سایر منابع:
سایر خبرها
دیوان عدالت هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام کند
، نرخ حداقل دستمزد کارگران را تنها 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد؛ لذا با توجه به این که اصل 170 قانون اساسی اختیار ابطال تصویب نامه های خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده و ذکر کرده است که "هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"، بر حسب وظیفه شرعی و قانونی از جناب عالی تقاضا می کنیم هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام نمایید. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است. اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از ...
ضعف مدیریت اقتصادی منشا تورم انتظاری است نه افزایش دستمزد کارگران/ کارفرمایان کوچک پشت کارفرمای بزرگ ...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار که بر سبد معیشتی و نرخ تورم برای تعیین سالیانه ی حداقل دستمزد کارگری تاکید دارد از سوی بانک مرکزی 42.2 اعلام شده است در حالی که دستمزد کارگران حتی به اندازه درصد کارمندان افزایش نیافته و هنوز تا 2 میلیون و 800 هزار تومان پایه حقوق کارمندان تفاوت دارد. نمایندگان کارگری همچنان مصوبه دستمزد 99 را امضا نکرده اند و کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز بر ...
برای افزایش بیشتر حداقل دستمزد باب گفتگوی دوباره باز شده/ امکان اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری برای هر ...
بگوییم حل شده است. وی تصریح کرد: ما به این تصمیم شورایعالی کار 3 اشکال وارد کردیم. اول اینکه با ماده 41 قانون کار منافات دارد. در درجه اول حداقل دستمزد باید مطابق بند 1 باشد که درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار می دهد. در درجه دوم باید حداقل مزد باید بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد ...
برابری حداقل دستمزد کارگر با حقوق کارمندان دولتی/ نرخ تورم در نظر گرفته شد
اسماعیل غنیان در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگری در شواری عالی کار اظهار داشت: در پایان هرسال بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت با توجه به ماده 41 قانون کار شورای عالی کار که متشکل از دولت، نماینده کارگر و کارفرما است، میزان حداقل مزد سال آینده را تعیین می کنند. وی بابیان اینکه برای سال 99 میزان حداقل دستمزد کارمندان و کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین ...
خبرگزاری دولت: دستمزد 99 کارگران تا آخر فروردین بازنگری می شود
معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست و از سوی دیگر نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده 41 قانون کار که بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است لحاظ نشده است. با بالا گرفتن انتقادها، ذینفعان در این موضوع مذاکرات برای بازنگری دستمزد 99 را شروع کردند و جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدن اجماع شروع شده است. طبق سال های گذشته ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. اسدی می افزاید: عده ای از اعضای ...
پیگیری بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در مجلس
) عنوان کرد: نمایندگان مجلس نیز پیگیر بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد هستند. او تصریح کرد: رقم تعیین شده برای افزایش دستمزد کارگران نه با نرخ تورم می خواند و نه عدالت درباره آنها به نسبت کارکنان دولت رعایت شده است. هر چند رقم افزایش حقوق کارکنان دولت روی کاغذ 15 درصد است، اما با اضافاتی که در اسفند سال گذشته تعیین شد، افزایش دستمزد این دسته از افراد تا حدی مناسب بوده است، اما در مورد ...
آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما / 4 راهکار سریع برای حل مشکل دستمزد کارگران
افزایش حقوق سال 99 کارگران با تورم اعلامی بانک مرکزی و مغایرت این مصوبه با ماده 41 قانون کار و وضعیت معیشت کنونی کارگران می تواند دلیلی برای ورود قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به این جنجال و لغو این مصوبه به دلیل عدم انطباق با قانون کار باشد. آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما گفته می شود با اجرای این مصوبه قدرت خرید واقعی کارگران 20 درصد کاهش می یابد، گویا قرار است با توجه به رکود ...
چرخ زندگی کارگران در روزهای کرونایی چگونه می چرخد؟
یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه های زندگی خود را از کجا باید تأمین کنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، درصورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم. باید در میزان حقوق و ...
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد بدون دعوت از نمایندگان کارگری/ کارگران خواستار اجرای قانون هستند
هزار تومان تعیین شد. اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به دلیل عدم امضای صورت جلسه از سوی نمایندگان کارگری، مصوبه با اکثریت آرا (دولت و کارفرما) تصویب شد. علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود. براساس این گزارش روز گذشته اخباری منتشر شد که جلسات بازنگری مزد 99 از روز شنبه با ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها/ بخشنامه مزد تا چند روز آینده ابلاغ می شود
موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از تورم 34 درصدی سال 98 کمتر بود و با حداقل حقوق 2.8 میلیون تومانی کارمندان دولت هم فاصله زیادی دارد، بر همین اساس صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. بنابراین گزارش، شورای عالی کار هفته گذشته افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد ...
برشان: حداقل دستمزد کارگران در سال 99 غیرقانونی به تصویب رسید
هرجهت قابلیت اجرایی داشته و با توجه به تورم و سبد معیشت زندگی کارگران تعیین شود. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به دلیل غیرقانونی بودن جلسات تصمیم گیرنده برای تعیین حداقل دستمزد کارگری، تصریح کرد: براساس نص صریح قانون کار، ترکیب سه جانبه تصمیم گیرنده در این خصوص باید مساوی و سهم هر کدام، سه نفر باشد اما در یک بی قانونی صریح و بدون توجه به قانون کار، میزان حداقل حقوق در شرایطی تصویب ...
تحلیل مطالبه گری موضوع دستمزد کارگران در ایران
شعار سال: حقوق سال 99 کارگران بعد از وقفه طولانی در جلسه روز 20 فروردینِ شورای عالی کار اعلام گردید که البته با نارضایتی کارگران و نمایندگان آن ها همراه شده است،تا جایی که نماینده کارگری اعلام کرد که توافقی صورت نگرفته و اجماعی بود بین نماینده کارفرمایی و دولت و خواهان ورود قوه قضائیه شد. بنابر نظر مطالبه گران طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد کارگران را بر ...
موج سواری اصولگرایان روی مصوبه دستمزد
همه تشکل ها و چهره های اصولگرایی که این روزها روی مطالبات حقوق و دستمزد کارگری سوار شده اند، در سال های گذشته سکوت پیشه کرده بودند؛ آن هم در حالی که میزان افزایش حقوق در مقایسه با سال های گذشته بیشتر بوده است. موج سواری روی مطالبات اقتصادی البته کنش جدیدی در این جریان نیست. چهره شاخص آن، رئیس دولت محبوب این جریان سیاسی یعنی محمود احمدی نژاد بود. در حالی که کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد که با ب ...
در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی همکاری نکرد
کنندگان این مصوبه مغایرت دارد چون اساسا با مفاد قانون مغایر بود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه در ریاست جمهوری دوره قبل همه بازی با اعداد و ارقام را فرا گرفته اند، گفت: ماده 41 صراحتا سبد معیشت و تورم اعلامی را برای تعیین سقف حقوق کارگران مورد اشاره قرار می دهد و رهبری نیز همواره ما را به قانون مداری دعوت کرده اند. توفیقی افزود: وقتی از ماده 41 صحبت می شود ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
تعیین واقعی کفِ حقوق ها در یک فضای آرام اقدام کنند. عدم اجرای ماده 41 قانون کار برای کارگران شوک آور بود عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با اشاره به تصویب غیرقانونی حداقل دستمزد در شورایعالی کار بدون امضای کارفرمایان اظهار داشت: دولت و کارفرمایان برای دلخوشی کارگران به صورت سه جانبه دستمزد کارگران را تعیین می کردند اما متاسفانه این بار توافق را لحاظ نکردند. بارها ...
میزان افزیش حقوق تنها 21 درصد/آقای رئیس جمور الان وقت عمل به شعارتان است
نماینده کارگران در شورای عالی کار این مصوبه را خلاف بند 41 قانون کار میدانند چرا که در این ماده قانونی به صراحت اشاره شده است که افزایش حقوق این قشر از جامعه باید تابعی از میزان تورم کشور باشد. در دگرسو نمایندگان کارفرمایان در این شورا این مصوبه را منطقی می دانند و بر این باور هستند، در شرایطی که کشور در شرایط اقتصادی خوبی به سر نمی برد این مقدار افزایش دستمزد منطقی به نظر می رسد و از طرف ...
نامه 150 دفتر بسیج دانشجویی به دیوان عدالت اداری درباره حقوق کارگران
قدس آنلاین : بسیج دانشجویی بیش از 150 دانشگاه کشور در نامه ای به حجت الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، از وی درخواست کردند تا به مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق کارگران ورود کند. در بخشی از این نامه آمده است: حداقل دستمزد کارگران در سال 1398 مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 255156 که راجع به مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 97/12/27 بود ...
بهانه ی دولت و مصوبه ی بی سروصدا/ به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم
ناصر چمنی عضو شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار آناج ، با بیان اینکه رقم تعیین شده برای دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار بوده، اظهار داشت: شورای عالی کار جلساتی در اسفند و فروردین ماه، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. ماده 41 قانون کار و تخلف دولت چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره ...
دیوان عدالت اداری به ماجرای مصوبه حقوق کارگران ورود کند
41 قانون کار مورد بررسی قرار دهد که آیا شرایط این ماده رعایت شده است؟ آیا این میزان برخلاف شرایط ماده 41 قانون کار نیست؟ وی افزود: ممکن سوال شود که در صورت بالا رفتن حداقل حقوق و دستمزد به کارفرما نیز آسیب وارد گردد و این مسئله باعث رکود و عدم جهش ورونق در تولید شود. برای این مسئله راه حل هایی وجود دارد و یکی از این موارد این است که دولت می تواند مالیات دریافتی خود از کارفرمایان را کاه ...
کارگر مستاصل، کارفرما ناچار/ افزایش حقوق کارگری چه قدر امکان پذیر است؟
حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برگزار کرده بود که متاسفانه علی رغم تاکیدات قانون کار، موارد مصرحه در قانون رعایت نشد. چمنی به ماده 41 قانون کار اشاره کرد و ادامه داد: تعیین حداقل دستمزد کارگران، باید بر اساس تورم اعلام بانک مرکزی باشد و در بند دوم این ماده، تاکید شده که سبد معیشت کارگر باید به نحوی باشد که بتواند تا پایان ماه و سر رسید حقوق بعدی از عهده تامین مخارج زندگی بر آید. از سوی ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟
اظهار کرد: متاسفانه امسال با پدیده ای مواجه شدیم که کلیات قانون کار را زیر سوال برد، کارگران، کارکنان لشکری و کشوری نیستند که سیستم تعیین حقوق آنها به هیئت دولت برود، در آنجا مبلغی اعلام شود و در نهایت در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد و به حقوق همه کارکنان دولت تسری یابد. بلکه کارگران تابع قانون کار هستند و تعیین حداقل مزدشان متفاوت از کارمندان دولت است.حقوق کارگران باید براساس ماده 41 قانون ...
عدم اصلاح حداقل دستمزد تعیین شده اجحاف در حق جامعه کارگری است
جبهه اقصادی آنها را از سنگر تولید دور می کنند. میرزایی با اشاره به این که کارگران در سال 57 روزانه 7 دلار حقوق دریافت می کردند، گفت: جای بسی تاسف است که بعد از 40 سال امروز حقوق جامعه کارگری، روزانه به 4 دلار هم نمی رسد. وی افزود: انتظاری که از دولتمردان داریم این است که چنانچه توان اجرای قانون را ندارند و نسبت به ماده 41 قانون کار بی توجه هستند حداقل شهامت و مردانگی تعیین همان ...
اعتراض نمایندگان کارگران به عدم اجرای ماده 41 قانون کار در دستمزد
است و دو تبصره آن که بر تورم و هزینه زندگی کارگران تاکید دارد مبنای بررسی ها قرار گرفت. ماده 41 و دو تبصره قانونی آن مبنای تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگری تاجیک با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات اظهارکرد: نظر جامعه کارگری در مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده 41 قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار 41 درصد بوده است. در مصاحبه ها نیز بر این ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
روزانه 61 هزار تومان، حقوق ماهیانه 1.8 میلیون تومان، پایه سنوات 175 هزار تومان و مسکن ماهانه 200 هزار تومان تعیین شد. بر این اساس؛ با توجه به رقم های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال 99، معادل 2.6 میلیون تومان خواهد بود. چرا قانون شکنی؟ بر اساس بند اول و بند دوم ماده 41 قانون کار، نرخ دستمزد کارگران باید بر مبنای دو فاکتور حداقل سبد هزینه خانوار و ...