفان برخورد کنند. درواقع تعیین ضمانت اجرا باید به عنوان یکی از ضرورت های اساسی جهت تصویب قانون باشد. علاوه بر مورد فوق الذکر، ازجمله مواردی که نیازمند تعیین ضمانت اجراست، تکلیف دولت به تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین است. در بسیاری از موارد دولت مکلف به تدوین آیین نامه اجرایی قانون مصوب شده، اما اقدامی در راستای انجام این تکلیف نمی کند یا اینکه در موعد مقرر، تکلیف قانونی خود را انجام
تله تعهدات خطرناک شرایط و قوانین اپلیکیشن ها برای کاربران!
بندهای تنظیم شده را حذف کند. از سوی دیگر، در برخی از قوانین هم به صراحت به عدم اثر گذاری بندهایی از قرارداد که به ضرر مصرف کننده تنظیم میشود اشاره شده است همین کارکرد را انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارد (مواد 12 و 14 از فصل سوم و چهارم قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) که در واقع کارکرد اصلی این انجمن ها مبارزه با سواستفاده از قدرت و ابزار قرار دادن انحصار در ارائه خدمات به آحاد
بازفعالیت ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم در اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اعلام این خبر اظهار داشت: با عنایت به رویکرد قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرایم با مشارکت های مردمی و نیز در اجرای بند یک اصل سوم، بند پنج اصل 156 و بند یک اصل 158 قانون اساسی در راستای حفاظت جامعه از هر گونه جرم، جنایت، آلودگی و تشکیل اجتماعات مضر و نیز
بی توجهی به قوانین و هنجارهای بین المللی ناظر بر منازعات مسلحانه، رنجی ناعادلانه است
غیرنظامیان یمنی را در جنگی تمام عیار بدون رعایت اصل عدم تبعیض و اصل تفکیک با سلاح های سهمگین هدف قرار داده و به خاک و خون کشیده است. یمن امروز با بحرانی غیرقابل باور علیه بشریت مواجه است که توسط برخی کشورهای منطقه با اهداف غیرانسانی ایجاد شده است. حضار گرامی بر همگان واضح و مبرهن است که آنچه در پرتو التزام به اصول حقوق بشردوستانه برای مردم و همچنین دولت ها به ارمغان آورده می
انقلاب همیشه در برابر استکبار پیروز بوده است|دیدگاه امامین انقلاب تبیین شود
ابلاغ شده است ولی طبق نظریات خویش عمل می کنند. وی با بیان اینکه اصل دوم و سوم قانون اساسی باورهای نظام اسلامی را شرح داده است، گفت: پنج اصل دوم قانون اساسی اصول دین و سه اصل آن استکبارستیزی است و اصل سوم هیجده وظیفه دولت اسلامی بر طبق اصل دوم تبیین کرده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: فردی که علنی اعلام می کند کاری به بهشت و جهنم مردم نداریم، اصول
آموزش حقوق روابط کار برای کارگران و کارفرمایان ضروری است
چارچوب قوانین و مقررات و ساماندهی فعالیت ها و حل و فصل اختلاف بین کارگران و کارفرمایان است. وی با اینکه برای جلوگیری از تضییع حقوق کارفرمایان و کارگران آموزش های حقوق روابط کار باید ارائه شود، افزود: کارفرمایان باید ضمن فراگیری اصول و قوانین روابط کار بیش از پیش در تنظیم قراردادها اهتمام داشته باشند تا با کمترین نقیصه ضعف ها و کاستی ها رفع شود. رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه
رهبر انقلاب: بنده معتقد به اصولگرای اصلاح طلبم | دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم
است که مالیات فلان جنس را افزایش دهیم یا نه؛ راجع به مسائل زیست محیطی چنین بکنیم یا نه. مگر در دنیای دمکراسی اجازه می دهند که کسانی که با اصول و مبانی یک نظام مخالفند، بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند؟ هیچ جای دنیا چنین اجازه یی نمی دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمی دهیم. کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند، کسانی که اصل نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند، این ها بیایند در رأس نظام جمهوری
دولت روحانی و پایان کشمکش قوا
دامنه دار اختلافات قوا در دوران دولت نهم و دهم بود. دولت وقت معتقد بود که قوای دیگر در اقداماتش دخالت های فراقانونی انجام می دهند. همچنین رئیس جمهوری وقت طبق اصل 113 قانون اساسی معتقد بود او حق دارد در مورد اقدامات خلاف قانون اساسی سایر قوا ورود کند؛ اعتقادی که مورد پذیرش رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نبود و کار به نامه نگاری به رهبری و شورای نگهبان برای استفساریه اصل 113 قانون اساسی کشید.
تاب های اصول فقه
استنباط صحیح و دقیق از قوانین حاکم بر جامعه نیز می باشد؛ زیرا قوانین ما اکثراً از تألیفات بزرگان دین و فقهای گذشته اقتباس شده است. بنابراین، تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی و استنباط صحیح از مواد قانونی و نهایتاً استخراج حکم صحیح، منوط به آگاهی از قواعد و روش هایی است که در علم اصول فقه ارائه می گردد. بدین جهت علم اصول فقه در قالب دو درس دو واحدی در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود. در درس اصول فقه 1
رئیسی: اقدامات قوه قضاییه باید توسط علما و حقوق دانان نقد شود
. امروز یکی از عزیزان بیان کردند که قضات ما بیش از ده هزار مسئله را به بحث پژوهش ارجاع داده اند تا پاسخ مسائل و سوالات را از فقه جعفری و اجتهاد تمدن ساز و نگاه مراجع و مجتهدین بیابند. وی بیان داشت: مبنای این سخن آن است که علیرغم همه تلاش هایی که مرحوم محقق، صاحب جواهر، آقای نجفی، مرحوم آیت الله بروجردی و امثال این بزرگان و علمای سلف انجام دادند، همچنان نیازمند پژوهش درباره مسائل جدید
تأمین اجتماعی وظیفه حاکمیت است
به گزارش روز دوشنبه سازمان تأمین اجتماعی، علی حیدری در همایش تأمین اجتماعی و حقوق شهروندی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد؛ اظهار داشت: تأمین اجتماعی در تحقق حقوق شهروندی در طول زندگی آدمی و شرایط متعددی که در ادوار مختلف تجربه می شود، بسیار حائز اهمیت است و نظام تأمین اجتماعی باید حداقل حقوق فردی و اجتماعی را برای همه آحاد جامعه فراهم کند. وی با اشاره به وظایف دولت
آنچه درباره کنوانسیون مبارزه با فساد باید بدانید
جهت اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد. هر کشور عضو، طبق قانون داخلی خود، باید برقراری اقدامات و نظام هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقام های دولتی درهنگامی که به چنین اعمالی در اجرای وظایف برخورد می کنند، مورد بررسی قرار دهد. کشورهای عضو، درصورت اقتضا و طبق اصول اساسی قوانین داخلی خودف باید تلاش کنند تا اقدامات و نظام های مورد نیاز
رعایت بی طرفی در نظارت و بررسی صلاحیت ها مورد تاکید است
مجریان انتخابات و صیانت از آرای مردم است. وی با بیان اینکه نظارت بر انتخابات امری مسلم، منطقی و ضروری است تصریح کرد: در اصول 56 و 57 قانون اساسی که ذیل فصل پنجم قانون اساسی تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن آمده مقرر است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداوند متعال است. رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه همان خداوندی که حاکم مطلق است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی
حقوق کارکنان شرکت های دولتی در سامانه دستمزد ثبت نشده است
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی بودجه شرکت های دولتی، محمد قاسمی معاون مرکز پژوهش های مجلس، گفت: بررسی بودجه شرکت های دولتی متفاوت از بررسی بودجه عمومی است، شرکت های دولتی موجوداتی زنده هستند که کار بازرگانی انجام می دهند و با توجه به تغییر قیمت نهاده ها و قیمت ارز، بودجه عملکردی آنها با بودجه مصوب آنها متفاوت است. این تفاوت باید وجود داشته باشد و امری
تنبیهات مالی و غیرمالی مشتریان بدحساب بانک ها
، اما حرمت شرعی خسارت تاخیر علاوه بر حضرت امام خمینی مورد اتفاق نظر بسیاری فقهای عظام دیگر نیز هست و عملکرد نظام بانکی در این مورد مصون از انتقاد نبوده است. به همین جهت از دهه 60 تاکنون به صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد تسهیلات گیرندگان اجرا شده است. به نظر می رسد طرح کمیسیون اقتصادی به یکباره در صدد حل این چالش فقهی و مشروعیت بخشی به این پدیده در قالب جرایم مالی است، بنابراین
جریان حکمت ملی: طرف های منطقه ای و بین المللی به حاکمیت عراق احترام بگذارند
کنیم، تأکید می کنیم که جریان حکمت ملی عراق خواهان ملی بودن تصمیم گیریها است و از طرفهای خارجی بین المللی و منطقه ای هم می خواهیم تا بر اساس اصول درست اصل احترام متقابل واحترام به حاکمیت عراق قدم بردارند تا عراقی ها خود بر اساس اصول قانون اساسی، عرف ها و اصول سیاسی درست تصمیم گیری کنند چرا که مردم این سرزمین بهتر می توانند تصمیم گیری کرده و با خواست واقعی خود و به دور از دخالت دیگران به اصلاح
ساماندهی آموزش عالی؛ راه ها و کژراه ها
نیابد. جهت گیری ساماندهی کمک به استقرار اقتصاد دانش بنیان است. چنین اقتصادی خود مشوق و یاریگر علم در جامعه خواهد بود؛ – اصل 9: صرفه جویی ناشی از ساماندهی مصروف ارتقای کیفی، تعریف و پیاده سازی برنامه های جدید، توسعه رشته های مورد نیاز، تکمیل فضاهای مورد نیاز موجود، تجهیز آزمایشگاه ها و نظایر اینها می شود. لذا در سال های بعد به رغم کاهش احتمالی تعداد دانشجو (در موسسه) از اعتبارات موسسه کاسته
در انتخابات دخالت نکنید
اندیشه سیاسی دارد اما مطمئنم که اولا منشأ اسلامی ندارد، ثانیا با قانون اساسی جمهوری اسلامی و روش امام راحل و اصول رهبر معظم انقلاب نمی خواند. شرمنده ام که بگویم این شیوه یادآور نظام های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند. برادر ارجمندم، جناب جعفری عزیز، سخن حق تلخ است اما چاره ای ندارم که بگویم متاسفانه نگاه و نظر
غلامی: دانشگاه ها همچنان شیوه نامه انضباطی سابق را اجرا می کنند
دانشجویی در خلال روزهای اخیر نسبت به مفاد شیوه نامه انضباطی موجب شد تا پای معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم به این موضوع باز شود. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در پی برخی اعتراضات دانشجویان اعلام کرد شیوه نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکل های دانشجویی و دستگاه های مربوط بررسی و اصلاح می شود
