سایر منابع:
سایر خبرها
با افزایش دستمزد قدرت خرید بالا نمی رود
خودشان را ندارند. با افزایش دستمزد قدرت خرید بالا نمی رود بهمن آرمان درباره افزایش نامعقول دستمزدها بیان کرد: در شرایطی که افزایش دستمزد منجر به قدرت خرید نشود طبیعتاً آن افزایش دستمزد هم در سایه تورم، قدرت خریدش را از دست می دهد و بنابراین فکر می کنم با این اوضاع واحوال مردم ایران باید بپذیرند که با یک بحران جدی روبرو هستند و افزایش دستمزدها در شرایطی که طرف عرضه افزایش ...
کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران
کارگران و گروه های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند. با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای ...
تیر خلاص دولت به دستمزد 99 کارگران/ با این حقوق تنها می توان یک فلافل 5 هزارتومانی در هر وعده خرید
اقدام به ضرر کارگر و کارفرما تمام می شود؛ چراکه با کاهش دستمزد کارگران، میزان تقاضا نیز کاهش پیدا می کند و از همین جهت ضرر بزرگی متوجه کارفرمایان می شود. این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه خط فقر به 5 میلیون رسیده است عنوان کرد: حقوق کمتر از 5 میلیون تومان تقاضا را در کشور به شدت سرکوب می کند؛ شورای عالی کار با کاهش دستمزدها در سال 99 نسبت به تورم و با قیاس دلاری دستمزد، رکود ...
جهش تولید نیازمند توجه به کارگران/ دستمزدها منطقی افزایش یابد
افزایش استدلال های مختلفی را بیان کردند اما موضوع مهم این است که اکنون میزان دریافتی یک کارگر جوابگوی نیاز یک خانواده نبوده و افزایش 21 درصدی دستمزد آنها، سفر خالی آنها را خالی تر می کند و به سختی می تواند مایحتاج زندگی را تأمین کند. میزان افزایش دستمزدها باید بر اساس تورم تعیین شود، افزایش 21 درصدی حقوق برای کارگران در کنار تورم 40 درصدی با هم جور در نمی آید و علاوه بر مشکلات معیشتی برای ...
افزایش دستمزدکارگران باید متناسب با تورم افزایش باشد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ،سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 اظهار داشت: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر اساس مفاد ماده 41 قانون کار میزان افزایش حقوق در هر سال را مشخص می کنند و مجلس دخالتی در تعیین حقوق ندارد. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای ...
لزوم دخالت دولت در بازار کار
تدبیر24 هر ساله حداقل دستمزد سال آتی بر مبنای توافق سه جانبه ای میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می گردد. حداقل دستمزد سال1399 نیز در جلسه مشترکی میان سه گروه نمایندگان با افزایشی 21 درصدی نسبت به سال قبل تعیین و اعلام شد. مبنای توافق در جلسات، مزد سالانه براساس دو عامل نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین می شود بطوریکه قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود. این درحالی ...
یک گزینه تسکین اقتصادی در دوره کرونا
تاثیرات مخرب این بحران درامان ماند. به طور کلی، چندین گزینه برای چگونگی سازماندهی و اجرای کاهش مالیات بر حقوق و دستمزدها وجود دارد. قانون کمک به افراد، خانواده ها و مشاغل و قانون کمک، بخشودگی مالیاتی و امنیت اقتصادی ویروس کرونا، امکان تعویق مالیات حقوق و دستمزد را برای کارفرمایان فراهم کرده است. کارفرمایان و افراد خویش فرما می توانند سهم کارفرما از مالیات حقوق و دستمزد تامین اجتماعی را به ...
تصریح قانون برای حفظ کرامت جامعه کارگری/ دستمزدمتناسب با تورّم نیست
گفت وقتی می توانیم از حضور نمایندگان کارگری بهره ببریم، چرا باید تعیین میزان دستمزد کارگران بدون حضور نماینده آن ها به تصویب برسد. منتخب مردم تبریز تصریح کرد: نکته دوم مربوط به عدم تناسب تورم اعلامی بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق کارگران است، دستمزد این قشر مولد باید مطابق با نرخ تورم باشد، این موضوعی است که در خود قانون کار نیز بدان تاکید شده است. کارگر باید بتواند لااقل با دستمزد خود ...
اساس کار در تعیین دستمزد کارگران باید بر گفت وگوی شفاف و تفاهم سه جانبه باشد
یا تخصیص بن عنوان کرده بود، هم گفت: بنده نیز معتقد هستم که افزایش پایه حقوق مهم تر است چون بن حق مسکن اعتباری ندارد و پایدار نیست و دولت بهتر است اگر افزایشی برای دستمزد قائل است آن را بر حقوق پایه حقوق اعمال کند. عباس عبدی در پایان با رد اظهار نظر برخی که معتقدند در صورت افزایش دستمزد کاگران ممکن است تورم نیز افزایش پیدا کند گفت: این حرف دقیق نیست چون افزایش امسال مربوط به تورم سال ...
روزگار مه آلود فقرا؛ گزارش از رابطه ی افزایش حداقلی دستمزدها، شکاف طبقاتی و تبعات اجتماعی آن
داستان تکراری هرسال سه ضلع مثلث کارفرمایان، کارگران و دولت تا ساعت های پایانی سال، و حتی در سا ل هایی تا چندماه پس از آغاز سال جدید ادامه دارد؛ تعیین دستمزد حداقل بگیران. برای مزد سال 99 هم از پیش از سال نو حرف و حدیث ها در مورد افزایش دستمزدها داغ بود. به ویژه که ماجرای افزایش قیمت بنزین و نرخ تورم همچنان افسارگسیخته که از سال 97 شروع شده و در سال 98 هم ادامه داشت، به این نگرانی دامن می زد. القصه اینکه سال نو هم آمد و 21 فرور ...
زندگی کارگران روی خط بی توجهی دولت
انتخاباتی است. آقای روحانی رئیس جمهور 7 سال پیش یعنی 27 خرداد 1392 در نشستی مطبوعاتی درباره حقوق کارگران با تاکید بر تلاش دولت یازدهم مبنی بر افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم این امر را نه یک وعده انتخاباتی بلکه حق قانونی کارگران دانسته بود! و گفته بود: این وعده من نیست! قانون می گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار تعیین نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است. اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح کرده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از ...
حاج اسماعیلی: بازنگری دستمزد بازی سیاسی و گول زدن کارگران است/ کارگر نماینده ی واقعی برای چانه زنی ...
و اینکه مصوبه ی غیرقانونی افزایش دستمزد کارگری را امضا نکرده اند درست است، اما اینکه نتوانند دولت و وزارت کار را راضی کنند که حقوق کارگران متناسب شرایط اقتصادی و تورم و مصوبات مجلس و قانون درنظر بگیرد یک پرسش پرابهام است که باید پاسخ دهند. حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه افراد به اصطلاح نماینده کارگر صرفا بگویند امضا نکردیم دفاع قابل قبولی از عملکردشان نیست ادامه داد: مگر خانه ی کارگر ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
...> میزان تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران 2 /34درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، 2 /41درصد است. اما سؤال اینجاست که چرا با وجود تورم 34 درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافته است؟ بنا بر آنچه اعلام شده است در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است، به بیان ساده تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل ...
کارگران با این حقوق به کجا پناه ببرند؟
میلیون نمی رسد. این را می فهمم که ما در شرایط پیچیده ای هستیم و باید نسبت به بسیاری از مشکلات و کمبودها توان و تحمل خود را بالا ببریم. اما این را هم می فهمم که با وجود تورم بالای 40 درصد سال گذشته و تورم سال پیش رو که قطعاً کمتر از سال پیش نخواهد بود، ما عملاً با این میزان افزایش، نه تنها هیچ مبلغی به دستمزد کارگران اضافه نکرده ایم، بلکه مقدار قابل توجهی نیز از آن کاسته ایم. این ...
چه کسی از افزایش دستمزد سود می برد؟
به گزارش ایران خبر ، زهرا کریمی در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری، اظهار کرد: مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم اقتصاد ناکارآمد، بیمار و بحران زده با یک نرخ تورم بالا همراه با رکود یا در بعضی از سال ها با یک رشد بسیار ضعیف و ناپایدار است که در چنین شرایطی هم کارگر و هم کارفرما حق دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه ...
رشد 3 تا 6درصدی قیمت کالاها، متاثر از افزایش دستمزدها
علیرضا حائری روز دوشنبه در گفت و با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص افزایش حدود 30 درصدی دستمزدها در سال 99 برای طبقه کارگر، (با احتساب 21 درصد افزایش حقوق و دستمزد پایه همراه با افزایش بن کارگری، حق عایله مندی، مسکن و غیره) افزود: سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده در صنایع مختلف بین 10 تا 20 درصد است. به گفته این مقام صنفی، فاصله 10 درصدی موجود به دلیل قدمت بالاتر ...
افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم نیست/ لزوم ورود جدی مجلس یازدهم به موضوع حقوق کارگران
سیدکمال سجادی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، اظهار کرد: در قانون خدمات کشوری تأکید شده که اضافه حقوق سالیانه باید براساس نرخ تورم تعیین شود، اما دولت ها به ویژه دولت کنونی به نرخ تورم خیلی توجهی ندارند و حتی نرخ تورم را هم به طور صحیح اعلام نمی کنند . وی افزود: حقوق کارگران و کارمندان بسیار پایین است و پاسخگوی مخارج امروز زندگی نیست؛ چون برخی هزینه ها و تورم ...
مزد 21درصدی در برابر تورم 41درصدی، یعنی بی توجهی کامل به بهره وری
نرخ مزد کارگران برای سال جاری به نسبت تورم حتی کمتر از سال گذشته تعیین شده است، بنابراین اجحاف حقوق کارگران در این بخش کاملا محرز است که نتیجه آن کاهش نرخ بهره وری بیش از سال گذشته خواهد بود. وی اظهار داشت: البته کارفرمایان نیز معتقدند؛ توان پرداخت حقوق بالا به کارگران را در شرایط رکود اقتصادی ندارند در حالی که با مدیریت کاربلد در انجام فعالیت های اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه دولتی می ...
دستمزد 99؛ گزینه بد را انتخاب کنیم یا بدتر؟!
نمایندگان کارگران در اعتراض به این که دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، صورتجلسه تعیین دستمزد 99 را امضا نکردند. این افراد افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد را با نرخ تورم 34 درصدی اعلامی مرکز آمار برای انتهای سال گذشته مقایسه کرده اند و به فاصله درصد افزایش دستمزد با نرخ تورم اعتراض دارند و در مقابل نمایندگان کارفرماها و مسئولان وزارت کار بر درصد افزایش مجموع دریافتی کارگران که 33 درصد است ...
ضرورت تأمین شرایط کارفرماها برای تأمین کارگران
42 درصد است باید این موضوع در درآمد حقوق بگیران لحاظ شود تا قدرت خرید آنان کاهش نیابد. انصاری ایجاد مکانیزم های اقتصادی را عامل اصلی برای عبور از این شرایط عنوان کرد و افزود: باید با ایجاد شرایط برای رونق تولید که شعار اقتصادی ما در سال گذشته بود و همین طور جهش تولید که امسال مطرح شده است به دنبال حل این موضوعات باشیم؛ هرچند که شیوع ویروس کرونا به روند تولید در بسیاری از بخش ها لطمه می زند ...
دستمزدهای 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست / خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد
، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی گذاشت. وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را تامین نمی کند و با این افزایش های حداقلی مشکلات آنان حل نخواهد شد. عدم رفع مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها مولیانی درباره اینکه افزایش 2 ...
نگاهی به دستمزد 99
شعار سال: براساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 21 درصد تعیین شده است. حال باتوجه به اینکه از منظر جامعه کارفرمایی، کارگران مهم ترین رکن نظام تولید و فعالیت بنگاه ها هستند و با این نگاه که کارگران، جزو اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می روند که به واسطه تورم، معیشت و قدرت خرید آنها آسیب دیده است؛ ذکر چند نکته درباره تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری برای سال ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
امضا کرده اند و توسط همین افراد در سایت ها انعکاس پیدا کرد. این درحالی ست که قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به اینکه خوب است دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، گفت: دولت طلب سازمان تامین اجتماعی را از کارفرمایان بگیرد. بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. برای اولین بار تخلف بزرگی صورت گرفته است ...
باردولت روی دوش کارگر وکارفرما
خواهند حقوق بالا بدهند. در حالی که خود دولت با وجود پول نفت و مالیات نمی تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزایش تورم شود، اما در مقابل انتظار دارد همواره نرخ مزد سیر صعودی با شیب تند داشته باشد، در حالی که چنین امری امکان پذیر نیست. به باور وی مشکل اصلی در این بین خود دولت و عملکردش است که در این سال ها نتوانسته رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت برقرار کند و به بیان دیگر دولت ...
واکنش عباس عبدی به اعتراضات درباره میزان افزایش حقوق کارگران/ شرط کمک دولت به مطبوعات
مستقل از اینکه افزایش دستمزد چنددرصد است و آیا بیشتر از نرخ تورم بوده یا کمتر، واقعیتی که وجود دارد این است که دستمزدها کفاف حداقل های زندگی را نمی تواند بدهد. بنابراین، کارگران حق دارند که خواستار افزایش بیشتری باشند.اما واقعیت مهمتر این است که کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته حتی رشد منفی داشته است و این، جای نگرانی دارد و فشار ناشی از آن، کمابیش به همه طبقات منتقل می شود. ...
در تعیین دستمزد کارگران با دولت به تفاهم نرسیدیم /تیم اقتصادی روحانی همکاری نکرد
، تورم بانک مرکزی کنار گذاشته شد و تورم مرکز ملی آمار را در نظر گرفتند اما آیا آن در دستمزدها اعمال شده است؟ خیر! وی گفت: ما نیز توقع نداشتیم یک شبه به این رقم برسیم. توفیقی به برنامه "رویداد" گفت: دولت برای کارمندان خود یک حداقلی را در نظر می گیرد. به حقوق کارمند 15 درصد اضافه می کنند که اگر به 2 میلیون و 800 رسید خدا را شاکرند ولی اگر نرسید، آیتمی را ایجاد می کنند که دستمزد ...
مناقشه ادامه دار دستمزد کارگران در سال جدید؛ پایه حقوق یا مزایا
پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتد. کاهش 166 درصدی دستمزدها از سوی دیگر کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شده این مقدار افزایش حقوق نسبت به سال های پیش از قدرت خرید بسیار پایینی برخوردار باشد. محاسبات احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی نشان می دهد که با همین رقم 2 میلیون و 800 هزار تومانی نیز دستمزد حقیقی امسال نسبت به سال 1389 کاهش 166 ...