خانه
گزارش پیشرفت پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی در حیطه های مسئولیتی وزارت ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کسری بودجه با سفره مردم چه می کند؟
تیتر20- پیش از این که آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور تحمیل شود میزان کسری بودجه 131 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، دولت در چند ماه اخیر برای بهبود وضعیت معیشت خانوارها چه کرده است؟ میزان بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت ها و موسسات دولتی) به سیستم بانکی تا پایان خرداد ماه امسال به رقم 446٫6 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 7٫2 درصدی داشته
آیا آمار های بانک مرکزی توهم است؟!
فشارها دولت یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است. * آمارها هم توهم است؟ لازم به یادآوری است چند هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه تأمین مالی بودجه امسال تاکید کرد: دولت تا کنون بدون استقراض، تمام تعهدات مالی خود را پرداخت کرده و امسال نیز برنامه جدی در این زمینه دارد. فرهاد دژپسند با بیان اینکه "موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی، توهمی است که عده ای
رشد پایه پولی و تورم متاثر از رفتار مالی دولت
اقتصاد گردان – محسن شمشیری در ماه های اخیر اعلام شاخص تورم و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با انتقادهایی از سوی مردم ومسوولان وکارشناسان همراه بوده است و در این رابطه بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ودارایی و دولت، دیدگاه های مختلفی را در مورد دلایل افزایش قیمت ها مطرح کرده اند. برخی اعلام کرده اند که سیاست های مالی و تامین کسری بودجه دولت از محل رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نبوده است اما در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که بابت استفاده از منابع صندو ...
استقراض دولت از بانک مرکزی نتیجه ای جز تورم ندارد
به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از بدهی 56 هزار و 60 میلیارد تومان دولت به بانک مرکزی تا خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان بدهی نشان از افزایش 326 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. دولت ها زمانی که کسری بودجه می آورند و بین منابع درآمدی و هزینه ها تناسب برقرار نیست، متوسل به شیوه های مختلفی اعم از اقراض از بانک مرکزی می شوند.
گزیده اخبار ایران و جهان/اخبار اقتصادی آمریکا وارد بزرگ ترین رکود اقتصادی خود شد
کرد. در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه پولی و اعتباری، آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست های اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره
اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم
مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست های اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه
اقدامات سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم/ 2.5 میلیارد دلار ارز صادراتی در 10 روز صرف واردات شد
. در ادامه با تاکید بر این که هنوز داده های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما افزایش تورم و البته نشانه هایی از بهبود وضعیت فعالیت های اقتصادی که پس از شیوع بیماری دچار مشکلات شده بودند، به مهمترین اقدامات سیاستی جدید بانک مرکزی در راستای مهار تورم اشاره شده است. طبق این گزارش اجرای چارچوب هدفگذاری تورم با اعلام هدف 2 22 درصدی
تورم، فقر را توسعه می دهد
تاثیرات منفی جدی بگذارد. غلامرضا سلامی- کارشناس مسائل اقتصادی - در گفت وگو با تعادل از این نگرانی ها می گوید و معتقد است در صورتی که شرایط برای مدیریت مشکلات فعلی مانند کسری بودجه از شیوه های مورد تایید فراهم نشود، خطر شعله ور شدن دوباره آتش تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه تیر ماه به یکی از بالاترین اعداد ثبت شده در سال های اخیر رسیده است. این
سه گانه نحس اقتصاد ایران
نداشته باشد و از سوی دیگر، منابع درآمدی بودجه تحت تأثیر نوسانات قمیتی نفت و مشکلات سیاسی حاصل از فروش آن، بسیار ناپایدار باشد. بر اساس آخرین گزارش تفریغ بودجه، کسری تراز عملیاتی دولت در سال 97 برابر با 90900 میلیارد تومان می باشد. این مقدار در پیش بینی بودجه سال 1398 برابر با 112015 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین کسری عمیاتی سال 99 بر اساس لایحه بودجه برابر با 106 هزار میلیارد تومان درنظر
کاهش قیمت ارز و تاثیرگذاری در بازار بورس و سرمایه
رانت خواران هموار کرد. بطوریکه دیوان محاسبات عمومی در این راستا أز تخلفات ارزی به مبلغ 4/8 میلیارد دلار در سال 97 گزارش داد جامساز بیان داشت : یکی از اقدامات دولت و بانک مرکزی که هر دو حکم واحد را دارند، رآه اندازی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما است که بدون دخالت دولت، صادر کننده و وارد کننده ارز خود را در این سامانه معامله کنند. البته این سامانه با شکست روبه رو شد و قیمت دلار
بی انضباطی مالی دولت و بانک ها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورم زا
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وحید شقاقی شهری درباره رشد بی سابقه نقدینگی به تابناک گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و خلق پول توسط بانک ها به دلیل ناترازی در ترازنامه. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: برای جلوگیری از
زنگ خطر رشد پایه پولی
امکان برای بانک های تجاری وجود دارد که از محل استفاده از منابع، احتساب اضافه بر رشد بدهی شان به بانک مرکزی افزایش یابد، بانک مرکزی سعی کرده در چارچوب طراحی بازار بین بانکی، استفاده از منابع حساب توسط بانک های تجاری را مشروط به در اختیار داشتن وثایق قابل قبول کند؛ ازنظر بانک مرکزی این وثایق قابل قبول اوراق خزانه اسلامی منتشرشده توسط دولت جهت تأمین منابع مالی کسری بودجه عملیاتی دولت است؛ بنابراین می
فروش ارز های صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است. ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را 20 درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به
بدهی دولت به 500هزار میلیارد تومان رسید
هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های دولتی به میزان 2937٫4 هزار میلیارد ریال بوده که در نهایت جمع کل بدهی های دولت در دوازده ماهه سال 1397 به رقم 7359٫2 هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به ناترازی و افزایش کسری بودجه در سال های اخیر به دلیل ناپایداری درامدهای نفتی و بالا رفتن هزینه های دولت، نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال 99 در صورت تایید اصلاحیه بودجه
استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت یازدهم
مالیاتی خواهد بود. گزارش انتشار اوراق مالی اسلامی دولت نیز بخش دیگری از صحبت های وزیر اقتصاد و تکمیل کننده مباحث تأمین مالی بودجه بود. دکتر دژپسند در دومین جلسه با اعضای هیات عالی نظارت مجمع به موضوع بازار سرمایه، به عنوان یکی از محور های اصلی مباحث این جلسه پرداخت. وی توسعه بازار سرمایه را، یک "مسیر جدید" برای تأمین مالی اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری و همچنین گامی در راستای
فروش ارز های صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بودجه ریزی غیرعملیاتی و تأمین مالی از مسیر های تورم آفرین به سادگی می تواند در اقتصادی که رشد تولید کالا و خدمات ندارد، حجم نقدینگی اعم از پول و شبه پول را بالا ببرد. در این میان، چون میزان دارایی و درآمد خانوار متفاوت است، تورم عملاً دهک های بالایی را ثروتمند و دهک های متوسط و فقیر را فقیرتر می کند که این مسئله آسیب های اجتماعی مختلفی را پدید می آورد. در شرایطی که از ابتدای سال 98 تاکنون حجم نقدینگی کل
خرج تراشی دولت برای بانک مرکزی از یک کانال جدید
خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود. سه روش مختلف استقراض دولت از بانک مرکزی پایه پولی، منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک های تجاری قرار می گیرد و بانک ها نیز می توانند با استفاده از این منابع، خلق نقدینگی کرده و با توجه به سطح ضریب فراینده
استقراض دولت از بانک مرکزی به شیوه جدید
جدید خلق پول در اقتصاد کشور است. همتی تاکید کرد: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده
متهم تورم؛ سازمان برنامه یا بانک مرکزی است؟
ها و آمارهای مثبت و خوشبینانه ای از عملکرد بودجه توسط مسوولان ارایه شد که براساس آن تا روز چهارشنبه هشت مرحله فروش اوراق اسلامی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که از این طریق حدود 46 هزار و 904 هزار میلیارد تومان از کسری بدبیانه و مورد تایید 150 هزار میلیارد تومانی دولت تامین شده و 103 هزار و 96 میلیارد تومان آن باقی مانده است. هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نیز یکی از راهکارهای دولت
نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه را حفظ می کنیم / آخرین خبرها درباره بورس املاک
به گزارش تجارت نیوز ، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد. براساس گزارش اداره کل روابط عمومی، مجمع در ادامه بررسی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از سیاست گذاری ها و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد. فرهاد
متهم افزایش تورم؛ سازمان برنامه یا بانک مرکزی؟
موفقیت نسبی فروش اوراق مالی برای جبران کسری منحرف کنند. در این راستا نیز گزارش ها و آمارهای مثبت و خوشبینانه ای از عملکرد بودجه توسط مسوولان ارائه شد که براساس آن تا روز چهارشنبه هشت مرحله فروش اوراق اسلامی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که از این طریق حدود 46 هزار و 904 هزار میلیارد تومان از کسری بدبیانه و مورد تایید 150 هزار میلیارد تومانی دولت تامین شده و 103 هزار و 96
70 درصد خرید اوراق توسط بانک ها و 30 درصد نهادهای مالی
شود تا قبل از سال 1399، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت اما از امسال، با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود 90 درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، این وزارتخانه، مجموعه ای از
همتی: همه افزایش قیمت ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی شود رفتار سایر بازارها ...
که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است. اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل
آدرس جدید شیوع ویروس تورم
وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. ماجرا چیست؟ سازمان برنامه و بودجه می گوید: دولت موفق شده کل تنخواه گردان خزانه را در انتهای سال مالی 98تسویه کند و حتی یک برگ از اوراق مالی دولت، نکول نشده و این دستاورد بزرگ در سال گذشته به دلیل انضباط بودجه ای با همکاری دستگاه های مختلف ازجمله وزارت اقتصاد و وزارت نفت به دست آمده و تمامی پرداخت
تبعات برداشت از صندوق توسعه را به دولت هشدار داده بودیم
کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. روش هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار
چاره کسری بودجه، انضباط مالی است نه استقراض دولت از بانک ها
منابعی که در دسترسشان است (بانک مرکزی و بانک ها) دست بزنند و بخشی از آن منابع را برای حل مشکلاتشان استفاده کنند که با آن روش ها دولت بدهکارتر خواهد شد و اقتصاد آشفته تر. اخیرا روش های جدیدی هم از سوی دوستان کارشناس مطرح می شود که اسم آن را عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه می گذارند، اما این موضوعات بهانه است. کاری که دولت باید انجام دهد، انضباط مالی و کاهش هزینه ها و از آن طرف کمک
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی درخصوص متغیرهای پولی
، برای یک سال آینده استفاده می کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در
تورم تیر ماه، چگونه بر قله پنج ساله ایستاد؟
بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. در ادامه رییس کل بانک مرکزی روش هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به
ابتکار تاثیر عوامل مختلف بر رشد تورم را بررسی کرد ریشه های عمیق گرانی
کلان و شوک های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال 98 تکلیف شد) در شرایط تحریمی تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش در کوتاه مدت همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود بنابراین بانک مرکزی به حکم وظیفه نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی
توضیح رئیس کل بانک مرکزی درباره دلیل گرانی ها
بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود. روشهایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکارگرفته است ، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روشهای مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه، و بدون فشار به پایه پولی است و درصورت تداوم
