خانه
بهادری جهرمی: مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری قابل ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دیوان عدالت اداری بر قانون گریزی خط بطلان بکشد/ مصوبه غیرقانونی دستمزد معیشت 18 میلیون خانواده را تهدید ...
صنفی است، گفت: گاهی دست شما را می بندند و برای رهایی باید شکایت کنید و پیگیری های صنفی را در چارچوب قضایی به جریان بی اندازید. شکایت کارگران و نمایندگان آنها هم زمانی انجام شد که دولت با ابلاغ مصوبه ی دستمزد، درهای مذاکره را بست. فتحی افزود: امیدواریم که دیوان عدالت اداری، هرچه سریعتر بر قانون گریزی دولت در مصوبه دستمزد سال 99، خط ابطال بکشد. به این نتیجه رسیده ایم که جزء پیگیری قضایی
دستمزد کارگران در سال 99 چطور تعیین شد؟ + مصوبات و نمودارها
که با رعایت هزینه زندگی و عائله کارگر در نقاط مختلف کشور برای مدت یک سال تعیین و به تصویب شورایعالی کار برسد. در سال 1328 دخالت دولت به صورت جدّی تری مطرح و مقرر شد میزان حداقل دستمزد به گونه ای تأمین شود که هزینه زندگی کارگر و یک زن و دو فرزند او را فراهم کند. در آن زمان بر منطقه بندی کشور و توجه به صنایع مختلف نیز تأکید شده بود. سپس بنا به قانون مصوب سال 1337 و به استناد تصویب نامه مورخ 18/11
کارگران برای ابطال دستمزد و دادنامه 179 به دیوان عدالت شکایت کنند/ نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی را به ...
منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده و خانواده کارگری ناگزیر باشد زیر خط فقر زندگی کند. بنابراین دستمزد باید براساس تورم و سبد معیشت موضوع ماده 41 قانون کار افزایش یابد، ضمن آنکه کارگران و تشکل های کارگری مانند انجمن های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و استان تهران که به دنبال شکایت از مصوبه مزد 99 هستند، باید سیل شکایت و اعتراض خود را به فوریت روانه دیوان عدالت بکنند. حبیبی به
بی توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح اله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) درباره آخرین خبرها از افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد هر ساله طبقه ماده 41 قانون کار در شورایعالی کار برگزار می شود. طبق فورمول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از 41 دصد بوده است و سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومان بوده است. انتظار نمی رفت که شورایعالی کار، سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده
دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد
شاهد بودیم منافات دارد. این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ چیز فراتر از قانون نمی خواهد، گفت: متاسفانه بسیاری از موارد قانونی فدای مصلحت اندیشی می شود. اگر مکلف به اجرای قانون هستیم باید از آن تمکین کنیم. ماده 41 قانون کار دو مولفه دارد؛ یکی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می کند و یکی سبد هزینه معیشت خانوار که اعضای کمیته دستمزد به رقم 4 میلیون و 9400 هزار تومان رسیدند، اما کدام یک
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد باید افزایش یابد. در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ
نامه به لاریجانی برای ابطال مصوبه دولت در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، حسینلعی حاجی دلیگانی با ارجاع نامه رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری به دلیل مغایرت آن با بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور شد. متن نامه یاد شده به رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
توسعه و تحدید شمول قانون در یک مصوبه
- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره 12 قانون بودجه سال 99 موضوع تصویب نامه شماره 3707 مورخ 20/1/99 هیئت وزیران به دلایل زیر مغایر قانون است؛ الف- از باب توسعه شمول قانون 1- موضوع بند الف و ب تبصره 12 قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان و همسان سازی حقوق بازنشستگان ، ضریب حقوقی، نرخ مالیات حقوق بگیران در سال 99 می باشد و حکم قانون مذکور تعیین ضرایب و تعیین
وقت چندانی برای بازنگری در مزد 99 وجود ندارد
ناصر چمنی در گفتگو با ایلنا، با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 41 قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال 99 تلاش کرد که ساز و کارهای موجود را کنار بزند تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا 21 درصد افزایش پیدا کند. بهتر بگوییم که
بررسی شکوائیه کارگران از مصوبه دستمزدها در شعبه 61 دیوان عدالت اداری
سلیمانی رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: اواخر فروردین ماه امسال مرکز وکلای قوه قضائیه به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد شکواییه ای را تنظیم کرد. وی افزود: این وکالت به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله انجام گرفت و در نهایت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را
رقم تورم باید به دستمزد 99 اضافه می شد
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مصوب کردند که شکایتی را نسبت به دستمزد مصوب شورای عالی کار تنظیم کنند و به دیوان عدالت اداری ببرند. ما اعتقاد داریم که باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران باید رقم ریالی تورم لحاظ شود؛ نه درصد تورمی که در حقوق سال گذشته کارگران ضرب می کنند. هیچ جای قانون نوشته نشده که تورم باید در دستمزد سال گذشته کارگر ضرب شود. او ادامه داد: رقم ریالی تورم
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 99
تومان به 60 هزار تومان افزایش می یابد و در نهایت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 9 هزار تومان تعیین خواهد شد. به گفته دهقان کیا طبق ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود، حقوق بازنشسته ها هم همان مبلغ است. میزان حقوق کارمندان دولت در سال 99 بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلان دستگاه های اجرایی در سال 1399، 15 درصد نسبت به سال
زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری / رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی ...
درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 99 در شورای عالی کار تصویب شد. علیرغم عدم امضای این قرارداد توسط نمایندگان کارگران و مخالفت و نارضایتی قشر کارگر از حداقل حقوق یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزارتومانی، شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرما ها و کارگاه ها ابلاغ کرد. کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آن ها، مغایر قوانین داخلی و بین
کارگران زیادی شغلشان را از دست داده اند / حقوق بازنشستگان از حداقل تعیین شده کمتر است
که بر اساس قانون حداقل باید برای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام شد تعیین می شد به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد است بدون در نظر گرفتن خواسته های نماینده کارگران با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت و اعتراض خود را از طریق رسانه ها قوه مقننه و قوه قضاییه نسبت به عدالت اداری پیگیری نمایند و از دولت محترم
پرونده سپید برای بررسی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در سال 99 زورآزمایی بر سر تعرفه های جدید
اولین بار مصوبه ای در شورای عالی سازمان نظام پزشکی مبنی بر افزایش جزء فنی تعرفه، معادل تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و افزایش جزء حرفه ای آن، حداقل معادل افزایش متوسط حقوق و دستمزد، به وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه ابلاغ شد. با وجود این مصوبه، جامعه پزشکی انتظار داشت که هیات دولت در تصمیم گیری نهایی خود، این قیمت تمام شده خدمات پزشکی را مدنظر قرار دهد و تعرفه های پزشکی تعیین شده را بر اساس
شورای عالی کار چه نقشی در روابط کارگر و کارفرما دارد؟
عالی کار باید هر ساله انجام دهد، تعیین حداقل دستمزد روزانه کارگران است. شورا با نظر کارشناسان مربوط و نمایندگان هر دو صنف کارگران و کارفرمایان موظف است بر اساس نرخ تورم سالانه مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران در نظر بگیرد. از تکالیف دیگر این شورا تعیین آیین نامه و دستورالعمل های لازم در این دو صنف است که هر جا لازم بود این شورا اقدام به ایجاد قانون در راستای هدایت درست منافع متضاد این دو صنف کند. بر اساس قانون کار، تایید طرح های تغییر ساختار اقتصادی کارگاه ها بر عهده شوری عالی کار است. در واقع این طرح ها اغلب مربوط به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. ...
موافقت مجلس با کلیات لایحه حذف چهارصفر از پول ملی
لایحه ،قانون پولی و بانکی کشور مصوبه 18 /4/ 1351 و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود : ماده یک- واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است . تبصره 1- برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین
حذف چهار صفر از پول ملی
از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش ازاین بر اساس واحد پول ریال ایجادشده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. نمایندگان با تصویب تبصره 4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند ظرف دو سال از تاریخ لازم این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. طبق تبصره 5 این ماده آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
مشکلات جامعه کارگری با بیانیه حل نمی شود؛ امنیت شغلی دغدغه نخست کارگران
/> کارگران سرمایه های انسانی و ستون فقرات نظام و سربازان اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم شعار سال تحقق یابد و ده برابر بهره وری داشته باشیم امنیت شغلی کارگران را باید مدنظر قرار دهیم احسان سهرابی بابیان اینکه کارگران خواسته و توقع بیش از حدی برای افزایش دستمزد ندارند ابراز کرد: ماده 41 قانون کار چندین مؤلفه برای تعیین دستمزد کارگران شامل شاخص تورم و سبد معیشتی تعیین کرده است که رقم آن را
شیوع کرونا 50 هزار کارگر اصفهانی را بیکار کرد
اینکه براساس قانون حداقل مزد باید برمبنای تورم و سبد هزینه زندگی که از سوی مراجع رسمی اعلام و تأیید می شود تعیین شود، این رقم امسال به اندازه نیمی از تورم بالای 41 درصد بوده و بدون درنظر گرفتن خواسته نمایندگان کارگران و فقط با نظر کارفرما و دولت که خود بزرگترین کارفرماست تصویب و اعلام شد که مورد اعتراض شدید جامعه کارگری قرار گرفت. برشان با بیان اینکه قرار است شورای عالی کار مجدداً با
تعیین حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 99
دولت خاتمی، قانون گریزی و عدالت گریزی در روند تعیین دستمزد حاکم شد که درنتیجه آن سال های متوالی، دستمزد کارگران از نرخ تورم و افزایش هزینه ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه های زندگی ایجاد شد. بدعت در قانونگریزی مضاعف! دولتی ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم کالاهای اساسی که حدود 41.5 درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را
افزایش 21 درصدی دستمزد بر اساس تورم انتظاری بحث انحرافی است/ دیوان عدالت می تواند بخشنامه دستمزد را ...
این اساس دستمزد امسال کارگران 21 درصد افزایش یافت. نمایندگان کارگران چه قبل و چه بعد از صدور این بخشنامه نسبت به عواقب عدم رعایت ماده 41 قانون کار هشدار داده و اعلام کردند که دستمزد کارگران باید بر مبنای تورم اعلامی و سبد معاش تعیین شود. بی توجهی به این اصل قانونی نارضایتی کارگران را به دنبال داشته و آنها اکنون ناامید از دیگر شرکای اجتماعی خود یعنی کارفرمایان و دولت، به دنبال طرح دعوی از طریق
دستمزد نسبت به تورم 20 درصد کمتر است
نشده و تورم انتظاری ربطی به این موضوع پیدا نمی کند. حیدری با بیان اینکه مشخص است دستمزد امسال بر اساس معیار های قانونی تعیین نشده، می گوید: اینکه نمایندگان کارگران به افزایش دستمزد اعتراض دارند به این دلیل است که صراحت قانونی در این باره وجود دارد، اما عملا قانون در این زمینه نادیده گرفته شده است. همانطور که بحث شد در تعیین دستمزد امسال نه به معیار اول یعنی نرخ تورم اعلامی و نه به سبد
دستمزد 99 باعث سلب اعتماد کارگران شد/ گسترش دامنه فاصله طبقاتی نتیجه بی توجهی به معیشت کارگران
به درستی صورت می گرفت امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه ترین حالت همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی می گرفت. وی همچنین عدم رعایت سه جانبه گرایی و نقض ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد سال 99 را یادآور شد و گفت: این موضوع حرف و حدیث های فراوانی را به همراه داشت که محدودیت اجتماع کارگران در این روزهای کرونایی تغییر غیرعادلانه دستمزد را دوچندان کرد.
تعیین دستمزد 99 نیازمند تشکیل دوباره جلسه است
جانبه برگرفته از ساختار سازمان جهانی کار شکل گرفته که در این نهاد نمایندگان گروه های کارفرمایان، کارگران و دولت جلسه تشکیل می دهند و در مورد دستمزد با هم مذاکره می کنند. وی افزود: در سال جاری نسبت به سال های گذشته، اصرار در روند شکل گیری مصوبه ای بود که مورد توافق جامعه کارگری قرار نگرفت؛ دلیل این موضوع هم این بود که آن ها معتقد هستند آنچه که در قانون طبق ماده 41 درخصوص تعیین دستمزد آمده
کوچ کارگران به زیر خط فقر حاصل عدم تناسب نرخ تورم و سطح معیشت
جامعه کارگری هر ساله در بحث حقوق و دستمزد مغلوب می شود و هیچ وقت نتوانست خواسته های خودشان را به کرسی بنشانند؟ در ارتباط با مشکلات بخش کارگری با تعیین حقوق و دستمزد واقعیت مطلب این است که از سال 69 که قوانین کار تصویب شد مورد بسیار مهم در این قانون برای محاسبه حقوق کارگر به آن تاکید شده ماده 41 قانون کار مبتنی بر نرخ تورم و سطح معیشت متاسفانه از زمانی که این قانون تصویب شد تاکنون به
دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی دهد/ تورم باید کنترل شود
کسری بودجه دولت و استقراض از دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد. وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم. وی
دستمزد 99 باید در دیوان عدالت باطل شود
به گزارش ایلنا، نادر مرادی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در ارتباط با دستمزد 99 گفت: دستمزد 99 هیچ گونه همخوانی با خط فقر و سبد معیشت نداشته و در تعیین آن، ماده 41 قانون کار کاملاً کنار گذاشته شده است. چنین دستمزدی باعث فقیرتر شدن هرچه بیشتر کارگران که اصلی ترین ذخایر انقلاب اسلامی هستند، می شود. این دستمزد باید در دیوان عدالت اداری ابطال شود.وی تاکید کرد: عملا با پایین آمدن
دستمزد کارگران ترک سه برابر ایرانی ها/ حقوق 115 میلیونی اردوغان دوبرابر وزرا
محصولات و ارائه خدمات می باشد، در بازه های زمانی تعیین شده اعم از روزانه، هفتگی یا ماهانه است که نباید از میزان حداقل حقوق تعیین شده توسط اداره کار و تامین اجتماعی در هر سال کمتر باشد. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و پارلمان هر کشوری تغییر می کند. طرح بررسی مبحث رقم دستمزد کارگران در ایران در این روزها و مقایسه آن با
حل مشکلات کارگران نیازمند راهکار عملی است؛ کرونا و دست های خالی کارگران
/> حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند در سال 99 به دو میلیون و 510 هزار تومان می رسد که نسبت به سال 98 بیش از 33.8 درصد افزایش داشته است. کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران اعتراض کردند رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص می گوید: تغییر مصوبه دستمزد 99 قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت
